موافقة اللجان العامة لمجلس النواب على إجراء تعديلات في الدستور وبدء مناقشتها ثم طرحها للاستفتاء العام، ونفي تغيير المادة الخاصة بشيخ الأزهر وشروط عزله، ومطالبة المعارضين للتعديلات الدستورية عدم مهاجمة المؤيدين لها، إذا وافق الشعب عليها، وإعادة مجلس الشيوخ كما كان الحال أيام الملكية بدلا من مجلس الشورى.

مجلس النواب فاجأ المصريين بمناقشة التغيير الدستوري بدون حوار مجتمعي والنواب لم يطرحوا مقترحاتهم على دوائرهم الانتخابية

وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، واختيار وزير الدفاع بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمنع تعيين وزير مدني. والمحافظة علي النشاط الاقتصادي للجيش، وعودة وزارة الإعلام وعسل يتحسر على فقدان مصر قوتها الناعمة في العالم العربي، وأستاذ إعلام في جامعة القاهرة يحذر من رفع الصحف أسعارها حتى لا تنهار نهائيا، وعدم وصول توزيع «الأهرام» إلى رقم المئة ألف نسخة ومطالبة مصر بفتح حوار مع إيران.
واهتمام الصحف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب رغم انتهاء أعماله، وفرحة وتفاؤل بعودة المصريين إلى الاهتمام بالقراءة، وكذلك الاهتمام بذكرى وفاة أم كلثوم. واجتماع الرئيس مع القيادات الشعبية والتنفيذية والطلابية في محافظة بورسعيد، ومتابعة ما يتم في المحافظة من أنشطة، في إطار خطته للإجتماع مع كل المسؤولين في المحافظات كل فترة.
هذه كانت أبرز موضوعات ومقالات وتحقيقات الصحف المصرية الصادرة أمس الأربعاء 6 فبراير/شباط. وإلى ما عندنا من تفاصيل الأخبار والتعليقات وغيرها الكثير..

تعديل الدستور

ونبدأ بردود الأفعال على بدء مجلس النواب مناقشة المواد التي سيتم تعديلها في الدستور، بعد أن تقدم خمس أعضائه بالطلب، ففي مجلة «آخر ساعة» طالب رئيس تحريرها محمد عبد الحافظ من يعارضون التعديلات احترام رغبة الأغلبية، إذا وافقت عليها في الاستفتاء الذي سيتم وقال:
«ليس من حق الذين سيقولون «لا» لتعديل الدستور أن ينتقدوا من سيقولون «نعم» فالديمقراطية والحرية لا تعني «لا» أو المعارضة فقط، فالحرية للجميع، للذين يقولون «نعم» مثل الذين يقولون «لا» ولابد أن نمتثل جميعا لقرار الأغلبية، فهذه هي الديمقراطية، وهذه هي الحرية، وليست الحرية المعلبة التي يحاولون أن يصدروها لنا، ولا بد أن نعي جميعا أنه ليس هناك إجماع على شيء ولا على شخص، فالأنبياء أنفسهم لم يحظوا بإجماع، ولا حتى الكتب السماوية. وجميع التعديلات لم تمس مواد الحريات والمكتسبات التي جاءت في دستور 2014 فحرية الرأي مكفولة وحرية العقيدة مكفولة، وحرية التنقل مكفولة، وحرية العبادة مكفولة ومصانة، وحرية العمل مكفولة، والتعليم مجاني والصحة تكفلها الدولة والسكن تكفله الدولة والمرأة تدعمها الدولة، وذوو الاحتياجات الخاصة تحت رعاية الدولة والأمن الداخلي تتكفل به الدولة وتأمين الحدود تحت سيطرة خير أجناد الأرض».

بيان اللجنة العامة لمجلس النواب

«أما اللجنة العامة لمجلس النواب فقد أصدرت بيانا عن التعديلات المقترحة التي سيتم نقاشها وقد نشر البيان في الصحف والمواقع المختلفة ومنها «اليوم السابع»، وهي: أولاً: في مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع: «أ» دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها. «ب» استمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً. «جـ» استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الإعاقة بعد أن كان تمثيلاً مؤقتاً. ثانياً: في مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلماني والرئاسي: «أ» إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر. «ب» تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية. ثالثاً: في مجال السلطة القضائية: «أ» تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا. «ب» إنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء. رابعاً: في مجال مهمة القوات المسلحة: «أ « إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة. «ب» جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. «ج» إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة. خامساً: في مجال إصلاح نظام الانتخابات: حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي، التزاماً بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن. سادساً: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ: استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسؤولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ. سابعاً: في مجال إدارة الصحافة والإعلام: حذف المادتين 212 و213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

إعادة وزارة الإعلام

أي إعادة وزارة الإعلام كما كانت قبل إلغائها، وإعادة مجلس الشورى وكان قد أنشأه الرئيس الراحل أنور السادات وحافظ عليه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وسماه السادات مجلس العائلة المصرية. والآن سوف يعود بالاسم الذي كان له في العهد الملكي وكان يتكون من نصف عدد مجلس النواب. وثلثه يختاره الملك والثلثان بالانتخاب وكان يطلق على المجلسين اسم البرلمان، ولكن المشكلة سوف تكون في السلطات التي سيتم منحها له ونشرت «الجمهورية» تحقيقا لياسر عبد الخالق جاء فيه: «الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية يرى أن الجدال السياسي شيء والقانوني شيء اخر تماما، فالدستور نفسه أقر مبدأ التعديل، إما بطلب من رئيس الدولة أو رئيس مجلس النواب، بل حدد آلية تعديله، والسؤال لماذا الخلاف على التعديل؟ الأمر واضح بصرف النظر عن المؤيدين والمعارضين، فالتعديلات المقترحة ستخضع للمناقشة المستفيضة داخل البرلمان وخارجه، والدستور بالفعل يحتاج لتعديل، وفي رأيي أن هناك 17 مادة تحتاج تعديلا وليس 15، أما التعديلات المقترحة على انتخاب رئيس الدولة فهي ليست جديدة وهي ضرورية لمقتضي الحال وتحديدها بأربع سنوات يعني أننا ننتج النظام الأمريكي وهذا لا يصلح، لأن آليات الدستور الأمريكي مختلفة ولا توائم الحالة المصرية».

روشتة الدستور

وفي «الأهرام» قال مرسي عطا الله: «أقول بكل صراحة وبكل وضوح إننا يجب أن ندقق في اختيار من يكتبون روشتة الدستور المراد تعديله لأن الأمر لا يحتاج إلى خبراء قانونيين ودستوريين يملكون الجهد ويمتلكون حسن النية فقط، وإنما الأمر يحتاج إلى من يملكون عمق الرؤية وسعة الأفق، بما يمكنهم من صياغة روشتة دستورية رصينة تضمن لهذا الوطن قدرة اقتحام جريئة وكاسحة للمستقبل».

دور الجيش

وفي «الأخبار» قال كرم جبر عن دور الجيش في الدستور بأنه يحمي الدولة المدنية: «لماذا الجيش هو الذي يحمي الدولة المدنية؟ لأنه صورة طبق الأصل من مصر وضباطه وجنوده هم أبناء العمال والفلاحين والموظفين والمحامين والقضاة وكل أبناء الشعب المصري جيش واحد ليس فيه شيع أو أحزاب، ولأن كل التجارب المصرية تؤكد وقوف الجيش بجانب الشعب في أوقات الخطر قبل ثورة 23 يوليو/تموز وبعدها، وحتى أيام الملك فاروق، عندما وقف بجانبه أثناء حصار الدبابات الإنكليزية للقصر سنة 1942 لأن المصريين كانوا يرفضون أن يتم تعيين النحاس باشا رئيساً للوزراء بدبات المستعمر».

ما ضاع حق وراءه مطالب

وإلى «الأهالي» ومقال فريدة النقاش التي حذرت الرئيس من خطورة تزايد الهوة بين الأغنياء والفقراء وانهيار الطبقة الوسطى وقالت: «فاجأ مجلس النواب المصريين حين بدأ بالفعل مناقشة التغيير الدستوري، بدون أن يُجري حوارا مجتمعيا حقيقيا حول المواد التي يقترح الأعضاء تغييرها، وهناك أيضا قوى سياسية ترى أن ثمة مواد أخرى تحتاج إلى تعديل أو حتى شطب نهائي، كما أن هناك من يرفضون أصلا أي مساس بالدستور؛ خاصة أننا لم نطبقه بعد، ولا يبدو أن النواب الذين قدموا مشروع التعديلات قد طرحوا رؤيتهم ومقترحاتهم على الدوائر الانتخابية التي من المفترض أنهم يمثلونها. وتحتاج بلادنا في هذه اللحظة الحرجة من تاريخها إلى توافق وطني شعبي لا يحلم أحدنا بأنه، أي التوافق، سوف يضع حدا للصراع المحتدم المعلن أحيانا والمكتوم في أغلب الأحيان، ولكنه يمكن أن يشق طريقاً آمناً إلى المستقبل يقودنا إلى الأرض المشتركة التي تقف عليها بالفعل قوى اجتماعية كبيرة تكاد تمثل أغلبية الشعب المصري، إذ أنهم العمال والفلاحون والموظفون وغالبية المثقفين والطلاب وصغار التجار أي الطبقة الوسطى، التي أخذت تنحدر بإيقاع سريع إضافة إلى الطبقات الشعبية التي تكابد صعوبة العيش كل يوم. مشكلة هذه القوة الجبارة ذات المصالح المشتركة أنه لا رابط سياسيا بينها لأسباب كثيرة، على رأسها موت السياسة في البلاد وضعف الحياة الحزبية، ولكن لو استجاب الرئيس السيسي لهذه المبادرة المتواضعة التي تتضمن بنوداً غاية في البساطة على رأسها الموافقة على إعادة ترتيب الأولويات بحثاً عن حد أدنى للعدالة الاجتماعية، باعتبارها اختياراً سياسياً يتجاوز أعمال الخير والصدقات ليضرب بعمق في أسس البناء الطبقي الراسخ، الذي يزداد قوة وهو يقسم البلاد بين أقلية شديدة الثراء وأغلبية فقيرة تكاد تكون عاجزة عن العيش. أقول لو استجاب الرئيس ستنتقل البلاد لمرحلة جديدة تماما، وهنا يبرز التساؤل المشروع كيف وعلى أي أسس تنهض المبادرة؟ والرئيس بالقطع يعلم أن هناك حالة من عدم الرضا في الأوساط الشعبية، وبين أبناء الطبقة الوسطى، وسيلتزم الرئيس لو تم هذا التوافق بما كان قد وعد به في بدء ولايته الأولى حين قال، إنه لا يتطلع لأن يقضي في السلطة ما يزيد على ما قرره له الدستور. وبعد يا سيادة الرئيس أنت خير العارفين أنه أخيراً لن يصح إلا الصحيح، وما ضاع حق وراءه مطالب مهما طال الزمن، ذلك أن الصحيح قادر على مواجهة أي هيمنة ظالمة حتى لو كان الخاضعون للسيطرة ضعافاً، فهم يدركون أن قوتهم في وحدتهم وأن انتصارهم يبدأ من هذه النقطة، وهو انتصار حتمي مهما طال الطريق. بوسعك يا سيادة الرئيس أن تجنب شعب مصر آلاما بلا حصر، لو أنك استجبت لهذه المبادرة من أجل توافق وطني شعبي تفتح عبره مصر الطرق المسدودة في عالم قاس وحينها سوف تنطلق مواهب المصريين لتصنع المعجزات».

مشكلة شيخ الأزهر

وثارت أقاويل بأنه سيتم تعديل المادة السابعة الخاصة بطريقة اختيار شيخ الأزهر التي تحصنه من العزل، وهو ما سارع المجلس إلى نفيه فورا فقال سليمان وهدان وكيل المجلس نقلا عن محمود فايد وإسراء جمال في «الوفد»: «تنص المادة السابعة على أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وأوضح عمرو حمروش أمين سر اللجنة الدينية في مجلس النواب، أن التعديلات لم تتضمن ما يشير إلى المادة السابعة أو شيخ الأزهر، لافتا إلى أن تلك الشائعات جزء من التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وهدفها هو إحداث فتنة وإثارة أمور من شأنها الهدم وليس البناء. وأكد حمروش تقدير الشعب المصري لدور شيخ الأزهر في حماية الإسلام، ونشر الفكر المستنير والتعاليم السمحة، مفيدا بأن قوى الشر تحاول الإيقاع بين طوائف الشعب وإثارة البلبلة والفتنة».

لا للتبعية

«بداية، يقول علاء عريبي في «الوفد» نعلن رفضنا التام المساس بالمادة الخاصة بالأزهر الشريف وبشيخه الجليل الدكتور أحمد الطيب، أو بأي طيب آخر يتولى مشيخة الأزهر، المادة (7) أقرت بأنه: هيئة إسلامية علمية مستقلة، يعد المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، وظيفته تتمثل في الدعوة، ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم. وشيخ الأزهر مثل المؤسسة: مستقل، وغير قابل للعزل، يتم اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. هذا النص في رأيى هو أفضل صياغة تحفظ للأزهر وشيخه المكانة والحجم والاستقلالية والهيبة. والحديث عن تفكير البعض، على سبيل الشائعة، في تغيير هذا النص، وتحويل المؤسسة الدينية إلى مؤسسة حكومية، توجه في خطابها الديني، ويعين ويعزل المسؤول عنها، هو حديث غير مقبول وشائعة يراد بها زرع الفتنة. مشيخة الأزهر هي أكبر مؤسسة دينية سُنية في العالم الإسلامي، وشيخها الفاضل هو الممثل الوحيد للمسلمين السُنة بشكل عام، والهجوم على الرجل، ومحاولة تشويه صورته، وصورة وظيفة المشيخة، من قبل بعض الجهلة، وبعض الملحدين، وبعض من يحاولون زرع الفتن، هو محاولة لضرب المكانة والهيبة. تحميل المشيخة وشيخها «الطيب» مسؤولية تطرف البعض فكرياً، يعد افتئاتا وتعمد تشويه، فالثابت أن فكر الجماعات المتطرفة على النقيض من الخطاب الرسمي للمؤسسة، بل إن الخطاب المتطرف الذي يحض على العنف والتكفير والكراهية، يكفر القائمين على المؤسسة السُنية، ويتهمونها بالعمالة للنظام الحاكم. الثابت تاريخياً أن الإرهاب يعد صورة من أشكال الاحتجاج السياسي وليس الفكري، ويمكن إعادته لعوامل عدة، منها: الفقر، القهر، غياب العدالة، انتشار البطالة، الظلم، الفساد، تقييد الحريات، عدم توافق وتحقق الأشخاص. البعض من بين هؤلاء بسبب ضيق أفقه يتخذ من العنف وسيلة لتغيير الواقع، ولتبرير العنف والسرقة وإراقة الدماء يعودون إلى الموروث الفقهي، ينتقون، ويؤولون ويطوعون بعض الآراء التي تخدم على أهدافهم السياسية. شيخ الأزهر يكرم من قبل قيادات وشعوب البلدان الإسلامية وغير الإسلامية لمكانته وحجم وقيمة المؤسسة التي يمثلها، في الوقت الذي يتطاول عليه بعض السفهاء للنيل منه ومن المؤسسة. نعيد ونكرر رفضنا التام المساس بمادة الأزهر وشيخها بالدستور، وأيضاً رفضنا مجرد تفكير البعض، حتى بين نفسه، في هدم استقلالية المشيخة وشيخها، والدفع بهما إلى حلقة التبعية، لأن التبعية ستهدم مكانة المؤسسة وتمس هيبة شيخها في العالم أجمع، اللهم نبهنا فاشهد».

حكومة ووزراء

وإلى الحكومة التي نالت مديحا من بعض الزملاء بسبب ما حققته من إنجازات قال عنها في «الأخبار» محمد الهواري: «الانخفاض الذي تحقق مؤخراً في سعر الدولار نتيجة طبيعية للتحسن في المؤشرات الاقتصادية، والإقبال على الاستثمار، وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مع زيادة الصادرات وترشيد الواردات. ومن المؤكد أن هذا الانخفاض يمكن أن يستمر مع انتعاش السياحة وارتفاع معدل تحويلات المصريين في الخارج وتوسيع قاعدة الإنتاج لتحقيق زيادة جديدة في الصادرات، وتوفير مزيد من الضمانات والحوافز لجذب استثمارات الشركات الكبرى إلى مصر بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتأهيل المزيد من العمالة في المجالات عالية التقنية. لقد حققت دول عديدة تقدماً اقتصادياً من خلال العمل على جذب العملات الأجنبية وتحويل قواعدها الإنتاجية إلى التصدير وتحقيق قيمة مضافة لمنتجاتها وتحولت من الاستيراد إلى التصدير والمشاركة في الإنتاج مع الدول الأخرى، خاصة الدول الأعضاء في التكتلات الاقتصادية التي تسمح لصادراتها بالنفاذ بجمارك محدودة. لا شك في أن لدينا قاعدة صناعية جيدة تحتاج لبعض الاهتمام والتوسع واستغلال الميزة النسبية لبعض الصناعات المصرية مثل، الغزل والنسيج والملابس والاستغلال الأمثل لمحصول القطن في إنتاج الزيت والعلف من بذرة القطن، إضافة للمنسوجات. اقتصادنا يتقدم وتجاوزنا عنق الزجاجة وحققنا طفرة، سواء في خفض معدل البطالة أو التضخم وزيادة موارد الدولة».

تطوير التعليم

أما الدكتور شوقي السيد في «الأهرام» فكان مقاله عن تطوير التعليم يقول: «تعالت الأصوات لتطوير التعليم في مصر، من الحفظ والتلقين وتكدس المناهج ومشقة حمل الأثقال بالمقررات والكتب، إلى الفهم والقدرة على الإبداع والتفكير وبناء الشخصية المصرية، ومن زخم المواد وكثرة التفريعات وتزاحم الصغائر إلى التركيز على المبادئ والقواعد الكبرى وأمهات الموضوعات وإتاحة الفرصة إلى التأمل والابتكار، ومن التنقيب في كل موقع عن أسئلة الامتحان ومصادر الأسئلة، والوصفة السحرية لإحراز تفوق وهمي، والحصول على الدرجات بما يزيد على 100٪، إلى فهم المواد واستيعابها وتعميق الرياضة الذهنية والقدرة على مواجهة الحياة بالتقدم والعلم. كل ذلك وزيادة جرت الدعوة اليه والترويج له بإجراء حوارات وبرامج، حول شرح المنهج للتطوير والتحديث، حتى تنتهي أزمة التعليم التي تنامت لسنوات، ترسخت معها ثقافة الحفظ وعدم الفهم، والاعتماد على ضربات الحظ والتنشين صوب أسئلة الامتحانات ومراجعة نماذج للأسئلة والإجابات، حتى ضاعت قدرة الطالب على الإدراك والفهم والتأمل والإبداع. وزاد على ذلك الحديث عن التقنيات المتطورة، والتابلت وتدريب الطلاب والمعلمين على طرق التعليم والتربية الحديثة، وكيفية إعداد المناهج التي تسهم في التطوير، والبعد عن الحشر والتكدس والملخصات ونماذج الأسئلة ومراجعات ليلة الامتحان، وأعلنت الوزارة أنها سوف توزع تلك الأجهزة اعتبارا من العاشر من فبراير/شباط الحالي. وجاء في الطريق مواجهة آفة الدروس الخصوصية، والمراكز التعليمية التي تستقبل الطلاب للتدريب على إجابات الامتحانات، لتحل محل المدرسة في الثانوية العامة، وتفاقمت ظاهرة الغياب في المدارس وعدم الإقبال على الانتظام والحضور، واختلفت الوسائل والمعالجات لكنها تهدف إلى التطوير في مجال التعليم واللحاق بقطار التقدم. وازدادت الطموحات حول إعداد المدارس وعودة الأنشطة وممارسة الرياضة، وتدريب المؤهلين وإيفاد اللجان لزيارة الدول المتقدمة للوقوف على كيفية التطوير والتحديث.. ولم تغفل تلك الدعوات دور التربية وتدريس الوطنية وحقوق الإنسان وتحسين الأخلاق والسلوكيات، حتى تصبح المدارس بيوتا حقيقية للتربية والتعليم معا، ويأتي هذا الاتجاه في ظل تزايد نسبة الأمية الهجائية والأمية الثقافية على مدى سنوات.. حتى صارت مدخلا لانتشار المدارس الأجنبية والدولية والخاصة، والتعليم في الخارج، وانكشفت عورات كل ذلك وازدادت أحوال التعليم في مصر سوءا. وأعلن البنك الدولى عن أهمية التعليم وعن إسهاماته في ملف التعليم والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار، بعد أن احتلت الدول العربية ذيل القائمة رغم الأراضي الشاسعة والموارد الطبيعية الغنية. كل ذلك حادث، في ظل الدستور الجديد الذي أتى بنص فريد ليؤكد أهداف التعليم وغايته والتزام الدولة بتخصيص نسبة معينة له لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي، بل وتتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى المعدلات العالمية، ويحدد هدف التعليم في بناء الشخصية والابتكار وتطوير المناهج التعليمية وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتخصيص أراضي الدولة لبناء المدارس، وهي غايات تتطلب تعاونا بين كل الجهات المعنية في الدولة. لكن المدهش حقا، ما نراه في الاتجاه المعاكس، فماذا يعني أن يستمر نشر صفحات في الصحف يوميا تروج لنماذج الأسئلة.. والأجوبة؟ وماذا يعني الترويج لبنك الأسئلة والوصفة السحرية للتفوق؟ وماذا تعني تلك العناوين البراقة التي نقرأها عن خبراء الامتحانات وصناعة الأوائل، وما ينشره ويروج له الخبراء في العلوم عن التوقعات التي يقدمها خبراء التعليم للتفوق، وأن الامتحان لن يخرج عنها؟ كما يحدث ذلك أيضا في الإعلام بالبرامج المتخصصة ومدرسة على الهواء والدروس الخصوصية.. وهو ما يشجع الاعتماد على الدروس الخصوصية ويروج لأهميتها.. وليظل القديم على قدمه، ويسير في الاتجاه المعاكس، ويظل المواطنون يصرخون من نار الدروس الخصوصية.. وأولياء الأمور يستصرخون بالمدارس بعد أن صارت خالية من الطلبة، ويتم استدعاؤهم تليفونيا إذا ما جرى التفتيش على المدارس، كما يصرخ معظم المعلمين من الرواتب.. كل ذلك يحدث في مواجهة الحديث عن التطوير، رغم الاتجاه المعاكس الذي يتقدم إلى الأمام علنا، فمن يفتش عن صور تلك الاتجاهات لمواجهتها قبل فوات الأوان».

كاريكاتير

أما الرسام إسلام فأخبرنا إنه كان يسير في أحد الشوارع فوجد مواطنا جالسا على الأرض ويقول وهو يبكي: هتوحشني أوي مش هقدر أعيش من غيرك. ورآه اثنان قال أحدهما للآخر: مش مجنون بيكلم مرتبه أصله طار منه أول الشهر.

ضياع قوة مصر الناعمة

ومن فقدان الموظف المسكين لمرتبه أول الشهر إلى فقدان أمه مصر قوتها الناعمة، التي كانت تتميز بها في العالم العربي وبكى عليها في «الأهرام» هاني عسل قائلا: «رحم الله أياما كانت لدى مصر فيها قوة ناعمة أسطورية، وألف مليون حسرة على زمن صارت فيه قوتنا الناعمة عارا علينا وسبة في جبيننا، وفي أفضل الأحوال جاهلة أو غائبة أو مغيبة. أم كلثوم «باسوا» قدميها على المسرح وأسقطوها أرضا من فرط عشقهم، لها عبد الوهاب كان يعامل معاملة الملوك والرؤساء، وكان حديثه جاذبا ساحرا كالفلاسفة. عبد الحليم كان معشوق الجماهير ولسان حال المحبين من المحيط للخليج. بليغ حمدي كان بمفرده عاصمة يحج إليها الفنانون من عالمنا العربي طلبا للنجومية والشهرة. عادل إمام وسمير غانم كانت تأتي طائرات بأكملها من دول شقيقة لتشاهد مسرحياتهما مرة واثنتين وثلاث مرات. حتى أنصاف النجوم والكومبارس في أفلامنا ومسلسلاتنا أسماؤهم معروفة في المغرب وفي اليمن وفي لبنان وفي الإمارات. أدباؤنا ومفكرونا لم يكن هناك على الساحة غيرهم مع استثناءات عربية قليلة وقليلة جدا. أشعار شوقي وحافظ والجارم وروايات إحسان وإدريس والسباعي كانت تدرس في مناهج التعليم في دول عربية كثيرة. أدب طه حسين وعبقريات العقاد كان هو الأدب العربي بعينه لدى أجيال كثيرة. دول شقيقة بأكملها قامت على أكتاف مدرسين وأطباء ومهندسين وخبراء وإعلاميين ورياضيين. اللهجة العامية المصرية كانت اللغة شبه الرسمية لعالمنا العربي وكانت أكثر انتشارا وشعبية من الفصحى نفسها، حتى علوم الدين وفنون التلاوة والتفسير والفقه أحبها أبناء عروبتنا من تسجيلات وزيارات مشايخنا العظام إلى دولهم. صحيح مازال لدينا إلى الآن رصيد تاريخي لا ينفد أبدا لعباقرة التلاوة والفكر والفن والثقافة والأدب، ومازال لدينا عادل إمام وعمر خيرت ومحمد صلاح ونبيل الحلفاوي ويوسف الشريف ونسمة عبد العزيز وغيرهم، ولكن في الوقت نفسه لدينا جيل «يكسف» من الفنانين والأدباء أو بالأحرى ممن ضلوا طريقهم ودخلوا عالم الأدب والفن صدفة أو ظلما وعدوانا. الكتابة عن المخدرات والشذوذ والعري صارت شرطا لشهرة أي أديب، الشتائم والقاذورات والجريمة تملأ أفلامنا ومسلسلاتنا بحجة أن هذه هي الواقعية «رحم الله صلاح أبو سيف وعاطف الطيب». أغانينا حدث ولا حرج «يا دوبك» محاولات بين الحين والآخر من أنغام ومدحت صالح وهاني شاكر وفرق الموسيقى العربية، وسط مستنقع الشعبيات والمهرجانات وغناء البكاء والشحتفة والجعير والنعيق آخر محسوب على الفن غرد ذات يوم بأنه قرفان من كثرة رسائل القراء والمعجبين التي تصل إليه، فنان درجة «تالتة» قدم قبل فترة أغنية تحريض لـ «الغلابة» لركوب الموجة ثم اختفى وكأنه أدى رسالته التاريخية وهو أبعد ما يكون عن الغلابة وعن الغناء بشكل عام».

ثقافة المطبوع

ووصل الأمر إلى انهيار آخر في قوة مصر الناعمة وهو التراجع الذي تشهده صحفنا التي كانت مع مجلاتها الأسبوعية والشهرية ضمن قوتها الناعمة، وسوف تتعرض للانهيار الكامل إذا ما تمت عملية زيادة أسعارها والتحذير جاء في «الوطن» من الدكتور محمود خليل الذي قال تحت عنوان «قطار المطبوع في جراج التاريخ»: «اتجاه النية إلى رفع أسعار الصحف المطبوعة يشكل عاملاً جديداً يضاف إلى العوامل التي تعمّق الأزمة التي تعاني منها سوق الصحافة، لا تفعل الصحف ذلك من نفسها، بل الظروف تضطرها إلى ذلك، فارتفاع أسعار الطباعة والورق يفرض عليها زيادة أسعار النسخ المبيعة. مستهلكو الصحف في مصر صنفان: الأول القراء المخلصون لثقافة المطبوع، وهم قلة. والثاني يشتري الجريدة – لا ليقرأها- بل ليستخدم ورقها في سد احتياجات متنوعة لديه. تراجع معدلات التوزيع حتمي لدى هذين الصنفين من المشترين في حالة ارتفاع أسعار الصحف فمن اعتاد على الإخلاص للوسيط المطبوع سيكتفي بالاعتماد على المواقع الإلكترونية للصحف، ومن يستخدم ورق الصحف سوف يلجأ إلى حل آخر أقل تكلفة. الزيادة المتوقعة في أسعار الصحف سوف تصل بالوسيط المطبوع إلى المحطة الأخيرة في تاريخه في مصر، فأي زيادة في سعر الصحيفة المطبوعة يؤدي إلى تراجع توزيعها بنسبة قد تصل إلى 40٪ في بعض التقديرات، وإذا أخذت في الاعتبار معدلات توزيع الصحف حالياً ونسب المرتجعات فسوف تتأكد أن قطار الصحافة المطبوعة يوشك الآن على الدخول إلى «جراج التاريخ». توزيع بعض الصحف اليومية في مصر لا يزيد على بضعة آلاف تعد على أصابع اليد الواحدة ورقم الـ100 ألف نسخة لا تصل إليه أشهر الصحف اليومية التي يعرفها القارئ، أما نسب المرتجعات فحدث ولا حرج، فهي تتراوح ما بين 30٪ إلى 50٪ في بعض التقديرات، يحدث ذلك في بلد يزيد تعداد سكانه على 100 مليون نسمة. المحتوى الفقير معلوماتياً يعجز عن إقناع القارئ بالاستهلاك والمحتوى التحليلي الذي يجنح إلى الدعابة أو التحريض جعجعة بلا مضمون. الصحافة المصرية تعاني «أزمة مضمون»، والتفكير في أن زمن المطبوع ولّى وأن زمن الإلكتروني حلّ عند تناول مسألة تراجع أرقام توزيع الصحف هو تفكير غير دقيق في بعض الأحوال، المشكلة قائمة في الإلكتروني كما هي حاضرة في المطبوع والمسموع والمرئي، والنتيجة في كل الحالات هي ضعف قدرة الإعلام المصري على التأثير في جمهوره الذي أصبح يؤثر الانصراف عنه إلى غيره».

تطبيع العلاقات مع إيران

وإلى «الشروق» ومقال سيد أبو زيد عمر مساعد وزير الخارجية الأسبق الذي طالب مصر ببذل جهود لفتح قنوات حوار واتصال مع إيران، خاصة أنها تعاني مشاكل كبيرة بسبب الحصار الاقتصادي الأمريكي عليها ومما قاله: «ما أصعب السباحة ضد التيار، فإذا كنت من جانبي قد تناولت ملفا معقدا وشائكا، وهو ملف العلاقات الإيرانية العربية، وبصفة خاصة موقف مصر من هذه العلاقات، فليس أقل من أن يتسم تناولنا له بالنظرة الشاملة والصراحة والوضوح. من الواضح أن السبب الرئيسي للأزمات والحروب الأهلية الدامية في المنطقة يعود إلى الخلاف المذهبي بين الشيعة والسنة، الذي يمزقها ويستنزفها ويضعفها. وفي ظني أن هذا الانقسام أو الشرخ العميق تقع مسؤولية حدوثه على الجانب الإيراني منذ ثورة الخميني عام 1979 ومناداتها بتصدير الثورة، وتدخلها الفج في شؤون جيرانها، خاصة العراق. ويحدوني الاعتقاد أن الخلاف في واقع الأمر سياسي قبل أن يكون مذهبيا أو دينيا، وإن كانت العوامل الأخيرة تستغل لاستقطاب الأنصار، وأن المعطيات الحالية تسهل من البدء في محاولة ترميم الجسور بين الطرفين، فنحن في النهاية نعتنق دينا واحدا ونؤمن برب ونبي واحد وأركان إسلام موحدة، ويمكن لنا أن نصل إلى اتفاقات سياسية تحقن دماء المسلمين، وإذا كان من الصعب أن نقفز إلى مباحثات سياسية بين المسؤولين على أي مستوى فلنبدأ بالحوار غير الملزم على المستوى غير الرسمي، حوار مفتوح بدون شروط مسبقة، وبدون جدول أعمال محدد، وهو أبسط أشكال التواصل الذي يمكن أن يتصاعد مع الانتهاء من التفاهم حول أحد محاور الحوار أو تطبيق خطوات لبناء الثقة بين الجانبين، ويعزز اعتقادنا أن الوقت قد أصبح مواتيا للبدء بمثل هذا الحوار للاعتبارات التالية: تزايد الضغوط الأمريكية على إيران، تردد في الفترة الأخيرة احتمالات شن حرب ضد إيران تتولاها إسرائيل بصفة رئيسية، سوء الوضع الداخلي في إيران الذي أدى إلى تحركات شعبية غير مسبوقة، نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية، المرشحة للتفاقم مع استمرار العقوبات الاقتصادية، بما يشكل ضغوطا على النظام القائم قد يضطره إلى تعديل سياسته.
واعتقد أن التوقيت الحالي هو الأنسب لفتح ملف العلاقات الإيرانية العربية من بابه الرئيسي، ألا وهو العمل على ترميم الجسور بين السنة والشيعة التي جرى استغلال الخلاف بينهما لتمزيق العالم العربي، علما بأن هذا الخلاف كان موضع جهود لرأبه تواصلت عبر التاريخ، وبصفة خاصة تلك اللجنة التي أنشئت من كبار العلماء عام 1947 وكانت تضم الشيخ شلتوت، الذي أجاز التعبد على المذهب الجعفري، ولا شك في أن مصر هي الجهة الأنسب لقيادة هذا التحرك، فهى دولة الإسلام الوسط والاعتدال وتحتضن بكل اعتزاز وتقدير مراقد آل البيت ويمكن لها إن أرادت فتح الحوار الجاد الهادف إلى توحيد الأمة العربية والإسلامية، وعلى المستوى الذي تراه مناسبا، إما من خلال الحوار الثنائي أو العمل الجماعي على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، ويجب أن لا يعرقل جهودنا تصرفات غير مسؤولة مثل تسمية أحد شوارع طهران بالإسلامبولي الذي اغتال الشهيد الرئيس السادات، أو إنتاج فيلم باسم مقتل الفرعون، وقد يتطلب الأمر في البداية تحييد الموقف الأمريكي من هذا التحرك بإيضاح أنه يستهدف السلام والاستقرار في المنطقة، وإقناع القيادة السعودية الجديدة بمستقبل أفضل لصالح الجميع بأن نعلو فوق خلافاتنا».