لا يخلو حديث لأهالى محافظة دمياط عن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وسريعا ما يقفز للأذهان اسم الراحل ضياء الدين داود ابن مدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، كأحد أبناء دمياط وأحد أشهر الناصريين بمصر بل حيث ظل ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصرى رمزا للناصريين دمياط، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1949.

 

رحل ضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري عن عالمنا في السادس من أبريل عام 2011 ولم يتزوج قط طوال حياته ولكن كان يعتني أبناء أشقائه من البنين والبنات وكانوا جميعا في منزلة الأبناء لديه.

تولى داود وهو شاب وزارة الشئون الاجتماعية مع جمال عبد الناصر، وتحمل عبئًا كبيرا فى عملية تهجير أبناء مدن القناة إلى داخل محافظات مصر، والتى تمت بعد نكسة 5 يونيو 1967.

تميز ضياء الدين داود من بين جميع السياسيين المصريين، بأنه لم يترك مسقط رأسه فى قريته الروضة بدمياط، وهو وزير، ثم بعد ذلك، فقد كان يقضى منتصف الأسبوع فى قريته، والنصف الآخر فى القاهرة، ولهذا ارتبط بقضايا الفلاحين وبسطاء الناس الذين عاش فى وسطهم، ولم يتركهم حتى آخر نفس من حياته، ولهذا استقبله أهل الروضة بالزفة يوم أن قررت المحكمة إسقاط قرار عزله سياسيًا.،كان يوجد بمنزلة مكان عبارة عن صالون ثقافي واجتماعى وسياسي يجتمع فيه مع كبار رجال الدولة ومجلس الوزراء وشهدت قرية الروضة مسقط رأسه الكثير من الزيارات لعدد كبير ولا حصر له من كبار رجال الدولة والمشاهير من رجال السياسة.

عاش ضياء الدين داود خلال حكم مبارك يعمل بمجال المحاماة وكان من أشهر المحامين في دمياط وخلفه في نفس المهنة والعمل العام ابن شقيقته النائب البرلمانى ضياء الدين داوود والذى يحمل نفس الاسم.

عند التطرق إلى الحياة الشخصية والعامة لداوود نجد أنه تم القبض عليه فى 15 مايو عام 1971 فى قضية الصراع على الحكم مع السادات، والتى تم فيها القبض على عشرات غيره من القيادات التى عملت بجوار جمال عبد الناصر، والتى اشتهرت سياسيا باسم “مراكز القوى”.

قضى ضياء الدين داود خلف أسوار السجن سنوات بدأت منذ عام 1971، واستمرت حتى مطلع الثمانينيات من القرن الماضى، وخرج بعدها ليواجه فصلًا قضائيًا طويلًا لإسقاط قرار السادات بعزله سياسيًا هو ومجموعة 15 مايو، وهو القرار الذى جرد هذه المجموعة من كافة حقوقهم السياسية وحرمهم من ممارسة العمل السياسى رسميا، ولم ينتظر داود قرار المحكمة فى ذلك، والتى أسقطت قرار السادات، بل ظل يمارس العمل السياسى شعبيًا، وساهم فى تجربة الحزب الاشتراكى العربى الناصرى تحت قيادة فريد عبد الكريم، ثم حصل على حكم قضائى بإسقاط قرار عزله سياسيا، ليخوض على إثرها انتخابات مجلس الشعب عام 1990، وفاز باكتساح فى دائرة فارسكور بدمياط.

تصدى داود بعد ذلك إلى تأسيس الحزب الديمقراطى العربى الناصرى عام 1992، وأصبح رئيسًا للحزب بعد أن قضت المحكمة بحكمها لصالح خروجه، وفى تجربة الحزب الكثير مما يقال معه أو ضده، لكن فى الحالتين ظل الرجل متمسكا بمبادئه، التى وضعته فى قلب المعارضة لحكم مبارك، ولم يحيد عن مواقفه الرافضة لنهج الخصخصة، والسياسية الاقتصادية التى أدت إلى مزيد من الفقر، ونهج كامب ديفيد، وهو ما أدى إلى إسقاطه فى الانتخابات بعد ذلك.