مجلة الوعي العربي
مقالات مشابهة
الغلاف الامامى نجاح زيدان Éditions les 3coles، 7 أكتوبر 2022 – التاريخ
موضوع البحث يتناول الاقتصاد المصري في عهد جمال عبد الناصر ومحاولة للاجابة على السؤال: هل الاقتصاد الناصري يمثل انقطاع مع الوضع الاقتصادي السائد سابقا”؟ مابين الايديولوجية والوقائع.
لمعالجة الموضوع قسمت عملي الى ثلاثة أجزاء:
الجزء الاول فيه دراسة وتحليل للوضع الاقتصادي في مصر ضمن السياق السياسي والاجتماعي قبل ثورة ١٩٥٢. شهد الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة من الركود وعدم التوازن بين مختلف القطاعات الاقتصادية، فمثلا بالوقت الذي كانت فيه مساهمة القطاع الزراعي بالدخل القومي تبلغ ٤٢-٤٤٪ مساهمة القطاع الصناعي لاتتجاوز بين ٨-١٠٪.
كذلك كانت أقلية تسيطر على الثروات الرئيسية وغالبية الشعب المصري مستغلّ من قبل طبقة من كبار ملاكي الاراضي وبعض البرجوازية الغربية. فرؤوس الاموال الأجنبية تسيطر على البنوك وعلى وشركات التأمين و شركات التجارة العالمية في ظل دور محدود للدولة المصرية بالقطاع الاقتصادي.
استراتجية النمو الاقتصادي كانت تعتمد بشكل رئيسي على تعزيز التصدير في القطاع الزراعي.
أما القطاع الصناعي فقد كان يعاني من بطء في التطور وذلك لوجود عدة عوامل أهمها: الامبريالية التي تتحكم بأسعار القطن، الهيمنة السياسية لطبقة من كبار ملاكي الأراضي و وجود مجموعات محتكرة مثل مجموعة مصر ومجموعة عبود. بالاضافة لذلك كان الرأسماليون يستثمرون أموالهم في المشاريع ضيئلة التكلفة و سريعة المردود، لهذا السبب كانت الصناعات الثقيلة غير متطورة بسبب عزوف الرأسماليين بالاستثمار فيها كونها لاتأتي بمردود سريع وإنما على مدى طويل الأجل.
الجزء الثاني يغطي سنوات الخمسينيات (١٩٥٢-١٩٦٠): قسمت هذا الجزء الى مرحلتين حيث تأميم قناة السويس عام ١٩٥٦ هو الفاصل. في المرحلة الاولى باستثناء الاصلاح الزراعي بقي الوضع الاقتصادي المتميز بسيطرة القطاع الخاص هو نفسه السائد ما قبل الثورة مع تشجيع من قبل الدولة لرؤوس الاموال الاجنبية والمصرية للاستثمارات الصناعية ومنحهم العديد من الحوافز .
في المرحلة الثانية(١٩٥٦-١٩٦٠): يمثل العدوان الثلاثي نقطة الفصل حيث بدأ دور الدولة يأخذ اكثر أهمية بإدارة الاقتصاد المصري مع الوجود المستمر للقطاع الخاص والحوافز المتعلقة بة. تبدأ هذه الفترة بتمصير وتأميم بعض البنوك وشركات التأمين الاجنبية.
في نهاية الخمسينيات قررت الدولة المصرية أن تأخذ زمام الامور الاقتصادية بيدها. فالقطاع الخاص بقي أسير أصوله بالبحث عن الربح السريع والاستثمار في مشاريع صناعية استهلاكية والعقارات.
الجزء الثالث يغطي مرحلة الستينيات: تمثل بداية هذه المرحلة انعطافا جذريا في السياسة الاقتصادية المصرية، تبنت الدولة السياسة الاشتراكية لتأسيس مجتمع تعاوني اشتراكي ديمقراطي. سيطرت الدولة المصرية على غالبية القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاعي التجارة الداخلية والزراعة وذلك من خلال سلسلة كبيرة من التأميمات. خلال الخمس سنوات الاولى اُعتمدت الخطة الخمسية الاولى لزيادة الدخل القومي . حقق فيها الناتج الاجمالي القومي زيادة قدرها ٣٧٫١٪ بما يعادل نموا سنويا ٦٫٥٪، في الوقت نفسه بلغت نسبة نمو دخل القطاع الصناعي ٨٫٥٪.
اعتبارا من ١٩٦٧ : حيث كبدت حرب الستة أيام مصر خسارات اقتصادية كبيرة مما اضطر الحكومة المصرية اعتماد خطط سنوية للتنمية الاقتصادية.
شهدت الساحة المصرية الاقتصادية بين ١٩٥٢-١٩٧٠ تغيرات جذرية تضمنت: زيادة كبيرة في استصلاح الارض الزراعية ١٫٦٣٠٫٠٠٠ فدان مقابل ٤٠٠٫٠٠٠ فدان فقط خلال الستين عاما التي سبقت الثورة. ايضا لاول مرة منذ ثلاثين عاما استطاعت مصر بين ١٩٥٢-١٩٦٥ أن تحقق معدلا في نمو الانتاج الغذائي أعلى من معدل النمو السكاني. إدخال صناعات ثقيلة جديدة وتنويع في طبيعة الصادرات التي كانت تعتمد سابقا بشكل رئيسي على القطن.
على الصعيد الاجتماعي : شهد التعليم على كل مستوياته انتشارا ملحوظا خاصة بعد أن خصصت الدولة ٥٪ من الناتج القومي للتعليم، تضاعف عدد طلاب الجامعات أكثر من أربعة أضعاف وتضاعف عدد طلاب الاعدادية والثانوية بستة أضعاف.
وايضا على المستوى الصحي زادت الدولة المبلغ المخصص للعناية الصحية من ثمانية مليون جنيه عام ١٩٥٢ الى ٧٦ مليون جنيه في نهاية الستينيات بين زيادة عدد المراكز الطبية وعدد الاطباء.
ازداد دخل الفرد خلال الخطة الخمسية ٣١٪ بما يعادل ٣٫٦٪ سنويا بالرغم من الزيادة السكانية٢٫٤٪، بينما زيادة الدخل لم تتجاوز ٥٪ لفترة أربعين عاما التي سبقت ١٩٥٢.
لقد شكلت تلك المرحلة في ظل حكم جمال عبد الناصر مرحلة مختلفة عن سابقتها تميزت بمشاريعها الاقتصادية الهائلة التي حققت نجاحا رغم الزيادة الهائلة لعدد السكان ومصادر مصر المحدودة ولكن الضغوط الغربية وحرب الستة أيام وحرب الاستنزاف التي تلتها كلفت مصر الكثير من الخسائر .
وفي عهد عبد الناصر، الذي يعتبر أحد أهم الشخصيات السياسية في التاريخ العربي الحديث، شهدت مصر تغيرات اقتصادية كبيرة. حتى ثورة 1952، كانت مصر دولة ملكية كان اقتصادها يهيمن عليه رأس المال الخاص (الغربي والمصري).
ناصر، الذي استبدل النظام الملكي بالجمهورية، كان من أهدافه الاستقلال الاقتصادي للبلاد والتقاسم العادل للثروة بين الشعب. مشروعه الذي يتضمن تصنيع البلاد، حول مصر إلى موقع بناء رئيسي؛ ومن هنا جاءت الحاجة إلى بناء السد العالي لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للصناعة. في سياق محلي يتميز بارتفاع النمو السكاني ومحدودية الموارد الطبيعية (انخفاض هطول الأمطار ومحدودية المساحة الصالحة للزراعة)
والوضع العالمي المعقد الذي يتميز بالحرب الباردة بين الكتلتين، واجه ناصر تحديات هائلة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
حصلت نجاح زيدان على الدكتوراه في جامعة ليون 2 حيث قامت بالتدريس في قسم اللغة العربية وآدابها والحضارة الأجنبية. تركز أبحاثها على تاريخ العالم العربي المعاصر، وخاصة مصر في عهد عبد الناصر. كانت عضوا في مختبر ICAR في ليون CNRS 5191 وتتعاون مع المنتديات العربية المتخصصة
تعليق من المحرر
رسالة دكتوراة لجامعات فرنسا قدمت في سنة 2022 و اجنازت المناقشة بنجاح و الملحوظة عندي أن اقتصاد مصر الناصرية أمتد بالفعل الي سنة 1974 و سنة 1975 لأن كانت هناك مشاريع ضخمة جدا تحت الأنشاء عاصرتها و حضرت افتتاحها علي سبيل المثال و ليس الحصر مجمع الألمنيوم ب نجع حمادي و هو ليس مجرد مصنع بل هو مدينة منكاملة و مصانع لب الورق في قوص و أدفو و المشاريع التكميلية للسد العالي – كلها مشاريع صناعية أجتماعية تضم مدنا سكنية و نوادي رياضية و مدارس و بنوك .. هكذا سبقت التنمية في الحقبة الناصرية مفهوم التنمية المستدامة ل الأمم المتحدة – لأنها قامت بتنمية أشد المناطق فقرا و تخلفا في مصر
بحث رائع يؤصل للعدالة الاجتماعية التي نجحت ثورة يوليو بقيادة الزعيم والقائد الخالد جمال عبدالناصر في وضع اساسها وإقامتها منذ قيام الثورة.