فى مقاله «المستقبل للناصرية الشعبية» المنشور فى كتاب «حوار المشرق والمغرب نحو بناء الفكر القومى العربى» الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر فى بيروت، يرى المفكر والفيلسوف الكبير د. حسن حنفى أن الناصرية ستظل تجربة حية فى الوجدان العربى، مؤثرة وفاعلة، ودائما ما تشكل هاجسا خطرا على الأنظمة الرجعية، والمحافظة.

يقول د.حسن حنفى: أن الناصرية كمذهب سياسى هى وليدة الأحداث، لا الأفكار وأنها ابنة لحظتها، حيث يقول: «لم تكن الناصرية مذهبا سياسيا معدا سلفا منذ بداية الثورة المصرية، بل تكونت عبر الأحداث، كانت قطارا يمد قضبانه ليسير عليه قدر حاجته، وكما تملى الظروف اتجاهه.

ويؤكد د. حسن حنفى، أن هزيمة يونيو 1967 كانت السبب الرئيسى فى مراجعة الناصرية نفسها، والبداية الحقيقية لتأسيس نظرية ثورية على أساس الكيف لا الكم، وفى هذا يقول:«ما إن وقعت هزيمة يونيو 1967 حتى بدأت الناصرية تراجع نفسها، وتحاول تأسيس نظرية ثورية بعد أن بدأ التراكم الكمى يتحول إلي تغير كيفى، وبدأت إعادة النظر فى كثير من المنطلقات النـظرية المكتسبة مثل الرأسمالية الوطنية التى بدأ يظهر استغلاله والرغبة فى تأميم تجارة الجملة، وقطاع المقاولات والإحساس بالحاجة إلى تأسيس الجهاز الطليعى، عصب الحزب، وكنواة لتكوين الحزب الاشتراكى الثورى، وضرورة إعادة كتابة الميثاق.. لكن إعادة بناء الجيش، وإعداد خطة «بدر» للعبور التى تم تنفيذها فى أكتوبر 1973، وحرب الاستنزاف فى 1969، ثم اختفاء الزعيم نفسه أواخر سبتمبر 1970 أنهى التجربة».

ويرى د. حنفى أن الناصرية لم تكن تطبيقا لمذهب شرقى أو غربى، بل محاولة إبداعية أصيلة تنبع من الواقع العربى الخاص وفى هذا يقول: مجمل سياسات الناصرية يمكن أن تكون عناصر ثابتة فيها على الصعيدين الداخلى والخارجى، فعلى الصعيد الداخلى: الإصلاح الزراعى، وتحديد الحد الأعلى للملكية الزراعية من أجل تحرير الفلاحين من الإقطاع الزراعى، وتحويل الأجراء الزراعيين إلى ملاك للأراضى، والقضاء على مجتمع النصف فى المائة وتأسيس القطاع العام، وقلعة الصناعات الثقيلة، الحديد والصلب والألومينوم وسيطرة الدولة على وسائل الإنتاج، ودعم المواد الغذائية لمحدودى الدخل، وحقوق العمال، وتحديد حد أدنى للأجور، ومشاركة العمال فى الإدارة، ومجانية التعليم، وبناء المدارس ومحو الأمية والتأمينات والمعاشات لكبار السن، وتحديد إيجارات المساكن منعا لاستغلال أصحاب العقارات وإنشاء المستشفيات والعلاج المجانى.

هذه الإنجازات لم تمنع د. حسن حنفى من أن يوجه عدة انتقادات للتجربة الناصرية، حيث يقول:«للتجربة الناصرية حدودها التى جعلتها موضع انتقادات مستمرة وأهمها.

1 - عدم وجود نظرية مسبقة تعتمد عليها الناصرية كبرنامج للعمل الوطنى، والاكتفاء بتجارب الصواب والخطأ.

2 - إن غياب الحزب الثورى الطليعى القادر على حماية مكتسبات الثورة والدفاع عنها إذا ما وقعت الثورة المضادة، جعلت الثورة عارية من أى ضمان، إلا من وجود شخص الزعيم.

3 - إن غياب مؤسسات الدولة المستقلة: الصحافة (تأميم الصحافة) والجامعة (مذبحة الجامعة 1954)، والقضاء (مذبحة القضاء) جعل السياسة العامة كلها مركزة فى الزعامة التى تحفظ المؤسسات وتنشطها، بل إن كل مؤسسة أصبحت تتبع رئيسها، فهذه وزارة فلان، ومصلحة علان، فما إن اختفى رئيس الدولة، عصب المؤسسات كلها، حتى انهار النظام.

4ـ أدى الاصطدام بالقوى الوطنية التى كانت صلب الحياة السياسية قبل الثورة، وعدم خلق تنظيم سياسى بديل فاعل، إلى وجود فراغ سياسى.

5ـ أدت تصفية أجنحة الثورة ذاتها منذ أزمة مارس 1954 والقضاء على الإخوان والشيوعيين فى مجلس قيادة الثورة إلى أن حكم الضباط الأحرار الوطنيين وحدهم، فحكم الكل الجزء، وحكم القلب بلا أجنحة.

6ـ انتهى ذلك كله على الصعيد الشعبى إلى غياب الحريات العامة.

7ـ عدم بناء الثقافة الوطنية التقليدية وتحويلها إلى ثقافة وطنية ثورية.

8ـ تكوين طبقات متوسطة جديدة أثرت علي حساب الثورة، بتضخم جهاز الدولة وكبار الموظفين وضباط الجيش ورجال الحزب، ومديرى القطاع العام، مما أدى إلى نشوء طبقة مغايرة، بل مناقضة بمصالح الأغلبية، وسرعان ما انقضت هذه الطبقة بعد اختفاء الزعيم لتصفية القطاع العام، وتقوية القطاع الخاص، والسيطرة عليه، فحدثت أكبر عملية تهريب أموال فى تاريخ مصر، واستنزاف الثروة الوطنية، وحصرها فى أيدى المليونيرات الجدد الذين بلغوا المليون، فالرأسمالية لم تعد جريمة.ولم يجد الشعب من يحميه من هذا الاستنزاف بعد أن تحولت الدولة نفسها إلى مكان السيطرة للرأسماليين الجدد.

وبرغم هذه الانتقادات يؤكد د. حسن فتحى فى ختام مقاله، أن المستقبل للناصرية الشعبية التى هى استرداد للناصرية القديمة، مع اعتمادها هذه المرة على الثقافة الوطنية بعد تنويرها وعلى القوى الوطنية بعد رد الاعتبار إليها.