المعركة على تعديل الدستور مرشحة للانفجار على النحو الذي لا ترغب فيه الدائرة الضيقة المحيطة بالقصر الرئاسي، غير أن اللافت اتساع دائرة الرفض الشعبي للمساس بالدستور، على نحو يكشف حجم تزايد معدلات السخط العام بين الجماهير، التي باتت تئن تحت وطأة قطار الغلاء، الذي يدهس كل صباح ضحايا جددا بفعل السياسات الحكومية، القائمة على تدليل الأثرياء على حساب الأغلبية الفقيرة.

السلطة مستعدة لاستخدام كل الأسلحة… والنخبة تخلت عن خوفها لتستعيد ثقة الرأي العام

المدهش بات يتجسد في تسرب الشعور بالمرارة تجاه السياسة الاقتصادية للنخبة التي كثيراً ما اتهمها شباب الثورة بخذلان الأغلبية والخوف من بطش النظام، فها هي باتت تلقي عن نفسها رداء الخوف وتعلن طواعية استعدادها في دخول أتون المعركة المقدسة للدفاع عن الدستور، الذي ارتضته الأغلبية، وعلى الرغم من اعتماد السلطة سياسة تكميم الأفواه والبطش بكل من تسول له نفسه الانتقال لخندق المعارضة، إلا أن المهتم بقياس مشاعر الرأي العام يدرك للوهلة الأولى أن مصر باتت مرشحة لأجواء ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني. أما المفاجأة الأهم فتتمثل في أن الحكومة بفعل سياستها المتعالية على مطالب الجماهير تقود الرأي العام نحو حالة من الحراك الذي يسبق بالتأكيد العاصفة، فهل بالفعل باتت الفترة المقبلة محملة بالمفاجآت؟
صحف أمس الخميس 17 يناير/كانون الثاني تحمل رائحة قلق القصر الرئاسي من تململ الجماهير بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، لأجل ذلك احتفت الجرائد بالتأكيد على حرص رئيس الجمهورية على دعم الفقراء والمساكين، وهو الذي أشار إليه تقرير تم «تمريره» على الصحف كافة ومفاده أن الرئيس السيسي استجاب لمطالب «الحاجة صفية» العجوز المسنة التي تنام على الرصيف وأمر برعايتها.

سيقاتلون للنهاية

«تعديل الدستور مسألة حياة أو موت بالنسبة لرئيس الجمهورية الحالي، هذا ما يؤكده جمال سلطان في موقع «الشبكة العربية»، أيا كانت العواقب محليا أو إقليميا فهو سيغير الدستور، ذلك أن مصر تعيش فراغا سياسيا وقانونيا خطيرا يتعلق بحسابات المرحلة السابقة، وتحديدا منذ يناير 2011 وحتى اليوم، وربما إلى العام أو العامين المقبلين، فهناك ميراث من الدم والمرارة والمظالم، وهناك اتهامات مرسلة، وهناك تراشق بالوعيد والتهديد، وهناك أحاديث عن «ثأر» سياسي وقضائي مقبل، وهناك حديث عن صراع الوجود بين الثورة والثورة المضادة، وكل هذا كلام مخيف للغاية، ومقلق جدا لأي شخص يجلس في تلك اللحظة على كرسي الرئاسة، سواء كان السيسي أو غيره. المسألة ببساطة، أنه لا يوجد أي ضمان لمنع محاكمة الرئيس سياسيا وجنائيا، بعد تخليه عن السلطة وتولي قيادة جديدة للمسؤولية، بل كل المؤشرات تشير إلى عكس ذلك، ولا توجد أي أفكار حالية جادة وواقعية تطرح مسألة «تسوية» بشكل ما، مشابهة لما جرى في أمريكا اللاتينية، وهي التسويات التي جرت مع القيادات السابقة، العسكرية والسياسية، وسمحت بانتقال البلاد إلى الديمقراطية بعد عقود طويلة من الحكم العسكري الصريح والمستتر، فما هي الضمانات التي يمكن أن يحصل عليها السيسي أو أي من شركاء تلك المرحلة، عندما يسلمون السلطة طواعية إلى رئيس جديد وفق انتخابات حرة وشفافة؟ السؤال بوجه آخر، ما الذي يجبر السيسي أو غيره على أن يتخلى عن السلطة إذا كان يدرك أنه في اليوم الثاني سيكون معرضا لهوان كبير ومحاكمات واتهامات، وربما سجون وما هو أسوأ، ما الذي يغريه بالنزول طواعية إذن؟ إن منطق الأمور في تلك المعادلات النفسية والسياسية، أن الحل الأقرب والأضمن والأقل تكلفة، هو البقاء في السلطة إلى الأبد».

ليس دينا تعبده

المعركة على تعديل الدستور تشتعل وها هو مختار نوح يعارض الإعلامية سوزان حرفي التي ترفض المساس بالدستور في «المشهد»: «أنا أحد كبار الذين يخططون لتعديل الدستور، فإنني احتكم إلي محكمة الضمير الديمقراطي.. وأعترف بأنني لا أرغب في تعديل الدستور وحسب، بل أتمني له الإلغاء، للشك في مولده ونسبه، فقد وافقت على صياغته والزعم بأنه ينتسب إلينا مشاركة مع من يريدون عبور أزمة مصر مع أعداء أمنها.. ولكن ليس هذا موضوع النقاش؛ ذلك أنني أريد الحديث حول أسلوب النقاش مع أمراء الديمقراطية وداعشييها الجدد.. فهل أصبح تعديل الدستور جريمة؟ حتى لو كانت من أجل أن نمنح رئيسا قويا أصيلا وناجحا فرصة ثالثة للعطاء. وإذا أعدت الجماهير العدة لذلك، تصبح في نظر البعض ممن يتآمرون علي مستقبل وطن، بدون أن يسألوا أنفسهم عما إذا كانوا أقلية قليلة أم أغلبية كبيرة.. فالإجابة علي هذا السؤال، هي التي ستحدد من الذي يتحدي مصلحة الوطن ويناقضها.. فأنا أزعم ولي خبرتي في مجال التحول الشعبي، أن الرئيس السيسي كانت قد انخفضت شعبيته عقب تعويم الجنيه إلى أعمق درجاتها، ثم ارتفعت إلى أعلى الدرجات بعد الحرب على الإرهاب، ومشروعات المستقبل، وثورة الإصلاح الاقتصادي والتفوق الدولي، وبناء مئات المصانع والمشروعات التاريخية، وغير ذلك مما لا يمكن حصره. ويرى نوح أن الذين يقفون مع الرئيس السيسي الآن هم، وبكل شجاعة، يتحدون ضياعا اقتصاديا، ويواجهون فسادا عميقا ويتغلبون على إرهاب الرأي الآخر، الذي يتهمهم بالنفاق والخيانة والمتاجرة بالوطن.. إلا اننا نلتمس لهم العذر طبعا، قد أكون مبالغا أو مقللا أو عادلا في حق الرجل؛ ولكنني ومن باب احترام الآخر، ومنهم الاستاذة الرشيقة سوزان، لن أعتبر رأيها – إذا خالفني – مؤامرة على الدستور أو على الوطن».

لا مفر منه

«السيسي كما يظن أحمد حسني في «الشبكة العربية» زاهد في مسألة الحكم غير راغب في الرئاسة، تفرس في وجوه مئة مليون مصري لعله يجد ضالته، ولكن بكل أسف خذله الشعب وخذلته أرحام النساء، فعقمت أن تنجب من يصلح لهذه المسؤولية. فاضطر مرغما مجبرا على أن يقبل هذا المهمة ويتصدى لها، بعد أن ناداه الشعب وألح في النداء، وما كان لرجل ذي خلفية عسكرية أن يتخلف عن نداء الشعب وتوسلاته، ولكن ليس معنى أن يقبل السيسي برئاسة مصر مشكورا، أنه قد تخلى عن مبادئه الزاهدة في الحكم، التي أقسم مرارا وتكرارا عليها. فقد عمد منذ اليوم الأول إلى البحث الجاد عمن يخلفه، فالمؤسسة العسكرية التي هي المعين الذي لا ينضب عن إمداد مصر برجال الدولة والرؤساء، لم يترك السيسي فيها قائدا إلا وقد أطاح به، حتى ذاك الذي ظن أنه محصن دستوريا! وذلك الذي ربطته بالسيسي علاقة نسب، وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورؤساء الأركان وقادة الأفرع والجيوش، حتى القادة الذين خرجوا من الخدمة وحاولوا الظهور في الصورة ومنافسة السيسي، فضل السيسي لهم الراحة بعد طول عناء في الخدمة، فوفر لهم إقامة تليق بمقامهم في السجون، وصدق من قال أن السيسي إن لم يجد من يطيح به فلربما أطاح بنفسه. أما عن الساحة السياسية فحدث ولا حرج، فوفقا لنظم الدول العصرية الحديثة تعد الحاضنة الطبيعية للقادة والرؤساء، ولذا فقد عنى بها السيسي عناية فائقة. فمن الأحزاب السياسية ما أصابه الحل، ومنها ما أصابه التهديد فأحاله إلى التجميد، وهؤلاء للحق خرجوا من الساحة بكرامتهم كما يقال. أما من كتب عليهم البقاء فقد أكرمتهم غاية الكرم أن وصفتهم بالأحزاب الكرتونية، فهم دون ذلك بمراحل».

في انتظار الأسوأ

الترقب الذي طال انتظاره لصدور التغييرات الصحافية الجديدة، اهتم به صالح الصالحي في «الأخبار»: «القاسم المشترك لجميع مؤسسات الصحف القومية هو الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها الجميع.. ولم يعد هناك كما كان يتردد في الماضي صحف شمال وجنوب، الجميع أصبح يعاني من ديون متراكمة وارتفاع شديد في أسعار الخامات من أحبار وماكينات وورق، بالاضافة للركود الواضح سواء في سوق الإعلانات أو إقبال الناس على شراء هذه المطبوعات، في ظل الإقبال على الصحافة الإلكترونية وإن كان هذا الأمر أصبح شائعا على مستوى العالم، وأصبحت الصحافة الورقية مهددة بالاندثار. وسواء كنت مع هذا الاتجاه أو ضده، إلا أن المشهد الذي اتحدث عنه اليوم هو الأوضاع داخل المؤسسات، التي شهدت وقفات للعاملين في مؤسسة صحافية عريقة لمواجهة سوء الإدارة فيها، ومحاولات لاستيعاب الموقف والوصول إلى حلول وسط في ظل غياب عدالة توزيع الحوافز والمكافآت. المشهد في المؤسسات الصحافية القومية مرتبك منذ الإعلان عن إعداد قانون جديد للصحافة، وما يترتب عليه من صدور حركة تغييرات في القيادات الصحافية تشمل رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، وتجد المشهد يبدأ بســــؤال أزلي متى تصدر هذه القرارات؟ يتزامن مع هذا إطلاق الشائعات من أصحــــاب المصالح عن أسماء بعينها. وهنا تبدأ الشللية في كل المؤسسات، ولا مانع من تشويه السمعة في الطريق أو تحسين سمعة البعض. والطريف في هذا المشهد أن مكان عقد الاجتماعات الداعمة لبعض الرموز أو المعارضة للبعض الآخر لم يعد يقتصر على المكاتب أو حتى النوادي أو نقابة الصحافيين، كما كان يحدث في الماضي، ولكن الاجتماعات تتم هذه الأيام على المقاهي.. لأن التليفون لم يعد وسيلة للتواصل فالكل يسجل مكالمات الكل.. وأصبح الجميع لا يثق في الجميع».

فقيرة أوي

تذكر أشرف البربري في «الشروق» الشعار الخالد «مصر فقيرة أوي»: «في مواجهة أي دعوة لتحسين أوضاع المواطنين من أبناء الطبقتين المتوسطة والفقيرة، يرد المسؤولون ومن والاهم من الإعلاميين والسياسيين بأن مصر «دولة فقيرة أوي» وأنه على الشعب أن يتحمل ظروف بلده حتى تأتى «السنوات السمان» التي سيغرق فيها الوطن في بحور من العسل واللبن. لكن هل في الدولة «الفقيرة أوي» يمكن أن يأتي مسؤول ليقرر في يوم وليلة تدمير شارع طوله 8 كيلومترات بدعوى تطويره ورفع كفاءته، رغم أنه لم يمر على افتتاح تطوير هذا الشارع 4 سنوات بتكلفة بلغت نحو 60 مليون جنيه قبل التعويم، أي بما يعادل 120 مليون جنيه تقريبا بحسابات هذه الأيام. ما يحدث في شارع مصطفى النحاس وهو أحد الشوارع الرئيسية في مدينة نصر، نموذج فج على أن مصر لا تكون «فقيرة أوي» إلا عندما يطالب المصريون بزيادة مخصصات التعليم والصحة، أو بحقهم في تحسين دخولهم لمواجهة تسونامي الأسعار الذي أطلقته عليهم الحكومة الرشيدة في السنوات الخمس الأخيرة. فقبل نحو 4 سنوات افتتح محافظ القاهرة الأسبق ووزير النقل الأسبق جلال السعيد أعمال تطوير هذا الشارع، التي تضمنت تخصيص مسار لمركبات النقل العام، وقال المحافظ والوزير الأسبق في ذلك الوقت أن المشروع تكلف نحو 60 مليون جنيه وسيمثل نموذجا يحتذى به في أعمال تطوير الشوارع والمحاور المرورية. وقبل مرور 4 سنوات على الانتهاء من تطوير الشارع وإنفاق الملايين عليه، تأتي اليوم الجرافات واللوادر فتحفر مسار مركبات النقل العام وتقلب الشارع رأسا على عقب، بدعوى إعادة تطويره مرة أخرى، ولتذهب عشرات الملايين التي تم إنفاقها هباء. ولا عزاء لأهل مصر «الفقيرة أوي».

شكرا يا إمام

يصر أسامة الغزالي حرب في «الأهرام» على أن يحني رأسه تحية وتقديرا واحتراما لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على مطالبته مجلس التأديب الأعلى في جامعة الأزهر بإعادة النظر في القرار، الذي سبق أن أصدره المجلس بتوقيع عقوبة الفصل النهائي على إحدى طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية في المنصورة، لإقدامها على تصرف غير مقبول خلال وجودها خارج مقر الجامعة، والاكتفاء بحرمانها من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام فقط. وكما قرأت في موقع «المصرى اليوم» (15/1) فإن الإمام الأكبر دعا مجلس التأديب إلى أن يضع في اعتباره حداثة سن الطالبة، والحرص على مستقبلها التعليمي، وأن يقوم بواجب النصح والإرشاد قبل اللجوء لفرض العقوبات. والحقيقة أنني عندما كتبت أمس في كلمتي «حضن المنصورة» أتساءل عن القسوة المفرطة والسلوك غير التربوي من جامعة الأزهر تجاه طالبة صغيرة والقضاء على مستقبلها، لم يدر بخلدي أن يصدر بسرعة هذا التصرف السريع والراقي من الإمام الأكبر، ولكنه بالقطع ليس سلوكا مستغربا من فضيلته على الإطلاق. إن رقي وتحضر هذا التصرف من الإمام الطيب يظهر لنا بكل وضوح عندما نقارنه مثلا برد فعل من تسمي نفسها خبيرة تربوية! قرأت أنها في ردها على سؤال للإعلامية جيهان لبيب في برنامج «90 دقيقة» مساء الخميس الماضى، بشأن الواقعة المشار إليها قالت إذا لم تستح فافعل ما شئت… وأن الطالب والطالبة يجب أن يكونا عبرة. ووجهت رسالة للفتاة قائلة «أوعي تفتكري إنه ممكن يحترمك بعد كده.. الشاب لم يتعد حدوده مع الفتاة إلا إذا أعطته الفرصة لذلك»، ويؤسفني أن أقول لتلك الخبيرة إنها في الحقيقة تثبت بآرائها تلك أنها ليست خبيرة وليست تربوية».

مشكلة أزلية

«يأتي وزير تلو آخر وما زالت مشكلة القمامة التي يتصدى لها محمد حسن البنا في «الأخبار» أزمة تواجه الحكومة، والأزمة مرتبطة أساسا بسلوكيات المواطنين، لكن النظرة الحكومية تركز على زيادة رسوم جمع القمامة، وهذا تفكير عقيم لم يؤت نتيجة إيجابية، وتقويم السلوك يأتي بحملات ممنهجة تستهدف تشجيع المواطن على الاستثمار في قمامته، وأن يشعر بأنه المستفيد الأول من التخلص الآمن للزبالة. ولا يفلح الإعلام وحده في مواجهة أزمة القمامة، وليس الأمر صعبا كما تقول وزيرة الدولة لشؤون البيئة في مجلس النواب. قالت الوزيرة: «مشكلة القمامة معقدة، لكننا اتخذنا خطوات جادة لحلها وإطلاق حملة توعية لتحسين منظومة النظافة في مصر، وطالبت بأهمية دمج المنظومة غير الرسمية بأعمال جمع ونقل القمامة»، وكانت لجنة الطاقة برئاسة المهندس طلعت السويدي، قد فتحت ملف مصانع تدوير القمامة ومنظومة النظافة الجديدة، حيث قالت الوزيرة الدكتورة ياسمين فؤاد: «مصر تعاني من مشكلة القمامة منذ سنوات، لاسيما في ظل الزحف العمراني، وأن القضية ليست سهلة، وأعلنت أن المشكلة الأولى تتعلق بتهالك البنية التحتية، وتم حل بعض المشكلات، ولكن الإشكالية تتمثل في عدم وجود البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات ومخطط واضح يساعد الوزارة، ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من المخططات الخاصة بالمقالب العشوائية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والوزارات، موضحة أنه يتم إنشاء محطات وسيطة حتى لا تعود المقالب العشوائية. وعن مصانع التدوير قالت الوزيرة: «هناك مصانع لا تعمل بالكفاءة المطلوبة وأذكر الوزيرة أن هذا كلام مكرر قاله وزراء سابقون، بدون أن يقدموا حلولا».

بين صلاح وأبو تريكة

يعترف عمرو عبد السميع في «الأهرام» بأنه واحد من أشد المعجبين بمحمد صلاح نجم «ليفربول» الحالي و«المقاولون» سابقا: «أدرك أهمية النموذج الذي يمثله هذا الشاب للأجيال القادمة، وأعرف فصولا من رحلة كفاحه الطويلة من الغربية إلى لندن، كما أحترم موهبة اللاعب محمد أبو تريكة وتاريخه المهني، ولكن العواطف شيء وتقدير خطورة تأثير ما يقوله المرء في توقيت بعينه شيء آخر، إذ يمكن أن يحب اللاعب محمد صلاح اللاعب محمد أبو تريكة، ويمكن أن يعجب بطريقة لعبه أو أسلوبه، ويمكن أن يبادل أبو تريكة حب صلاح بمثله، ولكن حين يواجه أبو تريكة اتهاما سياسيا وقانونيا لقيامه بتمويل جماعة الإخوان، وتخصيص جزء كبير من أمواله لهذا الغرض، وحين تصدر عليه أحكام قضائية دامغة تدين ما اقترفه، وحين يشعر أهالي ضحايا الإرهاب المتأسلم بأن ذويهم سالت دماؤهم بسبب ضخ أمثال أبو تريكة أموالا استقوى بها الإرهاب على المجتمع الآمن والناس، فإن قيام محمد صلاح بالمبالغة في الثناء والإطراء على محمد أبو تريكة حتى لو في المجال (الرياضي) وليس (السياسي) هو جرح لمشاعر الناس في بلد يعرف صلاح جيدا أنه يعاني من الإرهاب وعمليات قتل وتدمير تقودها جماعة الإخوان الإرهابية التي ينتمي إليها أو يتعاطف معها الأستاذ محمد أبو تريكة.. خطورة ما قام به صلاح في حفل توزيع الجوائز الإفريقي الذي أقيم قبل أيام في السنغال، أن صلاح يعتبر قدوة يحاكيها ويقلدها الشباب، وليس من حُسن الفطن واللياقة أن يقود صلاح هؤلاء الشباب وراءه للإشادة بالذى يقوم بتمويل من يقتلون أشقاءهم وآباءهم وأبناءهم.. محمد صلاح الآن يختلف عن محمد صلاح بالأمس، فقد أصبحت له قيمة أخرى ولكلماته ثقل آخر ويجب أن يروض عواطفه».

قوامون على النساء

«تعتبر مصر من أعلى البلدان في معدلات الطلاق، كما يشير كريم عبد السلام في «اليوم السابع»، الأسباب المادية ولجوء كثير من الأزواج إلى الاستيلاء على مخصصات زوجاتهم المادية أو التضييق عليهن في العيش، وكذلك الضعف الجنسي الذي يشكل نسبة كبيرة من قضايا الطلاق والخلع المنظورة أمام محكمة الأسرة، وهو يعتبر عرضا لتعاطي المخدرات والمنشطات بصورة عشوائية، وكذلك الزواج السريع الذي يخفي فيه أحد الطرفين معلومات أساسية عن الآخر، مثل الوضع الاجتماعي أو الأمراض المزمنة أو الوضع المادي، فضلا عن عامل التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي التي مثلت كارثة على مختلف العلاقات الاجتماعية، ومنها مؤسسة الأسرة وحلت البدائل الافتراضية والعلاقات خارج مؤسسة الزواج محل الرابطة المقدسة، التي تشترط لدوامها قدرا كبيرا من التراحم والتفاهم والمودة المتبادلة. الخلل الذي طال مفهوم الرجولة مثلما طال مجموعة القيم الأساسية في المجتمع خلال العقود الأخيرة، هو المسؤول عن الزيادة الرهيبة في معدلات الطلاق عندنا، فالرجل المصري، حسب النسبة الغالبة، شهم لا يقبل أن يهين زوجته، كما يرفض أن يستولي على أموالها، وإن شاركت بجزء من مخصصاتها المادية في الإنفاق على البيت يكون برضاها وبدون إجبار منه، كما أنه وبحكم العادات والتقاليد حريص على الحفاظ على بيته وصونه من كل شائبة أو ضرر، وإن أصرت على الطلاق يكون كريما معها، فما الذي حدث لمفهوم الرجولة عندنا؟».

شكر واجب

يبدو صبري غنيم مبهورا بمحافظ الجيزة، كما يعترف بذلك في «المصري اليوم»: «أنا معجب بما يقوم به اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رغم أن عمله في الأحياء الشعبية جاء على حساب أحياء المهندسين والدقي والعجوزة، وما ينقص هذه الأحياء من نظافة وإعادة رصف الشوارع. المحافظ يعرف هذا جيدا، ويبدو أنه اعتمد على مشاركة السكان في هذه المناطق بالجهود الذاتية في إعادة تجميل شوارعها، وأعطاني مثلا بميدان أعضاء هيئة التدريس في الدقي، فقد قام السكان بتجميل منطقتهم وميدانهم.. المحافظ اللواء أحمد راشد تعرض لحملة من ممثلي الصحف في المحافظة لأنهم مقموصون منه، لأنه منع حضورهم اجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظة. لما الرجل يعتبر اجتماعه بالمجلس التنفيذي اجتماعا يخص أهل البيت، ولا يجوز للضيوف حضوره، لأنه في هذا الاجتماع يحاسب المقصرين في أعمالهم، وبالتالي لا يحب أن يعطي طريحة لمدير أمام الغرباء.. هل أخطأ مع أنه وعد الصحافيين بالاجتماع بهم والرد على أسئلتهم في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه بالمجلس التنفيذي؟ لم يقبل الصحافيون هذا العرض لأنهم يعتبرون أن الصحافة على رأسها ريشة. لم يعد في شيء يخفى على الصحافة، وكون أن محافظ الجيزة يحترم جهازه التنفيذي ويريد أن يغلق الباب وهو يحاسبه.. هل أجرم الرجل في حق الصحافة؟ مع أن جيلنا في زمن عمالقة رؤساء التحرير، تعلمنا منهم الاستئذان ولا نقتحم اجتماعا في وزارة أو محافظة غير مصرح لنا بحضوره، وكنا نجد فرصتنا في الانفراد بأخبار صحافية بعد أي اجتماع، وكان على أبنائنا الصحافيين في المحافظة أن يتريثوا لحين انتهاء الاجتماع ويمارسوا عملنا نفسه».

الأسد لا يخون

نتحول بالمعارك نحو الدكتور حسام عقل في «المصريون» الذي يهاجم الاسد ومن يغني له: «ذهب المطرب الشعبي سعد الصغير إلى دمشق منذ أيام، ليغني لبشار الأسد، ويعلو غناؤه بأغنيته الشعبية: «.. أنا الأسد آهو.. ورغم أن العبارة التي غناها الناس في سوريا لا صلة لها باسم بشار الأسد، ولا تعدو أن تكون عبارة مبتذلة ضحلة من أغنية هابطة، فإن الزج باسم الأسد فيها جعل سعد الصغير والجمهور البعثي الحنجوري المصنوع، يتصورون أنها «أغنية وطنية مجيدة» تغنى لأماجد يصنعون لوطنهم مستقبلا كريما! صدق الصغير نفسه فعلا وتصور أنه يغني أغنية وطنية، تجدد أمجاد سيد درويش ومحمد عبد الوهاب وصفر علي وأم كلثوم في مضمار الغناء الوطني! واندفع الصغير، بنشوة الموقف، فنشر صورا له عبر حسابه على «الفيسبوك»، ومن خلال الإنستغرام، لحفل رأس السنة الذي أحياه في سوريا معقبا: «شكرا شعب سوريا العظيم»، ولم يتوقف أحد ليسأل مع اللازمة الغنائية: «أنا الأسد آهو» هل من شيم الأسد في الغابة أن يقتل الضعفاء أم أن يواجه الأقوياء؟ وهل من شيم الأسد أن يستعين بـ«الضباع» الخسيسة كي تدافع عنه، كما استعان النظام البعثي بـ«الدب الروسي» ليدافع عنه ويتربح بـ«الارتزاق والحرب بالوكالة»؟ هل كان بشار يتصرف تصرف أسود شماء تنازل خصمها القوي بنفسها، أم ضباع خسيسة تلتهم أناسها وأبناءها بالوكالة؟ وهل كان سعد الصغير وفرقته الغنائية، أو ربما من دفع سعد الصغير لهذه الفاصلة الغنائية الخسيسة على جثامين أطفال سوريا، أقول هل كان هؤلاء على دراية بأنهم يغنون، ملء حناجرهم، لرجل تمرس بقتل النساء السوريات، بدءا بـ«زينب» التي اختطفها شبيحة الأسد لإجبار شقيقها على تسليم نفسه! ثم وجدت المرأة المهيضة جثة مقطوعة الذراعين».

سوريا في القلب

نتحول نحو دمشق التي يهتم بها عماد الدين أديب في «الوطن»: «قد نختلف مع أي حاكم أو حكومة أو نظام عن صواب أو خطأ في دمشق، لكن لا نستطيع أن نختلف على أهمية ودور سوريا المحوري في المنطقة. وما يحدث الآن من إعادة الجسور مع سوريا التاريخ والجغرافيا فيه أيضا رغبة في عدم ترك أقدم عواصم العرب في التاريخ نهبا لوجود عسكري روسي، ونفوذ متغلغل إيراني. الدخول العربي – مرة أخرى- إلى سوريا ليس لإدارة الأزمة، لأنه يتعين علينا أن نعترف بشجاعة، أن الأزمة السورية أديرت منذ عام 2012، خارج سيطرتنا، ونجح المحور الروسي الإيراني الأسدي في فرض أمر واقع على الأراضى السورية، واليوم أصبح لديه فائض قوة يريد أن يقبض ثمنه بكل شكل من الأشكال. من هنا يتعين علينا أن نتحلى بأكبر قدر من مصارحة النفس في 3 حقائق صعبة للغاية. أولا: إننا كقوى عربية معتدلة لسنا في معسكر الفائزين على الجبهة السورية. ثانيا: إن العمليات العسكرية أفرزت وضعا استراتيجيا معقدا يديره الروسي والإيراني والجيش الأسدي مع وجود نقاط استخبارات أمريكية وفرنسية وألمانية على الأرض. وأن كل هذا يحدث وهناك 88 ميليشيا أجنبية وعربية وسورية وقوات تركية تسعى لتغيير خريطة المنطقة شرق الفرات، في ظل مراقبة فعالة ودائمة من إسرائيل. ثالثا: وهذه هي أدق وأصعب الحقائق أن من يعتقد أنه من الممكن استعادة نظام الحكم الحالى في دمشق من التزاماته الروسية أو الإيرانية مهما كان الثمن المعروض عليه، فإن ذلك سيكون ضربا من ضروب المستحيل. لأن التمركز العسكري والأمني الروسي والإيراني داخل مفاصل الدولة والمجتمع والأجهزة والجغرافيا السورية قوى بشكل يصعب اختراقه أو تفكيكه».

تذكروهم أخيرا

«شهدت الأسابيع الأولى من العام الجديد كما يقر الدكتور محمد بسيوني في «الوطن» بوادر إيجابية لعودة حملات الإغاثة الإنسانية العالمية للبشر المحاصرين بالنزاعات المسلحة والعالقين في بحار الهجرة.. ففي اليمن استطاعت منظمة اللاجئين توزيع الطعام على تسعة ملايين ونصف مليون يمني يعانون من الموت، بسبب المجاعة المفروضة عليهم نتيجة الحرب المشتعلة في اليمن طوال ثلاث سنوات. وفي البحر المتوسط وافقت إسبانيا وإيطاليا على استقبال عشرات اللاجئين غير الشرعيين العالقين في البحر طوال أربعة أشهر وسط حصار محكم ورفض من الحكومة الإيطالية، وتدخلت أطراف عديدة لإغاثة اللاجئين السوريين الذين غرقوا بالثلوج والمياه شديدة البرودة في مخيمات على الحدود السورية، وقد قضى 15 طفلا من الصقيع، وشرد الآلاف بعد هدم الخيام.. وعادت منظمة الأونروا لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين للعمل بكفاءة في فلسطين المحتلة، بعد أن حصلت على تمويل من أوروبا والعرب، ما أدى لعودة الدراسة في المدارس وتوزيع الطعام وتوفير العلاج للمستشفيات. واختفت حالات المجاعة في إفريقيا فلم نسمع عنها طوال الشهور الماضية، وهي علامة إيجابية تحسب للحكومات الإفريقية وتحسن صورة إفريقيا أمام العالم الذي كان يتعامل مع القارة السوداء باعتبارها موطنا دائما للمجاعات التي تحصد أرواح البشر. ويبدو أن الضمير الإنساني قد عادت له الحياة بعد فترة من الغياب، امتدت لما يزيد على تسعة أشهر مضت في 2018 رأينا فيها تفاقم حالات الحاجة للطعام والدواء في فلسطين واليمن وعلى الحدود السورية، وكانت صرخات المحتاجين وتحذيرات الخبراء الدوليين تتعالى لإنقاذ ما يزيد على 16 مليونا من البشر العرب.

ماكرون مراوغ

تطل مي عزام بوجهها صوب باريس مؤكدة في «المصري اليوم»: «ماكرون ابتلع كبرياءه محاولا تدارك تداعيات الموقف. وفي تغريدة له حث الفرنسيين على المشاركة في الحوار و«تحويل الغضب إلى حلول». فئات عديدة في المجتمع الفرنسي تتشكك في جدوى هذا الحوار الذي لم يعلن بعد عن أدواته وكيف سيكون، من بينها أحزاب معارضة تجد أنها مراوغة من الرئيس لكسب الوقت، ووأد حركة السترات الصفراء. بعض أعضاء السترات الصفراء يؤكدون على ضرورة أن يكون النقاش في الشارع، وليس في قاعات مغلقة أو عبر الإنترنت، وهذا يدل على عدم ثقتهم بما يمكن أن يحدث بعيدا عن أعينهم، وفي الوقت نفسه يؤكدون أن حكم الشعب لا بد أن يرد له، ولا يقتصر دوره على التصويت عبر صناديق تهدر رأي الأقلية، وهم جزء من هذا الشعب، وبذلك تتحول الديمقراطية لديكتاتورية الأغلبية، مقابل الأقلية المعارضة. حصل ماكرون في جولة الإعادة على أصوات 66٪ من الشعب الفرنسي، بمعنى أن أكثر من ثلث الفرنسيين لم يوافقوا على برنامجه الانتخابي، ولم يصوّتوا له. هؤلاء يروون أنه يتم تجاهل طلباتهم المشروعة وحقوقهم كمواطنين من جانب السلطة التنفيذية. ديمقراطية الصناديق بصيغتها الحالية لم تعد ترضي الشعوب في الدول العريقة ديمقراطيا، رغم شفافية ونزاهة العملية الانتخابية؛ فليس معنى وصول رئيس للحكم أن ينفذ أجندته الانتخابية، وكأنها نص مقدس بغض النظر عن عدم ملاءمتها للواقع ووجود ملايين المعارضين لها، هذا الموقف وقع فيه ماكرون بتخفيض الضريبة على الأغنياء ورفعها على البسطاء بزيادة أسعار المحروقات، وفعلها الرئيس الأمريكي ترامب بمطالبته بإقامة جدار على حدود المكسيك، رغم رفض نواب الشعب الأمريكي، وتفعله رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، بتمسكها بمفاوضات البريكست على نحو يرفضه البرلمان».