
مصر تبدأ سداد ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من متأخرات شركات النفط، بحسب مصادر
بقلم باتريك وير ومها الدهان
26 مارس 20246:02 م بتوقيت جرينتش+2 تم التحديث منذ 3 أيام
القاهرة (رويترز) – قالت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء إن مصر بدأت سداد المستحقات المستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في البلاد، وقالت مصادر إنه تم تخصيص ما يصل إلى 1.5 مليار دولار للمدفوعات.
وقال بيان لمجلس الوزراء إن عملية السداد التي بدأت بالفعل تمثل نحو 20% من المتأخرات المستحقة للشركات، مضيفا أنه سيتم سداد الباقي من خلال خطة مجدولة.
بدأت مصر في تراكم المتأخرات المستحقة على الشركات والمقاولين خلال النقص المستمر في العملة الأجنبية. وتراجع النقص خلال الشهر الماضي بعد الإعلان عن صفقة استثمارية قياسية وخفض قيمة العملة وتوسيع برنامج مصر الحالي لصندوق النقد الدولي.
وقال مصدر مقرب من شركات النفط إن مصر أبلغت واحدة على الأقل من الشركات بأنها ستبدأ في سداد ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من إجمالي المتأخرات يوم الثلاثاء.
وقال مصدر منفصل في الصناعة إن هناك معلومات تفيد بأنه تم تخصيص 1.5 مليار دولار لمدفوعات المستحقات المشتركة للنفط وأن الفكرة هي سداد كل 20٪ من المستحقات المتأخرة.
وأضاف المصدر في الصناعة: “من الواضح أن بعض الشركات ستتلقى هذه الأموال اليوم”.
ولم تستجب وزارتا المالية والبترول المصريتان على الفور لطلبات التعليق.
وتفاقم النقص المزمن في العملات الأجنبية في مصر في أوائل عام 2022، مما أدى إلى فرض بعض القيود على الواردات والمدفوعات الحكومية.
وبعد الاتفاق الذي تم الإعلان عنه أواخر الشهر الماضي مع الصندوق السيادي الإماراتي ADQ، تقول مصر إنها تلقت 10 مليارات دولار من أصل 24 مليار دولار من الأموال الجديدة لحقوق تطوير الأراضي الرئيسية في رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ووافقت الحكومة أيضًا على حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في 6 مارس/آذار، وتعهدات بتمويل إضافي من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
ولم تذكر الحكومة حجم الأموال المستحقة للشركات. وتراكمت على مصر متأخرات بمليارات الدولارات لشركات النفط الأجنبية قبل عقد من الزمن، وبدأت في سدادها بعد تخفيض قيمة العملة مرة أخرى واتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2016.
(تغطية صحفية باتريك وير ومؤمن عطا الله في القاهرة ومها الدهان في دبي). كتابة إيدان لويس وتحرير ديفيد جودمان.
___________________________
وقال موقع مدي مصر
الحكومة: سداد 20% من مستحقات شركات البترول اﻷجنبية.. ومصادر: الإجمالي ما بين 6 و7 مليار دولار
أعلن مجلس الوزراء، أمس، البدء في سداد نحو 20% من متأخرات مستحقات شركات البترول اﻷجنبية، على أن يتم سداد جميع المتأخرات تباعًا خلال الفترة القادمة، بحسب البيان، الذي لم يذكر قيمة النسبة الجاري سدادها، أو إجمالي المتأخرات.
بحسب مصادر تحدثت لوكالة «رويترز» وأخرى لموقع «البورصة»، خصصت الحكومة نحو 1.5 مليار دولار لسدادها للشركات الأجنبية، من إجمالي متأخرات يصل إلى 6.25 مليار دولار، بحسب مصادر «البورصة».
كان مصدران في قطاع الطاقة قالا لـ«مدى مصر» في وقت سابق إن المستحقات المتأخرة للشركات العاملة في مصر تصل إلى نحو سبعة مليارات دولار.
المصدران اللذان تحدثا في أعقاب الإعلان عن تدفقات دولارية بوصول الشريحة اﻷولى من صفقة «رأس الحكمة»، أشارا إلى صعوبة وضع سداد متأخرات شركات البترول بالكامل كأولوية، في ظل اﻷولوية العاجلة لتوفير الدولار لدعم الطلب المحلي في القطاعات المختلفة.
وأوضح أحد المصدرين السابقين أن شركات الطاقة يمكنها تحمل مزيد من التأخير في الحصول على المتأخرات، مقابل تلقيهم بعض المزايا من الحكومة، مثل شرائها المنتجات البترولية بأسعار أعلى من السابق، بالإضافة إلى تحصّل الشركات على نسبة من عوائد التصدير.