انتاب المصريين حالة من القلق والذعر، جراء إعلان إثيوبيا تحويلها لمجرى نهر النيل الملاحى ليمر عبر سد النهضة الأثيوبي، خاصة وأن هذا الإعلان جاء قبل ساعات قليلة من مفاوضات الجولة السداسية الثانية التى عقدت فى الخرطوم، خلال 27 و28 و29 من ديسمبر الماضى.

وفى تقرير لمركز هردو لدعم التعبير الرقمى، يشرح فيه خطورة بناء سد النهضة، وتأثيره على حصة مصر فى مياه النيل، كما يتعرض التقرير للموقف الأثيوبي الذى وصفه بالتعنت.

كما يلقي التقرير نظرة عامة على ماهية الأنهار الدولية باعتبار نهر النيل أحدها والأطر القانونية التي تحكم تنظيمها، وأهمها: اتفاقية برشلونة لعام 1921، والاتفاقية العامة حول القانون المتعلق باستخدامات المجاري المائية الدولية لأغراض غير الملاحة، وأهم البنود التي تضمنتها كلا الاتفاقيتين.

ويتناول التقرير نهر النيل بعرض بعض المعلومات الجغرافية والإطار القانوني لاستخدام مياهه من خلال المادة 44 من الدستور المصري، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي شملت: بروتوكول روما 15 إبريل 1891، واتفاقية أديس أبابا 15 مايو 1902، واتفاقية لندن 13 ديسمبر 1906، واتفاقية روما 1925، وإطار تعاون يوليو 1993، واتفاقيتي مصر والسودان 1929 و1959، اتفاقية لندن مايو 1906، واتفاقية 1953 بين مصر وبريطانيا نيابة عن أوغندا، واتفاقية 1991 بين مصر وأوغندا، وأخرها اتفاق الخرطوم 2015 بين كلا من مصر والسودان وإثيوبيا الذي وقعت فيه الدول الثلاث على إعلان المبادئ حول سد النهضة الإثيوبي وحماية مياه نهر النيل.

ومنها ينتقل التقرير إلى سد النهضة الذي يقع على النيل الأزرق بولاية “بنيشنقول-قماز” وتتوقع إثيوبيا أنه سيصبح أكبر سد كهرومائي في إفريقيا، وجاءت فكرته خلال عملية مسح للنيل الأزرق أجريت بين العامين 1956 و1964 من قبل مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح، وتم وضع حجر أساسه في 2 إبريل 2011 بواسطة رئيس وزراء إثيوبيا السابق “ملس زيناوي”.

وتتمثل خطورة سد النهضة على مصر كما جاء في التقرير، في انخفاض مؤقت لتوافر المياه أثناء فترة ملء الخزان وانخفاض دائم بسبب تبخر المياه من الخزان، بالإضافة إلى عجز في الإمداد الكهربي بنسبة من 25% إلى 40% ذلك فضلا عن خطورة الاستهداف العسكري للسد لأي سبب أو توظيفه لأغراض عسكرية أو احتمالية انهيار السد لأي سبب مما سيؤدي إلى غرق مساحات شاسعة من مصر والسودان.

وعلى ذلك، حدد مركز هردو، بأن الخيارات المتاحة أمام مصر لمواجهة سد النهضة هى إما التفاوض مع إثيوبيا حول إيجاد بدائل أخرى لاستكمال بناء السد، أو اللجوء إلى دول أخرى للتدخل، أو رفع القضية إلى مجلس الأمن، وفي حالة فشل جميع المحاولات فليس هناك إلا التدخل العسكري وضرب السد أثناء إنشائه قبل امتلاء الخزان بالمياه لتفادي حدوث انفجار.

وفي إشارة يلقي التقرير ضوءا على أزمة مصر مع إثيوبيا وتطورها عبر السنوات واستغلال إثيوبيا لما تواجهه مصر من ارتباك سياسي وأمني من بعد ثورة 25 يناير استطاعت خلالها البدء في تنفيذ مشروع السد. ويحذر التقرير من المماطلة الأثيوبية، والتى استغلتها إثيوبيا للأنتهاء من أعمال السد، فضلاً عن تسرع مصر فى التوقيع على اتفاق الخرطوم، بينما كان الأولى بها التمسك بحصتها فى مياه النيل، كما أن إثيوبيا ببناءها سد النهضة، تعد مخالفة لقواعد القانون الدولى.

وفى الأخير، يوصى تقرير هردو، البرلمان القادم بعدم التصديق على وثيقة إعلان المبادئ، واتفاق الخرطوم، لما بهم من إهدار لحقوق المصريين في المياه، وأن تطلب مصر رسميا التحكيم الدولي في قضية سد النهضة في ضوء الاتفاقيات الدولية الحاكمة للأنهار الدولية والاتفاقيات المنظمة لنهر النيل، وضرورة تدويل قضية سد النهضة.