مجلة الوعي العربي
تناولت الصحف البريطانية الصادرة الأربعاء عددا من القضايا العربية والدولية، منها نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، ومحاولات شقيقتين من السعودية الحصول على اللجوء بعد فرارهما من المملكة، والزيارة المزمعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا.
البداية من صحيفة ديلي تلغراف وتقرير لراف سانشيز من القاهرة بعنوان “السيسي يضمن البقاء في السلطة حتى 2030 في استفتاء صوري”.
يقول سانشيز إنه سيتم تعديل الدستور المصري للسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 بعد أن “زعمت الحكومة فوزها بـ 89 في المئة من الأصوات في استفتاء وجهت له الكثير من الانتقادات”.
ويضيف أن هيئة الانتخابات في مصر قالت إن 11 في المئة من المصريين صوتوا ضد التعديلات الدستورية، التي تشدد من قبضة السيسي على القضاء وتوسع دور الجيش في السياسة المصرية.
ويورد التقرير أن منظمة العفو الدولية وصفت الاستفتاء بأنه “صوري”، قائلة إن عدم وجود نقاش حول التعديلات الدستورية الرئيسية يظهر “احتقار الحكومة المصرية لحقوق جميع المصريين”.
وبحسب التقرير، فإن التعديلات الدستورية هي أحدث خطوة للسيسي لتوطيد سلطته منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في “انقلاب عسكري”.
ويضيف الكاتب أنه منذ الإطاحة بمرسي، سجنت الحكومة عشرات الآلاف في محاكمات جماعية، مع مزاعم عن تنفيذ عمليات إعدام سرية، كما تواجه الحكومة اتهامات بتفشي التعذيب في السجون.
وبحسب التقرير، فإن كل وسائل الإعلام المستقلة في مصر “اُجبرت على الإذعان”، بينما تم سجن المعارضين السياسيين أو نُفوا إلى الخارج.
وتلغي التعديلات الدستورية حد الفترتين الرئاسيتين الذي وضع بعد الانتفاضة المصرية عام 2011، كما تعطي السيسي الحق في تعيين القضاة وتعيين النائب العام، بحسب التقرير، الذي يضيف أن المفوضية الدولية للقضاء وصفت التعديلات بأنها “اعتداء بالغ على سلطة القانون”.
ولم يُسمح للمناهضين للتعديلات الدستورية، بحسب التقرير، بتنظيم حملة انتخابية قبيل الاستفتاء، بينما حظي التصويت بنعم بدعاية واسعة في وسائل الإعلام الحكومية وفي ملصقات ولافتات دعائية على نطاق واسع في شتى أرجاء البلاد.
ويقول الكاتب إن أنصار السيسي عرضوا على الناخبين الفقراء 50 جنيها مصريا (دولارين) لكل ناخب أو صندوقا يحوي بعض السلع الأساسية.
نتيجة الاستفتاء في مصر: 88.8 في المئة من الناخبين صوتوا بنعم للتعديلات الدستورية
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر موافقة 88.83 في المئة من الناخبين المصريين لصالح تعديلات دستورية من بينها ما يتيح بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030.
وقال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، إن نسبة المشاركة في التصويت على الاستفتاء بلغت 44 بالمائة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، بينما رفض 11.17 في المئة منهم التعديلات الدستورية، في حين بلغت نسبة الأصوات الباطلة 3.6 في المئة.
وتتيح التعديلات الدستورية، التي أمست نافذة بمجرد إعلان هذه النتيجة، تمديدا لفترة حكم السيسي الحالية من أربع إلى ست سنوات، كما تسمح له بالترشح للرئاسة مرة أخرى، وهو ما يعني أنه قد يظل في منصبه حتى عام 2030، كما تمنحه التعديلات سلطة واسعة في التعيينات القضائية وتعزز دور المؤسسة العسكرية.
كما تستحدث التعديلات منصب نائب رئيس الجمهورية، ومجلسا للشيوخ، وتفرض حصة نيابية للمرأة بنسبة ربع مقاعد مجلس النواب.
كيف يمكن أن يستمر السيسي رئيسا حتى 2030؟
تنص المادة 140 من الدستور الذي تم إقراره في استفتاء عام 2014، على أن فترة الرئاسة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وبموجب التعديلات التي أقرها مجلس النواب ووُفق عليها في الاستفتاء سيتم تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات.
وفي ترتيب انتقالي بالمادة 241، سيتم تمديد فترة السيسي الحالية عامين، مع السماح له بالترشح مرة أخرى في عام 2024 لفترة رئاسية من ست سنوات.
كما سيُسمح للرئيس بتعيين نائب أو أكثر له، لاسيما وأن المنصب قد تم التخلي عنه في دستور عام 2012.
ماذا عن دور الجيش؟
توسعت أنشطة الجيش الاقتصادية والمدنية بالفعل منذ تولي السيسي الرئاسة. فالجيش مسؤول حاليا عن مشروعات ضخمة للبنية التحتية، كما يتولى عسكريون سابقون مناصب بارزة في الحكومة.
وسيتم تعديل المادة 200 لتنص على أنه بالإضافة إلى دوره في حماية البلد وحفظ أمنه، فإن على الجيش “صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد”.
ويكرس تعديل المادة 234 دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إقرار تعيين وزراء الدفاع. وكان من المقرر إلغاء المادة بنهاية الفترة الثانية لحكم السيسي.
كيف سيتأثر النظام القضائي؟
تؤسس تعديلات المواد 185 و189 و193 لإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوده رئيس الدولة من خلال السماح له بتعيين رؤساء هذه الجهات والهيئات، بما فيها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تعيين النائب العام.
وقالت منظمة العفو الدولية إن من شأن هذا تقويض استقلال القضاء.
ويقلل تعديل المادة 190 بدرجة كبيرة سلطة قضاة مجلس الدولة في مراجعة التشريعات قبل أن تصبح قوانين.
وسيتم تغيير المادة 204 بما يمنح صلاحية أوسع للمحاكم العسكرية، التي سيصبح بإمكانها محاكمة المدنيين، ليس فقط عن الهجمات على ما يتبع الجيش من منشآت ومصانع ومعدات ومناطق وحدود وأفراد، وإنما أيضا عن أي مبنى في حماية الجيش.
وقد مثٌل الآلاف من المدنيين أمام محاكم عسكرية منذ عام 2011.
هل يتأثر البرلمان؟
تنص مواد جديدة على إعادة تأسيس مجلس الشورى الذي تم إلغاؤه في عام 2014.
وسيضطلع رئيس الدولة بتعيين ثلث أعضاء المجلس، البالغ إجمالا 180 عضوا، أما الباقي فسيتم تعيينهم عبر الانتخاب المباشر.
وفي مجلس النواب، سيتم تقليل عدد المقاعد من 596 إلى 450، مع تخصيص نسبة 25 في المئة من المقاعد للنساء.
