مجلة الوعي العربي
مقالات مشابهة
حينما تسلم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حكم مصر، كانت مصر دولة فقيرة متخلفة صناعيًا، محصولها الزراعي الأساسي هو القطن الذي كان حكرًا بيد طبقة من المضاربين والأجانب،
وكان هناك 960 شخصًا فقط يسيطرون على كل الوظائف الأساسية في مجالس إدارات الشركات الصناعية، من بينهم 265 مصريا فقط. أهم الإصلاحات الاقتصادية في عهد عبد الناصر الزراعة :
قام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بإصدار قانون الإصلاح الزراعى الأول فى 9 سبتمبر 1952 والذي اشتمل على 40 مادة، وقد حددت المادة الأولى الحد الأقصى للملكية الزراعية بـ 200 فدان للفرد.
وقرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع (2 إلى 5 أفدنة) على أن يسددوا ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عاما وبفائدة 3% سنويًا، يضاف إليها 1.5% من الثمن الكلي للأرض. وكان أضخم وأهم مشروعات الثورة وهو السد العالي من أجل الزراعة فى المقام الأول، حيث وفر كميات المياه اللازمة لتحويل ري الحياض إلى ري دائم، وبفضله تم استصلاح ما يقرب من 2 مليون فدان.
وقد استطاعت مصر فى عهد عبد الناصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من كل محاصيلها الزراعية ماعدا القمح الذى حققت منه 80% من احتياجاتها. وفى عام 1969 وصل إنتاج مصر من القطن إلى 10 ملايين و800 ألف قنطار، وهو أعلى رقم لإنتاج محصول القطن فى تاريخ الزراعة المصرية. وصلت المساحة المزروعة أرز فى مصر إلى ما يزيد على مليون فدان، وهى أعلى مساحة زرعت فى تاريخ مصر.
كما تم تجربة زراعة أنواع جديدة من القمح كالقمح المكسيكى، والقمح جيزة 155. الصناعة: أنشأ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى فى سبتمبر 1952 وقام المجلس بإصدار خطة الاستثمارات العامة فى يوليو 1953 وهى خطة لمدة 4 سنوات بدأت بمقتضاها الدولة باستصلاح الأراضي. وعمل عبد الناصر على إنشاء المشروعات الصناعية ذات الأهمية الكبيرة وعلى رأسها صناعات الحديد والصلب كما عمد عبد الناصر في إنشاء هذه المشروعات إلى التمويل الذاتي دون الحصول على قروض أجنبية أو معونات، كما تم إنشاء شركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، وبعد السد العالى، وفى الستينيات تم مد خطوط الكهرباء من أسوان إلى الإسكندرية،
كم تم بناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية. وفى 26 يوليو 1956 لجأ عبد الناصر إلى تأميم قناة السويس بعد امتناع البنك الدولي عن إعطائه قروضا يقوم من خلالها ببناء السد العالي وبحيرة ناصر في أسوان لتخزين المياه، وعقب العدوان الثلاثى تم تمصير وتأميم ومصادرة الأموال البريطانية والفرنسية فى مصر وتم إنشاء المؤسسة الاقتصادية عام 1957 والتى تعتبر النواة الأولى للقطاع العام المصري، وآلت إليها كل المؤسسات الأجنبية الممصرة. نتائج الإصلاح الاقتصادي في عهد جمال عبد الناصر ونجحت مصر عبر تلك الإجراءات في تحقيق نسبة نمو من عام 1957 – 1967 بلغت ما يقرب من 7% سنويا. واستطاع الاقتصاد المصري على الرغم من هزيمة الجيش المصري في 67 أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسي وتنموي فى القرن العشرين،
فضلاً عن بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادي وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه. واستطاع الاقتصاد المصري عام 1969 أن يحقق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول وآخر مرة فى تاريخ مصر بفائض قدره 46.9 مليون جنيه. زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15% ولأول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان.
وأنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث حيث بلغت عدد المصانع التى أنشأت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية وإستراتيجية. من جانبه قال الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، إن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حقق نهضة صناعية حقيقية استطاعت أن تنافس السوق الدولي بمنتجات جيدة، مؤكدًا أن النظام فى عهده كان بحاجة ملحة إلى كسب ظهير شعبى، الأمر الذى دفعه لوضع
خطة اقتصادية حقيقة يعمل من خلالها على كسب الفئة المستضعفة من الشعب. وأضاف سليمان أن عهد عبد الناصر وفكره الاشتراكي ساعده فى تلك النهضة التى كان لها تأثير عظيم على الاقتصاد المصري حينها، لافتًا إلى غياب الفكر الاشتراكي عن الدول والأنظمة الحالية وإنما تم استبداله بفتح السوق، وأصبحت الدول تعتمد على الرأسمالية البحتة، ما جعل المصانع والشركات أغلبها تقع فى أيدى القطاع الخاص والمحتكرين. نهضة صناعية أم ميراث سيئ بينما يرى الدكتور أحمد فاروق غنيم، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الاقتصاد المصرى يعاني من مشاكل موروثة منذ عهد جمال عبد الناصر، منها مشكلة البطالة والدعم، لافتًا إلى أنها جاءت نتيجة القرارات السيئة التى أخذتها الحكومة فى ذلك الوقت، من خلال دعمها للغذاء، والطاقة وتوفير فرص عمل بهدف ولاء الشعب لها. وأضاف غنيم أن ذلك الدعم للطاقة والأدوية وغيره كان متاحًا وقتها ولكن مع مرور السنوات أصبحت مشكلة تواجه الأنظمة الحالية، فى ظل زيادة السكان، لافتًا إلى أن أى إصلاحات فى الاقتصاد تقوم بها الدولة، سوف يكون لها بعض السلبيات الاجتماعية.
