كثير من المفردات المستخدمة فى الشأن العام تحتاج إلى تدقيق وضبط. مرجعيتنا هى الدستور والقانون وتراثنا الفقهى والسياسى ولا مرجعية غير ذلك.

السؤال الأول: ما المؤسسات السيادية والأموال السيادية؟ وهل يوجد فى نظامنا القانونى مؤسسات وأموال سيادية وأخرى غير سيادية؟

الإجابة بالنفى. الدستور جعل السيادة للشعب والقانون. المادة الأولى تنص على أن (جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها، نظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون)، فالدولة سيادتها موحدة، لا تستأثر بها مؤسسات بعينها والسيادة للقانون.

المادة ٤ فى الدستور تنص على: (السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور). لن نرهق القارئ بالحديث عن السيادة فى القانون الداخلى وفى القانون الدولى، ولكن من المقطوع به أنه لا توجد فى الدستور مؤسسات أو أجهزة أو أموال سيادية وأخرى غير سيادية.

الدولة تمارس سيادتها نيابة عن الشعب، وفى ظل القانون عبر سلطاتها الثلاث: التشريعية، التنفيذية، القضائية.

ثمة خطأ شائع فى الخطاب العام أن وزارات الخارجية والعدل والدفاع والداخلية هى وحدها الوزارات السيادية. وماذا، إذًا، عن المالية والاقتصاد والتعليم والتخطيط، وكلها تمارس مظاهر سيادة الدولة، نيابة عن الشعب فى إطار القانون.

حسنا أن يلجأ المتحدث الرسمى للقوات المسلحة إلى استخدام عبارة (قوات إنفاذ القانون) للإشارة إلى قوات مكافحة الإرهاب. وهو مصطلح مستخدم فى أدبيات الأمم المتحدة للإشارة إلى أن ممارسة سيادة الدولة بتحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب يتم فى إطار القانون. وثمة صك دولى يحدد ضوابط سلوك المسؤولين عن إنفاذ القانون.

السيادة الداخلية، إذًا، يملكها الشعب، وتمارسها كافة سلطات الدولة نيابة عنه فى إطار القانون. وممارسة مظاهر السيادة بالمخالفة للدستور والقانون هو جمع بين متناقضين، لأن السيادة نفسها مفهوم دستورى، لا يمكن أن تمارس بالمخالفة للدستور. وتكون فى هذه الحالة مجرد غصب مادى.

هل يعرف الدستور ما يسمى بالأموال السيادية؟

الإجابة بالنفى.

دستور ٢٠١٤ وكافة الدساتير السابقة لا تعرف مثل هذا المصطلح، بل تتحدث عن الملكية العامة والخاصة والتعاونية (المادة ٣٢ وما بعدها من الدستور الحالى). ونتوقف هنا أمام المادة ٣٢ من الدستور التى تنص على ما يلى:

موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.

ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.

ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء على قانون.

ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

ومؤدى هذا النص أن الدولة تمتلك نيابة عن الشعب نوعين من الأموال: عامة، وخاصة.

معيار التفرقة بينهما هو ارتباط المال مباشرة بالمنفعة العامة للجمهور. إقليم الدولة بالأرض والبحار والأنهار وما تحتها وما فوقها والموارد الطبيعية كلها من الأموال العامة.

أما منافذ بيع الأغذية والعقارات الاستثمارية والمنتجعات السياحية المملوكة للدولة، فهى من الأموال الخاصة التى تم تملكها.

آثار قانونية متعددة تترتب على هذه التفرقة. أهمها ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة ٣٢ من أنه لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة، وكل ما بوسع الدولة بشأن هذه الأموال أن تمنح استغلالها لمدة محددة بقانون. ينص الدستور على أنه (ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما).

الخلط بين الأموال العامة والأموال الخاصة المملوكة للدولة استمرأته الدولة المصرية، منذ الثمانينيات. وصدرت قوانين مخالفة للدستور تجيز تحويل الأموال العامة إلى أموال خاصة، بل تجيز لأجهزة الدولة التى تضع يدها على أموال عامة بمناسبة ممارسة مهامها أن تحولها إلى أموال خاصة تمارس عليها التصرف كأموال خاصة، وهو المحظور دستوريًا.

واستفحل الأمر بأن تمادت أجهزة عديدة (التى استأثرت لنفسها بوصف سيادية) أن تضع يدها على مساحات كبيرة من شواطئ النهر والبحار وتغلقها فى وجه مالكها الأصلى، وهو الشعب وتحرمه من الانتفاع بها.

هذا الخلط والتشوه فى فهم سلطة الدولة على المال العام يواكبه خلط وتشوه آخر فى فهم العلاقة بين الدولة والمال الخاص.

ونحسب أن قانون الضريبة العقارية الأخير يمثل اعتداءً صارخًا من المشرع على حق الملكية الخاصة، لأنه يفرض ضريبة مرتفعة على مال ثابت غير مستغل ولا يدر عائدا.

ويكفينى فى هذا المقام أن أنقل للقارئ كلمات المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بالقضية رقم ١٥ لسنة ١٠ قضائية بتاريخ ١٩ يونيو ١٩٩٣ حيث تقول:

«لا يجوز أن تُفرض الضريبة ويُحدد وعاؤها بما يؤدى إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدى فى نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها فى النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه.

ومن أجل ذلك كان الدخل- باعتباره من طبيعة متجددة ودورية- هو الذى يشكل- على اختلاف مصادره- الوعاء الأساسى الرئيسى للضريبة، إذ هو التعبير الرئيسى عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاءً تكميليًا للضرائب، لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة، بحيث لا تؤدى الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانبا جسيما منه.

وقد يرى المشرّع أحيانا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا، ويراعى أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة.

أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة، فإنه ينطوى على عدوان على الملكية بالمخالفة للدستور».

هل وضعنا دستورنا الذى يعبر عن سيادة الشعب ليطبق؟.. مجرد سؤال.

mnfarahat@yahoo.com