التاريخ لا يكذب ويكشف حقائق الأمور لكل الأجيال، ويقول إن إثيوبيا اتخذت موقفا مؤيدا لبريطانيا وفرنسا عشية العدوان الثلاثى إبان أزمة السويس وقرار مصر تأميم القناة عام 1956، والتأييد الإثيوبى ظهر جليا فى موقفها من مؤتمر لندن الأول فى 16 أغسطس الذى دعت إليه بريطانيا وفرنسا لإقناع العالم بضرورة تخلي مصر عن قرار تأميم القناة بدعوى إنها شريان دولى يخضع لاتفاقية القسطنطينية 1888.

أبلغ المسئولون الإثيوبيون سفيرنا في أديس أبابا فى المحادثات الدبلوماسية التمهيدية بين البلدين، أن دولتهم ستؤيد موقفا لمصر فى مؤتمر لندن وستعارض استخدام القوة.. ولكن إثيوبيا ذات الوجه الآخر والمخادع بدلت موقفها الذى وعدت به القاهرة وأيدت الغرب على طول الخط.. موقف إثيوبيا الذى أبلغته لمصر عشية انعقاد المؤتمر والذى غيرته، استند لنقاط عدة: رغبتها فى تصفية الجو قبل زيارة الإمبراطور لمصر..خشية تدخل مصر فى الانتخابات الإريترية ورغبة فى مهادنتها..خشية نفوذ مصر فى شرق إفريقيا خاصة الصومال وإريتريا.. سياسة إثيوبيا الإفريقية ورغبتها فى قيادة الحزام الإفريقى الموالى للغرب جعلها تبدل موقفها المعلن لمصر، وبدلت من معارضتها استخدام القوة ضد مصر سارعت وأيدت الغرب، رغم مساعي الرئيس الهندي نهرو للتأثير على موقف أديس أبابا وبعثه برسالة إلى الإمبراطور يحثه فيها على ضرورة تأييد موقف مصر فى مؤتمر لندن الأول.

يدرك الجميع أن مصر واجهت مؤامرة دولية تهدف الى تجويع وتهديد المصريين إبان أزمة السويس، ولكن عندما تحدث المندوب الإثيوبى أمام مؤتمر لندن ركز على وضع حل يكون ذات صلة بمنظمة الأمم المتحدة وتشترك فيه بعض الدول المحايدة، وكان حري به التأكيد على حق مصر في تأميم القناة وحرية تشغيلها بما لا يعوق حركة الملاحة الدولية، على غرار مواقف إندونيسيا والهند ويوجوسلافيا ودول أخرى كثيرة، حيث شددوا على أن التأميم عمل قانوني وحق من حقوق السيادة وأن القناة جزء مكمل لمصر.

لقد أيدت إثيوبيا المؤامرة غير الشريفة ضد مصر، وضربت مصالح إفريقيا بعرض الحائط، تملقا للغرب، ويبقى التاريخ الذى يجب الاستناد إليه وتحديدا كتاب السفير صلاح بسيونى مصر وأزمة السويس.. التاريخ أثبت دوما قدرة مصر على تخطي الأزمات، وأن حياة المصريين خط أحمر لدى قياداتها، فلتتعلم إثيوبيا الدرس!