|
سـنوات وأيام مع جمال عبدالناصر
لا يـصـح إلا الـصـحـيـح
ـ 2 ـ
ومن هنا فقد رأى الرئيس جمال عبد الناصر أن العمل من أجل زيادة قاعدة الثروة الوطنية لا يمكن أن يترك لعفوية رأس المال الخاص المستغل ونزعاته ، كذلك فإن إعادة توزيع فائض العمل الوطنى على أساس من العدل لا يمكن أن يتم بالتطوع القائم على حسن النية مهما صدقت .
وبدأت عمليات التأميم ، وتوسيع قاعدة القطاع العام . كان رأى الرئيس عبد الناصر أن التأميم ليس عقوبة لرأس المال الخاص حين ينحرف ، فنقل أدوات الإنتاج من الملكية الفردية إلى الملكية العامة أكبر من معنى العقوبة وأهمّ ، وأن الأهمية الكبرى المعلقة على دور القطاع العام لا يمكن أن تلغى وجود القطاع الخاص ، فالقطاع الخاص له دوره الفعال فى خطة التنمية من أجل التقدم ، ولابد له من الحماية التى تكفل له دوره وهو مطالب فى نفس الوقت بتجديد و تطوير نفسه ، وبأن يشق طريقا من الجهد الخلاق لا يعتمد كما كان فى الماضى على الاستغلال الطفيلى .
كان من رأى الرئيس جمال عبد الناصر أيضا أن سيطرة الشعب على أدوات الإنتاج لا تستلزم تأميم كل وسائل الإنتاج ولا تلغى الملكية الخاصة ولا تمس حق الإرث الشرعى المترتب عليها وإنما يمكن الوصول إليها عن طريقين :
أولهما : خلق قطاع عام قوى وقادر يقود التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .
ثانيهما : وجود قطاع خاص يشارك فى التنمية فى إطار الخطة الشاملة لها من غير استغلال على أن تكون رقابة الشعب شاملة القطاعين معا ، مسيطرة عليهما معا .
وكان من رأى الرئيس جمال عبد الناصر أيضا ، أن الهياكل الرئيسية لعملية الإنتاج كالسكك الحديدية والطرق والمطارات وغيرها من المرافق تكون فى إطار الملكية العامة للشعب ، والصناعات الثقيلة والتعدينية والمتوسطة تكون فى غالبيتها للقطاع العام ، وأنه يجب أن يحتفظ القطاع العام بدور فى الصناعات الخفيفة ، بمعنى أن يكون الباب فى الصناعة مفتوح أمام القطاع الخاص .
وأن يكون الاستيراد كله للقطاع العام الذى يتحمل أيضا ثلاثة أرباع الصادرات ، وأن يكون له ربع التجارة الخارجية بينما يكون للقطاع الخاص ثلاثة أرباعها ، والأرض الزراعية والمبانى والعقارات تظل فى إطار الملكية الخاصة . وبنظرة بسيطة وموضوعية نجد أن الرئيس جمال عبد الناصر قد وسع قاعدة الملكية عندما زاد عدد الذين يملكون . والعمود الفقرى للاقتصاد وهو الزراعة كان فى يد الأفراد أى القطاع الخاص .
وقد زاد عدد الملاّك بعد توزيع الأرض الزراعية على المعدمين . كان للقطاع الخاص إذن دور كبير فى مجالات كثيرة ومتعددة ، وإذا لم نغفل الملكية الخاصة فى مجال الزراعة فإن القطاع الخاص يكون له نصيب الأسد فى السيطرة على أدوات الإنتاج إذ تقترب نسبة ما يملكه من 80 % عموما ، وتصل إلى 25 % فى الصناعة وحدها .
وكانت لمصر تجربة سابقة فى الملكية العامة لأدوات الإنتاج ، بما فيها الأرض الزراعية خلال القرن الماضى فى عهد محمد على عندما كانت كل وحدات الإنتاج مملوكة للدولة ، ولكن هذه التجربة سرعان ما تفككت بفعل الضغوط الاستعمارية التى لم تكن تريد لمصر أن تقوى اقتصاديا وعادت وحدات الإنتاج إلى الملكية الخاصة وزحف رأس المال الأجنبى ليستثمر فى مجال الأرض الزراعية والعقارات والمضاربات . واضطرت مصر فيما بعد محمد على إلى أن تغلق المصانع أو تعيد وحدات الإنتاج إلى الملكية الخاصة وزحف رأس المال وبنوك الرهونات وغيرها من البنوك التى ظلت تنهب اقتصاد مصر حتى تولى جمال عبد الناصر ليحدث تغيرا جذريا بالتمصير والتصنيع والتأميم .
بلغت القيمة السوقية للشركات المؤممة عام 1961 مبلغ 258 مليون جنيه بينما بلغ تقدير رأس المال الثابت لوحدات القطاع العام الصناعية فقط عام 1972 مبلغ 2050 مليون جنيه .
أحب بعد هذا الحديث المطول عن التنمية فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر أن أستشهد بحديث هام للدكتور عزيز صدقى الذى يعتبر بحق مهندس الصناعة المصرية الحديثة عن تجربته منذ 1956 حتى صار رئيسا لوزراء مصر فى عهد الرئيس السادات ولن أضيف حرفا من عندياتى مكتفيا بشهادته الواضحة الصريحة التى تغنى عن التعليق أو المقارنة .
الدكتور عزيز صدقى رئيس الوزراء السابق ومهندس التصنيع المصرى أدلى بالتصريحات التالية فى لقاء تم بنقابة الصحفيين يوم 17نوفمبر 2002 ونشرته جريدة العربى فى العدد 836 بتاريخ 24نوفمبر 2002 :
" هاجم الدكتور عزيز صدقى القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين نهبوا البنوك ولم يقدموا أى جهد لتحقيق التنمية خلال عشرين عاما الماضية على عكس ما تدعيه الحكومة من أن القطاع الخاص يقود التنمية فى مصر ، وقلل من أهمية الاستثمارات الأجنبية التى وجهت لشراء شركات القطاع العام الرابحة بدلا من إقامة مشروعات جديدة وأدان الخصخصة التى أوقفت جميع خطوط التنمية وأغلقت العديد من المصانع والشركات الناجحة .
أعرب عزيز صدقى عن حزنه لما آل إليه حال الصناعة المصرية منذ طبقت سياسة الانفتاح الاقتصادى التى هدمت ما تم بناؤه خلال سنوات عديدة مطالبا بتعليق المشانق لمن كانوا وراء بيع بعض الشركات المهمة مثل شركة قها والمهزلة التى صاحبت عملية البيع حين قام أحد المستثمرين بشرائها بالأجل وبعد شهرين لم يسدد أقساطها مما اضطر الحكومة إلى استردادها وإدارتها . وتساءل الدكتور عزيز صدقى لماذا تباع " قها " وهى شركة ناجحة وشغالة ؟ وقال : هل من المعقول أن نقوم باستيراد علب فول مدمس ، ونغلق شركة قها التى كانت تتمتع منتجاتها بسمعة جيدة فى الخارج مشيرا إلى أن الشركة فى عام 1960 كانت تصدر 20 مليون عبوة وكانت منتجاتها تغزو الأسواق العربية وتشهد إقبالا شديدا فى السوق الكويتى وهى السوق المفتوحة على مصراعيها لجميع المنتجات الأخرى .
أشار صدقى إلى قرار إغلاق شركة " كيما " التى أقيمت على يديه وذلك بسبب الضغوط الخارجية وما سينتج عنه تشريد نحو 3000 عامل فى الوقت الذى تعيش فيه الأسواق على منتجات هذا المصنع ، وقال إن إنشاء مصنع " كيما " اعتمد على رخص أسعار الكهرباء خاصة الكهرباء الهيدروليكية ، وأوضح أن الكهرباء ملك للدولة والسد العالى يوفر 30% منها ولو تم الحساب الحقيقى لسعر الكهرباء ستقف التكلفة على وزارة الكهرباء بالمجان ، وأضاف أن الأزمة التى اختلقتها الوزارة كان الهدف منها أن الوزارة تطلع كسبانه . وقال إن هذه الصناعة تقوم على مشروعات رابحة كصناعة الألومنيوم التى تكلفت 100 مليون دولار والفائض يصدر بنحو 170 مليون دولار ، وإن آخر ميزانية نشرت أكدت أن الأرباح وصلت إلى 200مليون جنيه .
أشار الدكتور عزيز صدقى إلى خسائر شركة عملاقة مثل شركة المحلة للغزل والنسيج وتساءل كيف يمكن للشركة أن تكسب والأقمشة المصرية ملقاة على الأرصفة فى كل مكان . وقال إن الخصخصة شكلت عائقا أمام التنمية ، فشراء مستثمر لمصنع قديم يعد أقل تكلفة من بناء مصنع جديد والقطاع الخاص فى مصر لا يستثمر أمواله فى التصنيع ولقد أثبتت التجربة فشل الخصخصة فى جلب استثمارات أجنبية رغم أن قانون قطاع الأعمال العام قام على أساس تمويل المشروعات بالنقد الأجنبى من الخارج .
وضرب مثلا بإحدى شركات القطاع العام وهى شركة السويس للأسمنت حين طلب منه أن يكون مستشارا للشركة وعلم من رئيس مجلس الإدارة أن الشركة ستتوسع وستبنى مصنعا جديدا تكلفته 140 مليون دولار ، وبدأت المفاوضات مع المستثمر وتم الاتفاق ثم فجأة أعلنت الحكومة أن شركة السويس للأسمنت سيتم بيعها ، وعلم د. عزيز صدقى أنه قد تقدم 18 عرضا للشراء أحدهما تقدم بسعر 75ر24 جنيها للسهم وقتها قال وزير قطاع الأعمال لو وصل سعر السهم إلى 25جنيها سنبيع ، وتساءل د . صدقى من جديد أين المصلحة فى ذلك والمستثمر كان سينشئ مصنعا جديدا ولكن الحكومة فضّلت بيع الشركة .
وأوضح أن المأساة بدأت مع الضغط الخارجى وسياسة الانفتاح التى ما زلنا نعانى من آثارها .
حكى بعد ذلك أن الرئيس السادات عيّن عيسى شاهين وزيرا للصناعة فى تلك المرحلة وأخبره السادات أنه من الآن لن تجدد آلات أى شركة من شركات القطاع العام والدولة لن تخضع أية أموال ، وقال السادات : اللى عايز يجيب آلات جديدة يلجأ للمستثمر الأجنبى ، واجتمع الوزير برؤساء الشركات وأطلعهم على كلام السادات واعترضوا على سياسة التحول ، ورد الوزير : السادات عايز كدة .
وقال صدقى : لقد قيدنا الصناعة المحلية ومنعناها من الانطلاق والفترة التى انفتح فيها الاقتصاد على مصراعيه كانت مديونية مصر فى عهد عاطف صدقى تقدر ب 46 مليار دولار ، وطالما لا يوجد إنتاج فلابد من الاستيراد ـ مشيرا إلى أن الميزان التجارى الحالى يعانى من خلل واضح ووصلت الفجوة بين الصادرات والواردات إلى 40 مليار جنيه للعام الرابع ، وذلك وفقا لبيانات وزارة التجارة الخارجية ، وزاد من صعوبة الأزمة الزيادة السكانية السنوية التى تصل إلى مليون و40 ألف نسمة سنويا ولا يصاحبها إنتاج ، وقال إن مصر فى موقف صعب . وإذا لم نتمكن من زيادة الإنتاج ستزداد الفجوة .
أشار الدكتور عزيز صدقى إلى غياب المعلومات والبيانات عن حقيقة الوضع الاقتصادى ـ أو تغييبها ـ وهو ما يشكل عقبة فى مواجهة الواقع وبالتالى اتخاذ القرارات والإجراءات السليمة إلى جانب تبنى الدولة لشعارات العولمة والجات والبنك الدولى التى تفرضها السياسة الأمريكية ، والحكومة تستجيب فى الوقت الذى يتظاهر فيه الملايين فى العالم وفى الدول الصناعية ضد هذه السياسات .
طالب عزيز صدقى الحكومة بالاعتراف بفشلها ن وتساءل لماذا الإبقاء على نفس الأشخاص بعد أن ثبت فشلهم ، مشيرا إلى أن بقاء هؤلاء فى مناصبهم كان نتيجة ما نحن فيه ، وقال إن مصر بها العديد من الكفاءات والخبرات ، وعلى الدولة البحث عنهم واختيارهم ، مشيرا إلى أنه استعان بنحو 120 خبيرا مصريا لتحقيق برنامج الصناعة عند توليه الوزارة اختير منهم 45 وزيرا فيما بعد .
وفتح بعد ذلك النار على الوزراء الحاليين والفساد الذى استشرى بينهم ، وقال : كيف يمكن لوزير أن يكوّن ثروة تصل إلى عشرة ملايين جنيه بعد ثلاث سنوات فقط من توليه المنصب والقانون يحظر على الوزراء ممارسة أى أعمال تجارية ، وألمح إلى قيام أحد الوزراء بإسناد عقود تابعة للوزارة لأحد المكاتب الاستشارية الخاصة بأحد أقاربه بقيمة 7 مليار جنيه قدر ربحه منها بمليار جنيه على الأقل .
وتعجب بعد ذلك من سير الوزراء فى مواكب ضخمة تسبقهم عربات الحراسة " والبودى جارد" المدججين بالسلاح فى الوقت الذى لم يشهد مرحلة ما بعد الثورة هذا الوضع وقال : من يخشى الشارع عليه الرحيل .
وتابع قوله أنه ما زال يقيم فى شقة بالإيجار وأنه اضطر لبيع 56 فدانا امتلكها هو وزوجته ليحتفظ بنزاهته ويظل شريفا كما أنه لا يمتلك سهما واحدا فى أى مصنع أنشأه ، و رغم أنه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الأسمنت الخاصة إلا أنه لم يحصل على دولار واحد من أحد البنوك ولكنه يشترى الدولار من السوق ب 527 قرشا فى الوقت الذى تفتح فيه خزائن البنوك لرجال الأعمال .
قال صدقى : إن مصيبة نقص السيولة فى مصر هى الأموال التى خرجت منها للاستثمار فى الخارج والتى قدرت ب 80 مليار دولار على مدى السنوات العشر الماضية . وهاجم البنوك واعتبرها شريكة فى أزمة التعثر موضحا أن أحد البنوك شارك فى الاكتتاب فى أسهم رجل أعمال مدين للبنوك ب 3 مليار جنيه ، ورفض البنك المشاركة فى زيادة رأس مال شركة ناجحة بمبلغ 6 ملايين جنيه فقط ، وقال إن تغيير قيادات البنوك تأتى بالأسوأ .
اتهم القطاع الخاص بالتقصير ، وقال : لقد تركت القطاع الخاص يقود التنمية لمدة عشرين عاما ولم يفعل شيئا ، ولم يخرج أى رجل أعمال مليما من جيبه ليستثمر بها ، وأيضا فنحن قلنا إن القطاع العام سيحقق التنمية وبالفعل حدث ، وأن فترة الحكم التى تولاها عبد الناصر 14 عاما تحقق فيها إنجازات كبيرة وان قرار الصنيع كان قرار عبد الناصر فهو صاحب الفكرة وليس أنا .
طالب عزيز صدقى بضرورة إعادة النظر فى جميع السياسات على أن تكون الأولوية لتشغيل المصانع مشيرا إلى وجود 3000 ( ثلاثة آلاف ) مصنع مغلق وأضاف أن الصناعة تعتمد على التكنولوجيا وذلك باستنباط أساليب جديدة . وقال : إن الاعتماد فى التطوير سيكون على الغاز والذى سيحقق ميزة نسبية فى العديد من الصناعات مثل الحديد والصلب والأسمنت ، وسيجعل مصر منافسة لأوروبا لأن تكلفة هذه الصناعات باستخدام الغاز فى مصر يمثل سدس التكلفة لها فى ألمانيا على سبيل المثال .
وحذر من تصدير الغاز لبعض الدول خاصة إسرائيل وهو ما يعنى منح العدو السلاح الذى سيتفوق به علينا ، وقال : أنه يجب تحول الاعتماد فى تشغيل المصانع من الكهرباء إلى الغاز لكى نضمن استمرار التطوير لخمسين سنة مقبلة . طالب عزيز صدقى بعد ذلك بضرورة تحديد الهدف كما كان الحال بعد قام الثورة ، وشدد على ضرورة توافر الإرادة لرفض ما يملى علينا وكذلك شدد على تدخل الدولة والقيام بدورها و حتى لو استعانت بالقطاع الخاص فى التنمية فيجب أن تحدد له ما يقوم به مشيرا إلى استثمار القطاع الخاص فى العقارات وفى شاليهات الساحل الشمالى والتى لو وجهت هذه الأموال للصناعة لتغير الحال وتحققت التنمية .
وانتقل الدكتور عزيز صدقى بعد ذلك إلى تجربة التصنيع فى مصر بعد قيام الثورة وقال : إن الثورة قامت بالتغيير وكان طريقها التنمية لتشمل البشر والصناعة والزراعة وغيرها .
وأوضح أن الرئيس جمال عبد المناصر استدعاه فى يوم 30 يونيو 1956 لكى ينشئ وزارة للصناعة بعد انتهاء حكم مجلس قيادة الثورة وتولى عبد الناصر مسئولية العمل التنفيذى وطلب منه أن يدرس الأمر لمدة أسبوعين ثم يعرض عليه نتائج ما توصل إليه .
وأضاف أنه لم يكن هناك وزارة للصناعة ولم يكن هناك من يحدثه عما يجب أن يفعله وما المصانع التى يجب أن تنشأ ، ولكنه أى عبد الناصر رأى ضرورة وضع برنامج للصناعة وإعداد مشروع قانون للتنظيم الصناعى . وعندما قابل الرئيس عبد الناصر سأله : " حا تخلصوا إمتى ؟ " فرد عزيز صدقى : أنه سيتم المهمة فى خلال ستة شهور .
وخلال هذه الفترة أعد برنامج للصناعة وشكلت ثمانية لجان تضم مائة وعشرين شخصية يعرف منهم عشرون فقط وكانت اللجان متخصصة فى قطاعات الغزل والنسيج ومواد البناء وغيرها ثم تم تشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة الذى ما زال قائما والذى يحدد دور الدولة واختصاصاتها فى هذا المجال .
وبعد أن تسلم الرئيس جمال عبد الناصر هذه الدراسات طلب رأى كل من السيد عبد اللطيف البغدادى والدكتور عبد المنعم القيسونى . ونظرا لتعدد الآراء والاتجاهات ما بين الاشتراكية والرأسمالية فى المستوى القيادى فقد كان البغدادى ميالا للاتجاه الرأسمالى وقام بعرض الدراسات على اتحاد الصناعات فقدموا تقريرا قالوا فيه انه لا يحتاجون إلى الصناعة وحصل القانون على النصيب الأوفر من الهجوم لأنه جعل للدولة دور فى هذا المجال من حيث السماح والترخيص بالصناعة وأيضا تسعير الإنتاج .
وقال صدقى إن الرئيس عبد الناصر استمع لجميع الآراء وطلب منى عرض البرنامج مشروع مشروع فى مجلس الوزراء وسألنى عن نسبة الخطأ فى تحقيق البرنامج فأخبرته بأنها تقدر ب 20% فرد قائلا : " لو النسبة 40% أنا راضى " .
وأضاف عزيز صدقى قائلا : أنه عند بدء البرنامج لم تكن هناك أموال لاستيراد المعدات فكانت ميزانية الدولة 200مليون جنيه ما رصد منها للصناعة لم يزد على 6 ملايين جنيه فقط ، وكان لابد من الاستيراد فلجأنا للدول الشرقية المتقدمة للتمويل بتقسيط على 12 سنة وبفائدة نصف فى المائة ، وأقيمت صناعات عملاقة وقوية .
وانتقل صدقى بعد ذلك إلى فترة تعيينه رئيسا للوزراء فى عهد الرئيس السادات وأشار إلى تكليفه بإعداد الدولة للحرب فى عام 73 فى الوقت الذى شهدت مصر حصارا اقتصاديا . وقال أنه تم الاعتماد بالكامل على الإنتاج المحلى وأضاف لقد حاولت أن أوجد مخزون استراتيجى من المنتجات لمدة أربعة شهور وكان 85 % من استهلاكى يعتمد على الإنتاج المحلى ، وأخبرت السادات قبل الحرب بأربعة شهور بأنى جاهز ، ثم دخلنا الحرب ولم تشهد مصر وقتها بطوابير ولا بطاقات تموين ، وكان كل الإنتاج محلى ، ثم تعرضنا للضغوط الخارجية وبدأ الانفتاح الذى ما زال الاقتصاد المصرى يعانى منه حتى الآن وبدأت نغمة الاستثمار الأجنبى وقيدنا الصناعة المحلية ومنعناها من الانطلاق .
- يتبع -
..............."
إنتهى نقل هذا الجزء
يحى الشاعر
- يتبع -
الــــرجوع الى الفهـــرس للمتابعة والمواصلة
