مجلة الوعي العربي
مقالات مشابهة
خاتم الرئاسه
د.ابراهيم زهران
قدمت مع السفير ابراهيم يسرى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة بريتش بتروليوم على احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر (حقل شمال الإسكندرية) (جريدة الدستور 11/5/2010). كما تقدم السيد/ أنور عصمت السادات النائب السابق ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ببلاغ للسيد النائب العام مطالباً فيه بالتحقيق في هذا التعاقد ومن المعلوم أن اتفاقية اتفاقية التزام البحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1994 والقانون رقم 1 لسنة 2008 في منطقة شمال الإسكندرية هى قصة نموذجية لاهدارلا الموارد انتهت بما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 تابع (ج) الصادر في 24/6/2010 القانون رقم 134 لسنة 2010 الخاص بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد BP Exploration (Delta) Limited وشركة أر دبليو إي ديا إيه جي RWE Dea A G لتعديل اتفاقية الالتزام السابق الاشارة اليها.
وقد بني هذا التعديل على الأسس التالية:
- إلغاء نظام اقتسام الإنتاج المعمول به في الاتفاقية الأصلية المبرمة في عام 1992 وكافة تعديلاتها حتى التعديل الصادر بالقانون رقم 134 لسنة 2010، والتحول إلى نظام آخر غير مشابه لأي نظام اتفاقيات معمول به في كافة دول العالم، مما ترتب عليه امتلاك المقاول لكامل إنتاج المنطقة وفقدان الهيئة المصرية العامة للبترول للحصة المجانية من الإنتاج التي كانت تحصل عليها بموجب نظام اقتسام الإنتاج، وذلك من حجم إنتاج من الغاز الطبيعي تقدر بخمسة (5) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وكمية خمسة وخمسين (55) مليون برميل من المتكثفات.
- التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بشراء كامل إنتاج المنطقة من الغاز الطبيعي وفقاً لمعادلة تسعير محددة بالتعديل، إلا أن تطبيق هذه المعادلة مرتبط بإنفاق المقاول لمبلغ تسعة (9) مليار دولار في مدة تسع (9) سنوات تبدأ من تطبيق هذا التعديل، إلا أن التعديل عاد وقرر أن الحد الأدنى لسعر الغاز الطبيعي هو ثلاثة (3) دولار أمريكي وأن الحد الأقصى هو أربعة دولارات وعشرة سنت 4,1 دولار أمريكي.
- استمرار قيام الهيئة المصرية العامة للبترول بسداد قيمة الإتاوة المقررة للدولة ونسبتها 10% من كامل الإنتاج.
- استمرار قيام الهيئة المصرية العامة للبترول بسداد قيمة ضرائب الدخل المستحقة على أرباح المقاول ونسبتها 40,55% على الرغم من امتلاك المقاول لكامل الإنتاج.
أولاً: الاتفاقية الأصلية:
أبرمت الاتفاقية الأصلية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 بين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ربسول اكسبلورسيون إيخبتو إس.إيه (شركة أسبانية) ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 24 تابع في 17/6/1993.
1- اتبعت الاتفاقية نظام اقتسام الإنتاج الذي بموجبه يتحمل المقاول بكافة المصروفات والنفقات طوال فترة الاتفاقية، وفي حال تحقيق اكتشاف تجاري سواء كان اكتشافاً للزيت الخام أو للغاز الطبيعي يسترد المقاول ما قام بإنفاقه من إنتاج هذا الاكتشاف من خلال نسبة تعادل 40% من إجمالي الإنتاج.
2- حال تحقيق اكتشاف تجاري سواء للزيت الخام أو الغاز الطبيعي تحول منطقة الاكتشاف إلى منطقة تنمية ويمنح عنها المقاول عقد تنمية، وتتفق الهيئة والمقاول على المساحة التي تخضع لعقد تنمية من كامل مساحة منطقة الاتفاقية وفقاً للاعتبارات الفنية المتعارف عليها في مجال الصناعة البترولية، ومدة كل عقد تنمية سواء كان للزيت الخام أو للغاز الطبيعي هي عشرين (20) عاما تبدأ بالنسبة للزيت الخام من تاريخ الإعلان عن الاكتشاف التجاري ويخضع تحديد هذا التاريخ للاتفاق بين الهيئة والمقاول، وبالنسبة للغاز الطبيعي فالأمر مختلف حيث يبدأ احتساب مدة عقد التنمية من تاريخ أول تسليمات للغاز الطبيعي سواء للسوق المحلية أو للتصدير. ويجوز بناء على طلب المقاول في نهاية العشرين سنة أن يمدد عقد التنمية لمدة خمس (5) سنوات أخرى بشرط موافقة وزير البترول على ذلك.
وقد اشترطت الاتفاقية أنه في حالة عدم تحقيق إنتاج من الزيت الخام بكميات تجارية وبشحنات منتظمة خلال خمس (5) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري، فإن المقاول يلزم بالتخلي عن مساحة عقد التنمية المتضمنة للاكتشاف إلى الدولة ويكون التخلي بدون مقابل ودون أن يسترد ما أنفقه على هذا الاكتشاف، يجوز مد هذه المدة بموافقة وزير البترول لمدة سنة واحدة.
أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي فإن الوضع مختلف، فإن إنتاج الغاز الطبيعي يرتبط وجودا ًوعدماً بوجود عقد لبيع الغاز المنتج أو خطة للتصرف في الإنتاج، وذلك لأن الغاز الطبيعي من المنتجات التي لا يمكن تخزينها بعد إنتاجها إلا بتحويله من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة وهو ما يتطلب مبالغ باهظة، وعلى ذلك يرتبط إنتاج الغاز في مصر دائماً بقيام الهيئة المصرية العامة للبترول بإبرام عقد طويل الأجل يمتد طوال حياة عقد التنمية لشراء حصة المقاول من الغاز الطبيعي المنتج، ويسري ذلك أيضاً على الغاز الطبيعي الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول السائل (LPG) الذي ينتج مع الغاز الطبيعي، فإذا لم يتحقق إنتاج الغاز وفقا لعقد مبيعات الغاز أو وفقا لخطة المتفق عليها فإن عقد التنمية المكتشف به هذا الغاز سوف يتخلى عنه إلى الدولة ما لم توافق الهيئة المصرية العامة للبترول على خلاف ذلك..
3- في حالة تحقيق إنتاج تجاري من المنطقة سواء كان هذا الإنتاج من الزيت الخام أو من الغاز الطبيعي، فإن الدولة تستحق إتاوة قدرها 10% من إجمالي هذا الإنتاج، وتلتزم الهيئة المصرية العامة للبترول وحدها بأن تدفع هذه الإتاوة إلى الدولة من حصتها.
جدير بالذكر أنه يوجد ثلاث اكتشافات للغاز فى منطقة الامتيازهي:
ثور 1 – في سبتمبر 2000 (14,41 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا)
الفيوم – في مايو 2001 (21 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا)
ليبرا – في يوليو 2001 ( 22,3 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ، 170 برميل متكثفات يوميا)
(ملحوظة: الاكتشافات والتواريخ والتقديرات وفقا لتقرير وود ماكنزي في سبتمبر 2010)
وعلى ذلك ومنذ عام 2001 وبعد الاكتشاف الثالث كان يتعين اما توقيع عقد تنمية أو التخلى عن المنطقة ولا يوجد سبب منطقى لأن نتنازل عن حق مصر من الغاز وتصبح الملكية كاملة للشريك وكأن الامتياز خارج الحدود المصرية واضافة الى ذلك مصر تدفع الضرائب عن الشريك والاتاوة ايضا أى أم شخصا يمتلك وينمتج ويبيع والحكومة تدفع فقط الضرائب والاتاوة بالانابة عن المالك.
الاحتياطى 5 تريليون و55 مليون برميل من المتكثفات أى أن الدراسات أكدت وجود هذا الكم من الغاز والمتكثفات وبذلك انتفى عنصر المخاطرة وبالتالى فالمستثمر يتعين عليه التنمية والانتاج طبقا لاتفاقية الالتزام الأصلية أو يتخلى عن المنطقة وسيتقدم العديد من الشركات بشروط أفضل .
فى الملحق ه بالمادة الثانية من التعديل أن تتقدم الهيئة المصرية العامة للبترول خطاب ضمان من بنك درجه أولى لصالح المقاول (المستثمر)ولم يحدث فى تاريخ الاتفاقبات منذ عام 1948 حتى هذا التعديل الكارثى.
فى التعديل تم الغاء الشركة المشتركة كما فى كل الاتفاقبات وأصبح المسئول المقاول فقط وتشكل لجنه لمراجعة المصروفات.
الخلاصة
المقاول نفض عن نفسه طل مخاطر التنمية وكل مخاطر عدم وفاء الهيئة بالدفع فى المواعيد المحددة.أى أنه سيمول عملية ويحصل على ربح مؤكد أكثر من 15% دون أى مخاطرة وأى بنك ممكن أن يقدم شروطا أفضل بكثير .
يسمى هذا النوع من الاتفاقيات After Invest وهو عظيم جدا بالنسبة للمستثمر وضار جدا بمصالح الدولة ولهذا لا توافق عليه الحكومات الوطنية.
المبدأ المعروف أن الضريبة مقابل القيام بنشاط ما فكيف ندفع الضرائب وليس لنا فى الانتاج ناقة ولا جمل بل نشترى الانتاج بعقد اذعان وكذلك الاتاوة يجب أن يتحملها المستثمر,
بالاختصار هذا الامتياز منذ عام 1992 وقدم البعض تسهيلات للقيام بتعديل قانون الامتياز وصدر القانون 3 لسنة 2008 وبه تنازلات غير مسبوقة فى مصر ثم قام الوزير السابق بعمل تعديل بالقانون 126 لسنة 2010 وبه تنازلات غير مسبوقة فى العالم وفى كل مرة يتم عمل لقاء سياسى لتغطية الفساد فى الصفقة تم لقاء مع الدكتور عصام شرف لتثبيت الوضع بعد الثورة ونظرا لحساسية الموقف فقد أرادوا الحصول على خاتم الرئاسة وأنا على يقبن أن الرئيس محمد مرسى سيحيل الأمر للتحقيق فور علمه بما يدبر فى الخفاء!!!!
الرئيس السيسي مع رئيس شركة بريتش بتروليم
تصحيح الأوضاع
قدمنا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة بريتش بتروليوم على احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر (حقل شمال الإسكندرية) (جريدة الدستور 11/5/2010). كما تقدم السيد/ أنور عصمت السادات النائب السابق ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ببلاغ للسيد النائب العام مطالباً فيه بالتحقيق في هذا التعاقد ومن المعلوم أن اتفاقية اتفاقية التزام البحث عن البترول واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 1994 والقانون رقم 1 لسنة 2008 في منطقة شمال الإسكندرية هى قصة نموذجية لاهدارلا الموارد انتهت بما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 تابع (ج) الصادر في 24/6/2010 القانون رقم 134 لسنة 2010 الخاص بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد BP Exploration (Delta) Limited وشركة أر دبليو إي ديا إيه جي RWE Dea A G لتعديل اتفاقية الالتزام السابق الاشارة اليها.
وقد بني هذا التعديل على الأسس التالية:
- إلغاء نظام اقتسام الإنتاج المعمول به في الاتفاقية الأصلية المبرمة في عام 1992 وكافة تعديلاتها حتى التعديل الصادر بالقانون رقم 134 لسنة 2010، والتحول إلى نظام آخر غير مشابه لأي نظام اتفاقيات معمول به في كافة دول العالم، مما ترتب عليه امتلاك المقاول لكامل إنتاج المنطقة وفقدان الهيئة المصرية العامة للبترول للحصة المجانية من الإنتاج التي كانت تحصل عليها بموجب نظام اقتسام الإنتاج، وذلك من حجم إنتاج من الغاز الطبيعي تقدر بخمسة (5) تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وكمية خمسة وخمسين (55) مليون برميل من المتكثفات.
- التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بشراء كامل إنتاج المنطقة من الغاز الطبيعي وفقاً لمعادلة تسعير محددة بالتعديل، إلا أن تطبيق هذه المعادلة مرتبط بإنفاق المقاول لمبلغ تسعة (9) مليار دولار في مدة تسع (9) سنوات تبدأ من تطبيق هذا التعديل، إلا أن التعديل عاد وقرر أن الحد الأدنى لسعر الغاز الطبيعي هو ثلاثة (3) دولار أمريكي وأن الحد الأقصى هو أربعة دولارات وعشرة سنت 4,1 دولار أمريكي.
- استمرار قيام الهيئة المصرية العامة للبترول بسداد قيمة الإتاوة المقررة للدولة ونسبتها 10% من كامل الإنتاج.
- استمرار قيام الهيئة المصرية العامة للبترول بسداد قيمة ضرائب الدخل المستحقة على أرباح المقاول ونسبتها 40,55% على الرغم من امتلاك المقاول لكامل الإنتاج.
أولاً: الاتفاقية الأصلية:
أبرمت الاتفاقية الأصلية الصادرة بالقانون رقم 15 لسنة 1992 بين الحكومة المصرية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ربسول اكسبلورسيون إيخبتو إس.إيه (شركة أسبانية) ونشرت بالجريدة الرسمية العدد 24 تابع في 17/6/1993.
1- اتبعت الاتفاقية نظام اقتسام الإنتاج الذي بموجبه يتحمل المقاول بكافة المصروفات والنفقات طوال فترة الاتفاقية، وفي حال تحقيق اكتشاف تجاري سواء كان اكتشافاً للزيت الخام أو للغاز الطبيعي يسترد المقاول ما قام بإنفاقه من إنتاج هذا الاكتشاف من خلال نسبة تعادل 40% من إجمالي الإنتاج.
2- حال تحقيق اكتشاف تجاري سواء للزيت الخام أو الغاز الطبيعي تحول منطقة الاكتشاف إلى منطقة تنمية ويمنح عنها المقاول عقد تنمية، وتتفق الهيئة والمقاول على المساحة التي تخضع لعقد تنمية من كامل مساحة منطقة الاتفاقية وفقاً للاعتبارات الفنية المتعارف عليها في مجال الصناعة البترولية، ومدة كل عقد تنمية سواء كان للزيت الخام أو للغاز الطبيعي هي عشرين (20) عاما تبدأ بالنسبة للزيت الخام من تاريخ الإعلان عن الاكتشاف التجاري ويخضع تحديد هذا التاريخ للاتفاق بين الهيئة والمقاول، وبالنسبة للغاز الطبيعي فالأمر مختلف حيث يبدأ احتساب مدة عقد التنمية من تاريخ أول تسليمات للغاز الطبيعي سواء للسوق المحلية أو للتصدير. ويجوز بناء على طلب المقاول في نهاية العشرين سنة أن يمدد عقد التنمية لمدة خمس (5) سنوات أخرى بشرط موافقة وزير البترول على ذلك.
وقد اشترطت الاتفاقية أنه في حالة عدم تحقيق إنتاج من الزيت الخام بكميات تجارية وبشحنات منتظمة خلال خمس (5) سنوات من تاريخ الاكتشاف التجاري، فإن المقاول يلزم بالتخلي عن مساحة عقد التنمية المتضمنة للاكتشاف إلى الدولة ويكون التخلي بدون مقابل ودون أن يسترد ما أنفقه على هذا الاكتشاف، يجوز مد هذه المدة بموافقة وزير البترول لمدة سنة واحدة.
أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي فإن الوضع مختلف، فإن إنتاج الغاز الطبيعي يرتبط وجودا ًوعدماً بوجود عقد لبيع الغاز المنتج أو خطة للتصرف في الإنتاج، وذلك لأن الغاز الطبيعي من المنتجات التي لا يمكن تخزينها بعد إنتاجها إلا بتحويله من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة وهو ما يتطلب مبالغ باهظة، وعلى ذلك يرتبط إنتاج الغاز في مصر دائماً بقيام الهيئة المصرية العامة للبترول بإبرام عقد طويل الأجل يمتد طوال حياة عقد التنمية لشراء حصة المقاول من الغاز الطبيعي المنتج، ويسري ذلك أيضاً على الغاز الطبيعي الذي هو في شكل متكثفات أو غاز البترول السائل (LPG) الذي ينتج مع الغاز الطبيعي، فإذا لم يتحقق إنتاج الغاز وفقا لعقد مبيعات الغاز أو وفقا لخطة المتفق عليها فإن عقد التنمية المكتشف به هذا الغاز سوف يتخلى عنه إلى الدولة ما لم توافق الهيئة المصرية العامة للبترول على خلاف ذلك..
3- في حالة تحقيق إنتاج تجاري من المنطقة سواء كان هذا الإنتاج من الزيت الخام أو من الغاز الطبيعي، فإن الدولة تستحق إتاوة قدرها 10% من إجمالي هذا الإنتاج، وتلتزم الهيئة المصرية العامة للبترول وحدها بأن تدفع هذه الإتاوة إلى الدولة من حصتها.
جدير بالذكر أنه يوجد ثلاث اكتشافات للغاز فى منطقة الامتيازهي:
ثور 1 – في سبتمبر 2000 (14,41 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا)
الفيوم – في مايو 2001 (21 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا)
ليبرا – في يوليو 2001 ( 22,3 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا ، 170 برميل متكثفات يوميا)
(ملحوظة: الاكتشافات والتواريخ والتقديرات وفقا لتقرير وود ماكنزي في سبتمبر 2010)
وعلى ذلك ومنذ عام 2001 وبعد الاكتشاف الثالث كان يتعين اما توقيع عقد تنمية أو التخلى عن المنطقة ولا يوجد سبب منطقى لأن نتنازل عن حق مصر من الغاز وتصبح الملكية كاملة للشريك وكأن الامتياز خارج الحدود المصرية واضافة الى ذلك مصر تدفع الضرائب عن الشريك والاتاوة ايضا أى أم شخصا يمتلك وينمتج ويبيع والحكومة تدفع فقط الضرائب والاتاوة بالانابة عن المالك.
الاحتياطى 5 تريليون و55 مليون برميل من المتكثفات أى أن الدراسات أكدت وجود هذا الكم من الغاز والمتكثفات وبذلك انتفى عنصر المخاطرة وبالتالى فالمستثمر يتعين عليه التنمية والانتاج طبقا لاتفاقية الالتزام الأصلية أو يتخلى عن المنطقة وسيتقدم العديد من الشركات بشروط أفضل .
فى الملحق ه بالمادة الثانية من التعديل أن تتقدم الهيئة المصرية العامة للبترول خطاب ضمان من بنك درجه أولى لصالح المقاول (المستثمر)ولم يحدث فى تاريخ الاتفاقبات منذ عام 1948 حتى هذا التعديل الكارثى.
فى التعديل تم الغاء الشركة المشتركة كما فى كل الاتفاقبات وأصبح المسئول المقاول فقط وتشكل لجنه لمراجعة المصروفات.
الخلاصة
المقاول نفض عن نفسه طل مخاطر التنمية وكل مخاطر عدم وفاء الهيئة بالدفع فى المواعيد المحددة.أى أنه سيمول عملية ويحصل على ربح مؤكد أكثر من 15% دون أى مخاطرة وأى بنك ممكن أن يقدم شروطا أفضل بكثير .
يسمى هذا النوع من الاتفاقيات After Invest وهو عظيم جدا بالنسبة للمستثمر وضار جدا بمصالح الدولة ولهذا لا توافق عليه الحكومات الوطنية.
المبدأ المعروف أن الضريبة مقابل القيام بنشاط ما فكيف ندفع الضرائب وليس لنا فى الانتاج ناقة ولا جمل بل نشترى الانتاج بعقد اذعان وكذلك الاتاوة يجب أن يتحملها المستثمر,
بالاختصار هذا الامتياز منذ عام 1992 وقدم البعض تسهيلات للقيام بتعديل قانون الامتياز وصدر القانون 3 لسنة 2008 وبه تنازلات غير مسبوقة فى مصر ثم قام الوزير السابق بعمل تعديل بالقانون 126 لسنة 2010 وبه تنازلات غير مسبوقة فى العالم وفى كل مرة يتم عمل لقاء سياسى لتغطية الفساد فى الصفقة
وفى عام 2014 تقمت الوزارة بتعديل على التعديلات السابقة فى 2010 وتسعى للحصول على موافقة رئيس الجمهورية يصفته التشريعية والتعديل يشتمل على اعفاء المقاول من الالتزامات والمخاطر وقد تقدم المقاول بطلب يشرح فيه مايريد من اعفاءات اضافية ويفيد بان الاستثمارات ستصل الى 11 مليار دولار ونظرا لعدم توثيق اوجه الصرف كما ان المقاول لم يحصل على خطة تنمية معتمدة حتى الآن ويربط خطة التنمية بالحصول على مزايا قانونية جديدة او مرفوضة فى مفاوضات سابقة وبناءا على ذلك فقد تم الاستعانة ببيت خبرة بريطانى لتقييم العرض الجديد وقدم بيت الخبرة البريطانى دراسة تفيد بأن تكاليف المشروع لن تزيد بأى حال من الأحوال عن 6,9 مليار دولار ويمكن تخفيض المبلغ مليارى دولار اذا تم الاستفادة من 22 بئر تم حفرها مسبقا ولكن المقاول يصر على حفر آبار جديدة كما أن المقاول تراجع عن تقدير احتياطى الغاز من 5تريليون قدم مكعب الى 4,9 تريليون قدم مكعب وكذلك الهبوط بالانتاج من 1000 مليون قدم مكعب يوميا الى 500 مليون قدم مكعب من الغاز وبالتالى فيجب تخفيض سعة التسهيلات المزمع انشائها من 1000 مليون قدم3/يوم الى 500 مليون قدم3/يوم وكذلك تخفيض عدد الآبار من 27 الى 24 بئر فقط وتخفيض كل تسهيلات الانتاج واستغلال ماهو قائم فعلا وملك الهيئة المصرية العامة للبترول وأخيرا يجب مراجعة سعر شراء الغاز حيث أن 4,1 دولار لكل مليون وحده حرارية بريطانية تم حسابها على اساسيات زائفة وكشف زيفها بيت الخبرة البريطانىGaffney,Cline&Associates
ونقترح
- لا أقل من أن يتحمل المستثمر الضرائب المقررة على النشاط لأنه من غير المنطقى أن يقوم المستثمر بالاستحواذ على كامل الملكية ويبيع كامل المنتج وتقوم الحكومة بدفع الضرائب نيابة عنه وقدرها 40,55% وتحسب على صافى الربح.
- أيضا يجب أن يدفع المستثمر والمالك للامتياز الاتاوة وقيمتها 10%.
- اذا كان المستثمر جاد فى الطرح الذى قاله فعليه ايداع شيك مصرفى غير قابل للالغاء بقيمة 11 مليار دولار التى وعد بها على أن تخصم المصروفات الفعلية تباعا من هذا المستند فاذا لم يتم استثمار القيمة المشار اليها يتم تحصيل الباقى لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.
- وعد المستثمر بتشغيل 7000 عامل فى المشروع فعليه ايداع مرتباتهم فى البنك الأهلى المصرى وفقا لمتوسط الأجور فى قطاع البترول فان لم يتم توظيف العدد المشار اليه تقوم الهيئة يتشغيل الباقى خصما من هذا المستند.
- وطبعا انخفاض التكاليف من 10 أو 11 مليار دولار الى 6,9 مليار دولار قابلة للتخفيض وكذلك انخفاض الانتاج المتوقع من 1000 مليون قدم3/يوم الى 500 مليون قدم 3/يوم يستوجب اعادة النظر فى سعر شراء الغاز من المقاول.
- عدم اعتماد الهيئة المصرية العامة للبترول اى خطة تنمية للمقاول الا بعد تحقيق كل البنود بعاليه وضمان تحقيق المصالح المصرية.
الحل
- أن تتحرك الدعوى المقامة أمام القضاء الادارى من السفير ابراهيم يسرى والدكتور ابراهيم زهران فى شهر مايو 2010 الى المحكمة الدستورية لاقرار بطلان التعديل بقانون 126 لسنة 2010 نظرا للتنازل عن حق مصر فى الغاز المزمع انتاجه دون مقابل مما يعد تبديد فى املاك الشعب غير مسبوق فى مصر أو أى دولة أخرى.
- أن يتحرك البلاغ المقدم من السيد محمد أنور عصمت السادات الى النائب العام فى نفس التاريخ الى المحكمة الدستورية لذات الغرض والنتيجه.
- اذا تعذر ذلك لسبب غير معلوم فلا أقل من أن يتحمل المستثمر الضرائب المقررة على النشاط لأنه من غير المنطقى أن يقوم المستثمر بالاستحواذ على كامل الملكية ويبيع كامل المنتج وتقوم الحكومة بدفع الضرائب نيابة عنه وقدرها 40,55% وتحسب على صافى الربح.
- أيضا يجب أن يدفع المستثمر والمالك للامتياز الاتاوة وقيمتها 10%.
- اذا كان المستثمر جاد فى الطرح الذى قاله لرئيس الجمهورية فعليه ايداع شيك مصرفى غير قابل للالغاء بقيمة 11 مليار دولار التى وعد بها على أن تخصم المصروفات الفعلية تباعا من هذا المستند فاذا لم يتم استثمار القيمة المشار اليها يتم تحصيل الباقى لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول.
وعد المشتثمر بتشغيل 7000 عامل فى المشروع فعليه ايداع مرتباتهم فى البنك الأهلى المصرى وفقا لمتوسط الأجور فى قطاع البترول فان لم يتم توظيف العدد المشار اليه تقوم الهيئة يتشغيل الباقى خصما من هذا المستند
دكتور ابراهيم مصطفى زهران
خبير بترول دولى
جدير بالذكر أن مجلة الوعي العربي أجرت حديثا بالفيديو مع الدكتور أبراهيم زهران عن فساد الأتفاقات البترولية
علي الرابط التالي
https://elw3yalarabi.org/elw3y/2018/06/17/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%88-%d8%af-%d8%a3%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%ae%d8%b7%d8%b1-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%ad/
