فإذا كانت لسياسة مصر الخارجية مجموعة من الثوابت والمتغيرات، فعلى رأس هذه الثوابت تأتى حقائق الجغرافيا والتاريخ؛ فالجغرافيا هى قدر الأمم الذى لا فكاك منه، وهى العامل الثابت فى صناعة التاريخ.

ولقد فرض الموقع الجغرافى على مصر تحديات عديدة؛ فمصر بلد جاف يقع فى منطقة شبه قاحلة، ويعتمد اعتمادًا كلياً تقريبًا على نهر النيل الذى ينبع من على بعد آلاف الأميال وراء حدودها الجنوبية، فهى الدولة الأكثر جفافا فى العالم، وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97% وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.

من هنا، صار نهر النيل أحد أهم عناصر سياسة مصر الخارجية؛ التى تدفعها دائما إلى أن تمد بصرها نحو الجنوب، وفرض على صانع القرار المصرى أن يصوغ وينفذ من الاستراتيجيات ما هو كفيل بتأمين تدفق مياه النهر، والحصول على ما يكفى لسد احتياجات مصر المتنوعة منها.

وحرصت مصر على أن تكون منابع النيل منطقة مستقرة، لا يسيطر عليها أى قوى معادية للدولة المصرية، أو أى قوة تستطيع أن تتحدى حقوق مصر فى النهر، أو لديها وسيلة تكنولوجية تستطيع بها اعتراض تدفق مياهه إليها.

وفى هذا السياق، لعبت ثورة 23 يوليو دوراً مهماً فى دعم حركات التحرر الإفريقى، فقد كان عدد الدول المحررة قبل قيام الثورة أربع دول؛ حيث وقفت الثورة بكل القوة مع ثورة الماوماو فى كينيا، وساندت ودعمت بكل القوة زعيمها جومو كينياتا، ثم دعمت الكونغو حين أرسلت قوات مصرية إليها لحفظ الاستقرار، إضافة إلى موقفها المعادى والمناهض للنظام العنصرى فى جنوب إفريقيا، كما كان لمصر دور أساسى فى دعم المؤتمر الوطنى الإفريقى بزعامة نيلسون مانديلا، الذى كان يشيد بدور مصر وجمال عبدالناصر فى تحرير جنوب إفريقيا من نظام الفصل العنصرى.

كما أقامت الثورة علاقات وثيقة مع الدول الإفريقية المستقلة – آنذاك – مثل غينيا وغانا ومالى، وقامت بتكوين كتلة الدار البيضاء فى إطار دعم لومومبا فى الكونغو، التى كانت الدول الاستعمارية قد قررت عدم السماح باستقلالها، بسبب ثرواتها الضخمة من الماس.

وبفضل مصر، وصل عدد الدول الإفريقية المستقلة لثلاثين دولة فى عام 1963، وكانت نواة للاتحاد الإفريقى – منظمة الوحدة الإفريقية – التى اتخذت من أديس أبابا بإثيوبيا مقراً لها.

لقد قدمت مصر لإفريقيا الكثير، ليس منة أو تفضلا، بقدر ما هو إدراكٌ للمصلحة المشتركة، ورغبةٌ فى ترسيخ سبل التعاون والتكامل بين أبناء القارة، من منطلق أن خيراتها وثوراتها لابد أن تعود بالنفع على أبنائها.

واليوم، تتعرض مصر لخطر وجودى جسيم، للأسف الشديد مصدره إثيوبيا إحدى دول القارة، التى تريد أن تمنع تدفق المياه – سر الحياة – عن مصر، وتبدى تعنتا مريبا فى مفاوضاتها معها، وتصر على فرض توجهاتها على مصر والسودان، وبعيدا عن أدنى مراعاة لحقوقهما القانونية والتاريخية والإنسانية.

فماذا تفعل إفريقيا؟

لقد جاء وقت رد الجميل لمصر.

على الدول الإفريقية، ممثلة فى الاتحاد الإفريقى أن تتدخل قبل فوات الأوان، فما تم بناؤه عبر عقود لتحقيق التضامن الإفريقى يمكن أن يتضرر بشدة، جراء السياسات الإثيوبية التى يبدو أن لها أهدافا أبعد من فكرة المياه والتنمية، أهدافا ترمى إلى الإضرار بالمصالح المصرية الحيوية، والتأثير سلبا على الدولة المصرية.

إن مصر – أمام هذا التحدى الوجودى – لا يمكنها أن تقف صامتة، وإذا كانت تتمسك لآخر لحظة بالمنهج السلمى والتعاونى، فهذا سوف يكون رهنا، بالموقف الإثيوبى، والدور الذى يقوم به الاتحاد الإفريقى فى التوصل لحل عادل فى قضية سد النهضة اللاإنسانى.

إن إفريقيا اليوم، مطالبة برد الجميل لمصر، مطالبة بحماية تضامنها، والحفاظ على ما أنجزه المؤسسون العظام من اتحاد استطاع أن يثبت وجوده على الساحة العالمية.

أوجّه رسالتى هذه لقادة وحكماء القارة، وما أكثرهم!.. قبل أن تأزف الآزفة وتحل بنا القارعة.

وإلى اللقاء لو فى العمر بقية.