مجلة الوعي العربي
مقالات مشابهة
د. عبد الخالق فاروق
ناصف ساويرس
شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وناصف ساويرس (5)
تأسست هذه الشركة عام 1998 ، ويترأسها ناصف أنسى ساويرس وتعرف الشركة نفسها فى ميزانيتها لعام 2009 على النحو التالى :
📷هنا يوجد تعريف بالشركة من واقع ميزانية الشركة والقوائم المتممة وقد تعذر وضعها هنا ( ملاحظة من عبد الخالق فاروق )
و فى تلك الفترة ( 1998- 2015 ) ، تداول وتبادل على مجلس الإدارة كل من :
1- ناصف نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
2- أنسى نجيب ساويرس عضو مجلس إدارة .
3- علاء الدين حسونة سبع . عضو مجلس الإدارة .
4- كريم ناجى كامل تويج . عضو مجلس الإدارة .
5- محمد فاروق عبد المنعم . عضو مجلس الإدارة .
6- محمد طارق محمد عبد القادر حاتم ( حفيد نائب رئيس الوزراء الأسبق محمد عبد القادر حاتم ) .
7- أسامة أنور بشاى . عضو مجلس الإدارة .
8- سامى حداد عضو مجلس الإدارة .
9- حسن السيد عبد الله عضو مجلس الإدارة ( ورئيس البنك العربى الأفريقى الدولى ) .
10-جيروم جيرواد عضو مجلس الإدارة .
11-الباكستانى عارف مسعود نافقى عضو مجلس الإدارة ممثلا لشركة أبراج كابيتال الإماراتية .
12-سلمان خالد بوط عضو مجلس الإدارة .
و فى نفس التاريخ كانت الإستثمارات المباشرة فى الشركات التابعة البالغ عددها 20 شركة على النحو التالى :
يوجد هنا جدول تعذر نشره للأسف
و فى هذه الميزانية ( 2009) ، أوضحت الشركة أن مصادر ايراداتها توزعت جغرافيا بين مصر ، وبقية دول القارة الأفريقية ودول آسيا ، والدول الأوربية ، وقد بلغت الإيرادات من تلك المناطق ذلك العام حوالى 21.3 مليار جنيه ، أكثرها من مصر وبعدها الدول الأوربية كما يظهرها البيان التالى :
📷يوجد هنا بيان تفصيلى تعذر نشره ( عبد الخالق فاروق
فإيرادات النشاط بلغت عام 2008 حوالى 20.3 مليار جنيه ، زادت فى العام 2009 إلى 21.3 مليار جنيه ، بيد أن الملاحظ أن معظم إيرادات النشاط لهذه الشركة وشركات آل ساويرس عموما تأتى من السوق المصرية ، الذى بالإضافة إلى كبر حجمه ، فهو يتميز بالفوضى الشديدة ، والتسيب الحكومى الذى يقدم المزايا الهائلة لأصحاب المشروعات تحت عنوان ويافطة ” جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين ” ..!! ومن ثم فأن أى تهديد وإبتزاز يستخدمه بعض رجال الأعمال هؤلاء بالإنسحاب من السوق المصرية هو محض إبتزاز رخيص للضغط على حكومات ونظام حكم ، هو بطبيعته وبنيته مشارك لهم فى الخفاء فى الأرباح وفى نهب المال العام ، وإهدار فرص التنمية الحقيقية .
وإذا تأملنا نتائج أعمال شركة ( أوراسكوم للإنشاء والصناعة ) لناصف ساويرس وشركاه ، نكتشف الحقائق التالية :
1- هذه الشركة حققت إيرادات بلغت 198 مليار جنيه خلال الثلاثة عشرة عاما من 2001 حتى 2013 .
2- الأرباح التى تحققت قبل سداد الضرائب بلغت 30.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة .
3- لم يسدد عنها كضرائب سوى 3.9 مليار جنيه ( أى ما نسبته 10% فقط لا غير ) .
4- سجلت شركته تحقيق أرباح رأسمالية من صفقة بيع شركة بنى سويف للأسمنت – التى كانت حكومية – إلى شركة ( لافاراج ) الفرنسية حوالى 62.3 مليار جنيه لم يسدد عنها مليما واحدا كضرائب لأن قوانين الضرائب التى فصلت لصالحهم وبمعرفة وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى – والمتهم فى شرفه الوطنى وشقيقه رؤوف بطرس غالى المحكوم فى قضية تهريب آثار – لا تفرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن تلك الصفقات فى البورصة المصرية ………….!!!
وقد كانت أرباح هذه الصفقة المعفاة من الضرائب مثار جدل قانونى وسياسى كبير ، نظرا لأن قانون الضرائب المصرى يعفى الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة بيع و شراء الأسهم عن طريق البورصة من كافة أنواع الضرائب ، بدون أية شروط ترتبط بتداول هذه الأسهم بالبورصة لفترة معينة أو عدم تداولها أصلا ، و ترددت الدولة كثيرا فى فرض ضريبة على مثل هذه الأرباح ، حتى أنها أصدرت قانونا لإخضاعها عام 2013 ، ثم عادت وأوقفت تنفيذه بحجة تشجيع الإستثمار .
و الواقع أن تلك الصفقة لم تكن الوحيدة من نوعها ، بل كانت هناك العشرات من الصفقات المشابهة ، ولكن تبقى هذه الصفقة من أكبر الصفقات وأشهرها ، التى ساهمت فى تنفيذها السيدة منى ذو الفقار لأنها تولت الجانب القانونى منها ، و يقول موقع المجموعة المالية ( هيرمس ) ، أن منى ذو الفقار( التى كانت تشغل منصب رئيس مجلس إدارة هيرمس ) ، قد ساهمت فى أكبر الصفقات التى شهدتها مصر خلال العقود الثلاثة الماضية ، ومنها بيع مصنع الأسمنت الخاص بأوراسكوم للإنشاء و الصناعة ( ناصف ساويرس ) بمبلغ 12.9 مليار دولار لشركة لافارج الفرنسية عام 2008 ، وكذا صفقة بيع بنك مصر الدولى للبنك الاهلى سوسيتيه الفرنسى عام 2006 بمبلغ 420 مليون دولار ثم دمج البنكين معا , و أخيرا صفقة إستحواذ مجموعة القلعة على شركة ( أسيك ) للتعدين ، و بيع شركة أسمنت حلوان لشركة السويس للأسمنت بمبلغ 800 مليون دولار فى 2004 .
5- تكشف البيانات المقدمة من الشركة – ولن نفترض هنا التلاعب المحاسبى – أن الأصول الطويلة الأجل للشركة ، والتى تتقلب بصورة دراماتيكية من عام إلى أخر التى زادت من 3.3 مليار جنيه عام 2001 إلى 27.8 مليار جنيه عام 2013 ، بسبب ما تمارسه الشركة من عمليات مضاربة وسمسرة على الأراضى ، التى هى واحدة من أهم الأصول الطويلة الأجل لشركات كبار رجال المال والأعمال ، كما شاهدنا فى حالات مثل مجدى راسخ ، وأحمد المغربى ، ومنصور عامر ، وكل رجال المال والأعمال الجدد ، المتحلقين والمتحالفين مع رجال المؤسسة الأمنية والعسكرية التى تدير الدولة منذ عام 1974 .
6- و تكشف الأرقام عن إنخفاض دراماتيكى فى إيرادات الشركة عام 2013 لتصل إلى 6 مليارات جنيه فقط ، بعد أن كانت تخطت 33 مليارا فى العام السابق , و تقديرنا أن ذلك يرتبط أساسا بإعادة هيكلة لشركات المجموعة ، والقيام بعمليات التقسيم ، وتغيير الشكل القانونى لبعض شركات المجموعة للأستفادة من المادة (53) فى قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005 كما عرضنا من قبل .
ثم تلجأ هذه الشركات ، ووفقا للإحتراف قانونى ومالى ، بالتلاعب المالى والضريبى – مع نظام حكم مبارك الذى أغمض عينيه برضا – عبر بوابة التغيير فى الشكل القانونى للشركات كل فترة زمنية بالتقسيم ، أو الإندماج كما يظهر من هذا الإيضاح الوارد فى ميزانيات الشركة :
وعبر أساليب جديدة فى العمل الاقتصادى نشأ مع ميلاد طبقة رجال المال والأعمال الجدد فى مصر ، وفى غيرها من البلاد العربية ، فى عقدى السبعينيات والثمانينات ، فكرة تقوم على أن كل شركة من هذه الشركات ، سواء القابضة ، أو حتى الشركات التابعة والشقيقة ، تشارك فى رأسمال شركات أخرى ، بحيث تخلقت شبكات معقدة من التعاملات المالية والاقتصادية من ناحية ، وترابط بين جماعات المصالح الجدد من ناحية أخرى ، هذا ناهيك عن صعوبة المحاسبة الضريبية وغير الضريبية ، وإمكانيات تحويل – وتهريب – الأموال عبر الحسابات الكثيرة لهذه الشركات إلى خارج مصر .
و قد قامت الشركة وقتها بالإعلان عن الصفقة على النحو التالى :
📷يوجد هنا بيان تعذر نشره
أنتهى هذا الجزء وغدا سميح ساويرس والتعاون مع الإسرائيليين
فقرة من كتابى ( كيف نهبت مصر 1974-2020 ) الذى لم ينشر بعد
