حصلت «البداية»، على وثيقة قدمها المحامي الحقوقي خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية «جزيرتي تيران وصنافير»، إلى هيئة محكمة الإدارية العليا في جلسة اليوم، والتي تكشف سيطرة قوات مصرية على جزيرة تيران قبل عام 1906.

ونصت الوثيقة على «نشبت أزمة حادة بعد انتهاء مؤتمر (الجزيرة الخضراء) فى يناير 1906 طبقا لفرمان السلطان الموجه إلى عباس الثاني فى 1982، والذي يحتوي بندا بتعديل حدود سيناء لصالح تركيا تم احتلال طابا، وطلب السلطان انسحاب القوات المصرية من بعض الأماكن فى شبه جزيرة سيناء و من جزيرة تيران فى خليج العقبة فى ابريل رغب الباب العالي فى ترسيم الحدود المصرية لتصبح من رفح إلى السويس والذي يعني أمن قناة السويس وحرية مصر تمت الإفادة بإنه سيتم إنشاء خط سكك حديدية استراتيجي حكومة صاحب الجلالة طلبت انسحاب القوات التركية والتخلي عن فكرة السكك الحديدية تم إرسال اسطول قوي للمياة المصرية خضغت تركيا، وتم توقيع اتفاق فى الأول من أكتوبر 1906».

وعلق خالد على الوثيقة قائلا، إنها تؤكد أن تيران كانت تحت سيطرة جنود مصريين بنص الوثيقة، وأنه تم إرسال أسطول قوى للمياه المصرية، ما يعني أن خليج العقبة بأكمله وقتها كان خليجا مصريا قولا واحدا، بالإضافة إلى أن «خضعت تركيا أي بقيت الأوضاع على ما كانت عليه قبل الأزمة».

يذكر أن خالد علي أحد أعضاء هيئة الدفاع في قضية «تيران وصنافير» إستاذن هيئة المحكمة مد أجل المحاكمة لفترة طويلة لحين شراء الوثيقة من الأرشيف البريطاني، وقال إن الوثيقة ستحضر في الأسبوع الأخير من نوفمبر، وكانت المحكمة الإدارية العليا قررت تأجيل القضية إلى 5 ديسمبر المقبل بعدما استكملت الاستماع إلى المرافعات.