 |
النهب المنظم لثروات البلاد
بقلم
سـامى شـرف
الكم الهائل من الرسوم والدمغات تحت مسميات وبنود متعددة غير مفهومة المعنى فى أغلب الأحيان
رسوم بل إتاوات تدفع بالأمر على كل حاجة من نقطة المياه إلى صاروخ الكهرباء والنظافة ـ والفارق الوحيد أننا الآن وبعد أن وصلنا لأرذل العمر نحمل زبالتنا لننزل بها إلى العربات التى وضعت فى الشوارع ثم لا نجدها حيث يلعب بها الأطفال كما يشاءون ن أو نجدها مليئة عن آخرها والقطط والكلاب تتصارع عليها والشارع يزيّن بالزبالة فى الوقت الذى كان الزبال يحملها من داخل منزلنا ويتقاضى جنيهات خمسة ، ويحمد ربه ويبوس يديه وجها عن ظهر ! ـ ثم التليفونات وهذه قصة أخرى . وأتمنى لو أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء يصدر بيانا مقارنا لفواتير أسعار استهلاك المياه والكهرباء والتليفونات لشرائح مختلفة من المجتمع بين سنة 1970 وسنة 2003
من هم أصحاب ، أو بمعنى أصح ، المستفيدين الحقيقيين من مشروع نظافة ـ زبالة ـ القاهرة والإسكندرية بصراحة وبشفافية .
هل يستطيع مسئول أن يحدد بالضبط كم دخل القطر المصرى من السياحة والبترول وقناة السويس والتصدير المتواضع للسلع الزراعية أو الصناعية .
هل يستطيع مسئول أن يعلن بالتحديد كم هى مبالغ الحوافز التى يقال أنها قانونية ! ولا أدرى منين وكيف ومتى ولماذا أصبحت قانونية .، ألم نكن نحن أيضا مسئولين فى هذا البلد ؟
هل يستطيع مسئول أن يحدد بالضبط أوجه صرف هذا الدخل بأمانة وبشفافية بما فى ذلك ما يسمى بالحوافز التشجيعية والمظاريف المغلقة التى يقال أنها توزع على بعض الناس شهريا أو عقب كل اجتماع ـ وحسبما يشاع يقولون أنها لأسباب أمنية كبدل ولاء وبمبالغ متفاوتة تصل فى بعض الأحيان لعشرات الآلاف من الجنيهات ـ .
هل تعلمون حقيقة أسعار رغيف العيش و الجبنة البيضاء 10جم وكيلو الفاصوليا 4 جم والكوسة 5ر2 جم و الطماطم فى عز الموسم 2 جم و الخيار 4ر2 جم والخيار المعقم7جنيهات ونصف ( سبعة ) ، أو البطيخ والأرز 45ر3 جم والسكر 3جم ـ هذا عن أكل الفقراء ، ولن أتعرض لسعر كيلو اللحم الذى وصل إلى حوالى 60 جم للبتلو. . ولا لأنبوبة البوتاجاز . . ! وبمناسبة كيلو الأرز فقد أقيلت وزارة مصرية فى الستينات لأنها قررت رفع سعر الأرز خمسة مليمات فقط ! !
ماذا عن فاتورة التليفون التى تطور اسلوب تحصيلها من سنويا بما كان لا يتجاوز جنيهات قليلة غلى التحصيل الربع سنوى بمئات الجنيهات لكل فاتورة وأخيرا ستحصل شهريا ولا احد يدرى او يستطيع ان يتنبأ ستكون بكام ؟ ! . . وفاتورة الكهرباء المحملة بالزبالة اجباريا . . وفاتورة المياه ! !
ماذا عن سلم المرتبات للموظفين وللمعاشات والذى لا يتناسب بأى منطق علمى او واقعى او حتى اخلاقى مع تكاليف المعيشة والمستلزمات الأساسية لحياة المواطن العادى .
كتب كبار خبراء الاقتصاد المصريين الكثير عن ان 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر وهذه الشريحة لا تحصل إلا على 20% من اجمالى الدخل القومى ، أما الشريحة الأكثر فقرا فهى تمثل 25% من تعداد السكان ولا يتعدى نصيبها 8% من اجمالى الدخل القومى .
ماذا عن المليارات التى حصلتها الدولة من بيع القطاع العام ؟ ! وهل اطّلع المسؤلين على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول هذا الموضوع والذى تسلمه مجلس الشعب فى شهر مايو2007 واهم مافيه حسب مصادر اعلامية ان الحصيلة تفوق الأربعة عشر مليارا من الجنيهات !
ماذا عن المليارات المنهوبة وتلك المهربة للداخل وللخارج من بنوك الشعب المصرى ـ وليس من البنوك الأجنبية ـ ما حجمها بالضبط ؟ وماذا نحن فاعلون وقد مضت الأيام والسنون على هذا النهب وبعض أصحابه يعملون بل يلعبون بهذه الأموال فى باريس ولندن وجنيف وأثينا ودبى !
أما ونحن فقراء ودولة نامية . . فلماذا بعنا القطاع العام الذى كان مصدر دخل للحكومة نفسها يكفيها نفقاتها ويزيد بما ينفق منه على مشاريع عامة توفر فرص عمل للخريجين والأجيال الجديدة ولم تكن هناك بطالة ـ طبعا سيقول المتحذلقين انه كانت هناك بطالة مقنعة ـ المهم لم يكن هناك خريج فى الشارع لا يتقاضى أجر من عمل ، و فى عالمنا الثالث لا حل للبطالة بعيدا عن تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى وإلا فستتحول هذه الكتلة من البطالة البشرية المتزايدة سنويا إلى قنابل موقوتة لا يعلم ماذا ستفعل إلا الله . والقول بأن معدلات النمو تنحدر مع معدلات الزيادة السكانية فيه شىء من المبالغة فقد كانت الزيادة السكانية فى الستينات بمعدل يتجاوز ال 6ر2 % وكان معدل التنمية 2ر6 % ، فى حين أن معدل الزيادة السكانية الآن 9ر1 ومعدل التنمية فى حدود 2% كما تقول أغلب الدوائر الاقتصادية المحلية والعالمية . وحكاية زيادة المعدلات السكانية ليست مقياس بدليل أن معدل الزيادة السكانية فى سنغافورة وصل إلى 7ر2 % وصاحبه ارتفاع فى النمو وصل إلى 8ر7 % ، ناهيك عن معدلات التضخم المتزايدة من 2% سنة 2002 إلى 4% سنة 2003 ويتوقع الخبراء الاقتصاديين مزيدا من التضخم قد يصل إلى 5% . ولن أتعرض إلى قضايا أخرى مثل العجز فى الموازنة وانخفاض الاستثمارات الوطنية والأجنبية وانخفاض الاحتياطى الاستراتيجى من العملات الأجنبية وكذلك انخفاض قيمة العملة المحلية .
أما عن الدولار فإنهم يقولون أن سبب ارتفاع سعر الدولار رغم أمراض الاقتصاد الأمريكى ، ورغم أن قوانين السوق التلقائية العفوية تفرض انخفاضه . . أن هذا الشىء يحدث لا تلقائى ولا عفوى . . إن قوانين السوق عفوية فى الكتب المدرسية فقط ، وربما فى القصص التاريخية عن الاقتصاد .
أما الحقيقة فهى أن اقتصاديات الدول الغربية وصلت إلى حد مرتفع جدا من البرمجة من القصد . . ومن العمد .
وهناك قرار يصدر فيؤدى إلى أشياء محسوبة مسبقا ، أو هناك قرار يصدر فيؤدى إلى تجنب أشياء متوقعة مسبقا ، ولم تعد الحكاية مثل بريطانيا فى مطلع الثورة الصناعية . . هناك قدر كبير من التحكم المتعمد فى مسار العملات الدولية .
فزيادة سعر المال يعنى خفض الاستهلاك . .والمستهلك يشترى السلع المعمرة بالتقسيط . . والتقسيط يرادف كلمة الفائدة . . وارتفاع سعر الفائدة سيؤدى إلى زيادة الأقساط . . أى خفض القدرة الشرائية للمستهلك . ورفع سعر الفائدة يخنق القطاع الخاص المنتج ويخلق فرصا جديدة للمضاربين والتجار .
وبناء عليه فإنه هناك ضرورة لضبط التوازن بين معدلات الفائدة ومعدلات النمو الاقتصادى .
إذا كان الدعم ضروريا لإصلاح العجز فى الميزانية فكيف سيتم التصرف فى الأعوام القادمة .
إن مشكلتنا أن الدولة لا تنتج ، والقطاع الخاص أيضا . وبسبب الإنتاج أصبح اقتصادنا مريضا وجرعات الانفتاح القادمة ستؤدى إلى قتله . .
كان القطاع العام هو الأب الروحى للمواطن العادى ـ الغالبية العظمى ـ يغذيه ويسقيه ويلبسه ويمده فى بيته بأرخص المعدات والمستلزمات من راديو وتليفزيون وثلاجة وغسالة ومروحة وجزمة وشراب وفانلة وقميص ومريلة وأستيكة وقلم وكراس وكتاب وأثاث وحتى لعب الأطفال . . ولم نسمع عن انتحار أب يعجز عن شراء الملابس المدرسية لأبنائه . .( جريدة الأهرام 18 سبتمبر 2003 ص 25 ) و أين المجمعات الاستهلاكية التى لم تكن تبيع أكل القطط والكلاب أو الجبنة و الجاتوه و الآيس كريم المستوردة ؟ . . أين السيارة الرمسيس والسيارة النصر 1100 و1300 و2300 التى كانت مخصصة للوزراء وكبار القوم ؟ . .
أين انضباط الشارع الذى يعكس صورة صادقة عن المجتمع والقيم التى تحكمه ؟ . .
أين القدوة والتمسك بثوابت العلاقات الاجتماعية المصرية الأصيلة ممتدة الجذور سواء كانت فرعونية أو مسيحية أو إسلامية . . والأمثلة بالتحديد تتركز فى الثقافة متمثلة فى الفن والمسرح والغناء ثم فى كرة القدم اللعبة الشعبية ( جمهور ولاعبين ) . . وما نسب أخيرا للأسف الشديد لبعض القضاة . . ( جريدة الأهرام 18 سبتمبر2003 ص 25 ) وماذا عن سلوك الشباب الذى يجسد ظاهرتين غريبتين هما العنف المستهتر ونقيضه ظاهرة الحلق فى الأذن اليمنى أو حلقين فى الأذن اليسرى . . ناهيك عن انتشار الزواج العرفى . . وفى نفس الوقت ازدادت ظاهرة الطلاق المبكر فى الزيجات العادية . . هذا بالاضافة لانتشار عبارة : انت مش عارف انا مين ؟ . . و رفض التعيينات تحت مسمى غير لائق اجتماعيا . . او لأسباب أخرى غير معلنة ، والتى مست اوائل من خريجى الجامعات فى كليات مختلفة . .
أنا لا أفهم لماذا لا تباع السلع الاستهلاكية الاستفزازية المستوردة بالعملة الصعبة ، ومن يريد أن يتبغدد يصرف من جيبه وليس من عرق وحق الفقير الذى تجبى منه حقوق الدولة إجباريا دون مناقشة أو اعتراض ، فى الوقت الذى يسرق أو ينهب أو يتلاعب بعض من يصفون أنفسهم برجال أعمال بفلوس الغلابة المودعة فى البنوك ليعينهم الريع من الفائدة على أن يعيشوا فى أمان وبعيدا عن الحرام . .
أقولها صريحة أننا ـ نحن الشعب ـ المسئولين بالدرجة الأولى لأننا استسلمنا للتخلف وأدمنّاه وانزلقنا سريعا نحو نفق الفقر والاستبداد . إن إرادتنا ، التى هى من إرادة الله ، وقدرتنا على المقاومة ما زالت حية حسبما نلمسه فى الشارع ولكن مطلوب فى الوقت نفسه مشاركة الأنظمة لشعوبها بفتح الأبواب بإعلان تمسكها بالقيم الوطنية والقومية بدلا من الانزلاق وراء أفكار وتقديرات المرتعشين والخائفين الذين يعتبرون القومية انغلاقا والوطنية تخلفا والإيمان تعصبا وتطرفا والمقاومة إرهابا . . فلنتعظ بما يجرى على أرضنا العربية فى فلسطين والعراق ولبنان والسودان وما ادراك ما السودان يعنى المياه يعنى حياتنا ! وما بدأ يتردد بصريح العبارات عن أنظمة عربية أخرى حددت بالاسم وذلك حتى نصلح بأيدينا حالنا لنتفادى القهر والانصياع للتبشير الجديد الذى حدد هدفه واضحا فى السيطرة على المواقع الاستراتيجية والموارد الطبيعية وفى مقدمتها البترول وما لم يذكر صراحة حتى الآن من موارد اخرى كالمياه والذهب واليورانيوم والحديد وغيرها .
سامى شرف
مواطن مصرى قومى عربى
Back to Index & proceed
الــــرجوع الى الفهـــرس للمتابعة والمواصلة
