حقيقة ما يجري في سيناء - بقلم: أشرف أيوب

admin 22 مايو، 2017 غير مصنف اضف تعليق 2,808 زيارة

عندما اختصت الوعي العربي شهادتي عن حقيقة الوضع في سيناء.. كانت سيناء حاضرة على قمم الرياض الثلاث التي خرجت بنتائج أهما استنزاف ثروات الشعوب العربية لصالح أسر تحكمها خدمة للرأسمالية العالمية التي وصلت حدودها التاريخية، وإخراجها من أزمتها وحفاظ تلك الأسر على عروشها، وخدمة للمشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة، وتفكيك جماعات التأسلم السياسي صنيعتهم منذ سبعينيات القرن الماضي ، بعد أن استنفذت دورها المرسوم وأدت مهمتها المرحلية في أفغانستان بما يرضي صناعها، واحتوائها عن طريق تحديد دور جديد بالعودة للمنطقة، بشعار استعادة دولة الخلافة التي في قلبها دولة يهودية على حساب الدولة الوطنية وتقويضها والحكم باسم الله، فكان على تلك الجماعات أن تلعب دورها الوظيفي في إخراج الرأسمالية من أزمتها المتحققة منذ 2008، بثلاثية: “توتير المنطقة بالصراع المسلح، رفع راية دينية طائفية، تأجيل قضية تحرير فلسطين”، لتعلن قمم الرياض التخلص ممن خرج من رحمهم سفاح بإسم الحرب على الإرهاب، بعد أن أدوا دورهم على أكمل وجه في (اليمن وسوريا وليبيا وسيناء) والنتائج يراها ويعيها الجميع، التي غابت عنها قضية العرب المحورية.. فبعد أن قوض العدو الصهيوني وهم حل الدولتين عبر المؤامرة على المقاومة كخيار وحيد لتحرير فلسطين بما سٌمي اتفاق أوسلو، فتقلص الحل في توطين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة (ج) ـ من رفح على الحدود مع فلسطين المحتلة حتى شرق العريش بموازاة قطاع غزة ـ حسب الملاحق الأمنية لكامب ديفيد والتي يطلق عليها خبرائهم الاستراتيجيين جنرالات_كامب_ديفيد وأبواقهم الإعلامية والذين يتماهوا معهم من المخدوعين مثلث الرعب، الرعب الذي يتم بفعل فاعل وبتناغم بين الجماعات المسلحة الصهيو-وهابية الداعشية وأصحاب القرار السياسي لتوجيه تحركات قوات انفاذ القانون في طريقة خوض حربهم على الإرهاب، والدفع نحو التهجير لإخلاء تلك المنطقة من السكان كأحد تفاهمات قمة العقبة السرية التي عقدت في 21 فبراير 2016 وجمعت الصهيوني النتن ياهو والسيسي وعبدالله ملك الأردن وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي حينها، والذي قدم مبادرة سلام إقليمية تضم دول الخليج وتشمل اعترافاً بالدولة اليهودية واستئنافاً للمفاوضات مع الفلسطينيين. على أساس حدود دولية مفتوحة ومعترف بها بين العدو الصهيوني ودولة فلسطينية متواصلة على حدود 1967 مع تبادل للأراضي يتفق مع حل الدولتين، و حَل عادل ومتفق عليه وواقعي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، و هي القمة التي وضعت خطة رسم خريطة المنطقة المستقبلية… لهذا كانت شهادتي عن حقيقة ما يحدث في سيناء انطلاقاً من أن سيناء قضية وطنية وليست محلية خاصة بعد محاولات السيسي بكل ما يملك من أدوات للتفريط في جزء منها جزيرتي تيران وصنافير.

___________________________________________________________________________

كان هجوم “كَرْم القواديس” الذي استهدفت الجيش المصري في 24/10/2014 ((يوم ذكرى انتصار شعب السويس وصموده 101 يوم أثناء مقاومته للعدو الصهيوني الذي حاول بعد نصر أكتوبر 1973 اقتحام مدينتهم بالدبابات بعد قصفها بالطائرات، فتصدي لها بفدائية وصمود وأحرق الدبابات عند مدخل المدينة)). أول عملية نوعية تقوم بها جماعة “أنصار بيت المقدس” بعد اندماجها مع 3 آلاف متأسلم عادوا إلى مصر من أفغانستان والشيشان والبوسنة والصومال وإيران بعد رفع اسمائهم من قوائم ترقب الوصول وبموافقة السيسي رئيس جهاز المخابرات حينذاك.

فكان الهجوم عبارة عن عمليتان في الأولى التي وقعت في الشيخ زويد بدأ الهجوم باقتحام شاحنة انتحارية محملة بالمتفجرات وتفجيرها في كمين “كَرْم القواديس” مما أدى إلى مقتل 18 جندي. ثم تحركت العناصر الداعشية المسلحة نحو الكمين مستقلة عربات دفع رباعي، واشتبكت بالأسلحة الثقيلة وقذائف الآر بي جي مع القوة المتبقية في موقع الكمين، فقتلت 10 جنود، كما نفذت إعدام ميداني لأحد الجنود. كما دمرت دبابة من نوع إم-60 باتون وناقلة جنود مدرعة من نوع إم-113. وبعد ثلاث ساعات تمت العملية الثانية باستهداف نقطة أمنية بمدينة العريش بالأسلحة الرشاشة واستشهاد 3 جنود.

وكان أول رد فعل رسمي للسيسي بعد إعلان الحداد: للداعمين “أحنا مش هنسيب سينا لحد”، وللدواعش “اللي ساعدكم وإداكم أحنا شايفينه وعارفينه”. جاء بعد اجتماع طارئ مع مجلس الدفاع الوطني الذي صدر عنه بيان جاء فيه: “إن الجيش والشرطة سوف “تتخذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله” للحفاظ على أمن المنطقة..

* إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر.

* غلق معبر رفح بين مصر وقطاع غزة إلى أجل غير مسمى، والبدء في إقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة.

* تأجيل محادثات تعزيز وقف إطلاق النار في غزة بين حماس والعدو الصهيوني لأجل غير مسمى.

* تشكيل قيادة أمنية موحدة لإدارة العمليات في منطقة شرق قناة السويس ومكافحة الإرهاب بقيادة الفريق أركان حرب أسامة عسكر.

فكانت تلك الجولة الأولي التي كما شهدت صعود تنظيم جديد يعلن عن نفسه كانت بداية انقسام داخله بين الوافد المقاتل المتمرس الذي خبر حرب العصابات وفنونها، وبين المحلي الدعوي التكفيري الخبير بواقعه وجناحه العسكري أفراده محدودين في العدد وقليل الخبرة في فنون الحرب ويعتمد في عملياته على الانتحار، مما جعل الوافد الأكثر عدداً وخبرة قتالية يسيطر على القيادة ويبتلع المحلي داخله.

كما دفعتهم للغرور فقام أفراد منه باستعراض عسكري علني و هم يرتدون ملابس عسكرية ويركبون سيارات الدفع الرباعي المحمول عليها المدافع الرشاشة والأسلحة الثقيلة وال “آر بي جي” وأعلام داعش السوداء في شوارع مدينة رفح والشيخ زويد في 23/12/2014، 23/02/2015، 01/03/2015.

هذا الغرور جعل جماعات مسلحة أخرى تعتمد على الحدود في تحقيق مصالحها تستشعر أن زيادة نفوذ الدواعش تهديد لتلك المصالح، فقامت في 28/04/2015، بعمليات استعراض بسيارات دفع رباعي و200 مسلح يرفع راية القبيلة، واصدروا بياناً على لسان أحد الداعمين لهذا التحرك حينها: “إن ما نقوم به هو دفاع شرعي، عن أهلنا وبيوتنا وعارنا ومالنا يكفله لنا الله وكافه الأعراف والقوانين الشرعية والوضعية”.. وعلق عليه العرجاني بصفته عضو اتحاد قبائل سيناء الذي على علاقة وثيقة بدوائر الحكم والأجهزة الأمنية: “انتهى شيء أسمه التكفيرين و”داعش” في الشيخ زويد وعما قريب مثل ما انتهى التكفيرين في حي الترابين وأبو طويلة التي لا يجرؤ أحد من التكفيريين دخولها لوجود جيشها وصمود أبطالها وأهلها.

وهذا التحرك لم يجد دعم رسمي أو شعبي مما دفع تلك الجماعات بمكونها المحلي بعقد اتفاق عدم تجاوز مناطق النفوذ وتهديد تلك المصالح، ولكنها هُددت في الفترة الأخيرة فيما سمي بحرب السجائر الرويال بعد أن قام المكون الوافد والذي يشكل نسبة 90% حسب مسلحي التهريب بحرق شاحنتان سجائر معدة للتهريب. (ورغم أن المتحدثون باسم الترابين تارة وباسم اتحاد القبائل تارة أخرى لا يكلوا ولا يملوا من أنهم ينسقوا مع الجيش والشرطة وأنهم داعمين للدولة في حربها على الإرهاب وبالتالي هذا الاتفاق تحت رعاية السيسي الذي وضعوا على كتفه عباءة الولاء).

ومن الجهة الأخرى كان نظام السيسي/ مبارك بدأ التفاوض مع الداعمين الحلف الصهيو-وهابي وكان رده: “أحنا مش هنسيب سينا لحد” حيث طُلب منه تفريغ المنطقة (ج) والعريش من السكان، وهي الخطة التي عرضت عليه لتهجير السكان وأعلن السيسي في لقائه مع شباب برنامجه الرئاسي أنه رفضها حينها.. وكان قد بدء الترويج لفكرة التهجير لمدة 3 شهور كما حدث بعد هزيمة 1967 لمدن القناة عقب تلك العملية من خلال شخصيات عامه تلقى قبول عام، اعتماداً على رأي مجموعة من الخبراء الاستراتيجيين والمفكرين يروا أن هذا هو الحل ولابد من اقناع الناس به لمساعدة الدولة في القضاء على الإرهاب ولاقت هذه الفكرة مقاومة ورفض شعبي.. وكتبت في 27 أكتوبر، 2014 “تهجير أهل سيناء جريمة تهدد الأمن القومي ردأ على ما ينعتهم الإعلام بالخبراء الاستراتيجيين للأمن القومي http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=438959.

فكان رد فعل الداعمين للرفض في الساعة 6:55 صباح الأربعاء أول يوليو 2015 بأعنف هجوم على قوات إنفاذ القانون من الجيش والشرطة بإعلان الجماعات المسلحة الصهيو-وهابية في بيان عن استهداف 19 كمينا للقوات المسلحة والشرطة المدنية في رفح والعريش والشيخ زويد، بالتزامن مع عمليات تنفيذها بتوقيتات متزامنة ومكثفة، من خلال تفجير 3 سيارات مفخخة بالعناصر الانتحارية الموجودة داخلها، اخترقت الحرم الأمني الأكمنة وطالت نادى ضباط الشرطة بالعريش، وكمينى السدرة وأبو رفاعي بالشيخ زويد، مما أسفر عن سقوط أعداد من الشهداء والمصابين في صفوف رجال القوات المسلحة.

ومهاجمة 16 كميناً ونقطة ارتكاز أمنية في الشيخ زويد ورفح، من بينهم أكمنة “الماسورة – سادوت – والى لافى – الوفاق – أبو طويلة - الضرائب – قسم شرطة الشيخ زويد – جرادة – بنزينة بالخروبة – قبر عمير – الإسعاف – البوابة – الشلاق” وذلك من خلال الأسلحة الثقيلة وقذائف الآر بي جي والهاون، وقد اشتبكت العناصر الإرهابية مع قوات الجيش في عدة مواقع واستمر القتال لأكثر من ساعة.

وكان هذا اليوم من أيام الحرب الحقيقية وتزامن معها حرب إعلامية منذ صدور البيان الداعشي المتزامن مع الهجوم وتأخر البيان الرسمي لمواكبة الحدث الذي أربك كل توقعاته، فأصبح كل دوره ملاحقة الإعلام الشعبي الميداني بالرد والتصحيح والنفي ـ الذي كان وقتها يتمتع بمساحات حرية كبيرة امتداداً لأهم مكسب لثورة يناير 2011ـ فكما كانت حربهم على الإرهاب كانت بداية الحرب على حرية الإعلام والصحافة وتضييق المساحات لدرجة مقاضاة مَن ينتقد #السيسي وأعضاء البرلمان والقضاة.. وتشهد هذه الأيام أخر جولات الحرب وهي كيفية حصار مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، والتالي نظرة على الحرب الإعلامية:

* المتحدث العسكري: إنه صباح يوم الأربعاء الموافق أول يوليو 2015، قام عدد من العناصر الإرهابية بمهاجمة عدة أكمنة ” (تشير المعلومات الأولية أنها تقدر بحوالي (70) عنصر إرهابي) بمهاجمة (5) أكمنة بقطاع تأمين شمال سيناء بالتزامن.

* المتحدث العسكري: “قد قامت قواتنا بالتعامل الفوري مع العناصر الإرهابية بكافة وسائل النيران مما أسفر عن مقتل (22) عنصر إرهابي وتدمير عدد (3) عربات (لاند كروزر) محملة بالمدافع عيار (14.5) مللي المضادة للطائرات واستشهاد وإصابة (10) أبطال من رجال القوات المسلحة البواسل حتى الآن.

* المتحدث العسكري: إنه في إطار قيام عناصر قوات قطاع تأمين شمال سيناء بملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في حادث الهجوم الإرهابي على أكمنة القوات المسلحة بشمال سيناء صباح اليوم 01/07/2015.. تم استهداف منطقة تجمع للعناصر الإرهابية وتدميرها بالكامل مما أسفر عن مقتل (17) إرهابي و”الاشتباكات لاتزال مستمرة حتى الآن وهناك أيضاً ارتفاع في أعداد القتلى من العناصر الإرهابية وأعداد الشهداء من أبطال القوات المسلحة، لافتاً إلى أنه سيتم نشر البيانات المدققة تباعاً.

* الجيش يقصف منطقة تجمع للإرهابيين بسيناء ويقتل 37 إرهابياً.. مقاتلات أف 16 تحلق في سماء الشيخ زويد لتأمين العمليات.

* مصادر أمنية بشمال سيناء: إن العناصر الإرهابية التي نفذت الهجمات التي لحقت بأكمنة الجيش في شمال سيناء تصل أعدادها إلى نحو 120 إرهابياً، استخدموا سيارات مفخخة وأسلحة ثقيلة، وأن 35 شهيداً و40 مصاباً من صفوف القوات تم نقلهم لمستشفى العريش العسكري من مواقع الهجمات الإرهابية على أكمنة تابعه للجيش جنوب مدينة الشيخ زويد، و 3 شهداء و6 مصابين مدنيين نقلوا لمستشفيات العريش والشيخ زويد ورفح جراء اصابتهم بنيران الاشتباكات وهم من السكان القريبين من مواقع الهجمات.

* مصدر طبى بشمال سيناء: إن أعداد شهداء الحوادث الإرهابية، التي لحقت بـ 19 كمينا في شمال سيناء في صفوف قوات الأمن وصلت إلى 64 حتى الآن، في حين وصل عدد القتلى في صفوف الجماعات الإرهابية إلى 35 إرهابيا حتى الآن.

* شهود عيان إن سيارات الإسعاف في شمال سيناء بدأت في عمليات إخلاء الجرحى والمصابين في الحادث الإرهابي الذى وقع في شمال سيناء صباح اليوم الأربعاء، بعد تأمين الطرق من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الجماعات الإرهابية لتعطيل مرور سيارات الإسعاف أو وحدات الدعم القادمة لحماية الأكمنة.

* شهود العيان: رجال الجيش الثاني الميداني ينتشرون في مدينة الشيخ زويد ورفح لملاحقة المجموعات المسلحة التي نفذت الحادث، بالإضافة إلى الإسراع لتامين المواقع والأكمنة، التي قد تتعرض لهجوم إرهابي من جانب المجموعات المسلحة.

* شهود عيان: مقاتلات تابعة للقوات المسلحة من طراز أف 16 حلقت في سماء مدن الشيخ زويد والعريش بشمال سيناء، لمعاونة قوات الجيش في تتبع العناصر الإرهابية وتنفيذ ضربات مركزه على معاقلها في شمال سيناء.

* شهود عيان من أهالي مدينة الشيخ زويد: كل سكان (يقدر عددهم بنحو 60 ألف نسمة) المدينة محاصرين داخل منازلهم ولا يخرجون منها.. وأنهم شاهدوا العناصر الداعشية يزرعون ألغاماً على الطرقات بجوار المنازل أثناء اشتباكات مع القوات وأن بعض الألغام انفجرت فيما لا تزال أخرى مزروعة في أكثر من موقع. وأكدوا أن القوات تطلق نيران بكثافة في هذه الاثناء في كافة الاتجاهات عقب أن شهدت المدينة صباحاً قيام العناصر الداعشية باعتلاء أسطح المنازل وأنهم يظهرون بين الحين والأخر ويقومون بإطلاق النيران على قسم شرطة الشيخ زويد.. وأكد الأهالي إن المسلحين اطلقوا النار على أحد السكان بعد أن حاول اعتراضهم ومنعهم من اعتلاء سطح منزلة.

* شهود عيان من أهالي مدينة رفح: قوات الجيش انتشرت بمختلف انحاء المدينة، التي خلت تماماً من المارة وأغلقت المحلات أبوابها كما توقفت حركة السير على كافة شوارع المدينة والقرى المجاورة له، بالإضافة إلى انتشار مكثف للقوات على طول الشريط الحدودي كما تم الدفع بتعزيزات أمنية للمنطقة الحدودية ومحيط معبر رفح، وتطلق نيران تحذيرية بكثافة.

* شهود عيان من أهالي مدينة العريش: انتشرت قبل قليل قوات أمنية بكثافة بمختلف أنحاء العريش، وأطلقت القوات نيراناً احترازية بكثافة من كل ارتكازيتها حول المدينة وداخلها. وبدت حركة الأهالي داخل المدينة ضعيفة، فيما أقامت قوات الشرطة أكمنة وحواجز تفتيش، كما شددت إجراءات المراقبة على طريق العريش القنطرة، وتواصل إغلاق طريق العريش الشيخ زويد.

* اسوشيتد برس الأمريكية: تقود قوات الجيش عمليات ميدانية مكثفة من خلال عناصر حرس الحدود ورجال الجيش الثاني الميداني ووحدات التدخل السريع التابعة للمنطقة المركزية العسكرية، التي بدأت خطة انتشار مكثفة شملت مناطق متفرقة من شمال سيناء، خاصة المدن الواقعة في نطاق الشريط الساحلي داخل العريش والشيخ زويد ورفح.

كانت تلك الجولة الأخيرة في حربهم على الإرهاب التي انتهت بمفاوضات فض الاشتباك مع الداعمين ماذا تريدون؟!

رغم أن الميدان الرئيسي في الجولة الأخيرة لحربهم هي مدينة الشيخ زويد التي حاولت الجماعات الصهيو-وهابية احتلالها والسيطرة على قسم شرطة الشيخ زويد لإعلانه مقر لدولتهم ـ محاكاة لما حدث في الموصل العراقية وبعض المدن السورية ـ وأن تكون المدينة هي أول أرض يتم تحريرها في دولتهم المزعومة وهي معركتهم الرئيسية حينها حيث كانت الخطة اشغال الجيش والشرطة في عدد الكمائن والإرتكازات الأمنية (18) حتى يتم تحقيق الهدف الرئيسي.. لكن كانت خسائرهم جمة وفشلوا في تحقيق هدفهم على الأرض وخسروا فيها كل الجناح العسكري للمكون المحلي ولكن فازوا بكارت للتفاوض بيد الداعمين وتجسيد تواجدهم كقوة تُرى ولا يسمع عنها فقط في المجتمع.

فض اشتباك وتفاض

…. فانتهاء حربهم على الإرهاب بجولتيها (اكتوبر 2014/ يوليو2015) أوجب الدخول في مرحلة فك الاشتباك بالتفاوض عبر الداعمين (التحالف الصهيو-وهابي) والذي امتلك كارت للتفاوض بعد هيمنة الوافدين على الجماعات المسلحة الداعشية (ولاية سيناء)، وابتلاع المكون المحلي ((اقصد بالمحليين والوافدين تحديداً داخل (ولاية سيناء)، فالمحليين هم من سكان شمال سيناء بعد 1982، والمتواجدين قبل يناير 2011 (التوحيد والجهاد، جماعة أنصار بيت المقدس) ولا يزيد أعضاء الجماعة في كل الأحوال عن 300 شخص وكل عملياتهم قبل يناير تستهدف الصهاينة في سيناء (تفجيرات طابا 2004، شرم الشيخ 2005)، أما الوافدين فَهُم الـ 3000 مَن جلبهم السيسي والمجلس العسكري برفع اسمائهم من قوائم الترقب والوصول، ومَن فر من الملاحقات بعد فض رابعة ومَن صدر ضدهم أحكام غيابية من كل محافظات الجمهورية))، وانتشر أفراد تنظيم ذو امتداد إقليمي في كل مراكز شمال سيناء الست، بالتزامن مع توقف حملات قوات انفاذ القانون العسكرية التي اكتفت بالدفاع عن المؤسسات كمنشئات ومقراتهم الأمنية وكمائنهم وتمركزاتهم، وأيضاً مستفيدين من ضعف سيطرة المركز على الأطراف منذ ثورة يناير.

والتفاوض الذي أخذت طاولته السرية ساتر، كانت مخرجاته في النصف الثاني من العام علنية، فشهد أول سبتمبر 2015 تصويت مصر لصالح الصهيوني “دورون سمحي”، لاختياره نائباَ لرئيس اتحاد دول البحر المتوسط لكرة اليد والمحرومة دولة الكيان “إسرائيل” من المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية بسبب اعتراض الدول العربية… و في 9 سبتمبر، 2015، تم إعادة فتح سفارة دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل) بالقاهرة في يوم ذكرى اقتحام ثوار يناير ورمى الوثائق منها إلى الشارع عام 2011، وبعد اغلاقها لمدة 4 أعوام، وبعد عام من عودة سفير الصهاينة لدى جنرالات كامب ديفيد في ذات التاريخ عام 2014، وبين التاريخين و في 21 يونيو، 2015 قام السيسي بتعيين سفير له لدى دولة الكيان لكنه لم يعتمد رسمياً إلا في 25 فبراير 2016، و في 29 أكتوبر، 2015 صوتت مصر لصالح دولة الكيان الصهيوني (إسرائيل)، لأول مرة منذ اغتصابها فلسطين، لعضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي بالأمم المتحدة….

في 31 أكتوبر، 2015 تحطمت طائرة الركاب الروسية بعد طيرانها من مطار شرم الشيخ في طريقها إلي سان بطرسبورغ، وسقوطها بالحسنة في وسط سيناء، وعلى متنها 224 راكب (217 مسافر، و7 طاقم الطائرة) قتلوا جميعاً في الحادثة.. نشرت مجلة دابق الإلكترونية التابعة لتنظيم داعش في 18 نوفمبر، 2015 صورة قالت إنها للقنبلة التي استخدمتها في تنفيذ عمليتها وتفجير الطائرة. بعد تهريبها إلى الطائرة عبر ثغرة أمنية، وكان هذا الحادث بمثابة إعلان لفك الارتباط بكل الاتفاقات مع الدب الروسي، والتفاف 180 درجة من الشرق للغرب.

وعقدت في 21 فبراير 2016 قمة سرية في مدينة العقبة الأردنية جمعت الصهيوني النتن ياهو والسيسي وعبدالله ملك الأردن وجون كيري وزير الخارجية الأمريكي حينها، والذي قدم مبادرة سلام إقليمية تضم دول الخليج وتشمل اعترافاً بالدولة اليهودية واستئنافاً للمفاوضات مع الفلسطينيين. على أساس حدود دولية مفتوحة ومعترف بها بين العدو الصهيوني ودولة فلسطينية متواصلة على حدود 1967 مع تبادل للأراضي يتفق مع حل الدولتين، و حَل عادل ومتفق عليه وواقعي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، و هي القمة التي وضعت خطة رسم خريطة المنطقة المستقبلية…

فكان يجب على نظام كامب ديفيد إزالة آثار تلك الحرب التي انتهت في جولتين بإزالة كل المعوقات التي تقف عائق أمام تنفيذ تلك المخططات، فقد بدأت بانتهاء أعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين مصر وآل سعود، والذي انتهي محضر الاجتماع النهائي المُوَقع بتاريخ 7\4\2016 على تعيين الحدود البحرية بينهما بالتنازل عن مصرية تيران وصنافير لصالح العدو الصهيوني عبر منح آل سعود حدوداً حيوية معهم، وتحويل المياه الاقليمية في خليج العقبة لدولية، وهو ما أكده الصهيوني موشيه يعالون: “مصر باعت الجزيرتين مقابل 16 مليار دولار مساعدات بحضور أمريكي وإسرائيلي”، ووقع رئيس وزراء السيسي مع محمد بن سلمان في 8/4/2016علي اتفاقية التنازل في حضور السيسي وسالمان، وبعدها وافق برلمان السيسي، في 26 يونيو 2016، على مذكرة اتفاق السيسي وآل سعود بشأن برنامج سلمان لتنمية سيناء، والذي يتضمن في مرحلته الثانية، إنشاء طريق يربط بين سيناء وصحراء النقب المحتلة من قبل العدو الصهيوني (اسرائيل) بتمويل سعودي.

الخميس 22 ديسمبر 2016 السيسي، يصدر توجيهات لبعثته لدى الأمم المتحدة بتأجيل تصويت مجلس الأمن على قرار بشأن المستوطنات الإسرائيلية. وتقول مسودة القرار إن بناء إسرائيل للمستوطنات “لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي.”

والوجه الأخر والمتزامن مع مخرجات طاولة التفاوض تفعيل المخططات الصهيو-أمريكية الوهابية، على الأرض، هو ما حدث في شمال شرق سيناء بما يدفع في اتجاه حل قضية القرن بصفقة القرن وعادت مجدداً الدعوة لتهجير رفح والشيخ زويد وتكرار نفس المبررات والمحاكاة لتجربة مدن القناة 1967، فكتبت مقال في 5 يوليو، 2015 رداً على دعاة التهجير: إجابتي على السؤال الذي فرض نفسه، http://albedaiah.com/articles/2015/07/05/92755#sthash.Nk7mjUbX.dpuf.

وظهر على السطح ما عرف بـ “فرقة الموت” الاسم المحبب لأعضائها، أو الكتيبة ١٠٣ التسمية التي استنسخها سكان المنطقة (ج) ـ من رفح حتى شرق العريش مروراً بالشيخ زويد حسب الملاحق الأمنية لكامب ديفيد ـ من اسم الكتيبة 101 التابعة لمنطقة سيناء العسكرية وكان اسم الكتيبة 102 من نصيب الجماعات المسلحة الصهيو-وهابية الداعشية، لتمييزهم عن تمركز قوات الجيش والدواعش، ومعظم أعضاء الكتيبة 103 ممن لديهم سجل جنائي أو أحكام غيابية صدرت بحقهم في قضايا سابقة وتم إسقاطها مقابل التعاون مع الجيش.. نفس الاسلوب الذي اتبعه حبيب العادلي في مواجهة تنظيم التوحيد والجهاد عقب تفجيرات طابا وما تلاها بعد تحالفه مع سالم الشنوب الذي أمّن العديد من أعضاء التنظيم بجبل الحلال وتم تصفيته بالتعاون مع مَن يتصدر الآن المشهد الإعلامي والحديث باسم القبيلة المسلحة التي تواجه الدواعش وبالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية على حد قولهم، وهذا المنهج كان بسبب أن هناك مناطق لا تستطيع قوات إنفاذ القانون دخولها وحدهم بدون متعاونين من أهل المنطقة، يعرفوا بدقة التوزيع الجغرافي والديمغرافي، ولا يظهروا إلا ملثمين، وعن طبيعة نشاطهم يقول المسلح إنهم قاموا بتنفيذ عمليات نوعية داخل الشيخ زويد، أغلبها تمثل في القبض على أفراد مطلوبين للجيش من منازلهم واغتيالات.. وأيضاَ ظهورهم كعناصر ثابتة على أكمنة الجيش للتعرف على الأشخاص المطلوبين، وكمحققين مع المحتجزين لتسهيل انتزاع المعلومات منهم داخل معسكرات الجيش. في أحيان أخرى كان هؤلاء المدنيون يرافقون حملات الجيش أثناء مداهمتها لقرى جنوب الشيخ زويد وجنوب مدينة رفح وغربها وشرق الماسورة.

وكان للكتيبة 103 دور مواز لدور قوات إنفاذ القانون في دفع الناس للتهجير تدعمهم حملة منظمة من إعلام رجال النهب العام الذي تديره الشئون المعنوية يطل منها دعاة التهجير، عن طريق ممارسة بعض عناصرها البلطجة على الأهالي وتصفية حسابات شخصية وقبلية تحت غطاء حماية الجيش.. واحتكار كافة طرق التهريب وتسهيل تهريب السجائر ماركة “رويال” لأنهم يمتلكون السلطة والنفوذ وتصاريح طوارئ للمرور على الأكمنة، وأن من يعارضهم أصبح عرضة للاعتقال، وأن أحداً لم يعد يستطيع مواجهتهم خشية التعرض للتنكيل والتعذيب والقتل داخل المقرات الأمنية.. والجماعات الداعشية بدورها كانت تروع الناس بتصفية كل متعاون مع قوات إنفاذ القانون في الشوارع والميادين وعلى مقربة من ارتكازات وكمائن الجيش، وتوزيع بيانات بالالتزام بما يروه هم صحيح الدين.. وإلا العقاب.. في المحصلة، وبعيداً عن خطاب الانطلاق، جميع مَن يحمل السلاح يصب في النهاية لتفريغ المنطقة خدمة للمشروع الصهيو-أمريكي.

وبعد أن تكبدت الكتيبة 103 أو فرق الموت خسائر بشرية كبيرة باستهداف الدواعش لعناصرها حيث فقدت 11 منهم خلال الفترة من أكتوبر 2015 /أغسطس 2016 عن طريق القتل والذبح.. فهي لم تلقى رضا شعبي ولا تخضع لقيادات ورؤوس القبائل والعائلات لأنها ستخلق فتنة قبلية قد تصعب السيطرة عليها مستقبلاً.. وهذا دفع العديد من منتسبيها للانسحاب والاختفاء التدريجي وأيضاً عقدهم اتفاق مع الدواعش حول مناطق النفوذ جاءت تفاصيله من خلال مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي، دخل إبراهيم العرجاني متحدثاً باسم قبيلة الترابين ـ و هو أحد المقربين من السيسي والنافذين المدنيين في بزنس الجيش في سيناء، والذي ظهر مع السيسي أثناء إعداد برنامجه الانتخابي حول استغلال ثروات سيناء وجبل الحلال، ومَن وقف ضد الحراك الشعبي في العريش واتهمنا أننا طابور خامس مع أحمد موسي) ـ قال: “من يهزر في أمن الدولة هيموت، لأنه خائن، وأكبر دليل على ذلك أنه لا يوجد تكفيري واحد يستطيع المرور من منطقة الشيخ زويد”… وقصده المدينة فقط ولكن جنوبها والفضاء المحيط حولها للدواعش مع باقي المنطقة (ج).. وهذا اتفاق له رمزيته فهي المدينة التي كان يستهدفها الدواعش في الجولة الثانية من الحرب أول يوليو 2014 إعلانها أول أرض حررها في ولاية سيناء.. فالكتيبة 103 تتفاوض مع الكتيبة 102 نيابة عن الكتيبة 101.

وكان أحد تدابير النظام نحو تفريغ المنطقة هو تبوير الأرض المزروعة، فقام باقتلاع كل ما زرعه المزارع السيناوي عبر مئات السنين وزادوا عليها بعد عام 1982 من اشجار زيتون وموالح ولوز وخوخ، ومنع إعادة زراعتها من جديد.

وبالفعل نجحت تلك التدابير في تهجير غالبية سكان رفح والشيخ زويد من الطبقة الوسطى إلى العريش و بئر العبد والإسماعيلية والشرقية، ليلتحقوا بأغنياء المدينتين التي تركوها منذ إخلاء الشريط الحدودي وحصلوا علي التعويضات السخية ليقيموا في القاهرة والاسماعيلية وعواصم المحافظات الكبرى، ويشاركوا في مشاريع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. ولم يتبقى بهما غير الفقراء ومَن يتمسك بالأرض والمستفيد من تلك الحرب، يلاحقهم الحصار الثلاثي (101،102،103) والعقاب الجماعي بإصدار رئيس وزراء السيسي قرار بمنع البضائع مزدوجة الاستخدام (عسكري ومدني) وترك تحديدها لقوات إنفاذ القانون حتى وصلت للدواجن (الفراخ البيضاء)، والقطع المتعمد لكابل الجهد العالي 66 الذي يغذي المدينتين وبالتناغم بين الجماعات الداعشية وقوات الجيش، فقد أطلقت قوات الجيش الرصاص على فريق الصيانة والمقاول السنوي لشركة الكهرباء والمهندسين ثلاث مرات، مرة منهم اسفرت عن مقتل السائق واصابة 5 آخرين من المهندسين والفنيين، وكلمة السر “عدم التنسيق”.

وبعد نزوح العديد من سكان الشيخ زويد ورفح للعريش وبئر العبد لاحقهم التعنت من قوات انفاذ القانون بتوسيع دائرة الاشتباه عليهم، وإهمال مسئولي المحافظة لهم في توفير الخدمات وتطبيع أوضاعهم الاستثنائية، فلم ينزح السكان فقط بل نزح معهم سيناريو تهجير مدنهم للعريش، ولكن كانت العريش كاشفة وفاضحة للمخططات التي تتم على حساب الأمن القومي المصري في سيناء، وكانت هناك تدابير مجدولة ضمن خطة التفريغ عبر التهجير من خلال مثلث الحصار، انسحاب الدولة، الترهيب وتوسيع دائرة الاشتباه.

ثلاثيات كانت كاشفة

ثلاثية: استهداف ” كمين الدهيشة (المطافي)، جراج شركة النظافة، خطف مدرعة تأمين”

ثلاثية: “لازوا بالفرار، عدم إعلان المسئولية، تناغم بين الفعل ورد الفعل”

ثلاثية: “انسحاب الدولة، الحصار، الترهيب وتوسيع دائرة الاشتباه”

كانت ثلاث حوادث في مطلع عام 2017 في العريش كاشفة عن بداية اتخاذ تدابير خطة تفريغ المنطقة (ج) عبر التهجير من خلال مثلث: “الحصار، انسحاب الدولة، الترهيب وتوسيع دائرة الاشتباه”، أبرز تلك الحوادث كان استهداف كمين الدهيشة (المطافي) بالمساعيد جنوب غرب مدينة العريش في 9 يناير، 2017 بهجوم مزدوج تبناه “الدواعش” بقنبلة زرعت في سيارة لتنظيف الشوارع كان المهاجمون سرقوها من جراج شركة النظافة قبل حرقه. وبعد انفجار السارة الملغمة أطلق المهاجمون النار وقذائف صاروخية على نقطة التفتيش من فوق سيارة “ماركة شفروليه” ملك المواطن عماد قدري فارس (عرايشي مسيحي) الذي بلغ عن سرقتها، قبل عملية استهداف الكمين بأيام، وبعد أن سلم مفاتيح السيارة لمسلحين اقتحموا منزله خيروه بينها وبين خطف ابنته بالقوة تحت تهديد السلاح ـ وحسب تصريحات صحفية لعماد ـ أنها ثاني سيارة تسرق منه لأن الأولى كانت “ماركة نيسان” وتم سرقتها قبل عام من سرقة الأولى، وأسفر الهجوم عن مقتل 9 جنود ومدني و5 مسلحين وإصابة 10 جنود و 4 مدنيين، وغلق محابس الغاز الطبيعي المنزلي بعد تضرر الخط المجاور للكمين من التفجير، وكانت كاميرات المواطنون في طريق سير منفذي الهجوم التقطت عملية الاستهداف وتحركات المنفذين الذين لازوا بالفرار، وما سبقه في مساء 4 يناير، 2017 حيث قام مسلحون بحصار جراج شركة النظافة تحت ساتر من طلقات نارية أُطلقت في الهواء، وإمطار سيارة بالجراج بوابل من الرصاص، فكانت القنبلة، التي أحرقت جميع السيارات التابعة لشركة النظافة لوجود فناطيس وقود (25 سيارة، 22 سيارة نقل قمامة، 2 لودر عثر عليها متفحمة، وفقدت 2 سيارة لم يعثر عليهما حينها (وحداة منهما استخدمت في استهداف كمين الدهيشة)، و9 معدات أخرى خاصة بأعمال النظافة) ولازوا بالفرار، وما تلاه في 11 يناير، 2017 حيث قام مسلحون مجهولون بشن هجوم بالأسلحة الآلية والثقيلة على قوة تأمين مستشفى العريش العام، مما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة ضابط داخل مدرعة تأمين تابعة للشرطة، ضمن كمين متحرك مكون من مدرعتين، واختطافها، وأطلاق النار منها علي المدرعة الأخرى التي نجت وقوة تأمين المستشفى من الهجوم!! ولاذوا بالفرار، مصطحبين معهم المدرعة إلى وجهة غير معلومة. وللآن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم والخطف، ومازال البحث عنها جاري.

استخدام الدواعش في عملية الدهيشة (المطافي) سيارة مسيحي سرقوها ولاذوا بالفرار، والتقطت لها كاميرات محلات حي المساعيد صور و هي تجوب شوارعه خلال مسارها حتى وصلت للكمين، وعلى ظهرها مسلحون داعشيون، وأيضاً في منتصف أيام الأسبوع يوم الاثنين، ونفذوا هجومهم ولازوا بالفرار، لها دلاله اتضحت فيما بعد وهو دفع مسيحيي العريش كأول ناس يتم تهجيرهم عن طريق استهدافهم بالقتل والذبح والحرق، وكان دور قوات انفاذ القانون قبل ثلاثية الدواعش قد تقلص لحماية انفسهم والكمائن والمنشئات من الاستهداف.. ليطل التناغم بطرف رأسه، كرد فعل لفعل.

في مساء نفس يوم استهداف كمين الدهيشة (المطافي) بعد قتل أبنائنا الجنود يخرج علينا السيسي في اتصال بعمرو أديب، وكأن اتصاله أمر: “كفاية كدة حجم الخسائر الكبير جداً، اللي شوفناه من 3 سنين ونصف واللي لسه بنشوفه، وكفاية الحرص على المدنيين وحمايتهم”، حتى أتى يوم الجمعة، 13 يناير 2017 لتعلن الداخلية في بيان لها: تصفية 10عناصر إرهابية بسيناء متهمين باستهداف كمين الدهيشة (المطافي).. لنجد منهم 6 شباب كانوا في حوزتهم تم القبض عليهم من منازلهم منذ ثلاث شهور سابقة على الغدر بهم، مما أثار غضبة شعبية نتج عنها حراك شعبي رافضاً لكل التجاوزات والتشويه والتضييق عليهم الذي طالهم منذ 3 سنين ونصف ومازالوا يروه، تبلور في مؤتمر شعبي بديوان آل أيوب يوم السبت 14 يناير 2017 صدرت عنه 8 قرارات: “إلغاء مطلب البعض بلقاء وزير الداخلية لأنه خِصم، مطالبة نواب العريش بالاستقالة، التهديد بالعصيان المدني وتكليف اللجنة بتحديد ميعاده، الإفراج عن جميع المعتقلين ممن لم يتم محاكمتهم لعدم ائتمان أحد على حياتهم، معرفة مصير جثث المغدورين من الشباب، دعوة جميع دواوين العريش ورفح والشيخ زويد دعم قرارات الاجتماع، استمرار فتح ديوان آل أيوب يومياً لحين تنفيذ ما سبق، تشكيل لجنة شعبية لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر”.

فكان الغرض من بيان الداخلية إزالة بعض أثار حربهم على الإرهاب وتقفيل قضايا قتل ضباط مفتوحة، ولم يتم إعلان أحد المسئولية عن تنفيذها، بجانب إظهار سرعتها في ملاحقة مقترفي ثلاثية حوادث العشر أيام الأولى من العام، فأخرجته بسيناريو معتاد ومكرر أثبت فشله بقتل 5 أبرياء في حادث مقتل الباحث الإيطالي ريجيني.

وكانت أخر عملية قتل خارج إطار القانون تمت بتصفية “بسام عادل آدم” وسبعة آخرين من محافظات أخرى، بعد اعتقالهم من على الحدود مع السودان يوم 7 مايو 2017، تم احتجازهم في سرية رقم ٦٦ حرس حدود في أسوان، وتم في حينها نشر خبر اعتقال بسام بصفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وبعد ساعات قليلة تمت تصفيتهم دون تقديمهم للمحاكمة (أغلب المقتولين قُتلوا بثلاث رصاصات أعلى الظهر من ناحية القلب ـ حسب ذويهم)، حتى تطل علينا الداخلية ببيان الاشتباكات التي تقتل دوماً كل مَن يقبض عليه أو محتجز بأحد المقرات الأمنية أياً كانت تبعيتها في 8 مايو، وحتى يتم حبك سيناريو الاشتباكات رفضوا تسليم الجثامين إلا بعد أخذ عينات DNA ليتعرفوا على شخصية الإرهابيين المشتبكين، ولم يصدق ذويه خبر الغدر به على أمل أنه مازال معتقل، كما نجله عادل بسام طالب الهندسة المختفي قسرياً منذ أكثر من شهر ونصف.

وعلى الجانب الأخر نشطت الجماعات المسلحة الصهيو-وهابية الداعشية في خطف المدنيين من بيوتهم وتقتيلهم بعد حرق منازلهم، وإن كان الاستهداف الأكبر أخذ بعد طائفي حيث كان أعداد الشهداء المصريين المسيحيين 7 خلال أقل من شهر.. في حين تركت عاصمة شمال سيناء العريش لاختراق تلك الجماعات حتى وصلوا في 21 فبراير، 2017 إلى قلبها وميدانها الرئيسي ووزعوا بيان ـ منسوب للدواعش يتوعدون فيه استهداف الكمائن والكفرة والطواغيت ـ تحت وابل من الرصاص لمدة نصف ساعة في انسحاب وغياب أي تواجد أمني أو مظهر جدي لمواجهتهم، مما خلق حالة ضبابية لدى المواطنون حول جدوى حربهم على الارهاب ومَن يحارب مَن، والانسحاب دون أن يعترضهم أحد (لازوا بالفرار)، حتى يأتي حادث قتل المواطن سعد حكيم حنا، 65 سنة، بينما حرقوا نجله مدحت، 45 سنة في يوم 19 فبراير 2017، ورغم تهجير سكان كل قرى مركز العريش، و في مساكن الزهور أقصى جنوب غرب العريش التي لا يوجد خلفها إلا مساحات فاضية شاسعة والكمائن، خطفت الجماعات الداعشية في 22 فبراير 2017، وبنفس الطريقة المواطن السابع كامل أبو روماني وقتلته ثم حرقت بيته.

فكان لابد للبروباجندا Propagandaالتي واكبت الإعلان عن نجاح حملة تطهير جبل الحلال التي قامت بها قوات خاصة من رجال الصاعقة والمظلات بالجيش الثالث في 21 فبراير 2017 ـ (كما العادة منذ عام 2004، عقب تفجيرات طابا، وعام 2005، بعد تفجيرات شرم الشيخ، من خلال حملتين نفذتهما قوات الشرطة آنذاك) ـ عبر إعلام رجال النهب العام ومجموعات وصفحات اللجان الالكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي الذي تديره الشئون المعنوية، وأنهم قبضوا و صفّوا كل قيادات الإرهاب وبحوزتهم أجهزة وسيارات حديثة وأسلحة متطورة وأجهزة اتصال تعمل بالقمر الصناعي.. لكن هذه المرة أعلنوا أنهم من جنسيات أجنبية مختلفة ومنهم رجال استخبارات من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والعدو الصهيوني.. ومشروع ميدان حربي في العريش.. بالتزامن مع عمليات تهجير المسحيين السيناوية بعد استهداف مسيحيي العريش.

عدم إعلان المسئولية

توالت حوادث قتل المواطنين أو الجنود دون إعلان أي مسئولية، من طائش الرصاص والقذائف والدانات أو القتل من الجماعات المسلحة الصهيو-وهابية الداعشية في المنازل أو الميادين دون حماية حقيقية من قوات إنفاذ القانون، بعد أن هرب كل الأغنياء والمقربون من النظام إلى القاهرة واستوطنوا فيها ويشاركونه في مشاريع السيسي التي تغدق عليهم بسخاء على أن يتبنوا خطابه السياسي، كان حال الواقع عن ما يجري في المنطقة (ج) ـ من رفح على الحدود مع فلسطين المحتلة حتى شرق العريش بموازاة قطاع غزة ـ حسب الملاحق الأمنية لكامب ديفيد والتي يطلق عليها خبرائهم الاستراتيجيين جنرالات_كامب_ديفيد وأبواقهم الإعلامية والذين يتماهوا معهم من المخدوعين مثلث الرعب، الرعب الذي يتم بفعل فاعل وبتناغم بين الجماعات المسلحة الصهيو-وهابية الداعشية وأصحاب القرار السياسي لتوجيه تحركات قوات انفاذ القانون في طريقة خوض حربهم على الإرهاب، هو الدفع نحو التهجير لإخلاء تلك المنطقة.

انسحاب للدولة

سيناريو التهجير يتم بشكل متناغم ومحبوك بين طرفي حربهم المعلنة على الإرهاب فبعد أي عملية هجوم تقوم بها الجماعات المسلحة الصهيو-وهابية الداعشية يقابلها انسحاب للدولة من سيناء، والتخلي عن مظاهر السيادة عليها، فسبق أن تم نقل كافة مقار دوائر محكمة العريش، الكلية والجزئية، إلى محافظة الإسماعيلية بقرار من مساعد أول وزير العدل، بعد استهداف القضاة في مايو, نوفمبر 2015، ورحلوا العمال البنائيين (عمال اليومية صعايدة مسيحيين) الذين يعملون من سنين طويلة في المعمار ـ يعني لا بناء ولا تعمير ولا تنمية ـ يذهبوا للصعيد مرة أو مرتين في السنة، حيث تم التحفظ عليهم في قسم ثاني العريش بعد حملة من القسم أخذتهم وقالوا لهم: “سيتم تأمينكم في القسم حتى ترحيلكم لأننا رصدنا مكالمة تتحدث عن النية لاستهدافكم بعد حوادث القتل والخطف الأيام السابقة ـ مقتل صالح أبو عتلة، ومدرس مسيحي يعمل في تجارة الأحذية بالقرب من سوق الخميس بالعريش، والعثور على جثتين لشخصين مجهولين بالقرب من العجراء جنوب رفح ـ وحماية لكم لأن بقائكم فيه تهديد لحياتهم”

ومظهر أخر من مظاهر انسحاب الدولة حيث يتم اطلاق سراح الطالب حامد صالح أبو عتلة (23 عاما)، والذى اختطف من منزله بالساحة الشعبية بوسط العريش، ولقي والده مصرعه أثناء محاولة منع اختطافه، وذلك بعد أن توسلت شقيقته لأمير المنطقة التكفيري بإطلاق سراحه وقوات انفاذ القانون تراقب عن بعد حال الاختطاف والقتل والمناشدة ولكنها لم تتواني عن ترحيل العمال بعد رصد مكالمة الوعيد.

وانسحاب للدولة من نوع أخر، فبعد تفجير جراج شركة النظافة التي ترفع وتجمع القمامة من مدينة العريش، انسحبت الشركة تماماً من العمل بالمحافظة، وشكلت القمامة والحيوانات النافقة والاكياس جبالاً، تغطى جميع الشوارع بالمدينة، مما أدى إلى انتشار الفئران والقوارض والكلاب والقطط الضالة، وبيئة حاضنة وخصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، والمسئولين في الإدارة المحلية المنوط بهم تمثيل الدولة كأحد مظاهر السيادة ينتظروا التعليمات، وكأنه عقاباً لرفض، القتل خارج إطار القانون، وافتضاح انتهاكاتهم، ومقاومة مخطط التهجير، عبر الحراك الشعبي.

وانسحاب الدولة لتفسح الطريق أمام أدواتها للحرب بالوكالة لإزالة آثار حربهم على الإرهاب عن طريق جماعات التهريب رافعة راية القبلية.

انسحاب بطعم التفريط

وكأن حادث الدهيشة (المطافي) إذن بخوض معركة تطهير الأثار وتمهيد الأرض للترتيبات التي دبرت بليل وخلف ستار السرية الشفاف الذي فضه العدو الصهيوني ومعه عذرية جنرالات_كامب_ديفيد الوطنية في العقبة، والتي أعقبها بزفة “المنديل/المَحرّمة“ البلدي، المنديل الذي كان وثيقة التنازل عن مصرية جزء من سيناء جزيرتي تيران وصنافير حيث قطراته الحمراء مداد أو الحبر الذي شكل حروف فض الشرف والعفة، وبداية لنزيف لا يتوقف للآن.. يستهدف كل سيناء الأرض والفرد والثروات.

ولا يجب أن نغفل أن سيناء قضية وطنية، وأن التفريط الساداتي في السيادة بتوقيعه اتفاقية سلامه مع العدو الصهيوني والمعروفة باتفاقية كامب ديفيد عام 1979، كان الأرضية التي على أساسها يتم تنفيذ مخططات تقسيم المنطقة وتطويرها لكامب ديفيد الثانية، حيث كانت مناطق تواجد قوات حفظ سلامهم وحماية (إسرائيل) ودعم الدواعش، محور رئيس في صفقة القرن.

الخريطة التي تحدد المناطق محدودة التسليح[1] وفقاً للملاحق الأمنية لكامب ديفيد1، فيها باللون الأحمر المناطق المحتلة من القوات المسماة حفظ السلام M.F.O ـ التي تقدم دعم لوجستي للجماعات الصهيو-وهابية الداعشية في الشمال، ويدخل في زمامها المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية التي يحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، بمسافة 5 كيلومترات غرباً، والتي أصدر السيسي بشأنها القرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014، أما التي في الجنوب على الشاطئ المقابل لجزيرتي تيران وصنافير التي يسعي السيسي بكل ما يملك من أدوات لتدويل المياه الإقليمية بالتنازل عنهما للصهاينة عبر سعودتها في أطار تمهيد الأرض لتوقيع اتفاق كامب ديفيد الثانية التي تشمل دول الطوق لفلسطين المحتلة. لتحقيق سلام دافئ مع العدو الصهيوني.

فما كانت حربهم على الإرهاب المحتمل حيث اختار طرفي الحرب جنرالات كامب ديفيد والجماعات المسلحة الصهيو-وهابية الداعشية سيناء ميدان لحسم الصراع بين مشروعين الأول تدويل سيناء وتهجير السكان لتوطين اللاجئين الفلسطينيين مع تمصيرهم.. والأخر الاستقلال بها كولاية داعشية في دولة الخلافة، فاختار الطرفان إطالة أمد الحرب، مهما كلفت من دماء المواطنين والجنود أبناء الفقراء من الفلاحين والعمال والمهمشين وإفقار الشعب، لكسب الوقت وتهيئة الرأي العام المصري للقبول بالتفريط في سيناء عن طريق تدويلها من خلال إعداد البنية التشريعية والتي انطلقت من اتفاقية الشراكة بين الحكومة المصرية والجماعات الأوربية ودولها الأعضاء، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، التي وقعها مبارك وتتضمن مادتها رقم (69) السماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية، فأصدر مبارك القرارين الجمهوريين 335 لسنة 2002 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 47 بتاريخ 20/11/2003، والقرار الجمهوري 11 لسنة 2004 والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 13 تابع في 25/3/2004 للسماح بتوطين مواطني دولة ثالثة بالأراضي المصرية، بحيث يتم التخلص من الكثافة السكانية في مدينة غزة.. حيث أصدر السيسي قراراً جمهورياً رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية ألغت المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لمصر التي تستثني مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن، والمقامة على الطبيعة في حق المصريين التملك فيها، ويحرمهم من هذا الحق.

وفي 30 يناير 2017 رئيس وزراء السيسي يصدر تعديل على اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 لتنمية شبه جزيرة سيناء بالقرار رقم[2] 215 لسنة 2017 تحرم المصريين سكان سيناء من الاعتداد بأملاكهم قانوناً، واعتبارهم واضعي يد، وتعدي على أملاك الدولة يجب إزالته، بعد أن بوروا الأرض المزروعة باقتلاع كل ما زرعوه من مئات السنين وزادوا عليها بعد عام 1982 من اشجار زيتون وموالح ولوز وخوخ ومنع إعادة زراعتها من جديد، وتسمح لرئيس الجمهورية بتمليك غير المصريين في سيناء (العرب)، والاتاحة للاستثمار الأجنبي في محور قناة السويس من خلال نسبة 45% في شركات يملكها جنرالات_كامب_ديفيد دون استثناء رأس المال الصهيوني. استكمالاً لسيناريو تفريغ المنطقة وتهجير السكان لتوطين اللاجئين الفلسطينيين مع تمصيرهم.

و في 7 فبراير, 2017 يعلن اللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: “إلغاء مشروع إقامة أنفاق للسكة الحديد أسفل قناة السويس ـ الذي كان من المقرر العمل بها في منتصف عام 2018 ـ بعدما أكدت الدراسات الهندسية والفنية ارتفاع تكاليف إنشاءه التي تتعدى 8 مليارات جنيه”، ولكن التكاليف متاحة لبناء عاصمة السيسي الإدارية، أما تكاليف انشاء أرخص وسيلة مواصلات تخدم التنمية والأمن القومي تكاليفها مرتفعة طالما لا ترضي العدو الصهيوني. فلابد أن يكون التهجير والدفع إليه هو خطوة تالية بعد صدور القرار 215 لسنة 2017 والسعي للتنازل عن مصرية تيران وصنافير كتمهيد لتوقيع كامب ديفيد الثانية التي تضم كل دول الطوق لفلسطين المحتلة ودول الخليج.

الحصار

أصحبت الإجراءات المشددة المتبعة عند عبور قناة السويس بطولها من غربها لشرقها والعكس منذ العام 2013 محمية بقرار رسمي أفصح عنه مدير أمن محافظة جنوب سيناء، في 10 يناير، 2017 في تصريحات صحفية، وبحكم موقعة تحدث بأن الإجراءات تنطبق على جميع العابرين عبر نفق الشهيد أحمد حمدي، وهذه الإجراءات تتمثل في أن يحمل الشخص بطاقة الرقم القومي الصادرة من سيناء، أو كارنيه الأمن الصادر من جهة العمل إذا كان موظفاً في جهة حكومية، ولكنه قرار شامل يحظر على المصريين دخول كل سيناء، لتتحول كل سيناء لميدان معركة عليه لافته كبيرة ممنوع الاقتراب والتصوير وغير مسموح الدخول إليها لغير السكان إلا عبر الكارت الأمني.

في 16 فبراير، أصدر رئيس وزراء السيسي القرار رقم 334 لسنة 2017، تحت عنوان عريض البضائع مزدوجة الاستخدام (عسكري ومدني)[3]، يحظر سير كافة الدراجات النارية وملحقاتها بمثلث الرعب (العريش، الشيخ زويد، رفح، حتى الحدود مع جنوب سيناء، ورأس سدر)، فقامت قوات إنفاذ القانون بالتوسع في مفهوم البضائع مزدوجة الاستخدام حتى وصلت للدواجن وأنابيب الغاز والاكسجين.

وتيرة تفريغ سيناء والذي بدأت بأضعف حلقات المجتمع المحلي المسيحيين السيناوية وبقرار رسمي، وسخرت الدولة بكاملها كل أدواتها لتطبيع واقع التهجير في المناطق التي استقروا بها، تلاهم العرايشية الصعايدة الذين تجري محاولات حثيثة لدفعهم للرحيل لمحافظاتهم الأصلية بعد أن تم ترحيل البنائيين منهم، وعمال النظافة بتخفيض أجورهم، وتضيق الخناق وإحكام الحصار على السكان الصامدين والرافضين للتهجير، واختلاق أزمة وقود بين الحين والحين بتعطيل وصول شاحنات المحروقات للعريش، وغيابها بشكل تام عن مركزي رفح والشيخ زويد، ودفع الصامدين في مركزي رفح والشيخ زويد للهجرة بإعطاب كابل الجهد العالي 66″ بشكل مستمر ليعيشوا في ظلام دامس لمدد تصل مرات عديدة لأسبوعين في ظل تعمد تعطيل إصلاحه، وفشلت محاولتي إعتام العريش في 25 إبريل، 5 مايو 2017 باتباع سيناريو كابل الجهد العالي ٦٦ بسبب صمود ووعي عمال محطة محولات نقل الطاقة الكهربية بالمساعيد المحطة الرئيسية التي تغذي العريش وشبكة الجهد العالي الدولية بسرعة طلب الاستغاثة من كل الجهات ومنها الناس، والذي اختار الدواعش وقوات إنفاذ القانون طرفي المحطة المتقابلان منصة انطلاق قذائفهم المتبادلة.. والتي لو اصابت المحطة لأحرقت غرب العريش بجانب الاعتام التام.

والتهجير بالتعطيش حيث ظلت مناطق جنوب العريش 3 شهور محرومة من المياه بسبب انقطاع الكهرباء ناهيك عن عدم تغذيتها عبر الخطوط، وكسر الماسورة الرئيسية بالخط الـ 1000 مللي المغذي للعريش وبعض مناطق رفح والشيخ زويد، وأعلنت شركة المياه أنها ستدفع بسيارات مياه على كل أحياء المدينة لمن يطلب، ليستعيد الجركن العرايشي نشاطه الكامل بكل حيوية بعد فترة خمول طويلة، حتى وجب على التناغم أن يحل حيث إصابة 3 عمال من شركة مياه الشرب بشظايا متفرقة بالجسد، بعد استهداف الدواعش سياراتهم حال سيرها بمدخل المدينة، في 2 مايو 2017، لأنها تنقل المياه للمقرات الأمنية فقط والناس عطشى.

الترهيب وتوسيع دائرة الاشتباه

تحت مظلة حالة الطوارئ المقرونة حظر التجوال التي كانت تظلل المنطقة من تل رفح حتى غرب العريش، والجنوب من مفذ العودة حتى جبل الحلال (كما موضحة بالخريطة)[4]، والتي دخلت عامها الرابع مع فرضها على مستوى الجمهورية، فقد كانت تفرض كل 3 شهور دون أي سند من دستورهم، كان يتم الترهيب بالتوسع في حالات القتل خارج إطار القانون، وكان من يعترض على أي فعل مخالف للقانون أو حتى المنطق كان يرفع له كارت تحويله للكتيبة 101 والتهمة جاهزة القبض على أو تصفية إرهابي في المواجهات أو الاختفاء القسري حتى يأتي القرار، والدواعش حسب مبدأ التناغم تقتل وتجز الرؤوس وتحرق الناس أحياء وتصفي بعضهم في الميادين العامة وعلى مقربة من كمائن قوات إنفاذ القانون الثابتة، وكانت التهمة التعاون مع الطواغيت من الجيش والشرطة.

وكانت عملية الترهيب المتناغمة كحقنة المخدر التي جهزت الناس للاستسلام لحملات توسيع دائرة الاشتباه الأمنية بعد أن تم تهجير المسحيين السيناوية في اطار مراجعة الخطط الأمنية التي سبقت استهداف كمين الدهيشة (المطافي)، وكانت المعالجة الإعلامية لها أخذت عنوان: (المنطقة أو الحي أو الشارع (كذا…) يسأل الآن) حيث كانت تلك الحملات تمر على البيوت بيت، بيت في منطقة ما كعملية جرد عمري للسكان تستهدف الشباب من سن 18 حتى 35، حتى وصلت لدرجة السؤال التالي: عندكم شباب؟! إنهم لا يحاربوا الإرهاب إنهم يستهدفوا بكرة يستهدفوا التغيير.

وّهْم السيطرة على جبل الحلال

السيطرة على جبل الحلال ليست بالسهلة، وأيضاً ليست مستحيلة، لكن لها شروط وتكلفة سياسية.

في البداية يجب أن نعلم أن منطقة جبل الحلال من المناطق الوعرة جداً في سيناء، فالدروب المؤدية إلى منطقة جبل الحلال، عَبّدها أهل المنطقة وأغلبها من جهة الشرق والشمال الشرقي، فمن جهة الغرب والجنوب حادة وعمودية (أنظر الصورة)[5] ومنحدر من الشرق وامتداده حتى جبل ضلفة في النقب الفلسطينية التي يحتلها العدو الصهيوني، والذي يفصلهما وادي العمر/ وهناك قرية تحمل نفس الاسم من قرى قسم القسيمة التابع لمركز الحسنة، ويصعب على أحد دخول منطقة جبل الحلال أو معرفة اتجاهاتها إلا مَن عاش فيها وخَبّرها من أهل المنطقة أنفسهم. فهو يمتلئ بالكهوف والوديان وبمغارات وشقوق يصل عمقها أحيانا إلى 300 متر. فالجبل يمتد لحوالي 60 كم من الشرق إلى الغرب، ويرتفع نحو 1700 متر فوق مستوى سطح البحر. ويقع ضمن المنطقة «ج»، طبقا لاتفاقية كامب ديفيد والملحق الأمني بها، ويُمنع فيها تواجد أي قوات للجيش المصري، فقط عناصر من الأمن المركزي وبتسليح معين.. وحسب الخريطة الأمنية لتوزيع القبائل، القبيلتان المسؤولتان أمام الدولة عن حماية جبل الحلال مناصفًة التياها من الجنوب والترابين من الشمال.

و في بيان للمتحدث العسكري يوم 2 إبريل، 2017 سبق جولة نظمتها إدارة الشئون المعنوية لوفد كبير من الشخصيات الإعلامية والمحررين العسكريين ومراسلي القنوات الفضائية والشبكات، إلى منطقة جبل الحلال جاء فيه: “تم فرض السيطرة الكاملة عليه وتطهيره من الإرهاب في ملحمة بطولية جديدة لمقاتلي الجيش الثالث الميداني”، تلك الجولة التي لم تبرح استراحة مصنع الاسمنت إلا إلى طرف الجبل بعد أن استعرضوا نماذج للغنائم، هذا ليس تقليلاً من الجهود التي قامت بها القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، ولكنها ليست فرض السيطرة الكاملة، فالسيطرة الكاملة تعني الآتي:

احتلال لواء كامل من قوات جيشنا للجبل بشكل دائم وليس حصاره، وهذا يتعارض مع الملاحق الأمنية لكامب ديفيد، إلا إذا كان من ضمن ترتيبات كامب ديفيد2 من خلال صفقة القرن، وبموافقة العدو الصهيوني الذي شارك الحملة بإسناد ودعم لوجستي من الطائرات بدون طيار (الزنانات) التي اخترقت المجال الجوي المصري لاستهداف الجماعات الداعشية الفارة متجاوزة الحدود، أم تأمين مدعوميها؟!!!.
تسكين شباب المنطقة باللواء عند تجنيدهم أو فتح باب التطوع لهم في الجيش المصري، كأحد شروط المواطنة، وليس فرق غير نظامية كفرقة الموت أو الكتيبة 103، خاضعين لمكتب (شئون القبائل) بالمخابرات الحربية الذي يطلق عليهم: “أهالي سيناء الشرفاء الذين يعملون يداً بيد مع قواتهم المسلحة”.
تنمية منطقة وادي العمر والقسيمة والاهتمام بقراها وقاطنيها المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة، واعطائها الأولوية في خطة التوطين وجذب السكان وليس بقرار التفريغ والتهجير 444 لسنة 2014 الذي يشملها، أم ستدخل في تبادل الأراضي حال قبول كل الأطراف في الحلف الصهيو-أمريكي الوهابي بصفقة القرن لحل قضية.
مقتل 18 تكفيرياً والقبض على 31 عنصراً آخرين، مقابل غنائم (كما عَدَدّها قائد الجيش الثالث الميداني) تمثل تجهيزات كتيبة، لا تعني أنه قد تم تطهير الجبل تماماً، وإلا كان عدد الفارين أضعاف، أضعاف، وهل لنا أن نسأل أين وجهتهم؟!، وهل هؤلاء هم مَن بسببهم تُخاض حرب منذ 3 سنوات ونصف.. بل السيطرة تعني تطهير الجبل من الخارجين عن القانون في تهريب الأجنبيات والمخدرات والسجائر والتبغ والأسلحة إلى دولة الكيان (إسرائيل)، أم تم اتباع سياسة شركاء لا غرماء معهم، أي اسقاط الأحكام الغيابية مقابل رفع راية القبيلة واخلاء الجبل والتمدد في الأرض السهلة جنوب كردونات المدن الثلاث (العريش، الشيخ زويد، رفح).

الإعلان عن السيطرة على جبل الحلال عبر جولة نظمتها الشئون المعنوية، هو فك الارتباط بين جماعات التهريب التي ترفع راية القبلية التي هي شأن مخابرتي عند معالجة الأمور السياسية (شئون القبائل) والتي تحتل جبل الحلال وبين الجماعات الصهيو-وهابية الداعشية وهو ما وراء استنساخ الخطاب الإعلامي بين رافعي راية القبيلة والإعلام الرسمي: “محاربة الارهاب، عناصر أجنبية هي اللاعب الرئيسي في العمليات الإرهابية، حققنا انتصار على الإرهاب واستهدفنا عناصر التكفيرين (التكفيرين توصيف يتشارك في استخدامه المتحدث الرسمي، وإعلام رافعي راية القبيلة، وصفحات اللجان الالكترونية)”، وإن كان هناك سيطرة كاملة لماذا لم يتم بث حي أو تسجيل للمعارك ونحن نمتلك قمر الاستطلاع العسكري الصناعي “إيجيبت سات ـ 2” والذي تم اطلاقه في 16 إبريل 2014، القادر على رصد كل صغرة وكبيرة، ويسمح بالتقاط الصور بدقة عالية من على ارتفاع حوالي 700 كم، وهو يأتي في إطار دعم روسيا لمصر في محاربة الإرهاب لرصد تحركات واتصالات الإرهابيين وخاصة بسيناء.

رسالتي للمبتهجين بالحرب بإسم قبيلة تتجاوز الحدود بتواجدها حتى الحدود مع العراق، ضد تنظيم ذو نفوذ إقليمي (داعش)، وهذه الحدود هي المشتركة مع فلسطين المحتلة من العدو الصهيوني في صحراء النقب وجنوب حدودنا مع قطاع غزة وجنوب كَرْم أبو سالم.. دون موافقة والتنسيق السيساوي النتن ياهو، وبتخلي الصهاينة عن دعمهم للدواعش، ولما لا يدخل دواعش فلسطين تلك الحرب، خاصة بعد اعتراف حماس ـ في وثيقتها الجديدة ـ ضمنياً بالكيان الصهيوني، وبدولة على حدود ١٩٦٧، وأنها ليست إخوان، تمهيداً لدخولها حلف كامب ديفيد٢.

فالنظام قرر أن يلعب بأدواته، لا أن يستدعي كامل سيناريو دعاة التهجير عقب هزيمة 1967، ألا هو الاستعانة بظهير شعبي يشكل مقاومة شعبية وطنية واعية بأهمية المعركة داعم لجيشنا الوطني، عند تهجير مدن القناة، مقاومة لا تحركها مصالح، بل استدعى من جديد عناصره التابعة للكتيبة 103 رافعة راية القبيلة، بديل عن ظهير شعبي حقيقي تعبر عنه اللجنة الشعبية للعريش اختار قيادتها كل العريش، دعت لتكوين لجان شعبية سلمية مستقلة غير مسلحة ـ فمن يتسلح ليس مستقل ـ، وليست على أساس قبلي، تتناوب فتح دواوين العائلات لكل العائلات، أن تكون نابعة من الشعب (شعبية)، أي جعل الدواوين مقرات مؤقته لمجالس شعبية محلية.. لجنة شعبية استقلالها فَضَح علاقة الجماعات الصهيو-وهابية الداعشية بالعدو الصهيوني.. فكان لابد من اضعاف هذا الحراك الشعبي فغير مسموح بإعادة تجربة أشكال شعبية منظمة كما قبل 25 يناير، قوضت مشاريع سعوا حثيثاً لرسم خطوطها العريضة على الأرض، بمشاركة العدو الصهيوني.

فالمصريين سكان سيناء أصبح لهم لدي الأجهزة الأمنية مكتب يسمى شئون القبائل، من خلاله نظم النظام ما يسمي اتحاد القبائل العربية كأحد أدوات الثورة المضادة.. لأن وجود هذا الكيان فيه اقصاء لمن هم خارج القبائل، أي 80% من السكان ومنهم المصريين المسحيين في شمال سيناء.

الهدف من توتير الأوضاع في المنطقة (ج) في شمال شرق سيناء وغرب العريش بمحاذاة فلسطين (قطاع غزة 14كم)، جعلها حدود مرنة يتحدد شكلها الثابت حسب التفاوض والنجاحات التي تتحقق نحو التفريغ بدفع السكان للهجرة.

حرب سجائر الرويال الوطنية

علينا ألا نسقط من حساباتنا دلالات التواريخ وأحداثها وأدوار الفاعلين فيها، ففي 2 إبريل، 2017 المتحدث العسكري يعلن السيطرة على جبل الحلال، و في 16 إبريل، 2017 نهاية التفاهمات بين مهربي السجاير الرويال (ترابين) والدواعش واشتعال حرب بينهم، في 20 إبريل 2017 فيديو تسريب سيناء على قناة مكملين عن القتل خارج إطار القانون، و في 22 إبريل، 2017 أهل السنة والجماعة بسيناء تصدر بياناً للمصالحة بين مهربي السجاير الرويال (ترابين) والدواعش، وفي 25 إبريل 2017 كان رفض الوساطة بخطف قابله حرق، و في 3 مايو 2017 الصهيوني يوني بن مناحم يكتب: “داعش يتورط في سيناء”، وفي 4 مايو 2017 ترباني غزاوي من دواعشها يدعى “أبو هاشم الترباني”[6] يبث كلمة صوتيه داعمة لأقرانه في جنوب رفح، و في 7 مايو 2017 زنانات العدو الصهيوني تقصف مناطق جنوب رفح ووسط سيناء، وفي 10 مايو 2017 كان يوم حاسم حيث تواترت أنباء عن نتائج المعارك، و في 15 مايو 2017 أصدر مَن أطلوا على أنفسهم أحرار قبيلة السواركة بياناً مطول ومشروط للمشاركة في حرب القبائل المقدسة.

في البداية علينا أن ندرك أن أبطال المعركة الإعلامية والتي تلعب أدوار فاعله في حرب سجاير الرويال مقيمين بالقاهرة وغزة وتل أبيب ولا علاقهم لهم بميدان الحرب.

بعد إعلان السيطرة على جبل الحلال في ثاني أيام شهر إبريل 2017، تلاه تواتر أنباء عن خرق جماعات التهريب اتفاقها الضمني مع الدواعش بعدم التعرض المتبادل مقابل عدم كشف أمانهم، ونشاط مريح لعمليات تهريب السجائر وأكثرها الرويال عبر الحدود، دون أن يؤدي قرار السيسي 444 لسنة 2014 بشأن اخلاء المناطق المتاخمة للحدود لمسافة 5 كم جدواه، والمهم أننا سيطرنا على جبل الحلال، أما الحدود لها ناسها الدواعش وجماعات التهريب وصديق الدفيء المسالم، أي نهاية التفاهمات بينهم.

و في 16 إبريل، 2017 جاء رد الجماعات الصهيو-وهابية الداعشية (ولاية سيناء) على خرق التفاهمات بأن استوقفت شاحنتين محملتين بالسجاير الرويال معدة للتهريب تابعتين لمهربين “ترابين” إلى فلسطين أو إسرائيل، وأشعلوا النيران في شاحنتي “السجائر” بعد جلد اثنين “ترابين” كانا برفقتهما واحتجزوهما كرهائن.. فلاحقهم نفر من جماعتهم وتبادلوا النار مع الدواعش.

وبنعرات قبلية استدعي بعض المتعصبين من التاريخ أجواء حرب الترابين والسواركة البعيد، وجالوا وصالوا في صفحات التواصل الاجتماعي ليعلنوا أن قبيلة الترابين تواجه ولاية سيناء من السواركة والترابين بعد إطلاقهم الرصاص على “مقعد” عائلة “الحكي” التابعة للقبيلة.

و في اليوم التالي مباشرة استقل أفراد القبيلة ما يقرب من 12 سيارة دفع رباعي، وحاصروا سوق البرث جنوب رفح، السوق المعتاد لتسوق “الدواعش”، وألقوا القبض على اثنين من التنظيم، وبحوزتهما جهازين اتصال، واقتيادهما إلى وسط سيناء.

حتى طل إبراهيم المنيعي (سواركة) في 17 إبريل، 2017 اليوم من خلال منشور[7] كتبه على صفحته الشخصية بـ”فيسبوك”، ليرد على هذه الأصوات أخذ عنوان عاجل: “قبيلة (الترابين) تطالب التنظيم “داعش” بإطلاق سراح المخطوفين لديه من كافة القبائل والعائلات مقابل إطلاق سراح ثلاثة من أفراد التنظيم المخطوفين لديهم”.

بعدها تغيرت نغمة مطلقي النعرات ومشعلي الحرب القبلية على مواقع التواصل الاجتماعي، فنشرت مجموعة من المجموعات الداعمة للحرب القبلية على الدواعش على “فيسبوك”: “حالة من الترقب والحذر تسيطر على شمال سيناء، بعد “حرب السجائر” التي اندلعت على مدار اليومين الماضيين، بين أعضاء تنظيم داعش وأبناء قبيلة الترابين،ـ (تم التراجع عن اتهام قبيلتي السواركة والرميلات وأصبح أعضاء التنظيم) ـ على خلفية إحراق التنظيم لشاحنتي “سجائر” حاول أبناء القبيلة تهريبها عبر الحدود إلى غزة.

و في يوم 18/04/2017 تم تعميم رواية تناولتها الصحف وبني عليها متحدثي المكتب (مكتب شئون القبائل)، حيث جاءت الرواية كالآتي: “المعركة بدأت بقيام “الدواعش” من غير أبناء سيناء، والقادمين من باقي المحافظات إلى شبه الجزيرة، والذين يتحكمون في قيادة التنظيم بنسبة ٩٠٪، ـ (وهو تأكيد مرة أخرى على عدم اتهام قبيلتي السواركة والرميلات بالدعشنة، والتراجع عن حملة التشوية المقررة إعلامياً للمصريين سكان سيناء عقب كل حدث) ـ بكسر الاتفاق الضمني مع القبائل حول مرور البضائع المهربة ـ (ولا يكل ولا يمل المتحدثون باسم الترابين تارة وباسم اتحاد القبائل تارة أخرى أنهم ينسقوا مع الجيش والشرطة وأنهم داعمين للدولة في حربها على الإرهاب وبالتالي هذا الاتفاق تحت رعاية السيسي الذي وضعوا على كتفه عباءة الولاء) ـ عندما أشعلوا النيران في شاحنتي “السجائر” وخطفوا اثنين من أبناء قبلية “الترابين” وقاموا بجلدهم، كما تعقبوا شحنة بضائع أخرى على طريق “الحكل”، في الكيلو ١٧ جنوب رفح ـ (تقع في منطقة سيطرة قبيلة الترابين وهي الحدود المشتركة مع فلسطين التي يحتلها العدو الصهيوني عام 1948، حيث الحدود مع فلسطين (قطاع غزة 14 كم) و في نطاق سيطرة قبيلتي السواركة والرميلات) ـ واستولوا على السيارات، وعندما أطلق شاب من “الترابين” النار في اتجاههم، ـ (ليس الدواعش فقط المسلحين) ـ رد الإرهابيون بإطلاق الرصاص على “المقعد” أو المجلس العربي لعائلة “الحكي” التابعة للقبيلة.

و في 20 إبريل 2017, بثت قناة مكملين فيديو “تسريب سيناء” ليفضح أحد حالات القتل خارج إطار القانون وفي حماية قوات الجيش المصري بعملية إعدام ميداني في قرية “التومة” جنوب الشيخ زويد، وهي التي هجرها أغلب سكانها بسبب جولتي حربهم على الإرهاب، نفذها ـ “إبراهيم حماد إبراهيم حماد” حسب مكملين في اليوم التالي للبث ـ أحد أفراد فرقة الموت “الكتيبة 103 ” الذي استجوبهم، و هي من حالات القتل خارج إطار القانون التي يعلمها جميع سكان مثلث الرعب حال وقوعها، أتى بث هذا الفيديو ليكشف عن كذب بيانات المتحدث العسكري وخاصة عن هذه الواقعة حيث أن صور الجثث التي نشرها في وقت سابق على بث الفيديو علي صفحته الرسمية “فيسبوك” بتاريخ 6 ديسمبر 2016 بعنوان: “مقتل 8 من التكفيرين خلال القضاء على أهم البؤر الارهابية في سيناء”، والفضيحة هنا والتي كانت تحتاج للستر، هو كيف لمؤسسة مهمتها حماية الحدود والمواطنين ومحاربة الإرهاب أن تكون غطاء سياسي وحامي لجريمة من جرائم الحرب يقترفها الغير وهو المٌصدر للآمر.. حتى صدرت التعليمات أن تكون حرب “سجاير الرويال” حرب وطنية، الحرب التي نشبت بين المهربين ومانعيه والتي تقف قوات انفاذ القانون منها موقف قوات حفظ السلام التي لا تشتبك بل تنسحب حال نشوب حرب، من منطلق بص العصفورة لامتصاص الإدانات الدولية والشعبية للواقعة، وحتى تكون حرب وطنية ومقدسة يدخلها المكتب بكل عناصره..

حتى وصل لأسماعنا لحن نغماته نشاذ، وتكرار لنكتة لا تثير الضحك في واقع وزمان تغير، لكن كان لابد من عزف اللحن بنغماته الشاذة وإطلاق النكتة المكررة، حتى تحصل الحرب على وسم الوطنية، فأصدرت رابطة أهل السنة والجماعة بسيناء (وهي الجماعة الوهابية الأقرب لبرهامي وحزب النور وآل سعود حلفاء السيسي، والتي تدخلت بنفس الطريقة وقت مرسي/السيسي، فتم قبول وساطتها عبر كلمة مرسي المشهورة الحفاظ على الخاطفين والمخطوفين) بياناً في يوم 22 إبريل، 2017، للتوسط بين “الترابين” و “ولاية سيناء الداعشية” كالآتي: 1. دعوة كل الأطراف المتقاتلة (الدعوة تحتمل ضم قوات إنفاذ القانون) إلى وقف الاقتتال وكخطوة عاجلة سحب كل مظاهر السلاح من المناطق والطرقات وإزالة الحواجز والكمائن، 2. دعوة لحل المشكلة بين الطرفين عبر النزول للقضاء الشرعي (الحل خارج إطار الدولة وتحت مظلة قوانينهم الخاصة البالية وبالمزج بين العرف وما يعتقدون أنه الشرع، يعيدون الكَرّة من جديد) الذي يرتضيه الطرفين والالتزام بمخرجاته، 3. تهيئة كافة الأطراف الأجواء المناسبة والتعهد بعدم استخدام السلاح في حل المشاكل.

وجاء رفض الوساطة في 25 إبريل، 2017، بِرّد الدواعش على خطف عناصرها من سوق البرث بالهجوم على تجمع لشباب قبيلة الترابين حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين أسفرت عن مقتل 4 أفراد (ترابين) من جماعات التهريب وإصابة 6، وهو ما دفعهم إلى الانتقام بإشعال النيران في جسد أحد الرهائن الدواعش المقبوض عليه من سوق البرث، فلم تتوانى جماعات التهريب عن ارتكاب فعل إجرامي مشين محاكاة لطريقة الدواعش الإجرامية وبث مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عملية الحرق. و في 26 أبريل رداً على فيديو الحرق بث الدواعش رسالة تهديد على “فيسبوك وتويتر”: “إلى قبيلة الترابين.. إن الحرب لم تبدأ بعد ولسترون أكثر من ذلك والباقي أدهى وأمر، لقد فتحتم على أنفسكم باباً لن تستطيعوا أن تغلقوه، إن ما ترونه الآن ليس إلا البداية”.

و في 3 مايو 2017 تل أبيب كانت حاضرة، ودخلت على الخط، حيث كتب الصهيوني المقرب من الموساد يوني بن مناحم في موقع نيوز1 العبري: “داعش يتورط في سيناء”، كاشفاً عن فك الارتباط بين الدواعش وجماعات التهريب الذي بدأ قبيل الإعلان عن السيطرة على جبل الحلال، مشيراً إلى أن التنظيم الإرهابي على وشك الهزيمة، بعدما زادت فرص الجيش المصري في الانتصار، بعد مَدْه بمعلومات استخبارية دقيقة من القبائل ولاسيما قبيلة الترابين، حيث أن مشكلة الجيش المصري كانت عدم دقتها عن أماكن عناصر التنظيم، بعدما رفض البدو التعاون معه خلال السنوات الثلاثة الماضية ضد داعش في شمال سيناء لكنها عادت وغيرت رأيها بعدما ضاقت ذرعاً بممارسات التنظيم ضدهم، على خلفية صراع السيطرة على المنطقة، ملفتاً إلى أن الخلاف الأساسي هو أنشطة التهريب لقطاع غزة، وأن قبيلة “الترابين” مسيطرة على المنطقة بين جنوب رفح وصولاً إلى وسط سيناء على طرق التهريب، وبإمكانها منع التهريب لأية جهة تريدها، فضلاً عن امتلاكها قوة عسكرية كبيرة وكميات سلاح هائلة لا يمتلكها تنظيم داعش نفسه.

ولكن لم يتأخر كثيراً الرد على تل أبيب، جاء في اليوم التالي 4 مايو 2017 من غزة، عبر كلمة صوتيه لترباني دواعش يُدعى “أبو هاشم الترباني” داعمة لأقرانه في رفح، ويوجهها لقبيلة الترابين، تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، ملخصها: إن مَن يواجهون “ولاية سيناء” ليسوا صحوات الترابين، بل أدوات للطغاة ومجموعة من المأجورين، ونحن ترابين غزة لسنا حلفاء لأحد، ولكن سنحارب بجانبكم من يحارب تطبيق حدود الله حتى لو كانوا أباءنا، ولن تصدق القبيلة في غزة المحاصرة مَن أحرق مسلماً أو راية لا إلاه إلا الله أنه يمثل قبيلة “الترابين”.

وكان يوم 10 مايو 2017 حافل بالأحداث، حيث هاجم مسلحون يستقلون سيارة عسكرية كمين لشباب “ترابين” في منطقة البواطي جنوب قرية البرث جنوب رفح، يقال أنهم دواعش ـ حسب مواقع التواصل الاجتماعي ـ كانوا قد استولوا في وقت سابق على السيارة من الجيش، وظن الواقفين بالكمين أن العربة العسكرية تابعه للجيش، فلم يتعاملوا معها، وفوجئوا بالهجوم عليهم من مسافة صفر، بعدها جاء دعم من شباب القبيلة، للمنطقة واشتبكوا بشكل عنيف مع مسلحي التنظيم، وأسفر عن مقتل 13 وفقدان اثنين آخرين، مما جعل الجيش يدفع بعدد كبير من السيارات العسكرية لمنطقة البرث جنوب رفح وطائرات حربية تحلق بكثافة فوقها عقب الاشتباك، وتحليق مكثف لزنانات العدو الصهيوني طائرات بدون طيار.

وكان من بين الـ 13 “سالم أبو لافي الترباني” الذي نعتته صفحة اتحاد قبائل سيناء مع صورة له ووصفته كأحد رموز قبيلة الترابين، ومن أغرب التعليقات على النعي من داعمي الخرب على الدواعش: “بغض النظر عن دوركم في جميع الأزمان لمصر، مَن قتل النقيب/ أحمد أسامه معاون مباحث بئر العبد واثنين من المجندين أثناء عمليه ترحيل الشهيد البطل سالم، وذلك لتهريبه بمعاونة أصدقاء له، مَن الصديق الذي قدم الشيك في البنك في ذلك الوقت ورفع قضيه ضده، مَن هم الأصدقاء الذين هاجموا “الكول الأمني” الذي استشهد فيه الأبطال حقاً (رجال الشرطة)، وأسئلة كثيره عليكم إجابتها أولاً، ولكن هذا لا يمنع التوبة“، كما جاء ذكره في دراسة نشرها محمد العجاتي له عام 2010 في مدونة “شباك” حيث وصفه مصدر أمني عقب هجوم نُفذ ضد 7 شاحنات للبضائع كانت على منفذ العوجة أسفر عن إصابة سائق ومساعد له، أن وراء هذا الحادث شخص يدعى سالم لافي، وهو “العدو الأول” أو “المطلوب رقم واحد” للشرطة.. سالم كان محكوم عليه بمؤبد غيابي أسقط عنه بعفو رئاسي.. في هذه الحرب كان لابد من تخليق رمز فكان أبو لافي الذي أصبح شهيد وله كتائب على غرار كتائب المقاومة الفلسطينية، فكان هناك تعمد لتغيب صورته عندما تحدث عنه مصطفى بكري واستبدلها بصورة المتحدث باسم قبيلة الترابين طوال الحديث.

و في عصر يوم 11 مايو، 2017 وفي خبر مقتضب ـ حسب صفحة اتحاد قبائل سيناء ـ عثر نساء بقرية الماسورة على 6 جثث للتكفيريين ملقاة بين اشجار الخوخ في شرقها، انتهى الخبر، ولم يعرف سبب قتلهم، هل هم رهائن قتلتهم جماعات التهريب؟!، هل هم مختفين قسرياً قتلوا في اشتباكات؟!، هل كانوا أهداف للطائرات المحلقة وقت الاشتباك؟!، في انتظار البيانات الرسمية.

وفي 15 مايو 2015 أصدر مَن أطلقوا على أنفسهم أحرار قبيلة السواركة بياناً مطول نشره الصحفي عبد القادر مبارك على صفحته الشخصية على “فيسبوك” مسجلاً في نهايته “ملزم فقط لمصدريه” انتهوا فيه إلي: “… وحرصاً منا على مصلحة القبيلة وأهدافها الوطنية النبيلة، وبعد تقديرنا للموقف تقديراً دقيقاً وواعياً ومسئولاً أمام الله وأمام عشائرنا الصابرة والمرابطة فقد اتفق رأينا على: “إن المواجهة العسكرية المباشرة مع عصابات الإرهاب التكفيري في سيناء والتي ملأت الأرض فساداً وخراباً، واسترخصت الأرواح البريئة من الأطفال والنساء، والعزل من الرجال والشيوخ هي واجب شرعي وضرورة وطنية يجب الوفاء به تحت مظلة الدولة وبالتنسيق مع القوات المسلحة الباسلة، وبالشراكة الوطنية مع أشقائنا من أبناء القبائل الأُخرى، ونحن حاضرون وجاهزون إذا ما توافرت لنا الضمانات التالية:

أولاً: أن تكون مواجهة الإرهاب شاملة وممتدة حتى القضاء النهائي على الإرهاب وإعلان سيناء منطقة خالية من الإرهاب.

ثانياً: تشكيل قيادة مشتركة مركزية للقبائل تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة.

ثالثاً: تغيير قواعد الاشتباك العسكري مع العصابات الإرهابية بالتعاون مع تشكيلات القوات المسلحة العاملة على مسرح العمليات.

رابعاً: تعبئة إعلامية منظمة ومدروسة يديرها خبراء من أبناء القبائل.

خامسا ً: تكوين مؤسسة رسمية لرعاية أسر الشهداء والجرحى من أبناء القبائل تعتمد على مصادر ثابته ومستقلة للتمويل..

والمرجح أن أحرار السواركة هم أتباع الشيخ الصوفي سليمان أبو حراز (في نهاية العقد التاسع من عمره)، الذي أعدمه الدواعش بجز رأسه وفصلها عن جسده، بعد اختطافه من أمام منزله بحي المزرعة جنوب مدينة العريش على مرأى من أبنائه وتحت تهديد السلاح، بدعوى ممارسته السحر والدجل، وهو شيخ مسن وضرير، ومن كبار مشايخ الطريقة الصوفية في سيناء.

و في نفس يوم بيان “أحرار السواركة: نشرت صفحة “اتحاد القبائل تحذير: “الرجاء من جميع الاخوة على خط المواجهة أخذ الحذر والحيطة الشديدة وعدم التجمع في أعداد كبيرة والاكتفاء بنشر قناصة بالملابس المموهة (دكرن) على الأماكن المرتفعة والتركيز على مراقبة الطرق فقد تم رصد إشارات للدواعش عن سيارة مفخخة قد تقصد تجمعات لقبيلة الترابين أو رتل سيارات اليوم فكونوا على حذر”. مَن يا تري مَد مَن بالمعلومات الدقيقة؟!

وفي يوم 17 مايو 2017 أصدرت اللجنة الشعبية للعريش بياناً أكدت فيه أن اللجنة شعبية وسلمية وانتهي البيان بموقفها من حرب “سجاير الرويال الوطنية”: 1″. إننا نرفض حرف قضية سيناء عن كونها وطنية وعن كونها قضية حرية وسلامة وأمان المواطن بمكانه دون تهجير، ودون ترحيل، ودون قتل بلا مسؤولية، من هنا أو هناك في ظل دولة تنسحب من مهامها كدولة، 2. إننا نحذر من تفاقم تلك المظاهر المسلحة من أن تمتد إلينا بل يجب إنهائها على حدودنا حتى لا نفقدها كما فقد المواطن أمانه وأرضه.

رغم استدعاء البعض من التاريخ أجواء الحرب بين الترابين والسواركة، نؤكد من واقع اليوم أنه: لا توجد قبيلة منحازة بالكامل لهذا الطرف أو ذلك، ولكنها جماعات مصالح، فالضرر واقع على كل السكان، أما الانحيازات لهذا أو مع ذاك، تحددها المصالح في ظل نظام يعتمد برنامج الرأسمالية المتوحشة في اقتصاد السوق كوكيل حصري لها، ولا يرى الوطن إلا سلعة ومَن يخوض معاركه الوطنية المهربين.

الهدف من توتير الأوضاع في المنطقة (ج) في شمال شرق سيناء وغرب العريش بمحاذاة فلسطين (قطاع غزة 14كم) جعلها حدود مرنة يتحدد شكلها الثابت حسب التفاوض والنجاحات التي تحددها حرب مصنوعة مَن يخوضها لتحقيق مصالحهم التي هي ضد مصالح الوطن، وتفريغ تلك المنطقة من السكان تحت وطأة أصوات الحرب المقدسة، وراعيها “ترامب” يعقد الأيام القادمة قمة مع آل سعود، لتدشين حلف طائفي صهيو-أمريكي وهابي، لعقد صفقة القرن من خلال كامب ديفيد الثانية.

الحيرة المتسائلة

هناك سؤال مركب يحير الكثيرين حسب السائل: لماذا تركيز الضربات في العريش بالذات؟!

وهل هذا يرجع للمزاعم التي تقول: بأن الإرهابيين يركزون ضرباتهم فيها لأن أهلها ليسوا سيناويه بل وافدين وبالتالي لا دية لهم حيث لا توجد مظلة حماية قبلية؟

إجابتي على الحيرة المتسائلة:

قبل أن تكون العريش عاصمة محافظة شمال سيناء كان يحكمها النظام البدوي والنظام القروي وهو نظام العُمدة الذي استقر حتى هزيمة 1967، لأن سكانها حضر وأطرافها وقراها بدو، كما المدن الساحلية بئر العبد والشيخ زويد ورفح التي يحكمها النظام البدوي في القضايا الاجتماعية. وسيناء لم يستقر فيها سكان منذ الفراعنة إلا بعد رحلة العائلة المقدسة إلي مصر، واستقر سكانها في البداية بالطور وجبل سانت كاترين والقنطرة شرق والعريش، ناهيك عن الهجرات العربية (البدو) قبل الإسلام وبعده.. من هنا أرى أن الاجابة:

أولاً: أغلب العمليات تركيزها في رفح والشيخ زويد ومنطقة جبل الحلال بوسط سيناء، لكن الإعلام عنها كان ضعيف بسبب التعتيم الإعلامي واحتكار المتحدث العسكري الحديث عن كل ما يدور في المنطقة المحظورة بعد جولة يوليو 2015 من حربهم على الإرهاب، أما في العريش وجودنا كمفردة من مفردات الثورة المصرية وضع الأحداث فيها تحت الضوء في التو واللحظة.

ثانياً: طبيعة المدن سكانها غير مسلحين خاصة العريش العاصمة، بخلاف باقي سيناء، والصراع على مدار التاريخ في سيناء بين الحضر والبدو ثقافي، وقد عبر عنه الرفيق أشرف قويدر في تساؤلاته على صفحته الشخصية على “فيسبوك”: “تم منع البعض من فتح الدواوين لمناقشة أمورهم أو أمتنع البعض نتيجة الخوف من كل الأطراف، بعد إعلان الدولة إنه تم القضاء علي الإرهاب، تأتي حادثه وحيدة بعدها أعلن الترابين الحرب علي التكفيريين و في خلال أقل من شهر واحد فقط.

أين الدولة منذ ثلاث سنوات؟!، أين المعلومات التي سهلت هذا الانجاز بكل يسر؟!، أين دم الشهداء من المدنيين والجنود والضباط، وضحايا الإرهاب، وضحايا القنص العشوائي والاعتقال الغير مبرر من قِبّل الشرطة؟!، أين عودة الناس لبيوتهم؟!، ولماذا سمح لقبيله واحده بمكان واحد بالعودة لديارهم منذ ستة اشهر؟!، وهل سيُقر القانون بسيناء أم سنعود لشريعة الغاب التي أقرها ووافق عليها نظام مبارك ومَن بعده عقب ثورة يناير، من توثيق سيارات وخطف وجلسات عرفيه؟!، ماذا تنوي الدولة بسيناء في ظل غياب النيابات والقضاة والقانون عامة، هل سنفرض علي سيناء قانون العرف والبقاء للأقوى وعوده للقرون الوسطي”.

ثالثاً: هكذا هي العريش دوماً، فهي مدينة مقاومة، فهي أخر مدينة سقطت في هزيمة 1967، وبعد أن سقطت كل سيناء في 6 أيام، وظلت تقاوم بأهلها وجنودنا الذين رفضوا قرار الانسحاب لمدة شهر، وهي المدينة المشتبكة مع كل قضايانا الوطنية والأحداث في المنطقة، عبر أشكال ولجان شعبية وتحركات جماهيرية منذ الانتفاضة الفلسطينية الأولى والحركات الاحتجاجية، مما شكل وعي متراكم كان فاعل في ثورة يناير حتى 30 يونيو، وأخرها الحراك الشعبي الذي تبلور في اللجنة الشعبية للعريش التي انبثقت من مؤتمر العريش الشعبي بديوان آل أيوب وبقيادة يثق فيها الناس عند أي تحرك جماهيري.. وكعاصمة فيها كل المكونات الفكرية وتنظيماتها.

هل الحضر والبدو معاً أصولهم قبلية، ولكل قبيلة جناح حضري في المدن وقبلي خارجها؟!

نعم ولكن الحضر يطلق عليهم عائلات لأنهم تجميع لمكونات السلطة على مدار التاريخ في العصر الحديث خاصة بعد 23 يوليو، حيث مجانية التعليم والزاميته التي أدخلت جزء ليس بالهين من البدو للمدينية من قبائل وسط وشرق سيناء، أما غربها خاصة بئر العبد تكاد الأميه تتلاشي ونسبة التعليم الجامعي فيها 75% تقريباً، ويتركز فيها نفوذ الإخوان المتأسلمين، أما الشرق رفح والشيخ يتركز فيها الصوفيين والمتسلفة الوهابيين.

تمثل المساحة المأهولة في محافظة شمال سيناء 10% من المساحة الكلية، منها 15% أراضي الاستعمالات العمرانية، و42.4% أراضي زراعية داخل وخارج الزمام، وباقي المساحة بور، ويعيش 86.5% من السكان على الشريط الساحلي الذي يمثل نسبة 21.4 % من مساحة المحافظة الكلية و هي مساحة المراكز الساحلية الأربعة (رفح، الشيخ زويد، العريش، بئر العبد).

عدد سكان محافظة شمال سيناء التقديري لعام (2016)[8] حسب بوابة المحافظ الإلكترونية بلغ

455 ألفا و512 نسمة، موزعين على المراكز الست كالآتي: العريش: 179.981 ألف نسمة بنسبة 39.5%، الشيخ زويد: 60.038 ألف نسمة بنسبة 13.2%، رفح: 81.617 ألف نسمه بنسبة 17.8%، بئر العبد: 91.876 ألف نسمة بنسبة 20.16%، الحسنة: 29.759 ألف نسمة بنسبة 6.5%، نِخِّل: 12.241 ألف نسمة بنسبة 2.84%.

هذا تعداد غير حقيقي أو تعداد سياسي، حيث استخدمت البوابة كلمة (تقديري) لذر الرماد في العيون، وأرجح أن هذا التعداد هو عملية احصائية ورقية من السجل المدني بعد الحذف والإضافة للوفيات والمواليد، فالواقع يقول أن هناك بنية تشريعية استقرت قوانين وقرارات، وحرب معلنة وعدم استقرار لا تساعد على النمو السكاني، بل يدفع لتفريغ المنطقة من السكان أو تقليص عددهم فمثلاً: قرار السيسي 444 لسنة 2014 بإخلاء المناطق المتاخمة للحدود بمسافة 5 كم على طول الحدود مما يعني عملياً رفع مدينة رفح (رافيا) التاريخية وقراها من على الخرطة لأنها تقع ضمن تلك المساحة، وأن 11 قرية من 14 تقع على الطريق الدولي السريع بين رفح والشيخ زويد أصبحت مهجورة تماماً، وأيضاً إخلاء مسافة 1.7 كم بطول 14 كم تماماً من السكان وتعويضهم عن الزراعات والمباني، وخلوها من الأغنياء وقمة الطبقة الوسطى الذين غادروها بل رجعة حيث استقروا خارج المحافظة أو العريش وبئر العبد، ناهيك عن المطارد والمعتقل والمغدور، والإرهابين الذين تم تصفيتهم في المنطقة وعددهم الذي كاد أن يصل لنسبة 10% من تعداد سكان المدينة حسب بيانات المتحدث العسكري، وباقي مسافة الـ 5 كم مؤجلة بسبب مقاومة الناس، والنسبة الأكبر من سكان المدينة موظفي الدولة، ولعدم وجود خطة واضحة لإخلائها.

أترك لكم استنتاج العدد الحقيقي لسكان رفح الذي جاء بالتعداد التقديري 81.617 ألف نسمه بنسبة 17.8% من العدد الكلي لسكان المحافظ والترتيب الثالث بين مراكزها.

لابد أن أشارككم من خلال الجغرافيا والسكان قراءتي للتوظيف السياسي للنظام القبلي وتضخيمه كميراث استعماري يستخدمه النظام ويفضله عن المدنية التي أساسها المواطنة كمسئولية متبادلة بين الفرد والدولة، فالدولة لا تستند على مسئولية الفرد القانونية، بل المسئولية التضامنية بين أفراد القبلية (فمثلاً لو تعدى فرد من قبيلة ما على فرد من قبيلة أخرى، فإن التعامل في هذه الحالة يتم مع قبيلة المعتدى وليس مع الفرد الذي قام بالاعتداء)، وذلك لاتساع المساحات التي تعيش فيها القبائل. وهذا جزء من الفلسفة الأمنية للنظام المصري المتبع بقوة في الصعيد والمحافظات الحدودية وعلى استحياء في الدلتا، فلسفة العقاب الجماعي واتخاذ الأهل كرهائن.

فالقبيلة إحدى وحدات البادية السياسية والاجتماعية التي تخاصم المدنية والتحضر من خلال وعاء ثقافي مغاير يشغل حيزه مجموعة من النظم والسلوكيات والعادات والتقاليد القيمية “العرف أو القانون العربي القديم”، تحكمها فقهاً وقضاءً وتشريعاً واقتصاداً، لبعدها عن المدينة حيث توجد السلطة والنظم والقوانين، مما دفع الاحتلال العثماني بسم الخلافة الإسلامية لتحييد تلك القبائل وضمان ولائها، بأن جعل لكل قبيلة نطاق جغرافي[9] (حسب الخريطة) وحدود من الأرض ـ لا تعتد إلا تقسيمات أمنية ـ تم وضعها باتفاق مع تلك القبائل، و هي زمامات مسئولية أفراد القبيلة عليهم تأمين طرق التجارة وطريق الحج القديم ومنشآت الدولة القائمة والتبعية لسلطتها السياسية، مقابل

ممارسة حياتهم الخاصة بحرية انطلاقاً من مكونهم الثقافي والاجتماعي واحتفاظهم بسلاحهم، وهذا الاتفاق توارثته الأجهزة الأمنية منذ محمد علي حتى السيسي مروراً بالاحتلال الانجليزي، وهذا التضخيم بدأ مع فكرة إقامة وطن قومي لليهود وكانت سيناء أحد تلك الخيارات لهذا الوطن أو الحبشة (أثيوبيا حالياً)، بالتزامن مع تصاعد الحركة الوهابية والثورة العربية، ودور لورانس العرب في قيادتها وضم عدد من قبائل سيناء لتلك الثورة المزعومة، والتي أدت لإضعاف الرجل المريض في اسطنبول، وتمهيد الأرض لتقسيم بلاد خلافته عبر اتفاق سايكس بيكو بعد الحرب العالمية الأولى، لهذا كلفت المخابرات البريطانية رجلها نعوم شقير بمسح للحبشة وسيناء جغرافياً وديمغرافياً وطبوغرافيا و انثروبولوجياً، فكتب كتاب تاريخ الحبشة (مفقود)، وتاريخ سينا، القديم والحديث وجغرافيتها. فبعد أن تناول الجزء الأول منه طبيعة سيناء الجغرافية والإدارية، أنتهي في جزئه الثاني ببداوة سيناء اعتماداً على الاتساع الجغرافي وأهمية اكتساب ولائهم للسيطرة على سيناء، ولم يجد سكان العريش الحضر إلا 3 صفحات للحديث عنهم في كتاب تجاوز 800 صفحة، وهذا لا ينفي الدور الوطني والمشرف الذي يتباهى به كل السيناوية لعواقل ومشايخ ورموز قبائل سيناء كجزء عضوي من مكتب شئون القبائل في الزود عن مصر من أي خطر يهددها من الشرق، وإن ساءت تلك العلاقة بعد هزيمة 1967 بعد أن علقوا في رقابهم جرس الخيانة للتغطية على قرار انسحاب الجيش من سيناء، وأيضا عقب تفجيرات طابا عام 2004، حيث العقاب الجماعي طبقاً للمسئولية التضامنية لأفراد القبلية، ولكن الداخلية تجاوزت نصف الاتفاق حيث اختصمت المكون الثقافي باعتقال النساء والمشايخ والأطفال كرهائن حتى تسليم المطلوبين أمنياً، فكان التطرف القبلي الممزوج بالتطرف الديني لأبناء بيئة متطرفة تضاريساً ومناخاً وجفافاً، منشأه مع غياب التنمية فقراً مدقعاَ.

وتسكن العريش قبيلة الملالحه وبطون من قبائل السواركة والترابين والتياها في قرى العريش الأربعة وأطراف المدينة الشرقية والغربية والجنوبية و في حي الصفا يعيش فيه أعداد كبيرة من التياها والسواركة والجرارات (سواركة) في حي الفواخيرية.

وهناك مكونات أخرى في المجتمع بالعريش تمثل الأغلبية و هم بقايا الطبقات المسيطرة على الحكم منذ أن استقر سكان في سيناء، وجهازها البيروقراطي والحرفيين وبقايا الحاميات العسكرية العثمانية ((والقلاع في سيناء كانت مقراً للحاميات العسكرية العثمانية، كانت لها أهمية لمصر من الناحية العسكرية والاستراتيجية منذ حكم صلاح الدين والحروب الصليبية، كما بقايا حامية قلعة قايتباي في الإسكندرية، وقلعة صلاح الدين في القاهرة والتي كانت مقر للحكم حتى محمد علي، بعد انتهاء أهميتها، امتصهم الشعب المصري وأصبحوا مكون أصيل منه، ولم يتبقى لهم من أثر إلا أسطر في كتب التاريخ، هكذا كانت بقايا حاميات قلعة العريش، وقلعة قطية، وقلعة الطينة، وقلعة نخل))، وهذه الأغلبية الحضر أو سكان العريش أو العرايشية، يطلق عليهم عائلات وليس قبائل مثل عائلات أولاد سليمان منهم عثمان أحمد عثمان، وأبناء عمومتهم الأغوات بأصهارهم المماليك منهم الفريق بحري فؤاد ذكري قائد القوات البحرية إبان حرب أكتوبر، من بقايا حامية قلعة العريش من الجنود والضباط والموظفين (الشرفا وحجاب)، و في وقت سابق على إلغاء محمد علي قلعة العريش، انضم لهم بقايا حاميات (قطية عائلة الكاشف منهم أسعد أفندي عرفات ضابط بقسم رفح إبان حادثة طابا عام 1906 وشارك في لحنة ترسم الحدود، وقويدر، والحجاوي منهم زكريا الحجاوي)، والطينة (عائلة الشوربجي (الشرابجه))، وبقايا حامية قلعة نخل من الجنود والضباط والموظفين (النخالوه)، وطباعهم تميل إلي البداوة لالتصاقهم ببدو وسط سيناء خصوصاً قبيلة الملالحه العوامر والتياها، وأيضاً مَن يعود نسبهم إلى أصول من وادي النيل مثل عائلات (المطري والقصاص والرضوين، و11 مسيحياً وغيرهم)، ومَن يعود بنسبهم إلي قبائل بدوية مثل عائلة العيادي ويعودون لقبيلة العيايدة وعائلة الترباني الذين يعودون إلي قبيلة الترابين من البقوم، وعائلات الفواخيرية وحلفائهم وحسب اجماع معظم المصادر أنهم ينحدرون من المنطقة بين جنوب سوريا وشمال فلسطين وكانوا يشكلوا مع الصقلية (سكان أبو صقل قرية الصيادين) بروليتاريا العريش (توصيف مجازي) حتى هزيمة 1967، وتميزت بروليتاريا العريش حينها أن كان لها حي مستقل وقرية خاص بها، هؤلاء هم مَن يطلق عليهم العرايشية، وعقب ثورة 23 يوليو زاد عليهم عائلات عمال السكة الحديد وموظفي الدولة والحكم المحلي وهي بداية لتوطن مسيحي سيناء في العريش (أغلبهم سيناويه من القنطرة شرق) وأبناء الصعيد سكان العريش، وبعد عام 1979 أصبحت العريش أكثر مدنية كعاصمة للمحافظة ومدينة ساحلية وجدت على خريطة السياحة الداخلية لفترة، مما أحدث توازن ديمغرافي حتي وصل أهلها من غير العرايشية لنسبة 30% تقريباً.

انطلاقاً من الاستخدام الصحفي لاسم التفضيل أكبر قبيلة الذي يرجع لأسلوب التفاخر عند العرب وحسب المصدر المتحدث، غير دقيق، فلو استحسنا استخدام اسم تفضيل فيكون أوسع انتشاراً اتساقاً مع الجغرافيا وتجاوزها حدود سايكس بيكو والحدود الإدارية للمحافظات، وليس التعداد (في شمال سيناء)، فلو عملنا بالأحجام حسب تعداد 2016 التقديري لو افترضنا صحته، فقبائل الحيوات والتياها والترابين ومعهم المئات من العزازمة 9.34% من عدد سكان المحافظة بمركزي الحسنة ونِخِل بإجمالي 42 ألف نسمة، ضف لهم 8 آلاف سكان العريش، و10 آلاف ترابين في الشيخ زويد ورفح، يصبح تعدادهم 60 ألف نسمة، و60 ألف نسمة مثلهم سواركة ورميلات، و 70 ألف نسمة قبائل بئر العبد (بياضيه وأخارسه ودواغره وسماعنه وعقايلة وعبابده)، يعني 190 ألف نسمة تقريباً مقابل 265 ألف نسمة حضر (165 ألف نسمة في العريش، 35 ألف نسمة في الشيخ زويد، 20 ألف نسمة بئر العبد، 45 ألف نسمة في رفح).

فعل ورد فعل

يقوم النظام بفعلات كانت محل اتهام مدونة في تحقيق الشخصية لكل مواطن مصري سيناوي مقرونة بالجغرافيا، الخيانة بالعمالة التي ارتسمت كصورة ذهنية عند الشعب المصري ملتصقة في حد ذاتها بمتوطني سيناء و هم منها براء، خلقت صورة ذهنية مقاومة وعقل جمعي مقابل عند السيناوية يستخدم المؤامرة كأرضية انطلاق، فاستقر الآتي: الجيش يتأمر على الشرطة ولا يحميها، الشرطة تدعم الجماعات الداعشية لتوريط الجيش، رواية أصبحت محل تأكيد من رواتها: “أن ضباط إما جيش أو شرطة يؤكدوا أن عندهم الاستعداد والقدرة بالقضاء على الإرهابيين خلال أيام وربما أسابيع، لكن ليس هناك قرار بهذا أو قول أخر إحنا مش عاوزين”، القبض على ملثمين من مواطنين اتضح أنهم أمناء شرطة أو ضباط وأفراد جيش تابعين للكتيبة 101، داخل الكتيبة 101 يا مختفي قسرياً يا إما مقتول، كمائن الدواعش صناعة مخابراتية.

الخلاصة

الخلاصة أن حربهم الفعلية على الإرهاب (اكتوبر 2014/ يوليو2015) واسقاط الطائرة الروسية انتهت برضوخ جنرالات_كامب_ديفيد والقبول بفض الاشتباك والجلوس على طاولة المفاوضات، وقد حققت غرضها بترويض جنوحهم وشططهم وضبط بوصلتهم على الطريق الذي انحرفوا عنه طريق التبعية، ولكن هذه المرة طريق التبعية اللانهائي، وأن تُعلن بالشكل السافر والذي لا يحتمل التأويل، تبعية كاملة كأحد تروس الرأسمالية المتوحشة التي تدور بتوجهها نحو تسليع كل شيء، حتى تم تسليع الوطن بمقولة السيسي الاستباقية” “والله أنا لو ينفع أتباع لبعت نفسي”.

الانتصار الحقيقي على الإرهاب ليس بالبيع والتفريط، بل عن طريق: “الالتزام بحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، إلغاء تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة 2012 رقم 215 لسنة 2017، الإعلان عن خطة زمنية لتوطين 5 مليون مصري في سيناء خاصة المناطق المتاخمة للحدود، وليس تفريغها وإخلائها، بعد الاعتداد بأملاك سكان سيناء الحاليين، وذلك عن طريق تشريع قانون خاص يعتبر كل أراضي سيناء ملكية عامة للدولة وليس ملكية خاصة لها، وليس عن طريق قرارات تنفيذية يجُبَّها قرار آخر”.

[1] الخريطة التي تحدد المناطق محدودة التسليح (صورة)

[2] المادة (32) من قرار رئيس الوزراء رقم 215 لسنة 2017 (صورة)

[3] قرار رئيس الوزراء رقم 334 لسنة 2017 بحظر سير كافة الدراجات النارية وملحقاتها في شرق شمال سيناء (صورة)

[4] المنطقة التي فرض عليها حالة الطواري مع حظر التجوال (صورة)

[5] جبل الحلال (صورة)

[6] كلمة صوتيه لشخص يدعى “أبو هاشم الترباني” داعمة لدواعش سيناء.

[7] منشور إبراهيم المنيعي على صفحته بـ”فيسبوك” (صورة)

[8] تعدد سكان محافظة شمال سيناء التقديري لعام (2016) (صورة)

[9] خريطة توزيع قبائل سيناء وامتداداتها (صورة)