قرأ الرئيس السادات رسالة الرئيس السورى حافظ الأسد إليه، ولم يكن سعيدا بها، حسب تأكيد محمد حسنين هيكل فى كتابه «أكتوبر 1973 - السلاح والسياسة»: «فقد بدا له - على حد تعبيره - أن حافظ يريد أن يعطينى درسا فى الصمود».

وصلت الرسالة فى مثل هذا اليوم «21 أكتوبر 1973» أى فى اليوم الخامس عشر من حرب أكتوبر، وكانت ردا على رسالة السادات يوم «20 أكتوبر» وفيها: «إننى ببساطة لا أستطيع أن أحارب أمريكا أو أن أتحمل المسؤولية التاريخية لتدمير قواتنا المسلحة مرة أخرى، لذلك فإننى أخطرت الاتحاد السوفيتى بأننى أقبل وقف إطلاق النار على الخطوط الحالية بشروط ضمان الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة لانسحاب إسرائيل، كما عرض الاتحاد السوفيتى، وبدء مؤتمر سلام فى الأمم المتحدة للاتفاق على تسوية شاملة كما عرض الاتحاد السوفيتى».

رد «الأسد» مختلفاً مع السادات: «أخى، الوضع لا يدعو إلى التشاؤم وأنه بالإمكان أن يستمر الصراع مع القوات المعادية سواء منها تلك التى اجتازت القناة إلى الضفة الغربية أم تلك الموجودة أمام قواتنا فى الضفة الشرقية، يمكن أن يؤدى استمرار القتال وتطويره إلى تدمير القوات المعادية التى عبرت القنال، أخى السادات: قد يكون من الضرورى رفع معنويات إخواننا العسكريين، فبمجرد خرق العدو للجبهة لا يعنى أن النصر أصبح فى جانبه، فقد خرق الجبهة الشمالية منذ أيام، ولكن الصمود المستمر والقتال العنيف فى الخطوط والمواقع المختلفة يدفعنا إلى مزيد من التفاؤل يوما بعد يوم، فقد أوقفنا الخرق عند مواقع معينة، وأننى واثق أننا سنستعيد منطقة الخرق فى الأيام القليلة المقبلة».

قرأ السادات الرسالة بعد اجتماعه مع السفير السوفيتى وإبلاغه بأنه قرر الفصل بين وقف إطلاق النار وبين مطلب العودة إلى خطوط 1967 لتسهيل مهمة كيسنجر «وزير الخارجية الأمريكى» فى اجتماعه بموسكو مع الزعيم السوفيتى بريجينف، وخرج السفير من اللقاء ليخطر موسكو بهذا التطور المهم، وفى الاجتماع فوجئ كيسنجر بذلك، وعلى أثره تم التوصل فى موسكو إلى صيغة القرار 338 وإرساله إلى القاهرة وتل أبيب قبل الإعلان عنه.

كان أخطر ما فى مشروع القرار طبقاً لـ«هيكل»، دعوته لكل الأطراف المشتركة فى القتال الجارى إلى التوقف عن إطلاق النار، وإيقاف أية نشاطات عسكرية على الفور فى مدة لا تتجاوز 12 ساعة من لحظة الموافقة عليه، وعلى جميع القوات من الجانبين أن تثبت فى المواقع التى هى فيها الآن، وكان نص القرار يوحى بالفصل بين مواقف الدول العربية كأطراف متعددة، ولا يشير إليها كطرف واحد فى مقابل الطرف الإسرائيلى، ومعنى ذلك أن قبول أى طرف عربى به لا يلزم بقية الأطراف، وبالتالى فإن أيا منهم يستطيع أن يتصرف منفردا، ولاحظت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل ذلك، وهى تقدم مشروع القرار إلى الكنيست قائلة: «إن موافقة إسرائيل على القرار مع مصر هو رهن بموافقة مصر وحدها وليس بموافقة سوريا، وبنفس القدر فإن موافقة سوريا إذا حدثت ليست مرتبطة بموافقة مصر».

فى قصر الطاهرة مساء يوم «21 أكتوبر» كان الجو مشدودًا على آخره، وكان نص القرار «338» وصل من موسكو ويحمله حافظ إسماعيل، مستشار الرئيس للأمن القومى فى حقيبته، وفى جلسة ضمت السادات وهيكل والمهندس سيد مرعى وعبدالفتاح عبدالله، وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وأشرف مروان، سكرتير الرئيس للمعلومات، وحسب هيكل، أعطى السادات أوامر لـ«إسماعيل» بقراءة نص مشروع القرار، فسأله هيكل قبل القراءة: هل وافقت سوريا عليه؟، فرد السادات بسرعة: «لا أعرف أظن أنهم سيوافقون»، وحسب هيكل: «مع أن الإلحاح لم يكن مطلوبًا، فإن الموقف كان يفرض على الجميع أن يتكلموا حتى وإن أحسوا أنهم تجاوزوا»، وهكذا عاد يسأل: «لكن هل يعرف السوريون بالموعد المقرر لوقف إطلاق النار؟، رد الرئيس والحدة تظهر فى نبرات صوته: «يقول لهم الروس»، فواصل هيكل: «عفوا للإلحاح ولكن السوريين عندما فتحوا النار يوم 6 أكتوبر نسقوا معنا ولم ينسقوا مع السوفيت» وبدا الضيق على الرئيس وتمتم قائلاً: «هذه مسألة شكلية وليست بيت القصيد الآن، ويمكن أن نتصل بحافظ «يقصد حافظ الأسد».