في الرد علي ابن سويرس و أيام جمال عبد الناصر

دكتور عبدالفتاح عبدالباقي يرد على نجيب ساويرس الذى يقول حكم عبدالناصر كانت أيام سوده
نجيب سويرس نحن لا نباع ولا نشترى وحرف واحد أكتبه لا تشتريه كل املاكك فماذا قدمت لمصر حتى تطعن فى محرر مصر مؤسس الجمهورية ابن جيش مصر العظيم الا تعلم أن الطعن فيه طعن فى الجمهورية التى اشتريت مابناه جمال عبدالناصر والشعب والجيش المصرى لقد وصلت مكاسبك فقط من مصنع اسمنت السويس أكثر من 200 مليار جنيه بسعر الدولار اليوم حيث اشتريته ب 950 مليون جنيه وبعته ب 13 مليار دولار دون أى جهد فأين حق مصر واين أموالك و قد اندمجت مع الشركات العالمية عابرة القارات الإستعمار الجديد المتحكم فى اقتصاديات الشعوب
وسوف ننشر قرارات وأحكام قضاء أيها
الطاعن فى عصر الاستقلال الوطنى والنهضة الحقيقية فى حملة استعمارية إعلامية مفضوحة ضد النهضة والاستقلال التى رمزها جمال عبدالناصر حملة هدفها هدم الجمهورية والمطالبة بعد ذلك بقصور مصر التى بناها لالبانى وأسرته من خيرات مصر حيث جاءنا شحات واحتكر مصر عزبة خاصة له ولااولاده وأحفاده ومن يحكم بهم من خونة مصر
وبأرقام البنك الدولي ناصر وجيش مصر أعادوا مصر لأهلها وبنى اعظم نهضة وأعظم مشروعات القرن العشرين السد العالي الذى أنقذ مصر من الهلاك عطشا
نعم يانجيب كان حكمه اسودا عليك وعلى امثالك ابيض على الشعب الذى بكاه ومشى فى جنازته كما لم يشهد التاريخ جنازة قبلها أو بعدها فى أعظم انتخاب حر لم يعد صاحبه يملك ضرا ولا نفعا وكان البطش بالعملاء والخونة أما الهزيمة فلم يعرفها بعلم إستراتيجيات الدول وأهداف الحروب فلا وقع معاهدة ولا سلم ولا رفرف علم اسيادك شركاء البيزنس الصهاينة فى عصره وهم أنفسهم شهدوا انهم لم يهزموه وكل معاركه من أجل الاستراتيجية المصرية باب المندب واليمن أفريقيا ومنابع النيل وأصبحت إسرائيل من بعده كبرى ووصلت رئيس اللجنة القانونية للأمم المتحدة وهى أكبر دولة مجرمة فى التاريخ ومن الشرف العظيم لناصر أن يطعن فيه أعداء الشعب وأعداء مصالح الشعب فذلك هو الطبيعى ومن العار الذى لا نقبله عليه أن يؤيده امثالك
نجيب ساويرس كان عصر عبدالناصر عصر الشعب فلا مكان للصوص الشعب ولا مكان لتحالفات تدعى الوطنية وتخدع الناس ثم تأخذ مصانع الشعب التى بناها عبدالناصر لتبيعها للاستعمار الجديد الشركات العالمية العملاقة أدوات امريكا والصهيونية العالمية فضلا عن تعاملك المباشر مع وزارة الدفاع الأمريكية التى سنخصص مقال لها
فكونت أرباح تفوق الخيال لكونك مجرد وسيط الاستعمار الجديد وسيطرة رأس المال العالمى الصهيو أمريكى
من خلال الاقتصاد
ونرد عليك من ملفات القضاء وقرارات بعض الفاسدين التى ادعيت الثورية والمعارضة لها وأنك مؤيد ثورة 25يناير
وانت محتكرا ممتصا دماء الشعب لصالح نفسك وعائلتك
*محكمة جنح التجمع الخامس لها حكم شهير بتغريم 20 متهما يمثلون تسعة من شركات الأسمنت قبل بغرامة قدرها 200 مليون جنيه بواقع 10 ملايين لكل منهم , وهو الحد الأقصي للغرامة..بعد ثبوت ممارسة الاحتكار ورفع الأسعار دون وجه حق*.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ان تقرير جهاز حماية المنافسة راقب شركات الأسمنت لمدة عام ونصف , وعلي رأسها الشركة المملوكة لنجيب ساويرس وثبت احتكارها للإنتاج ورفعها الأسعار**
رغم ثبات تكلفة الإنتاج ووجود فائض في المنتج , وتبين عقد اتفاقات بين مسئولي الشركات علي تثبيت الأسعار , وعدم تخفيض السعر لتسويق منتجاته وزيادة تنافسيتها في السوق .
اشتريت الشركة ب950 مليون جنية كما أعلنت جميع الصحف
باعها12،9مليار دولار لشركة لافارج الفرنسية كما نشرت الصحف
اضرب فى سعر الدولار الآن تكون المكاسب تفوق الخيال أكثر من 200 مليار جنيه
و حصل آل ساويرس علي نسبة 11.5% قابلة للزيادة من أسهم شركة لافارج الفرنسية وذلك مكسب رهيب ..
أحد خبراء الاتصالات وصف ترسية رخصة موبينيل علي ساويرس بأنها كانت خطيئة القرن العشرين بسببب حجم العوائد المهولة التي يدرها المشروع علي صاحبه الذي احتكر السوق دون منافس حتي دخول الشركة الثانية..وعندما جاءت الشركة الثالثة لمنافسة ساويرس ارتكبت حكومة نظيف كارثة لصالح صاحب “موبينيل” خلال توقيع عقد شركة المحمول الثالثة ، بإضافة بند يحرم الشركة الجديدة من إجراء أية تخفيض في أسعار الخدمات التي ستقدمها في المستقبل..كما ألزمتها الحكومة بالحصول علي موافقة جهاز تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بتحديد تعريفة الخدمة من أجل حماية شركة ساويرس وتجنيبها أي خسائر مالية متوقعة في حالة تخفيض أسعار الخدمات.وكانت المنافسة ستؤدي لانخفاض كبير فى الأسعار لصالح الشعب
هذا كلام منشور بالصحف
أي أن ساويرس كلف الشعب المصرى تكلفة اعلى جدا للخدمةفي حماية الفاسدين فى عصر مبارك
تضخمت ثروة ساويرس في عهد مبارك إلي رقم خرافى هو20 مليار دولار متحالفا مع شلة الفساد
أجبر بعض وزراء مبارك البنوك وصناديق المعاشات علي بيع 80% من أسهم شركة المحمول لساويرس..بحجة المساهمة في بناء طبقة رأسمالية صناعية وسياحية قادرة عبر كيانات كبيرة منافسة رأسمال الأجنبي وشركاته العملاقة، وهي نفس الحجة التي حصد بها أحمد عز نسبة 51% من شركة الدخيلة
صرح ساويرس كثيرا فى عهد مبارك بان القانون المصري لا يسمح له بشراء بنك في مصر بينما يتيح لكل الجنسيات الأخري مدعيا ملمحا انه معارض
بينما هو متحالف مع الفاسدين لفرض سيطرة رأس المال على الحكم فيكتب أمين التنظيم بالحزب الوطني أحمد عز في تقرير للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب التي كان يترأسها مؤيدا اقتراح ساويرس
تفضيل شراء المصريين لشركات قطاع الاعمال والبنوك الذي انتهت تجرية استحواذ عائلته علي بنك HSBC نهاية مؤسفة واستطاع نجيب ساويرس
أن يصور الخلاف بينه وبين محافظ البنك المركزي فاروق العقدة وكأنه بين انصار الوطنية المتحمسة للحفاظ علي ثروات المصريين بأيد مصرية، وبين المتاجرين بثروات الوطن للاجانب، وهو هدفه يأخذ الشركات يضمها لامبراطورية العولمة الاستعمارية
في 10 نوفمبر 95 حصل ساويرس علي قرار تخصيص نهائي بمساحة 3.4 مليون متر علي ساحل خليج العقبة من هيئة التنمية السياحية باسم شركة لم تتأسس بعد وقتها هي “مرتفعات طابا للتنمية السياحية”بدعوي تنمية مركز مقبلا والجميرا السياحي بالتعاون مع شخصيات اسرائيلية مقابل دولار واحد للمتر..وهو مالا ينافسه فيه أي رجل أعمال أخر في عهد مبارك.
عقد التخصيص لرجل الأعمال “الوطني”نص علي التزامه بسداد نسبة 2% فقط من قيمة الأرض عند التخصيص، مع تسديد الباقي علي سبعة أقساط سنوية يستحق اولها بعد ثلاث سنوات كاملة..لتنضم إلي 2 مليون متر غرب خليج السويس استحوذ عليها ساويرس مقابل 2 جنيه للمتر.
في سبتمبر 2010قبل سقوط نظام مبارك بأشهر قليلة حصل ساويرس من وزير الإسكان أحمد المغربي علي القرار رقم 464 لسنة 2010 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الأولي جنوب طريق الواحات لمشروع أوراسكوم التعاوني بمدينة 6 اكتوبربنسبة 100% علي كامل المساحة وهي 620 فدانا بعد تعديلها من 500 فدانا ، وهو ما لم تمنحه الحكومة لأي مستثمر أخر، رغم ما نص عليه القرار من ارتكاب الشركة لمخالفات عديدة في السابق بعد وعد شفوي من ساويرس للمغربي بتدراكها ودفع تكاليفها حسب القرار.
الدعوي رقم 831 لسنة 2011 جنح الأزبكية تتلخص فى حكاية قطعة أرض مساحتها 3700 متر مربع مجاورة لبرجي نايل سيتي وأراد أن يضمها سوريس إلي أملاكه..رغم انها ملك ورثة المرحوم أحمد محمد الغزاوي بعقود مسجلة مستغلا حسب مذكرة أحمد بدر الطهطاوي محامي الدفاع عن الورثة- صديقه وزير النقل السابق ورجل الأعمال محمد منصور الذي أصدر أوامره للهيئة القومية لسكك حديد مصر بإصدار قرار إداري ادعت فيه ملكية الأرض للهيئة،وبالفعل صدر القرار رقم 530 لسنة 2006 بتاريخ 3 أغسطس 2006 بإخلاء وطرد الورثة بالقوة الجبرية دون سند ملكية، وحرر الورثة المحضر رقم 2846 إداري بولاق..وقام الورثة بالطعن علي القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقضية رقم 37078 لسنة 60 ق..وفي ذات الوقت قام نجيب ساويرس بتحرير المحضر رقم 2489 لسنة 2006 وادعي أن شركة مصر للاستثمارات الترفيهية والتي يمثلها قامت باستئجار قطعتي ارض من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وانه فوجئ بوجود أشخاص غير معلومين لديه متواجدين بالأرض ليتم ضم المحضرين برقم حيازة واحد قبل أن تقرر النيابة حفظ المحضر لكونها غير مختصة بنظر نزاعات الحيازة بين الأفراد والحكومة وطالبت المتضرر باللجوء للقضاء.
فصدر حكم في الطعنين بتاريخ 28 سبتمبر 2009 بإلغاء القرار المطعون فيه فقام وزير النقل بالطعن علي الحكم وامتنع عن تنفيذه مجاملة لصديقه نجيب ساويرس، مما دفع الورثة المتضررون لرفع جنحة مباشرة ضد المهندس مصطفي قناوي رئيس الهيئة
في عام 97 ارتكب نجيب ساويرس جريمة مماثلةتضمنها البلاغ المقدم من ورثة محمود علي الكفراوي للنائب العام ضد ساويرس ، لقيامه بممارسة ضغوط وإكراه مادي ومعنوي علي مورثهم وأقاربه وتهديدهم بنزع ملكية ست فدادين بمنطقة بولاق علي الكورنيش مباشرة إذا لم يوافقوا علي بيعها له بالثمن الذي يقرره،
المراجع:
الصحف المصرية