 |
مرور 34 سنة على إنقلاب السادات فى مايو من عام 1971
أحداث مايــو 1971..خلافاً في الرأي؟ أم صراعاً على السلطة؟
موقع أطراف الصدام في جهاز السلطـة
دراسة بقلم
محمد فؤاد المغازى
ـ 1 ـ
«الجزء الأول» كاتب ومحلل سياسي - المانيا elmoghazy@gmx.de 5/14/2005
أحداث مايــو 1971..خلافاً في الرأي؟ أم صراعاً على السلطة؟ «الجزء الأول» موقع أطراف الصدام في جهاز السلطـة: إن ما يجري الآن في مصر وفي المنطقة العربية كانت بداياته والتمهيد له قد جرى وبدأ بأحداث مايو 1971. هذه دراسة تتناول تلك الأحداث لعلها تكون بداية لتأريخ وتحليل ما جري لنتعرف كيف جرى؟ ومن هم المتسببين فيما جرى؟ لقد رأينا أن نعالج قضية الصراع أو الخلاف بين السادات والقيادات الناصرية والنتائج المترتبة..على النحو التالي: أولا: تحديد مواقع أطراف الصراع في السلطة. ثانيا: قضايا الخلاف أو الصراع. ثالثا: الوسائل المستخدمة في إدارة الصراع. رابعا: دور الأستاذ محمد حسنين هيكل في أحداث مايو عام 1971..لأنه من أهم الأدوار..ولهذا لقب الأستاذ هيكل بمهندس إنقلاب مايو 1971. مواقع أطراف الصراع أو الخلاف في السلطة : محمد أنور السادات: تولى رئاسة الاتحاد القومي من 1957-1961، ثم رئاسة مجلس الأمة من 1961 إلى 1969، كما كان عضوا بمجلس الرئاسة من 1961 إلى 1964، ونائبا لرئيس الجمهورية من 1964 إلى 1967 ومن 1969 إلى 1970، كما أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي. وأمين اللجنة السياسية باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي. أما مكانته كعضو في اللجنة التنفيذية العليا، فلم ترقى إلى الثقل السياسي الذي كان يتمتع به علي صبري، فالأخير كان يحظى بتأييد غالبية أعضائها، وغالبية أعضاء اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي. القيادات الناصرية: علي صبري: تولى رئاسة الوزراء في عام 1964 فكان أول رئيس وزراء في تاريخ مصر حقق وبنجاح تنفيذ الخطة الخمسية الوحيدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية (1959/1960 - 1964/1965). ثم عين نائبا لرئيس الجمهورية من 1965 حتى 1967 ورئيسا للاتحاد الاشتراكي العربي من 1965 إلى 1967، ومن 1968 إلى 1969 وأصبح نائبا لرئيس الجمهورية من 1970 حتى 1971. أصبح عضوا في اللجنة التنفيذية العليا، ومساعداً لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع الجوي، ومسئول الاتصال بين القوات المسلحة المصرية والقيادة السوفيتية في كل ما يخص التسليح والتدريب والخبراء، وعضو مجلس الدفاع الوطني الذي تشكل في نوفمبر 1970 ويتعلق دوره ما يختص بقضيتي الحرب والسلام. سامي شرف: أختاره الرئيس عبد الناصر في تأسيس مركز للمعلومات تابع لرئاسة الجمهورية فكان من المطلعين على دقائق الأمور والقرارات التي تصدر عن رئيس الجمهورية وتتعلق بأمنه. الفريق أول محمد فوزي: وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة المصرية، قام بأهم الأدوار في إعادة بناء الجيش المصري عقب حرب يونيو عام 1967، وكان من المؤمنين بالمشروع الناصري. شعراوي جمعة: شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، مقرر اللجنة التنفيذية العليا كان المسئول عن التنظيم الطليعي الذي كان يضم نخبة من القيادات السياسية التي سوف تتولى القيادة وضمان استمرار النهج السياسي لثورة 23 يوليو وتطويره. وكان من المتفوقين في دراسته الثانوية والعسكرية. محمد فائق: وكل إليه مسئولية الدور المصري في إفريقيا، شغل منصب وزير الإعلام حتى أحداث مايو 1971. د. محمد لبيب شقير: أستاذاً جامعياً للإقتصاد السياسي، أسند إليه منصب وزير التخطيط في الستينات، أنتخب عضواً في اللجنة التنفيذية العليا، ورئيساً للبرلمان المصري حتى أحداث مايو 1971. ضياء الدين داود: تأثر بالثورة وببرنامجها وبشخصية ناصر. اشترك في العمل السياسي مبتدءاً بهيئة التحرير، ثم أميناً للإتحاد الاشتراكي العربي لمحافظة دمياط عام 1964. أنتخب عضواً في مجلس الأمة، ثم وزيراً للشؤون الإجتماعية، وفي عام 1968 أنتخب عضواً في اللجنة التنفيذية العليا. عبد المحسن أبو النور: أحد الضباط الأحرار..كان آخر المناصب التي تولاها هو منصب الأمين العام للإتحاد الإشتراكي العربي، إلى جانب كونه عضواً في اللجنة التنفيذية العليا. إلى جانب القيادات الناصرية البارزة والتي أوردنا أسمائها، كانت هناك قيادات سياسية شغلوا مناصب قيادية في داخل الجهاز التنفيذي والسياسي والتشريعي..من أمثال الأستاذ عبد المجيد فريد، والأستاذ فريد عبد الكريم، والأستاذ عبد الهادي ناصف، وسعد الدين زايد ..وغيرهم. كيف أصبح السادات رئيسـاً للجمهورية العربية المتحدة ؟ إنحصرت خلافة ناصر في السلطة في دائرة أعضاء مجلس قيادة الثورة. لكن من المؤكد أنه لم يكن في مقدور أي من الأسماء التي ترددت أن يصل من بينها إلى خلافة ناصر بغير تأييد من القيادات الناصرية..التي سبق وأشرنا إليها. ولتفسير أهمية دور القيادات الناصرية في دعم مرشح الرئاسة، علينا إلقاء الضوء على القواعد الدستورية المنظمة لقواعد انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. فقد اشترطت القواعد الدستورية قبل طرح اسم أي مرشح على الاستفتاء العام، حصوله على موافقة المؤسسات السياسية والدستورية وهي: - اللجنة التنفيذية العليا. - اللجنة المركزية للإتحاد الإشتراكي العربي. - مجلس الأمة أو (البرلمان المصري). هذه المؤسسات المركزية الثلاثة كانت جميعها في حوزة القيادات الناصرية، وبالتالي كان تأييدها لمرشح الرئاسة أمراً أساسياً. كانت القيادات الناصرية غير مقتنعة بكفاءة حسين الشافعي..ولم يكن من بينهم من هو راغباً في ترشيح نفسه خلفاً لناصر. لم يوافق على ترشيح السادات غير حسين الشافعي، وفريد عبد الكريم. بعدها أستقر الرأي على إتمام الإجراءات التالية: - يعرض الترشيح على اللجنة التنفيذية العليا يوم السبت 3 أكتوبر 1970. - بعدها يعرض أسم المرشح على اللجنة المركزية يوم الاثنين 5 أكتوبر 1970. - دعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادي صباح يوم الأربعاء 7 أكتوبر 1970. - يتم الاستفتاء يوم الخميس 15 أكتوبر 1970. - إذا جاء الاستفتاء بنعم، يؤدي رئيس الجمهورية أمام البرلمان اليمين الدستورية وفقاً لنص المادة 104 من الدستور. (i) في 15 أكتوبر تم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بانتخاب الرئيس الجديد، حيث وافق 6 مليون على انتخاب السادات رئيساً وخلفاً لناصر، وأعترض على انتخابه أكثر من 700 ألف. وفي اليوم السابع من شهر أكتوبر عام 1970، وأمام البرلمان المصري أعلن السادات عن ستة أهداف مركزية تشكل القواعد الأساسية والإستراتيجية لمرحلة ما بعد عبد الناصر: النقطة الأولى: مواصلة النضال من أجل تحرير كل الأرض العربية المحتلة نتيجة لعدوان 5 يونيو 1967، وحددها بنفس الترتيب الذي كان يردده جمال عبد الناصر: القدس العربية، غزة والضفة الغربية، المرتفعات السورية.. قبل سيناء. كما أكد على الرفض القاطع لأي تسوية ثنائية مع إسرائيل. النقطة الثانية: الاستمرار بمواصلة النضال من أجل وحدة الأمة العربية، التي عمل من أجلها جمال عبد الناصر. النقطة الثالثة: تحديد أعداء الأمة العربية، وهم إسرائيل، الصهيونية العالمية، الإستعمار العالمي. النقطة الرابعة: التمسك بسياسة عدم الإنحياز كما علمنا إياها جمال عبد الناصر. النقطة الخامسة: أننا جزء من حركة التحرر الوطني في الإتجاه التقدمي الإشتراكي، وأننا جزء من حركة التقدم العالمي الضخمة. النقطة السادسة: الحفاظ على المكاسب التي تحققت لجماهير الشعب العامل بالمعنى الذي رسمه وحدده قائدنا ناصر. (ii) كانت النقاط الستة السابقة تمثل أرضية الاتفاق الغير معلن بين السادات والقيادات الناصرية. كما كان للطريقة والسرعة التي تم بها حسم إختيار خلفاً لناصر، أن أزالت الشكوك حول احتمالات الصراع على السلطة، وأظهرت النظام الناصري متماسكاً بمؤسساته وقياداته، مما أعطى فرصة للجميع لالتقاط الأنفاس، إضافة إلى طمأنة قطاع كبير من الجماهير العربية، كما هدأت من قلق بعض النظم العربية التي ارتبطت بسياسة مصر في ذلك الوقت مثل ليبيا، والسودان، وسوريا، ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي 18 أكتوبر 1970 أدى السادات اليمين الدستوري أمام البرلمان المصري وأصبح رئيساً للجمهورية العربية المتحدة. مراجع: (i) أمين هويدي. مع عبد الناصر. بيروت 1980.دار الوحدة.ط1. ص211. (ii) السادات. خطاب أمام البرلمان المصري في 7/10/1970. الوثائق العربية 1970. مرجع سابق. ص.(65،655،656؟؟؟ )
الــــرجوع الى الفهـــرس للمتابعة والمواصلة
