 |
سـنوات وأيام مع جمال عبدالناصر
ـ نعم للإشتراكية ـ
بقلم
فــائز الــبرازى
بدأت إرهاصات الفكر الإشتراكي تظهر في أوروبا من خلال أفكار ورؤى سياسيين ومفكرين أوروبيين ولو بأشكالها المثالية ، قبل ظهور ماركس وإنجلز وإنجازهم للآيديولوجية الماركسية ، وما إستتبعها من آراء وأفكار إنبثقت من روح ومضمون الماركسية ، حتى تجلت بتبني الثورة البلشفية للآيديولوجية الماركسية كروح ومضمون مع الرؤية الماركسية اللينينية لها والمرتبطة بالواقع الإقتصادي والإجتماعي والسياسي الخاص في الإتحاد السوفييتي . وأتى جمال عبد الناصر قائد الثورة والتغيير في الوطن العربي مؤمنآ " بالإشتراكية العلمية " المستمدة من دراسة الواقع العربي وتجلياته الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والثقافية ، كنظرية علمية لمتطلبات وتطلعات الأمة العربية . ومن ذلك .. فلا بد أن نفهم ونتفهم عدة أمور أساسية تتعلق بالإشتراكية " كأداة ونظام " مطروحة لمعالجة واقع قائم . 1- هناك من يخطئ ويلتبس عليه الأمر ، تهربآ أو هروبآ أو خجلآ أو ضعف إيمان بفكرة الإشتراكية . وخاصة ظهور دعوة " العولمة " ، فيحاول التوفيق بين مصطلح ( الإشتراكية ) ومصطلح ( العدالة الإجتماعية ) لينأى بنفسه من إستخدام مصطلح الإشتراكية . إن "الإشتراكية " شيئ ، و " العدالة الإجتماعية " شيئ . ولا يمكن إحلال أحدهما مكان الآخر . العدالة الإجتماعية : - هي ( هدف ) تحاول المجتمعات الإنسانية الوصول إليه لتحقيق مضامين إنسانية تتعلق بالحياة الكريمة العادلة ، ومساواة بين البشر إلغاءآ لجميع التمايزات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية ، بما يتناسب مع قدرات الفرد الإنسان وعطاءاته ، ونيله في كل الأحوال الحد الأدنى من الحماية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية . والإشتراكية : - هي ( الأداة ) التي يتبناها ساسة أو غقتصاديون أو علماء إجتماع لتحقيق ذلك الهدف – العدالة الإجتماعية - . والإشتراكية كأداة ... ضمن أدوات مختلفة أخرى يطرحها ويتبناها آخرون ، يرفضونها أو يؤمنون بأدوات أخرى – في رأيهم – لتحقيق الهدف : العدالة الإجتماعية . بحيث نرى " نظريات أساسية " يتوزع العالم على تبنيها . فهناك : الرأسمالية .. الإشتراكية .. الليبرالية .. العولمة .. وكلها نظريات إقتصادية وإجتماعية وسياسية وثقافية ، تطرح نفسها كأداة مناسبة لتحقيق الهدف : التنمية والعدالة الإجتماعية . 2- وحتى لانتهم بالتحيز الأعمى لشعار الإشتراكية ، بإعتبارها الأداة الأنسب لتحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية في وطننا العربي وفي المجتمعات المتخلفة والنامية ، فلا بد من المرور السريع الموجز بدون إخلال ، على مقارنتها بالأدوات – النظريات – الأخرى التي تدعي والمؤمنيين بها بأنها تصلح لتحقيق العدالة والتنمية في مجتمعاتنا النامية . آ – فالرأسمالية : تطرح إقتصاد السوق الذي برأيها سيوفر حسب العرض والطلب ، التوازن في الأسعار ، تحقيق الدافع الخاص الذي سينعكس إيجابيآ على تطور التنمية وإرتفاع معدلاتها ، ويحقق تراكمات مالية ترفع مستوى الدخل . ولنا أن نتساءل هنا : كيف يمكن أن يتحقق ذلك في ظل : إحتكار من يملك في مواجهة من لايملك ، وما مصير الفقراء والضعفاء والعجز والأطفال والأميين وهم النسبة الأكبر في مجتمعاتنا النامية ، ومن سيحقق لهم الحماية من [ جينة الأنانية الفردية ] ويقدم لهم " الحسنة والمساعدة "!! أيضآ وفي ظل تطلع النخبة المالية إلى تحقيق رفع معدلات أرباحها ، وفي ظل تخلف ولا أخلاقية أنماط التفكير والدوافع لدى معظم النخب المالية في مجتمعاتنا النامية . ومن الذي سيجبر تلك النخب المالية على المساهمة في إعادة تدوير تراكماتها الرأسمالية للمساهمة في التنمية المجتمعية والإقتصادية ، على اكثر من مستوى الإنتاج الإستهلاكي السريع الذي يعود ليحقق لها كسبآ أكبر وأسرع ، أو بترحيل تلك التراكمات المالية إلى الخارج في سعي لجني أرباح أكبر وتحقيق تراكم رأسمالي أكثر ؟ .. وأرحو أن لايقول احد أن الحل في " الضرائب " وضرائب القيمة المضافة والتصاعدية .. الخ مما نراه فيها من إزدياد للفساد عند التقدير أو التحصيل أو وسائل التهرب الضريبي أو نزولها على رؤوس الفقراء وأصحاب الدخل المحدود ، ضمن إساءة إستخدام قانون الضرائب وإستخدامات تحصيلاته . وهل هذه النخبة المالية المتخمة بالرأس المال ستكون " جمعية خيرية " للسواد الأعظم من الشعب الذي إستغلته وإحتكرت خيراته وضاربت على أسعار لقمة عيشه ؟ . ومع تشابه معطيات الرأسمالية في العالم ، إلا أن لها هياكل وأدوات تختلف من مجتمع لآخر . وهذه الهياكل والأدوات والقوانين الخاصة بها ، ودرجة وعيها وأخلاقياتها ، وطبيعة إختلاف مجتمعاتها بين : الزراعية ، والصناعية وإختلاف نسب الصناعة ، ووجود تصنيع أم صناعة فقط ، والتكنولوجيا المتقدمة والمنتجة لها وليس المستخدمة لها فقط ، كل هذا لايمكن إغفاله أيضآ عند تناول الرأسمالية كنظرية ومنهج وقوانين إقتصادية وإجتماعية وسياسية وثقافية وأخلاقية . ب : - والليبرالية : السياسية والإقتصادية ، وفي مجتمعاتنا ، أصبحت تأخذ من الشق السياسي لها : مبررآ في معظم الأحيان للدعوة إلى الإلتحاق بالغرب الديمقراطي !! والإستسلام له بل والتحالف معه . وتأخذ من الشق افقتصادي لها : مبررآ في معظم الأحيان للدعوة " الآن " للإلتحاق ( بالعولمة ) كمنهج عالمي يجب أن يتسيد على الأرض وما عليها ، وتحويل العالم إلى ( قرية واحدة صغيرة ) ، فيها " الغنم " وفيها " الرعيان " .. والرعيان هم المستفيدين من كل ناتج الأغنام ، مقابل القليل من المرعى والكلأ . ج : - والعولمة : هي منهج إقتصادي وإجتماعي وسياسي وثقافي ينتشر في العالم ويهيمن عليه بواسطة إقتصاديات الشركات العابرة للقارات ، وبواسطة المؤسسات المالية الدولية من صندوق نقد إلى بنك دولي ، إلى مؤسسات بنكية إستثمارية ، تلغي الهوية وتلغي الثقافة وتسرق خيرات البلدان لا لتتركز وتنتقل إلى بلدان أخرى كلإستعمار القديم فقط ، بل لتتركز وتنقل أيضآ إلى حسابات شخصية مهيمنة ومسيطرة على هذا الإقتصاد العولمي. ونتساءل ... هل هذه الحالات والنظم / الأداة السابق ذكرها ولو بشكل مبسط ، هل هذه " الأدوات " هي الأصلح لتحقيق ( العدالة الإجتماعية ) ؟ 3- الإشتراكية : نظام أداتي يهدف إلى تحقيق التنمية والعدالة والمساواة بشكل متضافر ومتكامل ، وله وسائله المختلفة والمتنوعة لتحقيق ذلك . إن الإشتراكية في المجتمعات النامية ومجتمعنا من ضمنها ، يمكن إعتبارها ضمانة لحرية مجتمعاتنا الداخلية والخارجية . فهي التي تضمن الحرية الإجتماعية والإقتصادية لجموع الشعب . وهي التي تضمن في البداية ، أن لايكون المجتمع محكوم سياسيآ من قبل المستغلين من أي طبقة أفرزتهم وخاصة طبقة الإقطاع ورأس المال ، المحكومة بقوانينهم الإقتصادية والأخلاقية والسياسية ، وحتى أن مفهومهم للوطنية يضعف بضرورات إرتباطاتهم الخارجية الإقتصادية والسياسية . والإشتراكية تضمن حرية الوطن والمواطن أمام الإحتلال والسيطرة الخارجية العسكرية والإقتصادية والسياسية ، بإعتبار أن المواطنة تتجسد على أرض الوطن بحدوده وعلاقاته وسيادته بكل معاني السيادة السياسية والإقتصادية والمجتمعية . والإشتراكية عندما تهدف إلى تحقيق التنمية والتصنيع والتقدم ، فهي ترى أن تجزء الوطن العربي إلى أقطار مرتهنة لنظرة ضيقة للنظم القطرية المصلحية ، إنما يكون هذا الإرتهان القطري معوقآ لبرامجها التنموية والتقدمية . فساحة الوطن العربي " الموحد " ، هي الأقدر بإمكانياته الإقتصادية وثرواته المتنوعة ومواطنيه المتنوعو الخبرات والإمكانيات العلمية والصناعية والفكرية ، على تحقيق الأهداف التنموية والتقدمية وخاصة ضمن عالم يتوجه الآن أكثر من أي وقت مضى ، نحو إنشاء التكتلات وتحقيق الوحدات الجغرافية والسياسية والإقتصادية . إن التجارب التي خضعت لها مجتمعات ودول ترفع الحل الإشتراكي وسيلة وطريقآ لها ، قد اثبتت بإيجابياتها وسلبياتها أن الطريق "الديمقراطي" سياسيآ وإجتماعيآ يجب أن يكون متلازمآ حكمآ وإستنتاجآ ، مع الطريق الإشتراكي . فالديمقراطية هي الضمان المجتمعي والجماهيري ، كي لاتتحول الإشتراكية إلى ديكتاتورية دولة .. إلى ديكتاتورية رأسمالية الدولة / النظام . كما أن الديمقراطية تضمن الحوار والإختيار لأنسب الخطط في الإقتصاد الموجه وبما يتلاءم مع متطلبات المجتمع الظرفية والزمنية ، بالتوجيه والرقابة للقطاع العام ، أو بتوسيع دور القطاع الخاص ضمن مركزية الخطط ، أو تقليصه أو حماية المجتمع من شذوذه المدفوع بالربح الإحتكاري المتراكم . إن التنسيق بين مهام ووظائف القطاع العام والقطاع الخاص ، لايتم إلا بفسحة واسعة من حرية التعبير والوعي السياسي والإجتماعي لمصلحة أغلبية الشعب .. لمصلحة الوطن والمواطن . إن القطاع الخاص الوطني ليس شرآ بحد ذاته ، إنما ينقلب إلى ذلك في غياب الرقابة ، وغياب الوظيفة الواضحة ، وفي غياب وقهر الرأي الآخر المواطني ، فيتحول إلى منافس شرس للدولة والمجتمع الإشتراكي ، برؤيته وإحساسه بأن مصالحه المشروعة حتى ، قد نزعت منه وعد عدوآ يجب طمسه وتكبيله والقضاء عليه . وبالتالي " يمكن " أن تنمو لديه توجهات نحو الخارج متحالفآ لتحقيق ما فقده . إن الديمقراطية في أي نظام ، وخاصة في النظام الإشتراكي ، هي الكفيلة بحمل القطار / الوطن بمواطنيه على سكة متوازية القضبان لاتلتقي أبدآ ، يكون فيها النظام والمعارضة كقضيبي السكة التي تهدف إلى تسهيل حركة هذا القطار / الوطن نحو الأمام ، نحو التقدم . وبالتالي يسود مفهوم الوظيفة التكاملية لكل من النظام والمعارضة .. أي نظام وأي معارضة داخل الهدف الوطني والقومي لهما معآ مع إختلاف الرؤى وتسهيل التعبير عنها ,وإحلال مبدأ المحاسبة فقط لصالح الوطن ، لا لأسباب أخرى ليس لها علاقة بالوطنية والمواطنة . إن ( التوازن الإنساني ) لايمكن أن يتحقق إلا من خلال تحقيق ( توازن المصالح الإنسانية ) وهذا هو الأساس الوظيفي للإشتراكية والديمقراطية . 4- الإشتراكية / وسيطرة رأس المال : لقد أطلقت الأمم المتحدة تحذيرآ عالي الشدة ، يحذر من إندفاع الدول نحو سياسات إقتصادية غير متوازنة ، تترك الشعوب غارقة في البطالة والفقر والإحباط ، خاصة في ظل نظم إستبدادية قهرية تمارس الإنحياز لقوى رأس المال والفساد ، وتعمل أيضآ على بيع – خصخصة – أهم ركائز إقتصادها من صناعات ومصادر ثروات طبيعية وخدمية ، آخذه بإعتبارها – تلك الدول – التخلص من جهد الأعباء ، وحاجتها إلى موارد عاجلة ، مع الخضوع للضغوط الأجنبية ومؤسسات الهيمنة الدولية من بنك دولي إلى صندوق نقد دولي إلى مؤسسات هيمنة أخرى . وتحذر الأمم المتحدة .. من أن ذلك سيؤدي حتمآ إلى زيادة الأعباء الإقتصادية والإجتماعية على معظم طبقات المجتمع وخاصة على الفقراء الذين يزدادون فقرآ وعددآ . مقابل قلة من الأغنياء يزدادون ثراءآ وعددآ . وهذا سيوصلنا إلى أمر آخر .. يذكر الدتور / صلاح الدين حافظ / أن : ( قوة المال هي مصدر النفوذ في صياغة السياسات الحكومية ، ووضع التشريعات القانونية وتمريرها عبر البرلمان . بل وفي توجيه الإعلام والصحف ، وفي التحكم بالعديد من الأحزاب والنقابات المهنية وربما بمراكز البحوث والدراسات والجامعات ) . وفي هذا الصدد نستند أيضآ إلى كتاب ألفه عالم إقتصاد أمريكي حائز على جائزة نوبل هو : / جوزيف ستجليتز / والكتاب بعنوان ( ضحايا العولمة ) .. يقول في بعض ما جاء فيه : ( ان التنمية الحقيقية ليست مساعدة حفنة صغيرة من الناس على الثراء ، ولا إقامة عدد من الصناعات التي تحظى بحماية حمقاء تستغلها الصفوة ، ولا تعني جلب السلع الإستهلاكية لأثرياء المدن ، وترك فقراء الريف في بؤسهم . إنما التنمية تعني تغيير المجتمع وتحسين أحوال الفقراء وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية ، والمشاركة الشعبية في وضع السياسات وإتخاذ القرارات ) . ويطلعنا الدكتور / حسن مدن / على دراسة وضعت بعنوان : ( إستراتيجية الجوع ) صادرة وملحقة ببند من لائحة حقوق الإنسان ، تقول : ( انه لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف لضمان صحته والعيش الكريم له ولعائلته . وخاصة فيما يتعلق بالتغذية والملبس والمسكن والرعاية الصحية والخدمات الإجتماعية الأساسية ) . وتخلص الدراسة إلى أن قسمآ مهمآ وكبيرآ من البشرية محرومآ من هذه الحقوق . ثم يضع كاتب الدراسة " إستراتيجية الجوع " يده على الجرح ، حين يقرر أن ( الليبرالية الجديدة ) التي أعلنت إنتصارها خلال العقدين الماضيين ، وتباهت بما حققته من " إنتعاش " إقتصادي ، متبجحة بأنها من أسقط النظم الشمولية في العالم . هي نفسها – الليبرالية الجديدة – من جلب الخراب والجوع لملايين البشر في أرجاء المعمورة . ثم تنتقل الدراسة / الإستراتيجية إلى الأرقام لتؤكد نتائجها فتعرض : في ستينات القرن الماضي : كان 20% من سكان العالم والذين يعيشون في البلدان الأكثر غنى ، لهم دخول تفوق 30 مرة ، دخل 20% الأكثر فقرآ في العالم . في أواخر تسعينات القرن الماضي : أصبح الرقم لتفوق الدخول 82 مرة . وهناك 50% من سكان العالم – نصف البشرية – يعيشون بدخل يقل عن 1 دولار في اليوم . كل هذا يحدث في الوقت الذي وصلت فيه ( وفرة السلع ) إلى مستويات لاسابق لها .. لكن ... المشكلة تكمن فــي ( التوزيع الغير عادل ) للثروات الذي يموت من جراءه 30 مليون شخص كل سنة بسبب الجوع . ويعاني من جرائه 800 مليون شخص من سوء تغذية دائم ومزمن . كما أن 33% من سكان العالم لايشربون مياهآ صالحة. وأن مليار شخص يعانون سوء تغذية . ومن المضحك المبكي .. أن يقول الكاتب : ( أنه9 يكفي إقتطاع أقل من 4% من الثروة المتراكمة لما يقارب 225 رجل فقط .. فقط 225 رجل هم أثرى أثرياء العالم ، للوصول إلى تلبية حاجات كل العالم في الصحة والتعليم والغذاء ، والتي لاتزيد كلفتها عن 13 مليار دولار .. أي : بما يوازي مايصرفه سكان الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي سنويآ على [ شراء العطور ] !! والسؤال ... أي نظام إقتصادي وسياسي يمكنه تحقيق ذلك ؟؟ . فائز البرازي : 28/2/2007
..............."
إنتهى نقل هذا الجزء
يحى الشاعر
- يتبع -
الــــرجوع الى الفهـــرس للمتابعة والمواصلة
