لطفي بن يوسف زميل وصديق وجراح عظام في مونتانا

وثق صداقتنا انه ابن المناضل الشهيد صالح بن يوسف ، ضحية المجرم ، الفرانكوفيلي ، وعون الكولونيال ، لحبيب بورقيبة

هذا السيء الذكر غامر بصدام غير متكافىء مع ديغول في تموز ٦١ بظن انه سينفذ من خرم إبرته ناجياً بل وفائزاً

وتحت شعار تحرير قاعدة بنزرت ، والتي كان قد أقرّها قبل سنوات خمس ، ضحى ب ٥٠٠٠ شهيد ببلاش ، حصدتهم نيران ديغول

ما تأتى عن المجزرة كان صفح عبدالناصر عن المخبّل ودعمه السياسي له

تحت غطاء المجزرة والصفح ارتكب المجرم جريمته في فرانكفورت ، في آب ٦١ ، ضد رمز استقلال وتحرير وعروبة تونس

…………د.كمال خلف الطويل ………………………………………………..

محامو بن يوسف يكشفون تفاصيل اغتيال أبرز معارضي بورقيبة

كشف محامو وعائلة صالح بن يوسف المعارض السياسي للحبيب بورقيبة ولأول مرة، ظروف الاغتيال التي ذهب ضحيتها بن يوسف والمتورطين في الجريمة التي حصلت في 1961 واصفين إياها بـ”جريمة دولة”، مؤكدين أن الجلسة التي ستخصصها الدوائر المختصة في العدالة الانتقالية، غدا، تعتبر حدثا تاريخيا مهمّا، وأن مطلبهم هو العدالة لكي لا تتكرر الاغتيالات السياسية.

وأكد ابن الضحية ومحامو بن يوسف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن “لا حسابات سياسية وراء فتح الملف مجددا كما يروج البعض، وأن المحكمة هي التي حددت موعد الجلسة”.

من جهته، قال المحامي عفيف بن يوسف إن فتح الملف بعد 58 عاما “يعتبر حدثا تاريخيا وسابقة في تونس، والهدف معرفة حقيقة ظلت مطموسة طيلة هذه السنوات”، مؤكدا أن على الجميع معرفة أنه لا إفلات من العقاب، ولكي لا تتكرر مثل هذه الاغتيالات لتصفية خصوم سياسيين.

وكشف بن يوسف، أن الحبيب بورقيبة أعطى التعليمات باغتيال بن يوسف بعد فشل لقاء جمعهما في سويسرا، وأن مدير ديوانه الرئاسي وقائد الحرس الرئاسي وقتها، بشير زرق العيون، هو الذي خطط لاغتيال بن يوسف في ألمانيا عام 1961، مضيفا أن وزير الداخلية الطيب المهيري ووزير الخارجية المنجي سليم شاركا في الاغتيال عبر القيام بالدعم اللوجستي وإصدار جوازات سفر مزورة لمنفذي الاغتيال.

وأوضح أن المنفذين، بحسب النزل الذي وقعت في الجريمة، شخصان، وأنهما نسيا مفتاح الغرفة في الباب، وأن السلطات الألمانية تمكنت في غضون 24 ساعة من تحديد هويتهما ومكان إقامتهما، حيث انتقلا إلى سويسرا وأقاما بالمنزل الذي كان يوجد فيه مدير الأمن الرئاسي بشير زرق العيون وعبد العزيز الورداني.

وأشار المحامي إلى أن التحقيقات توقفت بطلب من سفارة ألمانيا بتونس للحفاظ على العلاقات التونسية الألمانية، مرجحا تدخل دول نافذة حينها للضغط على ألمانيا بحكم حالة الضعف التي كانت عليها من أجل التستر على الجريمة.

وقال لطفي بن يوسف، ابن الضحية، إن جريمة اغتيال والده لا تسقط بالتقادم، وما سيحصل غدا هو كشف أجهزة الدولة الضالعة حينها في الاغتيال، بدءا بالحبيب بورقيبة وصولا إلى مساعديه، مضيفا أن عائلة الفقيد تأمل أن “لا تتكرر الاغتيالات السياسية وألا يكون الاغتيال طريقة لحل الخلافات؛ فالآراء لا تلغى بالقتل، وخصوصًا أن الراحل كان يحمل لواء ثوريا وأفكارا لم تختف آثارها إلى اليوم”.

وبين أن عائلة بن يوسف تنتظر اعتذارا رسميا من الدولة التونسية، وتطالب بالاعتراف بدور والده في الحركة الوطنية وإعادة كتابة التاريخ.

وترى المحامية فايقة بن يوسف أنه تم ضبط جميع الأطراف التي شاركت بصفة مباشرة وغير مباشرة في الاغتيال، حيث ثبتت إدانة الحبيب بورقيبة وحسن عبد العزيز الورداني والبشير زرق العيون وتم حفظ حقهم بموجب الوفاة، ولكن هناك أطرافا أخرى متورطة لا تزال مجهولة المقر ولم يتم الاستماع إليها، كما أن هناك من تم الاستماع إليه من الهيئة.

وأضافت المحامية، أن أبناء الفقيد يأملون بكشف الجريمة وينتظرون اعتذارا رسميا من الدولة التونسية.

ويعتبر صالح بن يوسف أحد قادة الحركة الوطنية زمن الاستعمار الفرنسي لتونس، وكان الأمين العام للحزب الدستوري الحرّ الذي قاد التيار المعارض للحبيب بورقيبة، قبيل الاستقلال وبعده، وظل ملاحقاً من قبل نظام بورقيبة إلى حين اغتياله في ألمانيا.