مجلة الوعي العربي
مقالات مشابهة
قصة جمال وعلاء مبارك مع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل
جريمة وطنية مكتملة الإركان (1-5)
بقلم / عبد الخالق فاروق
الخبير في الشئون الاقتصادية والاستراتيجية
تعد قصة تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل واحدة من تلك الروايات التي تستحق أن تسجل في عمل سينمائي وميلودرامي هليوودي الطراز ، فهنا أختلطت جرائم الفساد ونهب الثروة الوطنية والموارد المصرية ، بالخيانة الوطنية بكل معانيها وأركانها .
وتبدأ القصة حينما حصلت إسرائيل وحدها وفقا لتفاهمات ( السادات – بيجين ) ، أو ما سمى أتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية ، على 21.2 مليون طن من الزيت الخام خلال الفترة الممتدة من عام 1981 حتى عام 1990 ( أى بمتوسط سنوى 2.12 مليون طن سنويا ) ، ثم حصلت خلال الفترة الممتدة من عام 1991 حتى العام 2000 على كمية قدرها 16.6 مليون طن ( بمتوسط سنوى 1.66 مليون طن ) ، ثم أنخفضت الكميات المصدرة إليها بعد ذلك إلى حوالى 160 ألف طن سنويا فقط خلال الفترة من عام 2001 حتى العام 2008 (5)، أى أن ما حصلت عليه إسرائيل من البترول المصرى بعد توقيع ما يسمى ” أتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية ” ، يقدر بحوالى 39.2 مليون طن ، وهو ما يعادل 20% تقريبا من إنتاج الآبار المصرية حتى ذلك التاريخ .
لقد بدا واضحا أن هناك إنخفاض ملحوظ وغير مبرر فى إنتاج مصر من الزيت الخام ، حيث أنخفض من 920 ألف برميل يوميا فى عام 1999 ، ثم أخذ فى التناقص والتذبذب نزولا حتى فبلغ 638 ألف برميل / يوميا عام 2007/2008 ، ليصل إلى 675 ألف برميل / يوميا عام 2011/2012(6). وهذا الانخفاض فى الزيت الخام لا يمكن فهمه وتبريره مع هذا الزخم الكبير الذى تعبر عنه الزيادة المستمرة فى عدد الأتفاقيات الجديدة مع الشركات الأجنبية والعربية ، ولا مع العدد الكاسح للشركات العاملة فى السوق المصرية للبترول من كل صوب وحدب ، والتى تجاوز عددها 357 شركة ، منها 189 شركة أجنبية ، و111 شركة استثمارية مصرية وعربية بالإضافة إلى 44 شركة مشتركة ، وأخيرا 13 شركة مملوكة للحكومة المصرية حتى عام 2014 (7) .
أما بالنسبة للغاز الطبيعى الذى بدا واعدا بثروة هائلة منذ عام 1994 ، فقد تنبه وزير البترول د. حمدى البمبى (مايو 1991 – أكتوبر 1999 ) فى ذلك الوقت إلى أهمية التعامل مع إحتمالات مبشرة للغاز الطبيعى فى مصر ، فأصدر القرار الوزارى رقم (32) لسنة 1997 لتشكيل لجنة متخصصة داخل الوزارة لبحث شئون الغاز لطبيعى ، الذى تحول بعد تولى الوزير سامح فهمى (أكتوبر 1999- فبراير 2011) إلى مغارة كبرى ، حيث جرى إدارته بأسلوب أقرب إلى سلوك الجريمة المنظمة وعصابات المافيا ، وشارك فى هذه الجريمة أعلى السلطات فى الدولة المصرية فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ، بداية من الرئيس ذاته ونجليه ، مرورا برئيس جهاز المخابرات العامة ( لواء عمر سليمان ) إنتهاء بوزير البترول ، وبعض قيادات وزارته ، هذا بالاضافة بالطبع إلى عدد من كبار رجال الأعمال وعلى رأسهم الرجل المتعدد المهام والأدوار(حسين سالم) ، الشريك الأكبر للرئيس مبارك فى شبكة تجارة السلاح الدولية منذ عام 1980 ، حينما كان حسنى مبارك نائبا للرئيس السادات (😎 .
ومنذ أكتشافاته الأولى عام 1994 ، غابت عن الدولة المصرية فكرة التخطيط ،ورسم سياسات جادة للتنمية الاقتصادية قائمة على دور للدولة فى توجيه الموارد، وتركت لعوامل السوق تخصيص وتوجيه تلك الموارد ، فلم تجد من وسيلة للتعامل مع هذه الثروة الجديدة ، سوى فكرة التصدير الخام رغبة فى زيادة موارد النقد الأجنبى ، بدلا من إستخدامه فى توسيع قاعدة الانتاج الصناعى ، وتخفيف العبء عن المواطنين والفقراء من خلال توسيع شبكات توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل فى المناطق الفقيرة والمحرومة ، بدلا من الإختناقات المستمرة والدورية التى تحدثها أنبوبة البوتاجاز ، كما ترك لمصانع القطاع الخاص فى كافة المحافظات إنتاج النسبة الأكبر من أنبوبة البوتاجاز، مما أدى إلى إختناقات متكررة بسبب التلاعب فى الكميات المطروحة فى الأسواق وتسريب جزء كبير منه إلى السوق السوداء ، وتحقيق أرباح طائلة لمافيا إدارة هذه الشبكة الكبيرة من المتلاعبين بهذه السلعة الحيوية (9).
وأندفعت الدولة ، ووزارة البترول فى توقيع عقود تصدير الغاز إلى أكثر من 21 عقدا وبرتوكولا للتصدير، إلى ثمانى دول كانت كلها – دون إستثناء واحد – تؤدى إلى إهدار هذا المورد الحيوى ، وبيعه بأبخس الأسعار كما سوف نعرض فى بعض الحالات والنماذج التفصيلية ، وخصوصا حالات إسرائيل والأردن وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا .
فإسرائيل التى تراقب كل واردة وشاردة فى مصر ، ليلا ونهارا ، كانت قد أدركت أن تفاهمات ( السادات – بيجين ) فى موضوع إمدادها بالزيت الخام ، يكاد يقترب من نهايته بسبب تدنى الانتاج المصرى ، وسيطرة رجال المال والأعمال ، والشركات الأجنبية على الحصة الرئيسية فيه ، ومن هنا ، وبمجرد أن بدا فى الأفق ثروة غازية مصرية واعدة من خلال الكشف الغازى الكبير الذى تم بمعرفة شركة ( خالدة ) المصرية فى حقل ( طارق ) عام 1987 ، وتصاعد نبرة التصريحات والصيحات الرسمية المصرية حول هذا القطاع الواعد والمبشر .
وعلى الفور دخلت إسرائيل على الخط ، وبدأت منذ عام 1995 نصب شباك عمليتها الكبرى داخل مصر ، وساعدها فى ذلك كنزها الاستراتيجيى ( حسني مبارك ) من ناحية ، وملفاتها الهائلة التى أحتوت كافة الأسرار لكبار القادة المصريين السياسيين منهم أو التنفيذيين بما فيهم قيادات قطاع البترول ، وتاريخ بعضهم فى تقاضى العمولات والرشى من الشركات الأجنبية ، هذا بخلاف ملفات علاقاتهم الشخصية والنسائية ، كما سهل لها المهمة ، متابعتها للسياسة الحكومية المصرية فى قطاع البترول الذى بدأ منذ عام 1992 ببيع بعض الحقول المصرية العامة إلى مستثمرين مصريين وعرب وأجانب ، بما يشبه عملية خصخصة منظمة وتدريجية فى هذا القطاع ، الذى لا يمكن لعاقل أن يدعى أن الحقول تخسر مثلما هو الحال فى شركات القطاع العام الأخرى .
فكيف تشكلت جماعة المصالح الجديدة فى إهدار ونهب الغاز المصرى لصالح إسرائيل والأردن وغيرهما ؟
نستطيع أن نشير إلى أربعة مكونات أو عناصر شكلت لوبى المصالح الجديد فى هذا القطاع :
الأول : قيادات سياسية مثل الرئيس الأسبق حسنى مبارك و ونجليه جمال وعلاء ، والمستشار السياسى للرئيس أسامة الباز ، والسفير المصرى فى إسرائيل ورجل المخابرات السابق محمد بسيونى ، وقيادات أمنية وفرت الغطاء وبثت الرعب لأية عناصر تنفيذية قد تعارض أو تتردد فى تنفيذ الاتفاق مع إسرائيل ، وفى طليعتهم رئيس المخابرات العامة المصرية ” اللواء عمر سليمان ” ( أنظر الوثيقة رقم 14 والوثيقة رقم 15).
الثانى : رجال مال وأعمال ذو صلات عميقة بالقيادات السياسية والأمنية وفى طليعتهم ” حسين سالم ” رجل المهام السرية المالية والاستخبارية والصديق الصدوق لرئيس الجمهورية حسنى مبارك وأنجاله (10) .
الثالث : قيادات فى قطاع البترول والغاز وبعض الشركات الأجنبية والمشتركة وفى مقدمتهم الوزير سامح فهمى الذى جىء به وزيرا فى أكتوبر عام 1999 لسابق تعاونه الحميم مع الإسرائليين فى مجال البترول .
الرابع : قيادات أمنية ورجال أعمال فى إسرائيل ، ومن أبرزهم الجنرال (شبيتاى شافيط) رئيس جهازالموساد السابق ، ورجل الأعمال (يوسى مايمان) ، و( د. نمرود نوفيك ) نائب رئيس مجموعة شركات ( مرهاف ) المملوكة لرجل الأعمال ( يوسى مايمان ) .
فكيف جرت هذه العملية المعقدة والتى ترتب عليها أسوأ إتفاقيات فى تاريخ قطاع البترول فى مصر ، خسرت البلاد بموجبه ما 30.0 مليار دولار منذ عام 2002 حتى عام 2012 ؟ أما إسرائيل التى بدأ توريد الغاز المصرى إليها فعليا عام 2008 ، فقد خسرت مصر ما يقارب 3.98 مليار دولار حتى عام 2012 حينما توقف التصدير عبر أنابيب سيناء بسبب الظروف القاهرة .
..
قصة جمال وعلاء مبارك مع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل
جريمة وطنية مكتملة الإركان (2-5)
بقلم / عبد الخالق فاروق
الخبير في الشئون الاقتصادية والاستراتيجية
***.
حتى يتبين الموقف علينا أن نتتبع المسار الزمنى والتنفيذى الذى أحيكت فيه خيوط العنكبوت على مصر :
1-بدأت عملية التفاوض بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية عام 1995 ، عبر مسارين ، أحدهما سياسى والأخر تنفيذى ، ففى المسار السياسى ، وبعد توقيع أتفاقية ( واى ريفر ) way riverفى الولايات المتحدة بين السلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس ياسر وعرفات وإسرائيل بقيادة رئيس الوزراء الجديد ( بنيامين نتنياهو ) ، تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلى بطلب مباشر وشفوى للرئيس حسنى مبارك ، الذى لم يعد بشىء محدد وإن كان قد أبدى عدم معارضته ، ومن هنا سارعت شركة كهرباء إسرائيل بفتح خط إتصال مع المعنيين فى وزارة البترول المصرية ( د. حمدى البمبى ) ، الذى كلف بدوره رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ، بمتابعة هذا الموضوع وإدارة هذا التفاوض بشرط السرية ، نظرا لحساسية الرأى العام المصرى لأية تعاون جديد مع إسرائيل فى هذا المجال .
2-جرت عملية تفاوض سرية فى باريس بين رئيس هيئة البترول المصرية ( المهندس عبد الخالق عياد ) مع الجانب الإسرائيلي منذ عام 1996 ، وفى 21 ديسمبر من عام 1998 رفع المهندس عبد الخالق عياد مذكرة إلى وزير البترول ( د. حمدى البمبى ) يعرض فيها تفاصيل لقاءات باريس مع المسئولين الإسرائيليين الذين كان بعضهم قيادات فى جهاز الموساد الإسرائيلى ، وكانت بعض هذه اللقاءات بحضور رؤساء شركات ( أموكو مصر – وأموكو الدولية – وهيئة كهرباء إسرائيل – وهيئة البترول المصرية) ، وعرض فى المذكرة أن تصدير الغاز المصرى لشركة كهرباء إسرائيل سوف يتم من خلال حصتى شركتى ” أموكو مصر ” و” أموكو الدولية ” اللذين ربطا بين توسع إستثمارتهما فى مصر بمدى موافقة الحكومة المصرية على تصدير حصتهما إلى إسرائيل لوجود فائض لديهما ، وهكذا لعبت الشركتان دورهما فى تسهيل العملية ، وقد جرى التوقيع المبدئى على الاتفاق فى 14 سبتمبر عام 2000 ، خصوصا بعد الحصول على موافقة رئيس المخابرات العامة ( اللواء عمر سليمان ) .
3-فى يناير من عام 2000 دخل على الخط بصورة مباشرة وواضحة رئيس المخابرات العامة المصرية ( اللواء عمر سليمان ) ، وأرسل خطابا إلى وزير البترول المصرى ( سامح فهمى ) يخطره فيه بموافقة المخابرات المصرية على إتمام صفقة الغاز الطبيعى إلى إسرائيل ، وهكذا توافرت ورقة التوت الأمنية ، وأنفتح الباب واسعا لإستكمال العملية ، وقد تبين بعد ذلك ، وفى إطار صراع وخلاف حدث بين ( د. نمرود نوفيك ) ورجل الأعمال الإسرائيلى وشريك حسين سالم ( يوسى مايمان ) ، أن الأخير قد دفع عمولة أو رشوة قدرها 11 مليون دولار لرئيس الموساد الإسرائيلى وقتئذ (شبتى شابيت ) من أجل تسهيل المهمة لدى زميله رئيس المخابرات العامة المصرية ( اللواء عمر سليمان ) ، وسجل د. نمرود نوفيك هذه الواقعة فى عريضة الأتهام الرسمية التى قدمت إلى المحاكم الإسرائيلية مطالبا بحقوقه لدى ( يوسى مايمان ) ، ولا نستطيع أن نقطع على وجه اليقين هل حصل عمر سليمان على نصيبه من هذه الرشوة ؟ أم أنه قام بهذا التسهيل مجاملة للجانب الإسرائيلى ، أو تنفيذا لأوامر رئيسه فى مصر ( حسنى مبارك ) ، وقد تبين فيما في عام 2022 حينما تكشف فساد بنك كريدي سويس ” Credit Suisse في سويسرا وجود حساب سري بأسم اللواء عمر سليمان يحتوي على 26.0 مليون فرنك سويسري ، كما تضمن التقرير بيانات عن حسابات مصرفية سرية في هذا البنك لعناصر من المخابرات العامة المصرية وبعض أعضاء أسرهم . لكن القصة تكشف عن مدى المستنقع الذى أحاط بهذه العملية وكل من شاركوا فيها . ( أنظر الوثيقة رقم 14)
4-بعد ذلك بعدة أيام قليلة تقدم رجل الأعمال المتعدد المهام ( حسين سالم ) إلى رئيس هيئة الاستثمار ( د. محمد الغمراوى ) بطلب تأسيس شركة ” شرق المتوسط ” كشركة مساهمة مصرية E.M.G ، وفقا لقانون حوافز الاستثمار رقم (😎 لسنة 1997 ، وبشراكة مع رجل الأعمال الإسرائيلى ” يوسى مايمان ” بنسبة 65% لصالح حسين سالم ، و 25% لصالح يوسى مايمان و10% الباقية لهيئة البترول المصرية ، التى اعتادت لعب دور المحلل فى مثل تلك الصفقات المريبة ، وبالفعل صدر قرار رئيس هيئة الاستثمار بالموافقة على الشركة تحت رقم (230) لسنة 2000 بتاريخ 29/1/2000 .
5-بعد مرور أقل من خمسة شهور وبتاريخ 24/5/2000 أرسل رئيس هيئة البترول خطابا إلى السفير المصرى فى إسرائيل ( محمد بسيوني ) يخطره فيها بتفويض شركة ” شرق المتوسط E.M.G ” كجهة مفوضة بشراء ونقل وبيع الغاز المصرى إلى إسرائيل كوسيلة للتغطية والإلتفاف على عرض الأمر على مجلس الشعب ، بما يصاحب ذلك عادة من تسريب أسرار الاتفاق إلى الصحف والقوى الوطنية المعارضة من ناحية ، وتوفيرا لمظلة تحقيق مكاسب مالية لحسين سالم الشريك الخفى للرئيس حسنى مبارك وأنجاله من ناحية أخرى ( أنظر وثيقة رقم 15) .
6-وفى 19 مارس 2001 وجه رئيس الوزراء المصرى وطباخ السم كله ( د. عاطف عبيد ) خطابا إلى رجل الأعمال والصديق الشخصى لرئيس الجمهورية ( حسين سالم ) ، يخطره فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (86) المنعقدة بتاريخ 18/9/2000 على تحديد سعر للغاز بحد أدنى 0.75 سنتا للمليون وحدة حرارية بريطانية BTU، وحد أقصى 1.25 دولار ، على أن تقوم الشركة بمد أنابيب الغاز ( لاحظ أن متوسط سعر المليون وحدة حرارية بريطانية btu فى السوق الدولية فى ذلك الوقت كانت تتراوح بين 6 دولارات إلى 9 دولارات ، وكانت روسيا تتعاقد مع أوكرانيا على 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بعد منحها خصومات discount حرصا على علاقات قوية بأوكرانيا التى يتواجد فيها الأسطول البحرى الروسى فى شبه جزيرة القرم ) .
7-كما أرسل أمين عام مجلس الوزراء ( د. صفوت النحاس ) خطابا مماثلا لحسين سالم بتاريخ 8/11/2003 يخطره فيها بموافقة مجلس الوزراء على إستكمال إجراءات التعاقد مع شركة شرق المتوسط لتصدير الغاز إلى إسرائيل .
8-وفى نفس الوقت تقريبا ، كانت هيئة البترول التى كانت قد حصلت على تخصيص 960 ألف متر مربع من محافظ شمال سيناء بالقرار رقم (323) لسنة 1998 لتنفيذ مشروع الغاز الطبيعى بالشيخ زويد بالقرب من العريش ، والمقام عليها محطة نهاية خط غاز شمال سيناء ، تقدم تنازلا جديدا لشركة حسين سالم وشريكه الإسرائيلى بالتنازل عن 400 ألف متر مربع منها مقابل 527.6 ألف دولار ( أى بواقع 1.3 دولار للمتر المربع ) .
**. 9- وبالمقابل فإذا تأملنا ما جرى على الجانب الإسرائيلى نكتشف إلى أى مدى تدار مواردنا وثرواتنا بمنطق العزبة لمن يديرها بصرف النظر عن المصلحة الوطنية ، فحينما أرادت شركة شرق المتوسط أستئجار مساحة من الأراضى قدرها 12 ألف متر مربع لمدة 15 عاما ، من شركة ” بريما جاز ليمتد ” الإسرائيلية ، لخط أنابيب ( إيلات – عسقلان ) ، فرض عليها الجانب الإسرائيلى مبلغا قدره 5.7 مليون دولار ( أى بمتوسط 475 دولار للمتر المربع الواحد ) بالاضافة إلى ضريبة القيمة المضافة . 10-وهنا دخلت رئاسة الجمهورية على الخط ، وبعد أن أكتمل مسار الاتفاق ، فأرسل مكتب الرئيس حسنى مبارك بتاريخ 13/8/2003 خطابا إلى وزير البترول ( سامح فهمى ) يستعجله فيه لإتمام صفقة بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل . 11-وبتاريخ 26/1/2004 أصدر وزير البترول ( سامح فهمى ) القرار رقم (100) لسنة 2004 الذى يفوض فيه المهندس إبراهيم صالح محمود رئيس هيئة البترول الجديد ، والمهندس محمد إبراهيم طويلة رئيس الشركة القابضة للغازات فى توقيع العقد مع شركة شرق المتوسط ، وإنهاء إجراءات التعاقد معها .( وهنا في يناير 2005 سوف يظهر دور جمال وعلاء مبارك في إتمام الصفقة وتحديد العمولة الخاصة بهم كما سنرى في الحلقة اللاحقة ) . 12-وبتاريخ 27/5/2005 أصدر وزير البترول ( سامح فهمى ) قرارا جديدا برقم (456) لسنة 2005 تضمن تعاقد شركة شرق المتوسط كطرف أول ( بائع ) على كميات الغاز الطبيعى إلى شركة كهرباء إسرائيل كطرف ثان (مشترى ) ، وتفويض الأثنان التوقيع على التعاقد كطرف ثالث ضامن لتسليم كميات الغاز طبقا للمواصفات ، بمعنى أخر أن هذا القرار قد ضمن لشركة شرق المتوسط منحها كميات أضافية لتلبية أحتياجات زبائنها الجدد فى إسرائيل بخلاف شركة كهرباء إسرائيل . 13-وقعت شركة شرق المتوسط بتاريخ 13/6/2005 ممثلة بنائب رئيس الشركة ( المهندس ماهر أباظة وزير الكهرباء المصرى السابق وغير الحائز على حصة من أسهم الشركة ) ، وهيئة البترول المصرية ممثلة برئيسها المهندس ابراهيم صالح محمود ، ورئيس الشركة القابضة للغازات ويمثلها المهندس محمد ابراهيم طويلة ، وبحضور وشهادة وكيل وزارة البترول لشئون الغاز المهندس شريف إسماعيل – الذى أصبح وزيرا للبترول فى حكومة محلب ، ثم رئيسا للوزراء فى عهد السيسى – على مذكرة تفاهم تتضمن بنود الاتفاق والكميات والأسعار على النحو التالى : .
- كمية الغاز المورد للشركة ومنها لإسرائيل هو 7 مليارات متر مكعب سنويا .
- الأسعار تتراوح بين 0.75 سنتا للمليون وحدة حرارية Btu عند سعر 18 دولار لبرميل نفط برنت ، ترتفع إلى 1.25 دولار عند 35 دولار لبرميل نفط برنت أو أكثر*(لاحظ إستخدام تعبير أو أكثر بحيث لا يزيد السعر حتى لو تجاوز سعر برميل البترول 35 دولار ) .
- مدة التعاقد 15 عاما ، تجدد بموافقة الطرفين لمدة 5 سنوات أضافية ، ويتم وقتئذ التفاوض من جديد على السعر.
- قيمة هذه الصفقة 150 مليون دولار سنويا .
**.
14-وهنا تجرأ حسين سالم وشركته وتقدم إلى الحكومة الإسرائيلية بطلب إعفائها من قانون الغاز ، أو تعديل القانون بما يمكنه من الحصول على رخصة تشغيل خط أنابيب الغاز الإسرائيلى على الجانب الأخر من الحدود ، فرفضت الحكومة الإسرائيلية الطلب وأخطرته بأن هذه الميزة ممنوحة فقط للشركات الاسرائيلية..!!
*. . 15-وهنا مارس الرئيس المصرى ( حسنى مبارك ) نفوذه لتمرير مزايا أضافية لصديقه وشريكه الخفى على حساب المصلحة الوطنية المصرية ، والخزانة العامة المصرية ، فأوعز إلى وزير البترول المصرى توقيع مذكرة تفاهم مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى وقاتل الأسرى المصريين عام 1967 ( بنيامين بن اليعازر )بتاريخ 30/6/2005 ، يقضى بإعفاء ضريبى متبادل فى موضوع الغاز ، فخسرت بذلك الخزانة العامة المصرية قيمة الضرائب التى كانت ستفرض على شركة شرق المتوسط ، وأستفادت الشركة بهذا الإعفاء كما قامت الحكومة الإسرائيلية بمنح ترخيص لشركة ” بريما جاز ليمتد ” الإسرائيلية لتشغيل خط الغاز على الجانب الإسرائيلى نيابة عن شركة شرق المتوسط ، بزعم أن الشركتين سوف تدخلان فى إتفاقية ” تساند ” ووقع الاتفاق فى ديسمبر عام 2006 (11)، وهكذا ضحكت علينا إسرائيل مرتين ، مرة بدفع شركة شرق المتوسط وصاحب النسبة العظمى من أسهمها حسين سالم فى استخدام نفوذه لدى الرئيس المصرى فى القبول بهذا البروتوكول الضريبى ، ومرة ثانية بمنح رخصة العمل إلى شركة إسرائيلية ، وليس إلى شركة شرق المتوسط ، وفى كل الأحوال كانت الخزانة العامة المصرية هى الخاسرة ، كما ربط هذا البروتوكول بشكل تعسفى هذا الاتفاق بما أسماه أتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية ليمنحها غطاء سياسيا وضمانة دولية ..!! وكذلك إلتزمت الحكومة المصرية ممثلة فى وزير بترولها بتوفير 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا كحد أقصى لمدة 15 عاما . .
16- أصبح كل شىء جاهزا للعمل وهنا تقدم حسين سالم وشركته فى مارس عام 2006 ، إلى البنك الأهلى المصرى للحصول على قرض لتمويل خط أنابيب الغاز بقيمة 340 مليون دولار، كماحصل على قروض أوربية بحوالى 160 مليون دولار ، والملفت أنه قد أستخدم 40 مليون دولار من قرض البنك الأهلى المصرى فى زيادة رأسمال شركته بالمخالفة للقوانين المصرية ، هكذا لم يدفع الرجل مليما واحدا من جيبه الخاص بل من أموال البنوك الحكومية المصرية
17-وعلى الفور قام حسين سالم بتوقيع عقود مع أكثر من 13 جهة فى إسرائيل لتوريد الغاز المصرى بأسعار تتراوح بين 2.25 دولار و 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية BTU ، من بينها شركة داورد إينرجى Derwood Energy وشركة ماشاف وشركة كهرباء إسرائيل و غيرهم ، وبهذا ضمن ربحا صافيا لشركته المصرية – الإسرائيلية بمتوسط 2.0 إلى 3 دولار فى المليون وحدة حرارية . والمثير للسخرية أن أحد أبرز الدبلوماسيين المصريين ورئيس ما يسمى اتحاد المستثمرين العرب ، ويدعى جمال بيومى قد علق على الاتفاق مع إسرائيل وتدنى سعر تصدير الغاز إلى اسرائيل بالقول ( ربما كان ذلك بمثابة طعم من الجانب المصرى لتشجيع الإسرائيليين على توقيع عقد الغاز المصرى (12) ..!!
هوامش
( كل المعلومات الواردة فى هذا التقرير عن فضيحة هذا البنك السويسري Credit Suisse التي أنتهت بإستحواذ بنك سويسري أخر هو UBSعليه لتغطية الفضيحة ومنعه من الإفلاس مصدرها :https://www.theguardian.com/…/credit-suisse-secrets… ، وكتب الموضوع المنشورة في موقع الجريدة بتاريخ الأحد 22 فبراير/شباط عام 2022 كل من : David Pegg, Kalyeena Makortoff, Martin Chulov, Paul Lewis and Luke Harding
وكذلك في جريدة نيويورك تايمز كل من By Jesse Drucker and Ben Hubbard
ومن موقع بلومبرجBloomberg الاقتصادي الشهير السيد Stefan Wermuth/ المنشور بتاريخ 20 فبراير /شباط2022 )
.
قصة جمال وعلاء مبارك مع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل جريمة وطنية مكتملة (٣-٥)
بقلم / عبد الخالق فاروق
الخبير في الشئون الاقتصادية والاستراتيجية
وبينما كانت الاتصالات الرسمية تجرى على قدم وساق بين أطراف متعددة على الجانبين المصرى والإسرائيلى ، كان هناك صفقة أخرى تجرى من وراء الستار وخلف الكواليس ، كان أطرافها هم أصحاب القرار الحقيقى فى تنفيذ هذه الصفقة أو إلغاءها ، يتم فيها بصورة واضحة ووقحة تحديد العمولات لبعض تلك الشخصيات الفاعلة ، وعلى رأس هؤلاء من الجانب المصرى نجلى الرئيس جمال وعلاء مبارك ، وحسين سالم ، ووزير البترول سامح فهمى ، كما أن هناك أطراف أخرى على الجانب الإسرائيلى ، وبين الموائد والصالونات الفاخرة فى فنادق ومنتجعات شرم الشيخ ، كانت أجهزة التسجيل والرصد التابعة لوزير الداخلية حبيب العادلى تسجل وتصور كل ما كان يجرى ، فتركت لنا ثلاثة وثائق خطيرة ، لم يكن ليعرف عنها الشعب المصرى والعالم كله شيئا ، لولا إندلاع ثورة 25 يناير عام 2011 ، وأقتحام الشباب لبعض مقرات أمن الدولة ، فأمسكوا ببعض تلك الوثائق ( أنظر الوثيقة رقم 15) ، ومن ثم سمحت لكثير من الصحف العربية وغير العربية نشر حقائق هذه الصفقة / الفضيحة .
ووفقا لما نشرته الجريدة الكويتية نقلا عن تلك الوثائق بتاريخ 6 مارس 2011 ، وكذلك جريدة النهار بتاريخ 7 مارس 2011 ، وموقع قناة العربية بتاريخ 6 مارس 2011 ، وجريدة جفرا نيوز الأردنية بتاريخ الخميس 6/3/2011 فقد استندت تفاصيل الصفقة، إلى المستندات المنسوبة إلى التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية، الذي كان يترأسه اللواء حبيب العادلي ، حيث تبين أن الصفقة تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس حسني مبارك، مقابل عمولة 2.5% من قيمة العقد البالغ 2.5 مليار دولار أمريكي( أي 62.5 مليون دولار ) . وتشير الوثائق إلى أن الصفقة تمّت بين جنبات فنادق شرم الشيخ سراً، وبعيداً عن الحكومة المصرية، لتضمن عمولات ضخمة لنجلي الرئيس علاء وجمال، ورجل الأعمال القريب من عائلة مبارك حسين سالم ، ووزير البترول سامح فهمي نظير القبول بالشروط الإسرائيلية كاملة، وأن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سبباً في خلافات حادة بين العائلة ، وحسين سالم بعد تجسسهم عليه من قبل تنظيم سري بـالداخلية، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار بين الطرفين (13) .
وتقول الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 5 يناير 2005 وموجهة من المقدم (ح.ص) إلى اللواء حبيب العادلي تحت بند سري جداً إنه بناء على التكليف رقم 11 بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير البترول ، وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة، خلال ذلك الشهر وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي، وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل ، وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة ، وتسهيل إتمامها.
وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقاً للوثيقة، تبين أن حسين سالم أبلغ كوهين ورفيقه الإسرائيلي بأن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي، وبنفس القيمة، بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10% من قيمة الصفقة ( أي 250 مليون دولار ) ، وحسين سالم على 5% ( أي 125 مليون دولار ) وسامح فهمي على 2.5% ( 62.5 مليون دولار ) من قيمة الصفقة البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار .
لكن إسحق مزراعي اعترض على نسبة العمولة ، وقال إن القيادة الإسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه الصفقة، وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسبب العمولة المطلوبة المبالغ فيها، وقال كوهين إن عمولة جمال مبارك مبالغ فيها، وإن الإدارة الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5% لجمال مبارك، ونسبة 1% لحسين سالم ، ومثلها لسامح فهمي ، لكن فهمي اعترض على نسبة العمولة التي اقترحها الجانب الإسرائيلي ، وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانب الإدارة المصرية، وقال إن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابل الجهد الكبير الذي بذله جميع أطراف الصفقة لإتمامها سياسياً وإدارياً.وقال سالم إن نسبة العمولة ستقسم فيما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص المتفاوضين ( ؟؟) ، وأن هذه الأطراف ستتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام هذه الصفقة، ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودون مماطلة.وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على الجانب الإسرائيلي قبل الرد.
ويقول التقرير الثاني المؤرخ بتاريخ 19 يناير 2005 إن حسين سالم وسفير إسرائيل الجديد بالقاهرة شالوم كوهين ومبعوث التفاوض الإسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل إسحق مزراعي، اجتمعوا مجدداً وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل ، وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامه.وأبلغ كوهين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولة قدرها 5% لحسين سالم مقابل إقناع جمال مبارك بقبول عمولة 5% بدلاً من نسبة 10% المطلوبة، و1% لسامح فهمي.وطلب كوهين ومزراعي من سالم بذل جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة. فرد الأخير بأنه متأكد من أن جمال مبارك سيرفض العرض، وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد الحصول على نسبة العمولة لأن الصفقة بالكامل تحت إشرافه شخصياً. لكن كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة العمولة المقترحة.وانتهى الاجتماع بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة للتفاوض لإبلاغهم بما وصلت إليه المفاوضات(14) .
وتقول وثيقة أخرى بتاريخ 30 يناير 2005،أن جمال مبارك تقابل مع حسين سالم بأحد الفنادق بحضور علاء مبارك، وقام بتوبيخ سالم على خيانته والتحايل عليه لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حسين سالم، وقال له جمال إنه مراقب، وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو على علم بها ، وأيضاً يعلم بأمر الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال.وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ سالم لمدة تقترب من نصف ساعة، انصرف غاضباً متهما أياه بالطمع بعد أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها، وطالبه بإبلاغ الجانب الإسرائيلي ، وتحديد ميعاد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة. ثم انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات حسين سالم منعهما من مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهما (15) .
وتشير الوثائق إلى أن جمال مبارك، ورجل الأعمال حسين سالم ، ووزير البترول سامح فهمي أتموا صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك، وهي 10% ، وقد تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة، ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5% مقابل إقناع شقيقه جمال بإتمام الصفقة مقابل 5% فقط(16).
وعلى الرغم من توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في يونيو 2005، فإن الإعداد لتوقيع الصفقة يعود إلى عام 2000، وتوقفت بعد الانتفاصة الفلسطينية، ثم عادت وتسربت في عام 2003، وتحديداً عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إرييل شارون التعاقد مع إحدى شركات البترول البريطانية التي كانت تنقب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وفضلت الحكومة الإسرائيلية وقتها تأجيل التعاقد حتى تتضح إمكانية استيراد الغاز المصري.وبحسب نصوص الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 7.0 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز المصري لمدة 15 عاماً، بثمن يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية إلى 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
وهكذا بينما كان الشارع المصرى وقواه الوطنية فى حالة غليان ، بعد الأخبار التى تسربت من مناقشات مجلس الشعب ودهاليز الحكم حول هذه الصفقة الحرام والأسعار المتدنية جدا لبيع الغاز المصرى إلى إسرائيل ، كان وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى ، وأستاذ القانون الدستورى الدكتور مفيد شهاب ، يمارس الدور غير الشريف الذى أعتاد عليه ، من خلال دفاعه المستميت عن سرية التعاقد لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل فى أكثر من جلسة (17) ، تماما كما جرى إستدعائه من منزله من حكومة الجنرال السيسى عام 2016 ، ليلعب نفس الدور فى إنكار مصرية جزيرتى تيران وصنافير وتبعيتها إلى المملكة السعودية .!!
قصة جمال وعلاء مبارك مع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل
جريمة وطنية مكتملة الإركان (4-5)
بقلم / عبد الخالق فاروق
الخبير في الشئون الاقتصادية والاستراتيجية
*.
وقبل أن يبدأ ضخ الغاز إلى إسرائيل فعليا فى مارس عام 2008 ، كان حسين سالم قد بدأ فى ممارسة أسلوبه المعتاد ، والذى كرره أكثر من مرة فى مشروعاته المشتركة مع الإسرائيلين فى مصر ( مثل معمل بتروكيماويات ميدور عام 1995 ) فقد بدأ الرجل فى التخارج وبيع أسهمه محققا أرباحا شخصية تزيد على 1.1 مليار دولار صافى .
لقد تبين أن تأسيس شركة شرق المتوسط للغاز منذ البداية كان لأطراف متعددة بعضها غامض ، ومقره بنما التى تعد أحد الملاذات الضريبية ، ومقرا لعشرات الآلاف من الشركات الوهمية بنظام الأوف شور Off- Shore، وكان المؤسسين الذين ظهروا فيما بعد على النحو التالى :
-حسين سالم من خلال شركة East Medternian Gas Pipeline Limitedالمملوكة لحسين سالم والمسجلة فى جزر العذارى Virgin Island البريطانية كمساهم بقيمة 30.0 مليون دولار بالإضافة إلى 27 مليون دولار كمكتتب. وهذه الشركة أسست فى يوليو عام 2005، بعد توقيع عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل (18) .
-شركة فورداس البنمية بقيمة 30.0 مليون دولار ( ولا نعرف على وجه الدقة علاقتها بالرئيس حسنى مبارك وأبنائه ).
-شركة كولتكس البريطانية بقيمة 42.0 مليون دولار .
-وبشراكة مع رجل الأعمال الإسرائيلى ” يوسى مايمان” بنسبة 25% .
- الشركة القابضة للغازات الطبيعية بحصة 10% .
وقد بدأ التخارج عام 2007 ، ووضع مصر فى مأزق كبير ببيع الشركة المسجلة فى الجزر البريطانية East Medternian Gas Pipeline Limited لصالح شركة ” أفيلون أدفينشر المحدودة ” Avelon Adventure Ltd، التى يملكها رجل أعمال تركى غامض يدعى ” على أفسن ” ، الذى سيظهر أسمه لاحقا فى بيزنس متعدد لجمال وعلاء مبارك ، تلاها بيع حصة 10% من أسهمه لشركة أمريكية يملكها إمريكى يهودى صهيونى يدعى ( سام زيل ) بقيمة لم تعلن قيمتها ، ثم باع حصة أخرى بنسبة 25% بمبلغ 486.9 مليون دولار إلى شركة (B.😭 ) التايلاندية ، وبعدها حصة أخرى قدرها 12.5% لشريكه الإسرائيلى يوسى مايمان ، وإلى شركة ( مرهاف ) وشركة (أمبال) الإسرائيلية ، بحوالى 260.0 مليون دولار (أى مجموع الصفقتين الأخيرتين ما نسبته 37% بقيمة 746.9 مليون دولار) (19)، وحقق من وراء بيع أسهمه وحصه شركاءه المخفين المقدره بنسبة 65% حوالى 1.35 مليار دولار ، وساهم القائمون على البورصة المصرية فى زيادة أرباحه من خلال رفع قيمة السهم المباع فى البورصة المصرية من دولار واحد إلى 9 دولارات (20).
.
وهكذا بتاريخ 26 يونيه عام 2009 جرى تعديل ترخيص النظام الأساسى للشركة بقرار هيئة الاستثمار رقم (268/02 ) ، وخرج حسين سالم ومن ورائه في الشركة بعد أن ورطوا مصر فى واحدة من أكبر فضائحها الاقتصادية والسياسية فى ذلك العهد .
وكانت الاتفاقية قد آثارت جدلا كبيرا وردود فعل غاضبة خاصة بعدما أعلن أن مصر تصدر الغاز لإسرائيل بسعر بخس ، مما دفع محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار الدكتور محمود أحمد عطية أن تصدر حكمهاا بتاريخ 18/11/2008 ، بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار بخسة .
وبدلا من أن يكون فى ذلك فرصة للتراجع الحكومى عن الصفقة ، على العكس قامت الحكومة المصرية مدفوعة بإصرار عناصر نافذة داخل أروقة الحكم والإدارة ، بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بزعم أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى ، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات ، والهيئة المصرية العامة للبترول من جهة ، وشركة شرق البحر المتوسط للغاز من جهة ثانية ، ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة .
وأكدت هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة المصرية أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها ، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وعلى التوازى قام الرئيس مبارك شخصيا بإجراء تغييرات حزينة فى مجلس الدولة ، للأتيان برئيس جديد للمجلس ، وبالتالى تغيير هيكل المحكمة التى سوف تنظر فى القضية ، وبالفعل جرى تعيين المستشار محمد الحسينى وعضوية المستشارين مجدى العجاتى والدكتور سامى حامد ، وعادل بريك ، وصلاح الجروانى ،وبعضهم ذو صلات وثيقة بأجهزة الدولة التنفيذية ، التى أستجابت لطلب الحكومة وإصدرت ( حكمها ) بتاريخ 2/2 /2009 بوقف قرار محكمة أول درجة ، وأسندت قرارها بذلك السند الأعوج المسمى ” أعمال السيادة ” ، كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة ، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج ، والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير .
*.
كما كشف موقع جلوبس الإسرائيلي الاقتصادي المتخصصGlobes Israel Business News أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية -الإسرائيلية المشتركة ، والتي تحتكر توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل تحقق عمولة 30% علي مبيعات الغاز لإسرائيل. ونسب موقع جلوبس إلي يوسف ميمان المستثمر الرئيسي في شركة غاز شرق المتوسط مع رجل الأعمال المصري حسين سالم أن شركة غاز شرق المتوسط تقوم بشراء الغاز من الشركة المصرية الوطنية للغاز (إيجاس) ، ثم تقوم ببيعه إلي شركة كهرباء إسرائيل وتربح عمولة 30% مرة واحدة ، وقال يوسف ميمان أن شركة غاز شرق المتوسط لديها عقود تصدير للغاز المصري لشركة كهرباء إسرائيل بأكثر من 15 مليار دولار (21) .
ومن جانبه قال يوسف ميمان أن سعر الغاز الطبيعي المصري المورد إلي شركة كهرباء إسرائيل يتراوح بين 4 إلي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية Btu، وقد قامت شركة غاز شرق المتوسط بتعديل سعر توريدها للغاز المصري لإسرائيل في ديسمبر 2010 بحيث أصبح يتراوح من 4.5 إلي 5 دولار، وأضاف في تقرير قدمه للمستثمرين في الشركة ، أن شركة غاز شرق المتوسط حققت عائد علي 7 مليار متر مكعب صدرتها من الغاز المصري لإسرائيل تخطي مليار دولار في العام ، وبعد خصم الفائدة والضرائب وخلافه يصبح صافى الربح 350 مليون دولار في العام. وذكر موقع جلوبس أن هذا العائد يعني أن شركة غاز شرق المتوسط تحقق ربح 50 مليون دولار لكل مليار متر مكعب من الغاز المصري ، أو 1.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ولم تكن هذه هى أولى عمليات حسين سالم المشبوهه فى مصر ، فقد سبق له القيام بنفس التصرف عام 1994 فى تأسيس شركة مشتركة مع الإسرائيليين وخصوصا شركة ( ميرهاف ) ، كترجمة لاستراتيجية شيمون بيريز بشأن الشرق الأوسط الجديد ، حيث بدأ فى تأسيس شركة ” الشرق الأوسط لتكرير البترول ” ميدور ” ، برأس مال معلن قيمته مليار و 300 ألف دولار ، منها 40% لصالح ” حسين سالم ” ، و 40% أخرى لشركة ” ميرهاف ” الإسرائيلية ، ويبقى حصة 20% لصالح هيئة البترول المصرية ،وقد تضمن المشروع إنشاء مصفاة لتكرير البترول الخام وتصدير منتجاته ، وإنشاء خطوط الأنابيب اللازمة للمشروع .
وعلى ضفاف هذا المشروع قام حسين سالم بإنشاء شركة أخرى ” ميدور للكهرباء ” المعروفة أختصارا ( ميداليك ) ، لتكون بمثابة المزود الوحيد بالكهرباء لمعمل التكرير ، ولم يكد المشروع يبدأ فى الظهور حتى قام حسين سالم عام 1999 ببيع 20% من أسهمه فى شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ” ميدور ” إلى هيئة البترول المصرية بسعر السهم 1200 دولار ، وبعدها بشهور قليلة (عام 2000 ) ، قام حسين سالم ببيع 18% أخرى من حصته فى الشركة إلى البنك الأهلى المصرى بسعر السهم هذه المرة 4300 دولار ، فى حين أن قيمته الحقيقية قبل عام واحد لم تكن تزيد على 1200 دولار ، رغم أن الشركة لم تكن قد بدأت بعد فى الانتاج حيث بدأت فعلا فى أكتوبر من عام 2002 ، وهكذا لم يبقى لحسين سالم من شركة ” ميدور ” سوى 2% من الأسهم ، ولم يقف الأمر عن هذا الحد وأنما وتحت أوامر من جهات عليا قامت هيئة البترول والبنك الأهلى بشراء حصة الشريك الإسرائيلى بنفس السعر الذى حصل عليه حسين سالم من قبل أى 4300 دولار للسهم ، فى إستنزاف سافر لأموال البنك الأهلى المصرى وهيئة البترول المصرية ، وقد تمت هذه الصفقات فى البورصة المصرية ، ووفقا للمستندات فأن هذه العمليات التى كانت تحمل أرقام (1189789040) و (1191512040) و (594939040) قد تم تنفيذها فى البورصة المصرية من خلال ثلاثة شركات للأوراق المالية هى شركة الأهلى للسمسرة ، وشركة H.C للأوراق المالية بتاريخ 13/7/2001 وتحت إشراف رئيس البورصة فى ذلك الوقت ( سامح الترجمان ) ، والمدهش أن هذا اليوم ( الجمعة ) هو يوم عطلة رسمية.. فكيف تم هذا ولمصلحة من ؟
والأن كيف يمكن تقدير قيمة الخسائر الاقتصادية والمالية التى خسرتها مصر من جراء توقيع تلك الصفقات الفاسدة ، خاصة الصفقة مع إسرائيل ؟ والعقدين مع مملكة الأردن ؟
.
قصة جمال وعلاء مبارك مع تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل
جريمة وطنية مكتملة الإركان (5-5) والأخيرة
بقلم / عبد الخالق فاروق
الخبير في الشئون الاقتصادية والاستراتيجية
.
الخسائر الاقتصادية الناجمة عن بعض التعاقدات المصرية
مع بداية ظهور بشائر إنتاج اقتصادى وفير من الغاز الطبيعى منذ عام 1995 ، تعاقدت الحكومة المصرية ، مع عدد من الدول ، وعدد أخر من الشركات العالمية ، وقد بلغ عدد هذه التعاقدات 21 عقدا وبروتوكولا لتوريد وتصدير الغاز المصرى إلى تلك الأطراف ، ولم يكتفي نظام مبارك بذلك فقام في عام 2005 بإصدار القرار الجمهوري رقم (30) مانحا فيه مشروعات رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب في مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات الغاز الطبيعي بأسعار خاصة منخفضة جدا . وقد ترتب على كل هذه التصرفات غير المسئولة خسائر هائلة وحرمان الخزينة المصرية من عشرات المليارات من الدولارات طوال هذه الفترة ، وسوف نركز هنا على خمسة تعاقدات فقط ، أدت إلى خسائر وإهدار حوالى 45.0 مليار دولار منذ عام 2002 حتى عام 2012 .
أولا : حساب الخسائر بسبب العقد الإسرائيلى
يمكننا تحديد هذه الخسائر فى عنصرين :
الأول : هو التسعير المتدنى لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل وغيرها من التعاقدات ، مقارنة بما هو سائد من أسعار فى السوق الدولية للغاز ، الذى كان يتراوح بين 6 إلى 9 دولارات للمليون وحدة حرارية ، وقد كان الدافع إلى هذا التسعير المتدنى الفساد وحصول بعض الشخصيات المتنفذة فى الدولة المصرية على عمولات ورشى مقابل هذا التسعير المتدنى .
الثانى : الإعفاء الضريبى الذى منحته الدولة المصرية بتدخل مباشر من الرئيس حسنى مبارك إلى شركة شرق المتوسط لمدة ثلاث سنوات والذى عرضنا إليه قبل قليل ، ومن ثم حرمت الخزانة العامة المصرية من عدة مئات من ملايين الدولارات خلال هذه الفترة .
وطبقا للإتفاق – الذى ظل سريا على مصر كلها – بين وزارة البترول وشركة شرق المتوسط وإسرائيل فقد نص على :
1-الاتفاق على توريد 7 مليارات متر مكعب من الغاز المصرى سنويا إلى إسرائيل ( وهذا يعادل 200 تريليون وحدة حرارية بريطانية BTU حيث المليون وحدة حرارية تعادل 35.0 متر مكعب غاز ) .
2-السعر المتفق عليه لمصر هو 0.75 سنتا إلى 1.25 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية وفقا لأسعار برميل زيت برنت عند 17 دولارا أو 35 دولارا على الأكثر والذى جرى تعديله تحت ضغط القوى الوطنية المصرية والمعارضة الواسعة النطاق لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل ، وما تكشف من حقائق أثناء نظر الدعاوى القضائية التى رفعها عدد من رموز الحركة الوطنية المصرية أمام محاكم القضاء الإدارى وفي طليعتهم السفير المناضل دكتور إبراهيم يسري ، حيث عدلت الحكومة المصرية سعر توريد الغاز إلى شركة شرق المتوسط إلى 2.5 دولار أو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية btu ، وهو السعر الذى جرى التصدير به إلى شركة شرق المتوسط ، التى يملكها حسين سالم وشركائه ، والتى ستتولى توريده إلى الشركات الإسرائيلية بحوالى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إسرائيل بداية من شهر مارس عام 2008 . ( أى أن شركة شرق المتوسط سوف تحصل كربح صافى على واحد دولار إلى 2 دولار عن كل مليون وحدة حرارية تصدر إلى إسرائيل ).
4-وبالنظر إلى أن برميل البترول برنت قد بلغ فى بداية التصدير إلى إسرائيل فى مارس عام 2008 حوالى 120 دولار فى المتوسط وأستمر هكذا يترواح بن مائة و120 دولار للبرميل خلال الفترة الممتدة من عام 2008 حتى عام 2012 فأن السعر السائد فى الأسواق الدولية للمليون وحدة حرارية بريطانية كان يتراوح بين 6 إلى 9 دولار على أقل تقدير (ملحوظة : هناك معادلة سعرية متبعة فى الأسواق الدولية حيث أن برميل النفط يقدم ما بين 5.4 إلى 5.8 مليون وحدة حرارية بريطانية فى المتوسط وفقا لمدى جودة الزيت وكثافته ، وبالتالى فأن سعر 120 دولار للبرميل يعنى أن متوسط سعر المليون وحدة حرارية بريطانية Btu يعادل 20.6 دولار إلى 22.2 دولار على رأس البئر ، وبأخذ تكاليف النقل والتسييل وغيرها فأن السعر السائد فى السوق فى ذلك الوقت كان يتراوح بين 9 دولارات و12 دولارا كحد أدنى ) .
5-فإذا أفترضنا أن سعر الغاز المصرى يدور حول هذه القيم ( أى بمتوسط 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية BTU ) ، فأن الخسارة يمكن تقديرها وفقا للمعادلة التالية :
الخسارة المالية لمصر = الكتلة الحرارية المباعة × ( متوسط السعر العالمى السائد – متوسط سعر التصدير إلى شرق المتوسط ) + قيمة الإعفاء الضريبى الذى منح لهذه الشركة دون ضرورة .
الخسارة = ( 200.0 تريليون وحدة حرارية × ( 7.5 دولارات – 3.0 دولار )
= 900.0 مليون دولار سنويا . ……………………………..(1)
وإذا أخذنا السنوات الأربعة التى أستمر فيها تدفق الغاز المصرى إلى اسرائيل ( مارس 2008حتى مارس 2012)
فأن الخسارة المتحققة للخزانة المصرية طوال فترة التصدير تصل إلى 3600.0 مليون دولار . …….(1)
وإذا أضفنا قيمة الإعفاء الضريبى الممنوح لهذه الشركة والذى يقدر بحوالى 20% من الأرباح ، بما يعادل ( 350 مليون دولار × 20% = 70 مليون دولار سنويا ) .
وبالتالى فقد حرمت الخزينة العامة من ضرائب قدرها = 70 مليون دولار × 3 سنوات = 210 مليون دولار .
وهكذا يصبح إجمالى الخسائر المصرية من العقد مع إسرائيل = 3600.0 مليون دولار + 210.0 مليون دولار = 3810.0 مليون دولار أمريكى .
أى أن مصر كانت تخسر صباح كل يوم جديد حوالى 2.61 مليون دولار خلال السنوات الأربعة المشار إليها ، وبالمقابل حققت شركة شرق المتوسط بشركائها الثلاثة أكثر من 3.3 مليار دولار ، منها حوالى 1.1 مليار دولار لصالح حسين سالم وحده ومن ورائه من الشركاء المخفيين وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك وأولاده .
وبالمقابل فإذا كانت نسب العمولات التى جرى الإتفاق بشأنها كالتالى :
- جمال مبارك 5% من قيمة العقد .
- علاء مبارك 2.5% من قيمة الصفقة .
- حسين سالم 5% من قيمة العقد .
- سامح فهمى 1.0% من قيمة العقد .
- ولم يرد ذكر بالقطع لحصة ونسبة الرئيس حسنى مبارك شخصيا ، وإن كان من المفهوم للجميع أنها متضمنة فى حصة أبنائه جمال وعلاء وكذا من حصة حسين سالم .
- ومن ثم يكون مجموع هذه العمولات 13.5% من قيمة العقد سنويا .
- أى ما قيمته = قيمة العقد سنويا ( الكتلة الحرارية المباعة × السعر الوارد فى العقد ) × 13.5 %
= 200 تريليون وحدة حرارية × 2.5 دولار % 13.5% = 675.0 مليون دولار سنويا
تقسم على الأطراف المصرية المشار إليها بنسب العمولة الخاصة بكل واحد منهم .
ثانيا : حساب الخسائر بسبب العقد الأردنى
1- الاتفاقية الأولى التى وقعتها الحكومة الأردنية مع الحكومة المصرية عام 2003 وتقضى بتوريد مصر 77 مليار قدم مكعب سنويا من الغاز بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية Btu .
2- الاتفاقية الثانية عام 2007 وتنص على توريد 32 مليار قدم مكعب من الغاز بسعر 3.06 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية Btu .
3- وبمراجعة أسعار برميل النفط خام برنت منذ عام 2004 حتى عام 2012 حينما تعطل التوريد بسبب العمليات التخريبية التى تمت فى شمال سيناء ، فأن السعر كان يتراوح بين 80 دولار إلى 120 دولارا ، أى بمتوسط عام 100 دولار لبرميل نفط برنت ، وبالتالى فأن متوسط سعر الوحدة الحرارية البريطانية من الغاز فى السوق الدولية كانت تتراوح بين 6 دولارات إلى 9 دولارات ، أى بمتوسط 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية .
4- وبالنظر لكون المليون وحدة حرارية بريطانية تعادل 1000 قدم مكعب أو 28.5 متر مكعب .
وبالتالى فأن خسائر مصر يمكن إحتسابها وفقا للمعادلتين التاليتين :
( أ ) بالنسبة للإتفاقية الأولى فهى :
خ م = ( ك ح × ( س ع – س ق )
حيث :
خ م = الخسارة المالية المصرية .
ك ح = الكتلة الحرارية المباعة سنويا المصدرة إلى الأردن منذ عام 2004 .
س ع = السعر السائد للمليون وحدة حرارية بريطانية فى السوق الدولية .
س ق = متوسط السعر المتفق عليه بين حكومتى مصر والأردن .
الخسارة = ( 77 مليون مليون وحدة حرارية × ( 7.5 دولارات – 1.27 دولار )
= 479.7 مليون دولار سنويا ………………………….(2)
وبالتالى فأن مجموع الخسائر منذ عام 2004 حتى عام 2012 = (479.7 × 7)
= 3358.0 مليون دولار .
أى أنه مع شمس صباح كل يوم جديد كانت مصر تخسر 0.9 مليون دولار لصالح الأردن.
( ب ) بالنسبة للإتفاقية الثانية فهى :
خ م = ( ك ح × ( س ع – س ق )
حيث :
خ م = الخسارة المالية المصرية فى الإتفاقية الثانية .
ك ح = الكتلة الحرارية المباعة سنويا المصدرة إلى الأردن منذ عام 2004 .
س ع = السعر السائد للمليون وحدة حرارية بريطانية فى السوق الدولية .
س ق = متوسط السعر المتفق عليه بين حكومتى مصر والأردن .
الخسارة = ( 32 مليون مليون وحدة حرارية × ( 7.5 دولارات – 3.06 دولار )
= 142.1 مليون دولار سنويا ………………………….(3)
وبالتالى فأن مجموع الخسائر منذ عام 2007 حتى عام 2012 = (222.2 × 5) = 710.4 مليون دولار
أى أنه مع شروق شمس كل يوم جديد كانت مصر تخسر 0.6 مليون دولار لصالح مملكة الأردن .
وبالإجمال فأن الإتفاقيتين مع الأردن تسببت فى خسارة الخزانة العامة المصرية حوالى 4068.4 مليون دولار
وبالتالى فأن حجم خسائر الخزانة العامة المصرية فى الاتفاقيات الثلاثة مع إسرائيل والأردن تقدر بحوالى 7878.4 مليون دولار منذ يوليو عام 2003 حتى عام 2012 .
وبرغم هذه الخسائر البادية للعيان ، وتفاقم مشكلة نقص الغاز للمصانع ومحطات الكهرباء طوال عامى 2009 و 2010 ، فلم يحرك النظام الحاكم ساكنا ، وطالبت الجهات المسئولة الشركات والمصانع بتدبير أحتياجاتها ، وبدأت الحكومة فى تداول فكرة إستيراد الغاز الطبيعى من العالم الخارجى ، وفى هذا الوقت بالذات سربت صحيفة ( هارتس ) الإسرائيلية واسعة الإطلاع تقريرا عن إتفاق جرى توقيعه بين شركة شرق المتوسط ومن خلفها الحكومة المصرية والشركة القابضة للغاز الطبيعى لتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز المصرى إلى شركة (أدلتيك ) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلى ” أودى وايلد ” ، وهى شريكة فى مجموعة Derwood السابق التعاقد معها ، ويهدف هذا الاتفاق الجديد إلى ضخ الغاز إلى 3 شركات جديدة لتوليد الكهرباء فى جنوب فلسطين المحتلة(22) .
لكن ثورة الخامس والعشرين من يناير والتفجير المتكرر لخط تصدير الغاز إلى إسرائيل قد غير المعادلة تمام ودخلنا إلى مرحلة أكثر سوءا وغموضا مع الجنرال عبد الفتاح السيسي والفريق المعاون له .. ولهذا حكاية أخرى قد يتاح لنا الوقت قريبا لكشفها وأعلانها للشعب المصري .
Shehab Elden Sayed
ممكن حضرتك تجمع كل البوستات الخاصة بالموضوع من 1-5 حتي يستطيع القاريء معرفة الحقيقة كاملة في بوست واحد مجمع حتي نستطيع مشاركتة.
