الجزء الأول - البداية الأولى
الحلقة التاسعة عشر
وقد قام كل عضو من الحاضرين بعد ذلك بتشكيل خلية خاصة به، على أن يقوم أعضاء الخلايا بتشكيل خلايا أخرى من خلال ضم أعضاء جدد.. وهكذا، وذلك بتطبيق نظرية العشرات، أي ان كل شخص يستطيع أن يجند أو يصادق أو يؤثر في عشرة أشخاص على الأقل، وكل واحد من هؤلاء العشرة يستطيع بدوره أن يجند عشرة أشخاص فيصبحوا مائة، والمائة لو جنّد كل واحد منهم عشرة أشخاص سيصبحون ألفاً.. وهكذا تتوالى العشرة لتصبح مائة، والمائة لتصبح ألفاً، والألف تصبح عشرة آلاف.
وعند رحيل الرئيس عبدالناصر في 28 سبتمبر/ايلول 1970 كان التنظيم الطليعي قد استكمل بنيته التحتية وأقام هياكله ووصل عدد أعضائه إلى نحو ربع مليون عضو (1).
وبدأ التنظيم الطليعي بصورة متدرجة وهادئة يضع يده على الكوادر ويفرزها ويقدمها إلى القيادة السياسية، ولم يكن هذا يعني أن عضوية التنظيم كانت تمثل جواز مرور لتولي المناصب المهمة سواء في الوزارات أو في المحافظات، بل كانت عنصر ترجيح فقط وعلى أسس ومعايير لم تكن مزاجية بأي حال من الأحوال، كما كانت عوامل الاختبار والاختيار الأساسية تتركز في احتياجات المنصب، وكفاءة مواصفات الشخص المرشح ومدى توافقها مع هذه الاحتياجات.
وكان هناك بعض الوزراء أعضاء في التنظيم ويشرفون على نشاطه وتحركه داخل وزرائهم، ومن أمثلة ذلك محمد فائق في وزارة الإعلام، بينما كانت هناك وزارات أخرى يتولى العمل التنظيمي فيها شخص آخر بخلاف الوزير، خاصة إذا كان الأخير يغلب عليه الطابع التكنوقراطي. وقد أدى ذلك الوضع في بعض الأحيان إلى استياء بعض الوزراء وطالبوا في اجتماعات مجلس الوزراء بالحد من الازدواجية والتداخل مع حركة مسؤولي التنظيم، وقد تفهم الرئيس عبدالناصر موقفهم بدقة، وعمل على الفصل بين المهمتين وضبط حركة أعضاء التنظيم.
لقد لعب التنظيم الطليعي أدواراً مهمة في تأمين الجبهة الداخلية وبخاصة في أعقاب عدوان يونيو/ حزيران ،1967 وأسهم أعضاؤه في كشف مؤامرة الإخوان المسلمين في عام ،1965 وإن كنت أعتقد أن الدور الأهم لهذا التنظيم يكمن في تجسيد اهتمام الثورة بقطاع الشباب، وإفساح أكبر مساحة ممكنة أمامهم، وإعدادهم وفقاً لمنهج علمي وسياسي لتولي المواقع المهمة القيادية في المستقبل. ولا شك أن نظرة عامة على هياكل التنظيم في المستويات والقطاعات المختلفة يمكن أن توضح للقارئ حجم المساهمة التي قدمها التنظيم في تلبية احتياجات العمل السياسي والمراكز القيادية في مصر حتى يومنا هذا، حيث ما زال النظام السياسي يستعين بأعضاء التنظيم الذين أثبتوا وجودهم على الصعد الإدارية والثقافية والسياسية.
أما عن الأمانة العامة للتنظيم الطليعي فقد كان أول تشكيل لمكتبها يضم كلاً من: شعراوي جمعة أحمد كامل محمد المصري أحمد حمروش محمد عروق يوسف عوض غزولي، ويعاونهم كل من أسعد خليل وعادل الأشوح (2).
وقد كانت هناك مجموعات من أعضاء التنظيم الطليعي من الذين يتم تجنيدهم في الخارج، وكانت هذه المجموعات، بالإضافة إلى مجموعات السفارات المصرية في الخارج، يُطلق عليها “تنظيم الخارج”، وكنت أتولى قيادة ومسؤولية هذه المجموعات، وعندما يعود أحد أعضائها إلى مصر فقد كان يسكن في إحدى المجموعات السكنية أو الوظيفية التي يتبعها جغرافياً.
ومن أهم وأنشط هذه المجموعات والتي قامت بتنفيذ مهام وطنية وقومية في مختلف المناسبات على مدى سنوات تقارب من السبع، كانت تلك التي نظمت في باريس ولندن وموسكو ونيويورك وواشنطن، وكان من أبرز عناصر هذه المجموعات عبدالمنعم النجار وأسامة الباز وحسام عيسى وعلي السمان وجمال شعير ومصطفى الفقي ومراد غالب وأسامة الخولي ووفاء حجازي وغيرهم.
كما شُكلت في منتصف عام 1965 مجموعة خاصة جداً وبتكليف من الرئيس عبدالناصر شخصياً سُميت “مجموعة المعلومات”، كنت أتولى مسؤوليتها، وكانت محاضر اجتماعاتها تُرفع للرئيس جمال عبدالناصر شخصياً، ويخطر شعراوي جمعة باعتباره أميناً للتنظيم بمضمونها للعلم (3).
وكانت هذه المجموعة تناقش أهم وأدق الأحداث الداخلية والخارجية، وتدرس ما تكلّف به من مشكلات وموضوعات؛ إما بشكل مباشر أو بتكليف بعض أعضائها بالاستعانة بعناصر متخصصة من خارج المجموعة للاستفادة من آرائهم حول موضوع التكليف ليعرض على المجموعة بعد ذلك (4).
وفي ما يتعلق بحركة كل من الاتحاد الاشتراكي وتنظيم طليعة الاشتراكيين في خدمة التنمية والاستقرار والنهوض بالمجتمع المصري، فتجدر الإشارة إلى أن هذه الحركة لم تكن قاصرة فقط على أساليب التوعية والنشاط السياسي بالمفاهيم الحزبية التي كانت سائدة قبل ذلك فقط، وإنما كان الجهد الرئيسي موجهاً لتطوير المجتمع في مختلف المجالات، وتشجيع المبادرات الذاتية، ومواجهة جوانب القصور في المواقع المختلفة.
وإذا انتقلنا إلى الدور المهم للتنظيم الطليعي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من حركة الثورة ومن المشروع الوطني البعيد المدى، فإن أول ما يلفت النظر هو التشدد في المحافظة على سرية التنظيم أو الانتساب إليه. ولعل فلسفة السرية هنا تختلف اختلافاً جذرياً عن مفهوم السرية لدى التنظيمات التي تعمل تحت الأرض لمعارضة نهج الدولة، ذلك أن الأخيرة تهتم فقط بالاختفاء عن عيون أجهزة الأمن، وتعمل على التخلص من نظام الدولة أو قيادتها أو حتى احتوائها إذا ما حانت الفرصة، أما فلسفة السرية لدى التنظيم الطليعي فقد استهدفت كما أوضح الرئيس جمال عبدالناصر حماية النظام والتنظيم والعضو المنتمي إليه حتى من نفسه، ذلك أن سرية التنظيم يمكن أن توفر له حرية كاملة في الحركة في البناء السياسي والمنهج بصورة متدرجة وهادئة، ليتحول بعد ذلك إلى حزب سياسي فعال في صفوف المجتمع على المدى الطويل، الأمر الذي يستوجب تفادي ضغوط العلنية والإعلام التي قد تعيق خطواته في هذا الاتجاه، خاصة في ما يتعلق باعتماد الأساليب الموضوعية في انتقاء الكوادر الصالحة وتربيتها سياسياً، مع توظيف عنصر الوقت بأحسن طريقة ممكنة.
إشكاليات العمل في التنظيم السياسي
وفي الحقيقة فإنني حين أعود بالذاكرة إلى تجربة التنظيم الطليعي الذي كان علينا أن نعمل على نموه وبنائه، أدرك كم كانت تلك عملية صعبة وحساسة بل ودقيقة؛ كان أهمها مثلاً؛ من نختار؟ وكيف نختار الأعضاء؟ وما الأسس والمعايير التي يمكن على ضوئها أن نتحقق من أن الاختيار صحيح، أو أن العنصر الذي وقع عليه الاختيار جدير بعضوية التنظيم، وأنه هو الأصلح؟
ولا أنكر أن تنظيم طليعة الاشتراكيين كان باستمرار محل جدل ومحل افتراءات ومحل أخطاء أيضاً، إلا أنني أحب أن أوضح هنا أن التنظيم الطليعي قد نُصّ عليه في ميثاق العمل الوطني الصادر في 1962 (5)، وكان محل مناقشات أثناء عرض الميثاق على المؤتمر القومي العام (6)، ثم تحدث الرئيس عبدالناصر عنه وعن فلسفة إقامته في مناسبات عدة (7). إذن فإن وجوده لم يكن سراً، ولكن السرية كانت في تشكيله وفي حركته.
لقد كانت فلسفة ميثاق العمل الوطني أن يكون نواة الحزب الاشتراكي، وكما قال الرئيس عبدالناصر بالنصّ: “أنه بمثابة الحزب الاشتراكي، ذلك أن الاتحاد الاشتراكي تنظيم فضفاض يحتوي على عناصر ثورية وعناصر قد يكون بعضها انتهازياً أو حتى مضاداً. ومن هنا، يجب في اتصالاتنا أن نعمل على إيجاد ركيزة للحزب الاشتراكي في كل محافظة تمثل القوى الاشتراكية. وأنا أقول حزباً لكي أوضح الموضوع، وبذلك يكون هناك اتحاد اشتراكي يجمع الناس كلها، وفي الوقت ذاته يكون هناك اشتراكيون منظمون” (8).
كما حدد الرئيس عبدالناصر شروط الكادر الموثوق به والذي يصلح لعضوية ذلك الحزب، بأن يكون حركياً، وأن يكون مؤمناً بالنظام الاشتراكي ومخلصاً له.
وفعلاً فقد كان الاتحاد الاشتراكي تنظيما جماهيريا واسعا يضم عدداً كبيراً من العناصر بكل تناقضاتها، مما يؤثر في قدرته على الحركة وقيادة الجماهير. وهنا أذكر ما صرّح به الرئيس جمال عبدالناصر من أن “الكثيرين يتقدمون إليه، يمكن للواحد منهم أن ينقلب ضد الثورة بين يوم وليلة..”.
وقد صحّ ما أحسّ به الرجل وتوقعه حين وقع انقلاب مايو/أيار ،1971 فكثيرون من الذين كانوا أصحاب صوت عالٍ وأكثرهم حماساً مع الاشتراكية والرئيس عبدالناصر ممن كانوا في صدارة وقيادة الاتحاد الاشتراكي والتنظيم الطليعي على حد سواء انقلبوا عليه، ومنهم محمد حسنين هيكل (أحد مؤسسي التنظيم الأربعة الأوائل) وسيد مرعي وممدوح سالم وعزيز صدقي وعبدالعزيز حجازي ومحمد حافظ غانم ومحمد النبوي إسماعيل ولطفي الخولي وعبدالقادر حاتم، وغيرهم. وفي الوقت نفسه فإنني لم أفاجأ حين قام البعض إما بسوء نيّة أو بحسن نيّة بالخلط بين منهج السرية في بداية تشكيل تنظيم سياسي وبين أساليب المباحث والمخابرات التي تتسم أيضاً بالسرية، وادّعوا أنه جهاز تجسس وكتابة تقارير!
تقويم تجربة التنظيم الطليعي
ومن موقعي كأحد المؤسسين الرئيسيين للتنظيم الطليعي، وأحد المسؤولين عن منطقة تضم أكثر من ربع عدد سكان مدينة القاهرة، ولها ثقل كبير في ما يتعلق بقطاعات الإنتاج والخدمات، أرى أن من واجبي أن أعرض تقويم هذه التجربة.
إنها بلا شك كانت تجربة شاقة وصعبة في الوقت نفسه، فالتعامل مع البشر هو من أصعب الأمور، وخصوصاً إذا كان الهدف هو إنشاء تنظيم سياسي بالمواصفات التي حددها الرئيس جمال عبدالناصر في جلسات التأسيس السابق الإشارة إليها، والتي حرص أن يقول لنا فيها انه عندما يقوم التنظيم الطليعي ويكتمل فلا مانع من الإعلان عنه، ثم أضاف ان تلك المهمة تحتاج إلى سنوات لإنجازها.
ومع ما تحقق من نجاح لتجربة التنظيم الطليعي الوليدة خلال سبع سنوات كانت أربع منها منذ 5 يونيو/ حزيران 1967 إلى 28 إلى سبتمبر/ أيلول 1970 هي أقسى وفي الوقت نفسه أنصع فترة في تاريخ مصر المعاصر، إلا أنني أجد لزاماً عليّ أن أعرض جوانب القصور في تلك التجربة لعلها تكون نبراساً للعمل السياسي في المستقبل. وأوجز ذلك في النقاط التالية:
1 احتوى تنظيم طليعة الاشتراكيين على مجموعات بيروقراطية من القيادات التنفيذية والإدارية، والتي كان بعضها يردد كلمات الاشتراكية من دون اقتناع حقيقي بها، ويمكن من دون مبالغة أن أقول إن تلك القيادات كانت تجاري الرئيس عبدالناصر في ما يقول وينادي به من دون إيمان حقيقي بمبادئ وأهداف العمل السياسي الذي كان يقوده عبدالناصر في تلك الفترة. هذا في الوقت الذي كانت تؤمن فيه القاعدة الفلاحية والعمالية والمثقفين الثوريين بما ينادي به الرئيس عبدالناصر، إلا أنها لم تكن في صدارة العمل.
2 كانت قيادات أمانة التنظيم الطليعي في المحافظات موكولة في أغلب الأحيان إلى المحافظين، ولم يكن هؤلاء بالضرورة عناصر اشتراكية بل تغلبت على بعضهم انتماءات أخرى طبقية وفكرية، هذا علاوة على انعزال بعضهم عن الجماهير وسيادة الروح البيروقراطية، مع حرص هؤلاء المحافظين على الاستعانة بمعاونيه خصوصاً إذا كان من خارج الإقليم يقع المحافظ أسيراً لرأيهم. ومع زيادة حجم المشغولية ترتب على ذلك البعد عن الاحتكاك بالقاعدة الجماهيرية والتعرف إلى النبض الحقيقي للناس وإغفال مهمة السعي لاكتشاف العناصر الصالحة للانضمام لعضوية التنظيم.
3 ولما كان التنظيم الطليعي لم يهدف فقط إلى ضم العمال والفلاحين والمعدمين والفقراء، بل إنه كان يضم المثقفين والرأسمالية الوطنية، تطبيقاً لفكرة تحالف قوى الشعب العاملة التي ابتكرها الرئيس جمال عبدالناصر، فإن ذلك كان يحتاج إلى قيادات أمينة وحساسة تستطيع أن تميز بين الثوري وغير الثوري وبين الرأسمالي الوطني والرأسمالي المستغل، وتلك مهمة ليست باليسيرة وتحتاج إلى وقت.
4 إن تشكيل التنظيم من قمة السلطة لن يجعل من المستحيل تفادي ضم عناصر غير صالحة أو انتهازية مهما كانت الضوابط.
وبالرغم من التسليم بهذه الثغرات وغيرها من أخطاء التطبيق، إلا أنه مما لا شك فيه أن التنظيم الطليعي لقي من الهجوم الظالم والتجني الشيء الكثير، كما حمل من الخطايا ما لم يكن حقيقيا، ولعل فيما بدأت تكشف عنه الوثائق ما يؤكد ذلك. (9).
إن الدور الذي قام به الاتحاد الاشتراكي وتنظيم طليعة الاشتراكيين لم يكن إذن قاصراً على الخطب والشعارات واللافتات الدعائية كما روّج الكثيرون بل إنه كان على العكس دورا فعالا وإيجابيا في مرحلة البناء والتنمية في إطار من صراع شرس تقوده “إسرائيل” وقوى الاستعمار القديم والرجعية العربية وعناصر الثورة المضادة في داخل مصر من جماعات التطرف الديني والشيوعيين وبقايا النظام المصري المهترئ قبل ثورة يوليو/تموز 1952.
لقد كانت السمة المميزة لحركة الثورة هي التجربة والخطأ، ورفض التجمد عند صيغة واحدة أو القولبة، بل لقد دعا الرئيس عبدالناصر نفسه إلى التغيير وقاده كلما تطلبت تطورات المجتمع والمسيرة الثورية ذلك.
وهناك بعض الحالات التي تم التحقيق فيها مع عناصر التنظيم الطليعي وإقصائهم عنه لأنهم جاهروا بهذه العضوية أو حاولوا استغلالها لمصلحتهم.
ولعل مراجعة بعض النشرات التي كانت تصدرها قيادة التنظيم الطليعي وتوزع على أعضائه تلقى مزيداً من الضوء على المهمة التي كانت منوطة به (10). وتكشف نوعية الإنجاز ومستوى الأداء داخل هذا التنظيم السياسي. ويلاحظ هنا أنه في مجال نشر وتعميم الأنشطة الإيجابية والمبادرات الذاتية كانت قيادة التنظيم تشير إلى المجموعة المعنية من دون أن تحددها بالاسم أو بالموقع، كما تجنّبت الإشارة للأشخاص تمشياً مع فلسفة التنظيم التي أشرت إليها. وقد كانت نشرات التنظيم الطليعي تُعد وتُصاغ في مكتبي في سكرتارية الرئيس للمعلومات الذي كان في الوقت نفسه مقر المكتب السياسي لأمانة التنظيم، وضمّ كلاً من: سامي شرف محمود أمين العالم محمد عروق منير حافظ (11).
وقد كان الحوار النشط بين القيادة والقواعد ومناقشة مقترحات الأعضاء معبراً عن مدى المشاركة السياسية من القاعدة الجماهيرية التي تمثل تحالف قوى الشعب العامل، ومدى التفاعل بين تلك القاعدة والقيادة السياسية، ومدى استجابة تلك القيادة لمطالب واحتياجات الشعب في أدق تفاصيل الحياة (12).
ويهمني هنا أيضاً أن أعرض دور التنظيم الطليعي والاتحاد الاشتراكي بصفة عامة على كل مستوياته التنظيمية في أخطر قضية اجتماعية كانت تواجه الثورة المصرية منذ قيامها، ثم استخلصت في عصر الردة الثورية بعد عبور 6 أكتوبر/ تشرين الأول ،1973 ألا وهي قضية الأمية (13).
وكان من الطبيعي أيضاً أن يكون للمرأة نصيب كبير في خطة التنظيم الطليعي لحشد طاقات الأمة ورفع شأنها. وفي هذا الإطار كان الهدف هو خلق طلائع واعية من النساء تقود الحملة الموجهة من أجل قضايا متعددة منها تشجيع الادخار، وتنظيم الجمعيات التعاونية، على أن يكون ذلك على مستوى الأحياء (14).
وقد قامت مجموعات التنظيم الطليعي بمبادرات ذاتية في مجالات أخرى مثل تشجيع الادخار، وتنظيم الشباب، والتوعية السياسية، وتوفير المواد الاستهلاكية تعاونياً، وحلّ مشكلات نظافة الأحياء، وتذليل مشكلات الإنتاج (15).
واستطراداً للحوار النشط والدائم داخل التنظيم الطليعي فقد أصدرت قياداته تعميماً استثنائياً في مايو/ أيار 1965 يتناول بعض القضايا ذات الحساسية الأمنية وتوجيهاتها للأعضاء والمجموعات بشأن أساليب التعامل معها (16).
وقبل أن أنهي هذا الفصل بشأن التنظيم السياسي وآليات العمل السياسي الداخلي، لا بد أن أشير إلى أن وقوع نكسة 1967 قد دفعت الرئيس جمال عبدالناصر إلى ضرورة إعادة النظر في التنظيم السياسي، حيث شعر وقتها بأهمية إجراء تغييرات جذرية في أساليب وأدوات العمل السياسي الداخلي. وبينما كان يصرح لنا من وقت إلى آخر بأن التنظيم الطليعي هو حزب الثورة الذي سوف نعتمد عليه عندما يحين الوقت المناسب لتطبيق التعددية السياسية وكان تقديره بصفة مبدئية كما سطر في إحدى “نوته” الخاصة أنه سيكون بحلول عام 1975 فقد أدرك أن وقوع النكسة قد جاء بالتوقيت المناسب لتطبيق هذه الأفكار، ومن ثم آثر أن يطرح أفكاره في هذا الشأن على اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي بعد مرور أقل من شهرين على وقوع النكسة.
الهوامش
(1) ملحق رقم “9” يضم أسماء أعضاء التنظيم الطليعي في الأمانة العامة، ولجنة محافظة القاهرة، ولجنة وزارة الخارجية، ولجنة الشرطة، ولجنة مجلس الأمة.
(2) ملحق رقم “10” يضم أسماء أعضاء مجموعة المعلومات.
(3) ملحق رقم “11” يعرض نماذج من عضوية التنظيم الطليعي، وخاصة من الصحافة
ومن جامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية.
(4) ورد في الميثاق الوطني ما يلي عن التنظيم الطليعي: ملحق رقم “12”.
(5) ملحق رقم “13” به كل ما ورد من مناقشات المؤتمر... في 21/5/1962.
(6) ملحق رقم “14” به كل ما ذكره جمال عبدالناصر علانية عن التنظيم الطليعي.
(7) (خطاب الرئيس جمال عبدالناصر.
(8) إن كل تجربة التنظيم الطليعي والاتحاد الاشتراكي منذ 1962 وحتى نهاية عام 1970 موثقة وموجودة في (.....) إلا أن المنشور منها والخاص للباحثين هو ما يلي:
1 خطب الرئيس جمال عبدالناصر.
2 محاضر اللجنة المركزية عن الفترة من 1968 1970.
3 محاضر مجلس الوزراء.
(9) ملحق رقم “15” به نشرة التنظيم الطليعي رقم ،37 واستفسارات المجموعات التنظيمية المختلفة حول أوضاع التنظيم.
(10) ملحق رقم “16”.
(11) أمثلة من نشرة التنظيم الطليعي رقم 39 الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 1965 في ملحق رقم “16”.
(12) نشرة التنظيم الطليعي رقم “40” الصادرة بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 1965 في ملحق رقم “17”.
(13) النشرة رقم “40” الصادرة بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الاول 1965 بها عرض لبعض من المبادرات الذاتية لمجموعات التنظيم الطليعي في هذا المجال، ملحق رقم “18”.
(14) نشرة التنظيم الطليعي رقم “42” الصادرة بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول ،1965 ملحق رقم “19”.
(15) نص التعميم في ملحق رقم “21”.
(16) النص الأصلي الكامل لهاتين الجلستين موجود في دار الوثائق المصرية.
الخليج الإماراتية
23.10.2003
..............."
إنتهى نقل هذا الجزء
يحى الشاعر
- يتبع -
Back to Index & proceed
الــــرجوع الى الفهـــرس للمتابعة والمواصلة
