كتاب التحولات الاقتصادية في ستينات القرن العشرين

ثعتبر فترة ستینات القرن العشرین من الناحیة الاقتصادیة مُحصلة للعدید من القرارات
التي اتخذتها الثورة منذ قیامها في یولیو 1952 م. هذه القرارات التي تؤكد أنه كان
لرجال الثورة برنامج یعملون على تحقیقه منذ أول یوم من نجاح الثورة، ولم تكن
إدارتهم للبلاد وفقاً للظروف كما ذكر العدید من الباحثین. ورغم تبنیهم للعدید من
الأفكار الاشتراكیة الإصلاحیة، إلا أن توجهم العام منذ الیوم الأول للثورة كان یسیر
في المجرى العام للتطور ال أ رسمالي بما في ذلك قانون الاصلاح الز ا رعي والذي كان
مدعوماً من النظام الرأسمالي العالمي في ذلك الوقت. فهل یصدق أحد أنه بعد خمسة
أیام من قیام الثورة أصدرت الحكومة بتاریخ 29 یولیو 1952 م القانون رقم 120 الذي
ینص على السماح لرأس المال الأجنبي بزیادة نصیبه في الشركات المساهمة عن
%49 وهي النسبة التي كانت موجودة في قانون 1947 م. ولیست الغرابة في محتوى
هذا القانون بقدر ما هي في تاریخ إصداره. فهل یُمكن القول إن فكرة هذا القانون
نبتت فجأة في ذهن القادة الجدد، أم أن هؤلاء الثوار كانوا یمتلكون رؤیة مُسبقة
لمستقبل البلاد ویسعون لتنفیذها؟ ثم أصدرت الحكومة القانون 324 لسنة 1952 م
والخاص بإعفاء الخامات المستوردة من الرسوم الجمركیة، وفي بدایة عام 1953 م
أصدرت الحكومة القان ون رقم 66 الخاص بتعدیل قانون المناجم والمحاجر رقم 136
لسنة 1948 م والذي كان یُقصر حق استغلال البترول على الشركات المساهمة
الوطنیة حیث سمح التعدیل بعودة الشركات الأجنبیة لهذا المجال مرة أخرى، في 2
إبریل صدر القانون رقم 156 لسنة 1953 م الذي أباح في مادته الثالثة ل أ رس المال
الأجنبي تحویل 10 % من الأرباح بالعملة الأصلیة للمشروع، وفي 3 سبتمبر صدر
القانون رقم 430 لسنة 1953 م بشأن إعفاء الشركات المُساهمة وشركات التوصیة
بالأسهم من الضریبة على الأرباح التجاریة والصناعیة والضریبة على القیم المنقولة
لمدة سبع سنوات.