مجلة الوعي العربي
مقالات مشابهة
ألى كل الذين يحنون على عصر الملك فاروق الفاسد العاهر الداعر وديمقراطيته وعصره الفريد من نوعه فى الحريه ..
كتب جمال الغريدي ..
أكاذيب وحقائق - الحلقة الخامسة ” هل كانت مصر فعلا بلدا ديموقراطيا قبل 1952؟ “
• الأصدقاء المحترمون قد يكون وقتكم لا يسمح بقراءة المقال كونه طويلا فأحفظوه لديكم ريثما يتوفر لكم الوقت المناسب حيث أن هذا المقال – على حد زعمي – يوفر لكم معلومات رائعة عن ديموقراطية ما قبل 52 وينقسم المقال إلى ( الدستور – الملك - الحكومات – مجلس النواب – م الشيوخ – الانتخابات – حرية ممارسة العمل السياسي - حق التظاهر – حرية الصحافة – الأحزاب ) ويمكنكم نشره كاملا أو على أجزاء من أجل الحقيقة.
يتناول هذا المقال” حقيقة الديموقراطية ” وذلك من يوم بدء العمل بدستور 1923- وهو يوم بدء جلسات البرلمان في 18 مارس 1924 حتى يوم 23 يوليو 52- أي على مدار 28 سنة تقريبا ولا مجال للحديث عن الديموقراطية قبل هذه الفترة وهذا متفق عليه لدى الجميع .
********* أولا الدستور: ..
• (أ)1- وضعته لجنة معينة وليست هيئة منتخبة ولم يشارك فيها حزب الوفد – حزب الأغلبية الشعبية آنذاك- والحزب الوطني– بل سماها الوفد ” لجنة الأشقياء ” .
2- لم يتم الاستفتاء عليه وإنما أقر بقرار ملكي رقم 43 لسنة أي أنه منحة ملكية 1923.
3- تدخل الملك في عمل لجنة الدستور وبدل وغير الكثير من نصوصه واستغل الملك الوضع القائم ووسع من صلاحيته وشكل الدستور في ظل 3 حكومات استقال 2 منها بسبب الدستور وضغوط الاحتلال والاعتراضات الشعبية وبعد انتهاء اللجنة الكلفة بوضع الدستور كلف الملك اللجنة التشريعية لوزارة الحقانية تعديل المشروع لتوسيع صلاحيته .
4- الإنجليز تدخلوا بطريقة مباشرة في عمل اللجنة فمثلا ألغوا من المادتين 29 و145 الخاصتين بالسودان كما كانتا في أحد المسودات .
5- استبدل هذا الدستور بدستور 1930 من 22 أكتوبر 30 حتى 30 نوفمبر 34 أي لمدة 4 سنوات وشهر ودستور 1930 معروف أنه دستور ” الملك” الذي أعطاه سلطات واسعة وضيق من الحقوق والحريات .
6- عاشت البلاد من غير دستور من 30 نوفمبر 34 حتى 12 ديسمبر 35 أي لمدة سنة و12 يوم وتولى كل السلطات الملك فؤاد وذلك طبقا للأمر رقم 67 لسنة 34 .
7- عطل الدستور وتولى الملك كافة السلطات من يوم 19 يوليو 1928 ( قرار 46) إلى 31 أكتوبر 30 ( قرار 72).
8- لم يعطي الدستور الحزب صاحب الأغلبية حق تشكيل الحكومة وإن كان كان أعطى البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة ( مادة 65) وهذا لم يحدث لمرة واحدة كما سيتضح .
9- عدم التوازن في توزيع السلطات كما سيتضح.
10- قصور واضح في الجانب الاجتماعي .
• (ب)مع كل نصوص الدستور الجيدة ديس بالأحذية ولم يتم احترامه والالتزام بنصوصه والعمل بها من مختلف القوى ( الملك – الإنجليز – الأحزاب والحكومات ) فمثلا قبل تمام عام من بدء العمل به تم حل البرلمان مرتين وتشكيل حكومتي أقلية وعطل قبل أن يكمل عامه الخامس وألغي بعد 6 سنوات وتوالت الانتهاكات في كافة الجوانب.
********* ثانيا – الملك : ..
1- حاز الملك على حقوق متضادة مسك بها السلطتين التشريعية والتنفيذية معا :
- مادة 38 : ” للملك حق حل حل مجلس النواب ” هكذا بدون ضوابط لذلك حل 10 مرات.
- مادة 39 : ” للملك حق تأجيل انعقاد البرلمان ” وحددتها المادة بشهر واحد .
- مادة 25 : ” السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلسي الشيوخ والنواب “
- مادة 74: ” يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من النواب يعين الملك خمسيهم ” فهو رئيس السلطة التنفيذية ومع ذلك يعين 40 % من أحد مجلسي السلطة التشريعية .
- مادة 80 : ” رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك ” .
هذه المواد تتعارض مع :
- مادة 29 : ” السلطة التنفيذية يتولاها الملك “
- مادة 33 : ” الملك هو الرئيس الأعلى للدولة وذاته مصونة لا تمس “.
- مادة 49: ” الملك يعين وزرائه ويقيلهم ويعين المسؤولين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية ” هكذا بدون ضوابط .
- المواد من 34 حتى 48 وغيرها مثل المادة 153.
2- حاز الملك على سلطات واسعة في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية والتشريع والإدارة و العسكرية حسب المواد من 33 حتى 49 وغيرها من مواد الدستور وبالتالي لم تكن ملكية شكلية فالملك في مصر يشرع ويحكم .
3- تدخل الملكين فؤاد وفاروق في الحياة السياسية بصورة سافرة وأجادا اللعب على وتر الحزبية وحلا البرلمانات التي ليست على هواهم وشكلوا ودعموا حكومات الأقلية وأسسوا الأحزاب والصحف الموالية واستغلوا مكانتهما السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الضغط على السياسيين كذلك استغلوا منح الرتب المدنية والتعيينات المختلفة في تحقيق دور أكبر مما هو مخطط لهما دستوريا .
4- حقوق مالية كبيرة مادة 161: ” مخصصات جلالة الملك هي 150.000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري) ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيه (مائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة واثنا عشر جنيها مصريا) وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار من البرلمان “
5- ضمن الملك فؤاد مادة تمكنه من الانتقام من الخديوي عباس الثاني مادة 168:
“تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي السابق عباس حلمي باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا يصح اقتراح تنقيحها”
********* ثالثا – الحكومات :..
1- لم ينص الدستور على وجوب تشكيل الحزب صاحب الأغلبية للحكومة وترك ذلك للملك لذلك جاءت حكومات الأقلية والحكومات غير الحزبية.
2- مدة فترات حكم الأغلبية الحقيقية ( حزب الوفد لوحده أو مؤتلفا) طوال 28 سنة هي 7 سنوات تقريبا منها حكومة 4 فبراير التي جاءت على الدبابات الإنجليزية ومنه عدة حكومات تراجع الوفد فيها عن رئاسة الوزارة خوفا من الصدام مع الملك مثلا 3 حكومات تشكلت من 7 يونيو 1926 حتى 26 أبريل 1927 .
3- مدة حكم حكومات الأقلية والمحايدة التي ليس لها ظهير برلماني والخاضعة للقصر تماما هي 21 سنة تقريبا.
4- عدد الحكومات خلال 28 سنة هي 30 حكومة أي بمتوسط حكومة كل 9 شهور تقريبا منها 12 حكومة لفؤاد و18 لفاروق.
5- كان توزيع فترات الحكومات كالتالي : أقل من شهر 3 حكومات - من شهر حتى 4 شهور 10 حكومات - من 4 شهور إلى سنة 12 حكومة وأطول حكومة هي حكومة صدقي من 30 حتى 33 وهي أكثر الحكومات تسلطا مما يدل على عدم الاستقرار السياسي.
6- لم يسحب البرلمان الثقة من أي حكومة نهائيا وكلها أقيلت من الملك . حتى حكومة زيوار 1926 عندما سحب البرلمان منها الثقة كان منحلا .
7- تدخل الإنجليز بطريقة مباشرة كثيرا في فرض الحكومات مثل فرض استمرار حكومة زيوار في 25 و فرض حكومة نسيم 34 وفرض حكومة النحاس 42 كذلك في إقالة الحكومات مثل حكومة سعد زغلول 24 وحكومة علي ماهر 40 وحكومة حسين سري 42 وغيرها الكثير .
8- انتشر الفساد بجميع أشكاله داخل الدوائر الحكومية لا سيما العليا منها.
******** رابعا- مجلس النواب : ..
1- حل مجلس النواب 10 مرات حسب المادة 38 ” للملك حق حل مجلس النواب ” منها مجلس لم يكمل 10 ساعات في مارس ومنها مجالس لعدة شهور1925 .
2- ظلت مصر بدون برلمان خلال :
- 23 مايو 1925 حتى 22 مايو 1926 أي لمدة سنة .
- 19 يوليو 1928 حتى 31 أكتوبر 30 أي لمدة سنة وثلاثة شهور .
- 30 نوفمبر 1934 حتى 12 ديسمبر 1935 أي لمدة سنة و15 يوم .
- 24 مارس 1952 حتى 23 يوليو . أي لمدة 3 شهور .
3- لم يكن لمصر برلمان لمدة 20 شهر حيث كان بين المجلس والآخر مدة شهرين للإجراءات والانتخابات .
4- تم تزوير الانتخابات عدة مرات مثل :
- انتخابات 31 التي فاز فيها حزب الشعب الخاص بإسماعيل صدقي واستمر المجلس ل 4 سنوات .
- انتخابات 1938 التي لم يحصل فيها الوفد إلا على 12 مقعدا .
- انتخابات 1944 التي قاطعها الوفد .
- انتخابات 1925 التي حل فيها المجلس في يوم انعقاده .
لم يكن للنواب أي احترام إذا خرجوا عن الخطوط الحمراء فمثلا الإنجليز اعتقلوا عددا من النواب في 1924 بعد مقتل سير لي ستاك. إن مصر مجلس النواب لم يكن فيها صحيح سوى لسنوات قليلة و أغلب السنوات كان مزورا وحوالي 5 سنوات بدون برلمان .
********خامسا- مجلس الشيوخ : مادة 73 ” يتكون البرلمان من مجلسين : مجلس الشيوخ ومجلس النواب ” ولكن :
1- يعين الملك 40 % من الشيوخ برغم أن المجلس أحد غرف السلطة التشريعية ( مادة 74) ويعين الملك رئيس المجلس مادة ( 80 ) .
2- وضع شروط لعضوية مجلس الشيوخ يصعب توفرها في نسبة 95 % من الشعب مادة 78:
” يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية: أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخري من درجتها أو أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون.
ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب ”
3- مادة 81 ” إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشيوخ ” وما أكثر الحل والتعطيل .
4- مادة 93 ” يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين”
******** سادسا – الانتخابات :
1- 50% من المجتمع ليس له حق المشاركة حيث لم يكن للمرأة حق الانتخاب أو الترشح .
2- حرمت الأغلبية الساحقة من المصريين ( يقول البعض أنها 90 % ) من حق الترشح لعدم إجادة القراءة والكتابة .
3- الفقر حرم الأغلبية الساحقة من المصريين من الترشح والحصول على أدوار سياسية حقيقية.
4- كانت تجرى في الأرياف عن طريق العمد والمشايخ بحيث يحصل العمدة أو الشيخ على بطاقات الاقتراع ثم يوزعها وهؤلاء بالطبع يتلاعبون في النتائج ترغيبا أو ترهيبا .
5- الأمية كانت تلعب دورا كبيرا في استغلال المواطنين وتوجيههم والتلاعب في آرائهم .
6- الفقر حيث كان يخضع الفقراء رغبا أو رهبا لرغبة الإقطاعيين والرأسماليين حيث يعملون لديهم أجراء أو عمال أو خدم أو يحصلون منهم على الإعانات .,
7- كانت أغلب الانتخابات مزورة تماما أو شباتها إجراءات تزويرية مثل انتخابات 25- 38- 44- 28 .
8- أجريت عدة انتخابات على درجتين وهي اختيار المندوبين وليس الانتخاب المباشر.
********** سابعا- ممارسة الحقوق السياسية:
1- الفئات التي حرمت جزئيا أو كليا من ممارسة الحقوق السياسية في جوانبها المختلفة :
أ- الشيوعيون .
ب- القوى المعادية للإنجليز بشكلي واضح وحقيقي وتقاومه وتدعو إلى الاستقلال التام وتدفع إلى مقاومته مقاومة حقيقية.
ت- من يعادون الملك أو الملكية أو هما معا أو الذين يطالبون بإصلاحات في بنية النظام القائم مثل تخفيف ما للملك من حقوق أو جعله يحكم ولا يملك .
ث- من يدعون إلى تغييرات اجتماعية حقيقية مثل توزيع الأراضي والعدالة مع العمال والفلاحين .
ج- الذين يعادون الأحزاب القائمة ورجالها وسياستها ويدعون إلى تغييرات سياسية حقيقية .
ح- الإخوان المسلمون في فترات ما .
2- الفئة التي حصلت على كل الحقوق السياسية وهي الطبقة الغنية ماديا حيث هي مترابطة داخليا ومتحالفة مع الملك والاحتلال ومعادية لقوى التغيير الحقيقي فتجد منه كل السياسيين وأصحاب الوظائف الكبيرة فنادرا أن تجد سياسيا أو موظفا كبيرا ولا تجد وراء اسمه كلمة بك أو باشا .
3- الفقراء وهم الأغلبية الساحقة من الشعب المصري حيث حرمهم الفقر إجباريا من الكثير من الحقوق السياسية أو أجبرهم على ممارستها بشروط وإملاءات معينة .
وبالتالي بلدا يحرم أغلبية أبنائه من ممارسة كافة حقوقهم السياسية وبعدالة وبكامل الحرية فهو ليس بلدا ديموقراطيا .
4 – كيفية المنع من خلال القوانين والقرارات والضغوط السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومن خلال الجهات الأمنية ممثلة في ” البوليس السياسي ” وما أدراك ما البوليس السياسي ؟ .
******** ثامنا: حرية الصحافة :
1- حرية الصحافة : مادة 15 “الصحافة حرة في حدود القانون والرقابة على الصحف محظورة وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا لوقاية النظام الاجتماعي”
أ- خضعت حرية الصحافة لتفسير كلمة ” وقاية السلام الاجتماعي” من المادة سالفة الذكر التي تفسر حسب أهواء الحكومات وقضاتها وتستغل في سجن الخصوم و تغريمهم و ومطاردتهم وإقفال صحفهم ……….إلخ كذلك لقانون المطبوعات الذي كان يغير كل فترات قصيرة.
ب- الملك كان فوق النقد والذكر السيء تصريحا أو تلميحا مادة مادة 33 “الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس”.
ت- كان لكل مركز قوة في البلاد ( الإنجليز – الملك – الأحزاب – باقي القوى - الأمريكان ) الصحف التي تتحدث عنه بالمدح فيه والذم في الآخرين ومنها توفر للصحف حرية نوعا ما وكان سقف الحرية لدى الصحف عاليا في نقد وانتقاد والتشنيع بالأحزاب المنافسة وأعضائها كانوا في الحكومة أو خارجها والشخصيات العامة غير الخاضعة أو المتعاونة والممثلين وغيرهم ومن تراهم خطرا على مصالح الفئة المعبرة عنها.
2- استحدث قانون العقوبات لسنة 31 عقوبات جرائم النشر التي مازالت أثارها إلى يومنا هذا مثل “الإضرار بالمصلحة العامة - الإخلال بالنظام العام - و”التحريض على قلب نظام الحكومة - والتحريض على كراهية النظام أو الازدراء به”.
3- حق إنشاء الصحف: كانت شروطه سهلة في فترات كثيرة ولكن هذا الحق لم يكن متاحا بصورة شبه كاملة للفئات المذكورة في تاسعافي هذا المقال.
4- كانت الرقابة على الصحف صارمة لا سيما في فترات الأحكام العرفية .
5- الفئات التي تعبر عنها الصحافة: كانت تعبر عن الطبقة الغنية ماديا فيما يخصها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا حيث أنها كانت تسيطر على كل تلك الأوضاع ولا تتناول أحوال الطبقات الفقيرة إلا قليلا أو في شيء يربط الأغنياء ماديا بالفقراء مثل مساعدات أو عطف عليهم أو مواسم الدعاية الانتخابية ………إلخ.
• مثال جريدة روز اليوسف- أسست جريدة روز اليوسف في 26 أكتوبر 1925- :
1- الحبس والغرامات: حبست السيدة روز اليوسف ومحمد التابعي وإحسان عبد القدوس وآخرين من الصحيفة
بسبب النشر عدة مرات وسنوات مختلفة والغرامات على الصحيفة وكتابها كانت شبه مستمرة .
3- التعطيل : عطلت روز اليوسف 4 مرات بين التعطيل لمدد معينة والتعطيل النهائي.
4- المصادرة : صودر من المجلة عدد( 467,100) نسخة على مدار الأعوام التي صدرت فيها بعضها مصادرة نهائية وبعضها رد بعد حذف صفحات معينة ..
5- تأخير الطبع تعرضت روز اليوسف لذلك كثيرا.
6- التعطيل النهائي لمجلات صدرت عن روز اليوسف وهي ( الرقيب (من العدد الأول) – صدى الحق (من العدد الأول)- مصر الحرة – الشرق الأدنى – الصرخة ) مع مصادرة العدد الأخير قبل المصادرة ولم يكن عمر هذه المجلات طويلا.
7- الحرمان من الإعلانات الحكومية وتعرضت له كثيرا حتى في فترات الوفد بعد الاختلاف معه .
ربما هذه لأن صحيفة روز اليوسف كان سقف النقد لديها مرتفعا ولكن هذا حدث مع أغلب الصحف متى انتقدت الملك أو الإنجليز أو الحكومة أو البرلمان أو الشخصيات البارزة سياسيا واجتماعيا أو طالبت بتغييرات جذرية للأوضاع القائمة.
******** تاسعا - حق التظاهر :(أ )- أعطت المادة (20 ) المصريين حق التظاهر وأحالته للقانون وفي نهاية المادة وضعت لفظ ” وقاية النظام الاجتماعي ” وبهذا قيد هذا الحق كثيرا وغيرت القوانين الخاصة بالتظاهر عدة مرات .
ومع ذلك كان يتظاهر المصريون ولكن كان يتم مواجهتهم كثيرا بكل عنف ومن امثله ذلك :
1- قتل وجرح واعتقل ما يقرب من 5000 مصري من 30 حتى 1935.
2- مجزرة كوبري عباس 1946 .
3- تعدي وقتل الإنجليز على المتظاهرين مثلا في الإسكندرية فبراير 1946 حيث قتل أكثر من 28 سكندري .
4- تعدي قوات الإنجليز على المصريين في 1924 بعد مقتل سير لي ستاك وقتل وجرح واعتقال المئات.
(ب) لم يكن للمصريين حق التظاهر نهائيا طوال فترات الأحكام العرفية وهي فترات متعددة .
******** عاشرا – الأحزاب:
1- كان قادة الأحزاب وسياسيها ومرشحيها ومنظريها وهياكلها الأساسية من الطبقة الأرستقراطية أسمائهم متبوعة دائمة بكلمة بك أو باشا ويمثلون مصالحها بشكل شبه مطلق وكانت نظرتهم لباقي أبناء المجتمع لا تتعدي في كثير من جوانبها كونهم عدد من الناخبين ولم تراعي الأحزاب القضايا الاجتماعية وكانت تقاوم محاولات التغيير الاجتماعي الحقيقية مثل تنكيل النحاس بحركة مصر الفتاة وكان يربط قادتها علاقات اجتماعية واقتصادية قوية واختلافهم فقط على الوصول للكرسي .
2- تصارعت الأحزاب بينها كثيرا وأضر ذلك بالطريق الديموقراطي الوطني وأضر بقضية التحرر الوطني وقضايا البناء الاقتصادي .
3- قبلت أحزاب الأقلية بتشكيل الحكومات وتزوير الانتخابات وتجاوز الدستور والعبث العام بالحياة السياسية.
4- تضرر وأضر الوفد بنفسه بعد حادث 4 فبراير وبعد سيطرة الرأسماليين والإقطاعيين عليه بصورة شبه كاملة كذلك الخلافات التي قامت بين قادته ونشات عنه عدة أحزاب أخرى .
5- تماهت وتعاونت الأحزاب أو كثير من قادتها مع الاحتلال وكثير منهم كانت له علاقة سياسية واقتصادية معه .
6- الخنوع للملك والتعاون معه ومساعدته في تجاوز الدستور والحط منه .
7- ظلت هذه الأحزاب مسيطرة على المشهد السياسي طوال 28 عاما بنفس الأهداف والأساليب ولم يفسح المجال لقوى تغيير حقيقية وفعالة تراعي مختلف أوضاع المصريين .
8- النواب لم يلتزموا بقضايا الوطن والجماهير وغرق الكثير منهم في مصالح شخصية مع الساسة والرأسماليين والحاشية والعائلة المالكة وكبار الموظفين .
شارك – انشر- احفظه لديك للرد على الشماشرج .
جمال الغريدي
