اتهام الحكومة بالتفريط في كرامتها وعدم التصدي للمتطرفين في قنا لمنعهم الصلاة في كنيسة رسمية للكاثوليك

والفقراء المرضى مهتمون كذلك باستمرار الحكومة في تنفيذ مشروعات الرئيس السيسي في معالجتهم من الأمراض المستعصية على نفقة الدولة. وعشاق كرة القدم يتابعون مباريات الفرق الافريقية تحت سن الثالثة والعشرين المشاركة في بطولة الأمم الافريقية. والجمهور سعداء بسبب قيام رجال الأمن بالمحافظة على أمن المباريات والاحتفالات الفنية الأخرى، وعدم وقوع أي حادث إرهابي أو تصرفات أخرى تعكر صفو الاحتفالات. ولوحظ الاهتمام الواسع الذي يوليه النظام للاجتماع الذي سيعقد غدا الأربعاء في جنيف للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لمراجعة ملف مصر والتزامها بالتوصيات السابقة للمجلس. أما المقالات والتعليقات فكانت عن أحداث العراق ولبنان، وذكرى سقوط حائط برلين وتوحيد ألمانيا، وذكرى ميلاد الرسول «صلى الله عليه وسلم ووفاة الفنان هيثم أحمد زكي.

حقوق الإنسان

ونبدأ بملف حقوق الإنسان في مصر، حيث سافر وفد مصري كبير يرأسه المستشار عمر مروان مسؤول شؤون حقوق الإنسان في مجلس النواب وممثلون عن وزارة الخارجية والعدل والداخلية وممثلون لجميع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الممثلة للمرأة والمعاقين لاظهار أن مصر تهتم بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل. ونشرت الصحف كما أذاعت الفضائيات الزيارة التي قام بها وفد من نيابة أمن الدولة لسجن طرة وتفقد الخدمات فيه. وقال محمد طه في «المصري اليوم»: «زار أعضاء من نيابة أمن الدولة العليا منطقة سجون طرة في جنوب القاهرة بتكليف من النائب العام المستشار حمادة الصاوي للتفتيش عليها ومراجعة أوراق احتجاز السجناء من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا متداولة، ومراجعة المدد القانونية للتأكد من قانونية الاحتجاز، والشيء نفسه بالنسبة للسجناء المحكوم عليهم بعقوبة، ولم تكتف النيابة العامة بذلك، بل وضعت نصب أعينها الأوضاع المعيشية لنزلاء السجون، والتأكد من تطبيق لوائح السجون على الجميع بدون تمييز. وتأكدت نيابة أمن الدولة العليا من منح السجناء الزيارة المقررة له قانوناً ومعاملتهم معاملة إنسانية، وعدم تعرضهم للإكراه البدني أو التعذيب، واستمعت لروايتهم حول معاملة إدارة السجن لهم. وتأكد أعضاء نيابة أمن الدولة العليا من منح المساجين الزيارات المقرره قانوناً، وراجعوا مكان الزيارة، وتأكدوا من توفير منقولات للجلوس عليها. التقى الفريق حازم عبد العظيم أستاذ قسم التكنولوجيا في جامعة القاهرة والمقبوض علية في مايو/أيار 2018 في القضية رقم 734 بتهمة نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الإجتماعي، ومازال محبوسا إحتياطياً على ذمة التحقيقات فيها، وتحدث حازم عبد العظيم لفريق نيابة أمن الدولة العليا بحرية تامة عن الإيجابيات والسلبيات التي شاهدها في السجن، حيث أثنى على معاملة ضباط السجن للمسجونين بدون تفرقه قائلا: «وضع السجن أفضل بكثير مما تخيلت»، وأكد حصولة على الزيارات المقررة قانوناً مع أسرته بانتظام وباقي المساجين كذلك. ورداً على سؤال عضو نيابة أمن الدولة العليا بشأن أماكن المعيشة في السجن، قال حازم عبد العظيم: «التهوية جيدة في العنبر المزود بشفاط كبير للتهوية و6 شبابيك موزعة في العنبر».
وأبدى عبد العظيم تحفظه الوحيد على مكان النـــوم وقال «بـــنام على مرتبة على الأرض وده صعـــب عليّ شوية لأني أعاني من آلام حادة في المفصل، وأحتاج لطريقة نوم معينة. والسجن سمح لي بكرسي أضع عليه الطعـــام لعدم قدرتي على الحركة. أما عن الإضاءة فعنبر المعيشة فيه اثنين لمبة نيون وطالبنا من إدارة السجن تزويدنا بلمبة ثالثة ووافقوا».

حقوق المواطن المصري

وفي «الأهرام» كتب عماد حجاب، الذي أرسلته الجريدة إلى جنيف لمتابعة الاجتماعات تقريرا جاء فيه: «أكد وفد مصر أن التقرير الوطني لحقوق الإنسان تم إعداده بطريقة جيدة عن طريق عملية تشاورية واسعة، بمشاركة الوزارات والهيئات الحكومية والمجتمع المدني، والشخصيات العامة، وبشرح الخطوات والإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان بنسبة مرتفعة جدا وتدل على تعاون مصر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة، وخضعت مصر لمراجعة سجلها لحقوق الإنسان مرتين من قبل المجلس الدولي لحقوق الإنسان الأولى عام 2010 والثانية عام 2014 وقدمت تقريرها الطوعي لنصف المدة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في 8 مارس/آذار 2018، حيث تلقت مصر خلال المراجعة الثانية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 عددا من التوصيات، ووافقت على قبول مصر لنحو 82٪ من التوصيات التي قدمت إليها من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يؤكد انفتاح الدولة المصرية على التفاعل مع مختلف المقترحات التي قدمت لها والتزامها في الوقت ذاته بالعمل من أجل تعزيز الأجندة الوطنية لحقوق المواطن المصري وتفعيل الضمانات الدستورية والقانونية لها».

إعمار سيناء

وإلى الحكومة ووزرائها وإشادة عبد المحسن سلامة، بانجازاتها الكبيرة خاصة في سيناء، وقال في «الأهرام»، بعد أن أشار إلى الأنفاق والطرق: «يجري الآن طرح مشروعات زراعية وسكنية لأول مرة للراغبين في الإقامة الدائمة في سيناء، بهدف جذب ما يقرب من 3 ملايين مواطن مصري لتعمير سيناء، خلال المرحلة المقبلة. المشروع الضخم الجديد يستهدف خلخلة الكثافة السكانية الرهيبة في الوادي والدلتا، ومطاردة الإرهاب بالتعمير.
ولتأكيد انتصار لغة الحياة على لغة الموت. أبناء سيناء سوف تكون لهم النسبة الأكبر في هذه المشروعات، وسوف يتم تخصيص النسبة الباقية للمواطنين من أبناء المحافظات الأخرى، ومن المقترح أن تتضمن شروط التمليك أن يكون المتقدم من أبوين مصريين ولا يحمل جنسية أخرى، وأن يتراوح عمره ما بين 21 ـ 50 عاما، وألا يكون موظفا في الحكومة أو قطاع الأعمال ولا يحق له التصرف في الأراضي بدون موافقة كتابية من الجهة المسؤولة وبعد سداد كامل الثمن».

إشاعات

كما أشاد الكاتب الساخر عبد القادر محمد علي في «الأخبار» بمبادرة مركز معلومات مجلس الوزراء بالرد اليومي على الإشاعات غير الصحيحة، ومنها إشاعة قال عنها: «ليست كل الإشاعات زي بعضها أكثرها خبيث ومدمر، والقليل جدا منها دمه خفيف وأحلى من أحلى نكتة ويجعلك تضحك من قلبك، ومن أجمل الإشاعات المطروحة في السوق حاليا أنه ابتداء من الأسبوع المقبل ستكون صلاة الجمعة بفلوس وعلى كل مصلٍ أن يجهز 3 جنيه فكة يسلمها للخطيب على باب المسجد، لكي يسمح له بالدخول. وأكدت الإشاعة على ضرورة الاحتفاظ بإيصالات الصلاة وعلى المؤمن إبرازها عند أي تفتيش مفاجئ يخرب بيت الحشيش».

«نبكي حال ماسبيرو»

وإلى أزمة الإعلام المستمرة بسبب كثرة الشكاوى من تدني مستوي الفضائيات، وبرامجها ومستوي مقدمي برامجها التي قال عنها في «الجمهورية» السيد البابلي وهو يبكي على تدهور حال التلفزيون الحكومي، بعد أن كان قوة ناعمة للدولة: «نبكي حال ماسبيرو وحال الإعلام كله منذ أحداث 2011 التي لم تكن ثورة، بل كانت عودة للوراء عشرات السنين، والتي ترجمت تراجعا هائلا في الأخلاق والتقاليد والمعايير والاختبارات بشكل توارت معه الكفاءات واختفت الخبرات وغاب صوت الحكمة ليعلو صوت الفوضى والضغط والابتزاز».
أمراض النخبة

أما وجدي زين الدين رئيس تحرير «الوفد» فقد عبّر عن غضبه من مستوى المناقشات في الفضائيات وسخر من النخبة وقال: «هل توجد في مصر نخبة؟ نعم ولكنها مع عظيم الأسف خاوية الفكر والرأي، وكل ما يعنيها فقط هو تحقيق مصلحتها الخاصة ولا غير ذلك، إلا من رحم الله. وفي الغالب هؤلاء ينزوون بعيداً عن كل المهاترات التي نشاهدها والذي يصنف النخبة بالنخبة هو رأيهم بالدرجة الأولى، الذي يفرض على المجتمع، ولأن النخبة المصرية الآن تعاني من أمراض نفسية شديدة بات حوارها يشبه حوار المصاطب، واتباع سياسة الردح. النخبة لا تطلق إلا على الذين لهم دور تأثيري واضح على صانع القرار، وهل بهذا الشكل غير الطبيعي الصادر عن أفراد يقومون بمهاترات يمكن أن يتأثر بهم صاحب القرار. العقل والمنطق يؤكدان أن حالة الفوضى في إبداء الرأي وغير المسؤولة لا يمكن لأي أحد أن يتأثر بها سوى من على شاكلتهم من الغوغائيين، الذين لا يهشون أو ينشون والتطاول الشديد الذي يتلقاه المشاهد ممن يسمون أنفسهم نخبة يرتد في وجوههم».

لا وألف لا

وفي «الجمهورية تطرق سمير رجب إلى احتجاب بعض الصحف الورقية في بريطانيا وأمريكا رغم شهرتها العالمية، وانتقل إلى وضع الصحافة القومية في مصر التي انخفض توزيعها وعائدها من الإعلانات وقال: «من هنا يثور السؤال وماذا عن الصحف القومية؟ هل الدور آت عليها؟ أنا شخصيا أرى أن الصحف القومية في مصر بالذات، يتعذر التفريط فيها لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية، فمن يتصور أن يستيقظ الناس يوما ليتفاجأوا باختفاء جريدة «الأهرام»، أو هل من المقبول أن تتوارى صحيفة «الجمهورية» عن الأنظار، ومعها صحيفة «المساء» وهما اللتان انشأتهما ثورة يوليو/تموز خصيصا للتعبير عن آمال وتطلعات وآلام الجماهير تعبيرا صادقا ومحايدا وواقعيا؟ بالطبع لا وألف لا، خصوصا أن الصحف القومية لديها من الإمكانات الطباعية والبشرية ما يمكنها من أن تصمد أطول فترة ممكنة، فضلا عن الأصول العديدة التي تجعلها مطمئنة إلى غدها، رغم ما قد يحمله من مفاجأت وأحداث باتت طبيعية».

هجوم ضد نقيب الصحافيين

ولكن الذي لم يعالجه سمير هو الإصدارات الأخرى من صحف ومجلات بالعشرات تصدرها «الأهرام» و«الجمهورية» ولا يوزع بعضها إلا مئات أو عشرات الأعداد، ما يؤدي لخسائر كبيرة للمؤسستين، كما سقطت منه سهوا طبعا مؤسسة «أخبار اليوم»الضخمة التي شن منها وليد عبد العزيز هجوما ضد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحافيين الدكتور ضياء رشوان بسبب تصريحات له لم تعجبه، عن فشل المنظومة الإعلامية وقال ردا عليه: «تصريحات الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحافيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مؤتمر شباب الصحافيين؟ كشفت عن حقيقة فشل إدارة المنظومة الإعلامية طبقا لوجهة نظر النقيب في مصر، هي نظرية إعلامية سياسية هدفها ألا تكون هناك ضرورة بأن يعرف الناس الأخبار مباشرة، وألا يعرف الناس الكثير، وألا يكون هناك أكثر من رأي ولا داعي لأن تكون هناك أكثر من وسيلة إعلام متنوعة. السيد النقيب وصف النظرية بالفاشلة وأنا أضم صوتي لصوتك لو كانت هذه النظرية حقيقة معمولاً بها، الصحافة المصرية لا تدار بالفكر الذي وصفته مع الأسف، أنت منحت الفرصة للخونة وأعداء الوطن أن يتحدثوا عن إعلام مصر الذي علّم الأمة العربية بالكامل أصول مهنة الإعلام، باستخفاف المذيع الداعر وصف كلامك بأنه هرتلة، وأنا أرفض هذا الوصف لأنك تمثلنا وقمنا باختيارك كنقيب أملا في أن تصلح ما أفسده عصر الإخوان، بدلا من أن تصف المنظومة بالكامل بأنها فاشلة وتدار من الأبواب الخلفية. أعتذر عن الإطالة ولكن كنت أتمنى ألا تترك الفرصة لأعداء الوطن أن يهاجموا الإعلام المصري الوطني بهذه الطريقة القذرة، خاصة أنك رمز الصحافيين وتحيا مصر أن نظرية الإعلام التي وصفتها بالفاشلة هي منظومة وطنية خالصة، تقف صفا واحدا بجانب الدولة المصرية بكل مكوناتها ضد المؤامرات التي تحاصرنا منذ 6 سنوات. كنت أتصور أن تقدم سيادتك النصائح لشباب الصحافيين وتعريفهم بكيفية الوقوف بجانب الدولة في وقت الأزمات والحروب، خاصة أنك تعرف أن مصر تقود حربا حقيقية ضد الإرهاب».

الأحزاب السياسية

وإلى قضية الإصلاح السياسي ودعوات إطلاق الحرية للأحزاب السياسية ودمج بعضها مع البعض لتقليل عددها الذي تجاوز المئة، بدون أن يكون لأغلبها أي تأثير على الأرض، أو كما قال في «اليوم السابع» محيي الدين سعيد: “كانت الحصيلة أن مقاعد مجلس النواب البالغة 596 مقعداً حصلت الأحزاب على 241 مقعداً منها، في ما حصل المستقلون على قرابة 350 مقعداً وتوزعت مقاعد الأحزاب كالتالي: حزب المصريين الأحرار حصل على 65 مقعدا، يليه مستقبل وطن بـ50 عضواً، وحماة وطن فى المرتبة الثالثة بـ17 عضوا، والشعب الجمهوري بـ13 نائبا، وحصل حزبا المؤتمر والنور على 12 مقعدا لكل منهما، ليصبح على الأحزاب أن تدرك أنها تقترب من استدعاء المشهد الانتخابي من جديد، وأنها ستجد نفسها أمام اختبار صعب فيه مع حلول عام 2020 باستحقاقاته المقررة دستوريا، وبينها انتخاب مجلس نواب جديد وانتخاب مجلس الشيوخ، فضلا عن انتخابات المحليات المرتقبة. يشكو البعض أو يروج للقول بأن الفضاء السياسىي مغلق أمام الأحزاب السياسية وأنشطتها وأعضائها، ولا تبدو في المقابل محاولة جادة من قبل تلك الأحزاب لاختبار تلك المقولة على أرض الواقع، فلا سعى حزب من تلك الأحزاب على سبيل المثال لاستصدار صحيفة تنطق باسمه، وتخاطب جمهوره، ولا طلب حزب إنشاء محطة فضائية خاصة به، أو إطلاق أنشطة مجتمعية تجتذب جمهورا جديدا أو تطلق حراكا في المشهد السياسي، وحتى فى حالات الاستجابة لقضية قومية، لم تأت المبادرة من تلك الأحزاب التي اكتفت بأن تكون مجرد علب لدعوة تطلقها الدولة بالاصطفاف في مواجهة قضايا كمكافحة الإرهاب والتصدى له، وإطلاق خطط للتنمية في مختلف مناطق الجمهورية، ولم يبادر حزب بإطلاق مساهمة خاصة به فى هذه القضية أو تلك، بل إن بعضها تعامل بما ينفر الجمهور المتابع باستدعاء وسائل جذب لاقت انتقادات في أوقات سابقة كتوزيع الزيت والسكر فى هذه المناسبة أو تلك».

«مستقبل وطن»

وعلى ذكر حصول حزب «مستقبل وطن» على خمسين مقعدا في الانتخابات الماضية، ومعروف أنه حزب النظام، فقد قام الحزب بنشاط غير مسموح به في المدارس بتوزيع حلوى المولد النبوي على الطلاب وقالت «المساء»: «في إطار حرص «مستقبل وطن» على التواجد بين المواطنين في الشارع المصري، وفي ضوء توجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، قام جمال حنفي طه أمين الحزب في السيدة زينب، بعمل جولة في مدارس الشهيد عبدالحافظ ومدرسة زينهم ومدرسة نجم، حيث احتفل مع تلاميذ هذه المدارس والمعلمين والإدارة بالمولد النبوي الشريف وقام بتوزيع الحلوى ابتهاجاً بهذه المناسبة. جمال حنفي أمين «مستقبل وطن» في السيدة قال، إن توجيهات الحزب رئيساً وقيادات تولي الالتحام والتواجد بين الجماهير أهمية كبرى، ومشاركة المواطنين الفعاليات المختلفة من أجل غرس القيم وحب الوطن في النفوس خاصة النشء والشباب».

النظام الانتخابي

«تحت إشراف الدكتورة هويدا عدلي والدكتورة حنان أبوسكين، أجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية استطلاعًا للرأي حول النظام الانتخابي للبرلمان المقبل. ضم المستطلع رأيهم 361 شخصًا من الخبراء والأكاديميين والبرلمانيين وقيادات من الأحزاب والمجتمع المدني والمراكز البحثية وأعضاء من المجالس القومية. وكان الكاتب عمرو هاشم ربيع في «المصري اليوم» من ضمن المستطلع رأيهم. يقول الكاتب نتائج الاستطلاع كانت مهمة للغاية، لأنها كشفت وللمرة الثانية عن رغبة المتخصصين في اعتماد النظام المختلط بين القائمة والفردي ثم النظام النسبي، أي القوائم النسبية في انتخابات مجلس النواب. وكان رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور قد قام باستطلاع آخر عام 2014 ضم المئات من المتخصصين والقيادات المحلية حول الموضوع نفسه، في قصر الرئاسة قبل سن قانون الانتخاب، الذي جرت على ضوئه انتخابات 2015/2016، وكان عمرو هاشم أيضًا واحدًا من المستطلع رأيهم، وكانت الغالبية أيضا تتجه إلى النتيجة السابقة نفسها. ورغم ذلك أصر الشارع القانوني على اعتماد نظام القائمة المطلقة، الذي سبق أن حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، مطلع حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو النظام المهجور حاليًا من كافة الأنظمة الانتخابية. استطلاع اليوم يقول إن 21.9٪ تفضل القائمة النسبية، و36.3٪ تفضل النظام المختلط الذي يجمع القائمة النسبية والفردي، أي أن ما مجموعه 58.2٪ ترفض النظام الأغلبي أو الفردي الخالص. 21.6٪ من العينة تفضل النظام السابق المعاب دستوريًا، بينما 20.3٪ تفضل النظام الفردي خارج القائمة المطلقة. بعبارة أخرى: هناك 78.4٪ ترفض القائمة المطلقة. الحديث عن القواعد الدستورية باعتبارها حاكمة للأخذ بنظام القائمة المطلقة فقط هو حديث زائف. صحيح أن الشارع الدستوري قيد الشارع القانوني بما يجعل تقريبًا أي نظام انتخابي مهما كان شكله نظامًا غير دستوري، خاصة بالنسبة إلى القيود التي أتى بها الدستور لانتخابات المحليات. إلا أن هناك إمكانية للإفلات من القائمة المطلقة المعيبة لو خلصت النوايا، لاسيما وأنها أثبتت أنها أتت دوما ببرلمانات هشة، هي الأسوأ في تاريخ الحياة النيابية لأي نظام سياسي. خلاصة القول أن النظام السياسي الذي يقوم دستوريًا على التعدد الحزبي لن تقوم للأحزاب السياسية فيه أي قائمة طالما بقي النظام الأغلبي هو السائد، سواء عبر النظام الفردي، أو عبر نظام القوائم المطلقة، أو عبر المزج بين الأسلوبين. هذا النظام هو نظام العصبيات والرشاوى الانتخابية والشحذ الديني، نظام يخلق نوابًا ممثلين للعزب والقرى وليسوا نوابًا للأمة، ناهيك عن كونه نظامًا يخلو من المعارضة الحزبية الجادة والفاعلة كمًّا ومضمونًا».

أزمة العقل السياسي العربي

«أزمة الأزمات في العقل السياسي العربي في رأي عماد الدين أديب في «الوطن» أنه يفسر كل شيء يخالف هواه ومصالحه على أنه «مؤامرة». تفسير المؤامرة، أو ما يعرف بالتفسير التآمري للأحداث والتاريخ، مريح لأصحابه لأنه – بالدرجة الأولى- يعفي أصحابه من مسؤولية ما يعملون، ويلقي بها على كاهل الخصوم أو الأعداء، أو الذين يختلفون معهم في الرأي أو المصلحة. أخطر ما في اتباع نظرية التفسير التآمري «أنك بهذا المفهوم لا تخطئ أبداً لأن «الآخر» هو المخطئ المتآمر الشرير». وبهذا المفهوم لن يحدث أبداً أن تعترف بالخطأ، وبالتالي ينعدم أي أمل في الإصلاح، لأن أولى خطوات إصلاح الخطأ هي الاعتراف به وتحديد مسؤولية المخطئ. بهذا المفهوم فإن غضب الناس ضد المظالم غير مفهوم، ورفض الناس للفساد غير مقبول، وثورة الجماهير في الشوارع والساحات مؤامرة، وانتقاد أصحاب الإرادة الحرة والضمائر النقية للمظالم وعدم الإنصاف هو «قيام أقلام مأجورة بخدمة مشروعات خارجية شريرة». بهذا المفهوم فإن المتظاهر السلمي عميل للخارج، والشباب الثائر يحصل على وجبات مجانية من جهات شريرة، ومنظمات المجتمع المدني تقبض من السفارات. هل هذا يعني أن الجميع ملائكة ونبلاء وأطهار؟ بالقطع لا. دائماً وأبداً في كل زمان ومكان، وفي كل التحولات الاجتماعية وحركات الاحتجاج والثورات، هناك من يسعى جاهداً لاختراق الصفوف وسرقة الانتفاضة الشعبية، واختطاف الثورات في اتجاه مضاد. وتدرس الجامعات المتخصصة في العلوم السياسية ضمن مناهجها في العلوم السياسية ما يعرف باسم «نظرية المؤامرة». ووفقاً للعالم السياسي مايكل باركون فإن هذه النظرية تقوم على فرضيات أساسية هي: أن الكون كله محكوم بتصميم ما، لذلك لا يوجد أي فعل يقوم على الصدفة ولا شيء هو كما يبدو. وعليه فإن كل شيء مرتبط ببعضه بعضا. أخطر ما في فلسفة نظرية المؤامرة أنها تصبح مسألة «إيمان» أصحابها بها، وليست مسألة بحث عن «دليل يعتمد على حقائق وثوابت». ويبقى دائماً – في مثل هذه الحالات- السؤال الجوهري الحاكم والحاسم: «هل ثارت الناس عن حق أم عن باطل؟ هل غضب الناس مشروع أو مفتعل؟ هل حركتهم تلقائية تعبر عن وجع وألم وشعور بالظلم؟ باختصار، هل احتجاجات الناس في شوارع بغداد وبيروت والخرطوم والجزائر – في بداياتها- كانت طبيعية تلقائية حقيقية؟ مثلها مثل كل حركات الاحتجاج الجماهيري تسعى قوى محلية، دينية، قبلية، مناطقية، طائفية، حزبية، لاستغلال حركة الجماهير لصالحها. هذا أمر طبيعي يحدث منذ بدء معرفة التاريخ الإنساني الغضب الجماهيري ضد السلطة. يبقى الأهم دائماً مدى وعي الجماهير بحقيقة أهداف ثورتها، ودرجة مناعتها ضد الاختراق، وحصانتها ضد البيع أو الشراء من قبل قوى مشبوهة أو عملاء سفارات أجنبية. عند حدوث أي انتفاضة جماهيرية فإنه من الطبيعي أن تحاول كل أجهزة الدول الكبرى والدول ذات المصلحة المباشرة في الاختراق والتأثير بكل الطرق، بهدف السيطرة وتحويل مسار حركة الجماهير لما يخدم مصالحها. هذا أمر يحدث، وسوف يستمر في الحدوث من فنزويلا إلى تشيلي إلى هونغ كونغ، ومن تونس إلى ليبيا، ومن سوريا إلى العراق، ومن السودان إلى لبنان. مأساة السلطة في كثير من دول العالم، أنها في معظم الأحيان تختار الحل الأسهل، وهو تفسير غضب الجماهير على أنه مؤامرة خارجية. الخطر الأكبر في الإصرار على التفسير التآمري لغضب الناس أنه يؤدي – في هذه الحالة- إلى صدام محتوم بين قوى راغبة في تغيير المظالم، وقوى حاكمة ترفض تماماً القبول أو الاعتراف بأي خطأ على أساس أن «الغضب» ليس مبرراً ولا يستند إلى حق لأنه مؤامرة التاريخ – بالتأكيد- مليء بالمؤامرات والمتآمرين. والتاريخ أيضاً – بالتأكيد- ليس كله مؤامرة من الغير تعفينا من تحمل مسؤولية الأخطاء».

طرق مشروعة للتظاهر

«أيهما أولى بتركيز وانشغال الناس ووسائل الإعلام: مطالب الشعب اللبناني في أوضاع اقتصادية وسياسية أفضل؟ أم مشهد لبعض فتيات جميلات يرقصن ويدبكن خلال الاحتجاجات الأخيرة؟ يطرح عماد الدين حسين في «الشروق»هذا السؤال لأن حجم الانشغال العربي خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي بملابس وأزياء بعض الفتيات والسيدات المشاركات في الاحتجاجات، طغى في أحيان كثيرة على الموضوع الأصلي، وهو السبب الذي من أجله اندلعت الاحتجاجات. أخشى أن أقول إن الاحتجاجات اللبنانية الأخيرة، كشفت عن انهيار مستوى الوعى والفهم، بل وأحيانا الأخلاق لدى جانب كبير من المتابعين العرب، الذين ركزوا على مشاهد الفتيات، وليس على أسباب الاحتجاجات. فوجئت وفجعت بمواطنين عرب يحكمون سلبا على مجمل الاحتجاجات اللبنانية، لمجرد أنه شاهد فتاة مرفوعة فوق أكتاف المتظاهرين، أو لأن ملابسها لا توافق ذوقه في الملابس، أو لأنها تقول لفظا يبدو خادشا لنا، لكن يكرره معظم اللبنانيين في أحاديثهم العادية، من دون أن يعني لفظه الظاهر. لهذه النوعية من المواطنين العرب، نقول لهم اتقوا الله. إنسوا تماما مشاهدة هؤلاء الفتيات، لنفترض أنه من حقكم الاختلاف مع ملابس أو تصرفات هؤلاء الفتيات، لكن هناك موضوعا جوهريا اسمه الظروف المعيشية الصعبة، التي خرج من أجلها اللبنانيون. نريد رأيكم ورأى الدين في هذه المظالم والمفاسد والرشاوى، ليس ذنب اللبنانيات أنهن جميلات أو دائمات الاهتمام بملابسهن ومظهرهن وشكلهن. هل نلوم السيدة اللبنانية لأنها تحرص على الاهتمام بزينتها أو نظافتها؟ ما العيب في هذا؟ هل المطلوب منها أن تقوم بتشويه خلقتها، حتى ترضي مجموعة من الرجال المشوهين والمعقدين، الذين يتعاملون مع الحياة بأكملها عبر جسد المرأة؟ الصراع أو الخناقة أو الاحتجاج في لبنان الآن، لا يدور حول شكل ملابس المتظاهرات، بل حول احتجاجات عارمة لغالبية اللبنانيين بشأن أوضاعهم الاقتصادية الصعبة جدا، وبالتالي فعلى الجميع، أن يفصل ما بين هذا الموضوع الرئيسي وأي موضوعات فرعية أخرى. من بين هذه الموضوعات الهامشية، طريقة تظاهر اللبنانيين واللبنانيات. هم شعب يحب الحياة، وحتى في احتجاجه فإنه يبتدع أشكالا متميزة تعبر عن مشاعره، مثلما تفعل شعوب مختلفة ذلك. نعم الظروف معقدة وصعبة ولا توجد حلول جاهزة أو مثالية، لكن على الأقل إذا لم نقم بتحية هذا الشعب الباحث عن حقه في العيش الكريم، فعلى الأقل نتوقف عن تشويهه والإساءة إليه عبر فتياته وسيداته المحترمات».

مسلسل الاعتداءات

وإلى الهجوم العنيف الذي شنه يوسف سيدهم رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «وطني» ضد الدولة واتهمها بمجاملة المتطرفين في محافظة قنا على حساب المسيحيين الأرثوذكس، وسخر من إعلانها السماح ببناء وترميم الكنائس غير المرخصة، وبناء كنيسة ضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة وقال: «قصة‏ ‏كنيسة‏ ‏مار جرجس‏ ‏للأقباط‏ ‏الكاثوليك‏ ‏في قرية‏ ‏حجازة‏ ‏قبلي‏- ‏مركز‏ ‏قوص‏- ‏محافظة‏ ‏قنا‏، ‏قصة‏ ‏طويلة‏ ‏حزينة‏ ‏نشرت‏ ‏عنها‏ ‏«وطني»‏ ‏في‏ ‏عددها‏ ‏الماضي‏ ‏بعد‏ ‏تجدد‏ ‏الاعتداء‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏المتشددين‏ ‏والمتطرفين،‏ ‏في‏ ‏أحدث‏ ‏حلقات‏ ‏سلسلة‏ ‏الاعتداءات‏ ‏التي‏ ‏تعرضت‏ ‏لها‏، ‏والقصة‏ ‏كئيبة‏ ‏مخزية‏ ‏لأنها‏ ‏ليست‏ ‏مقصورة‏ ‏على‏ ‏حرمان‏ ‏أقباط‏ ‏تلك‏ ‏القرية‏ ‏من‏ ‏حقهم‏ ‏الدستوري‏ ‏والقانوني‏ ‏في‏ ‏الصلاة‏، ‏إنما‏ ‏لأنها‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏خنوع‏ ‏وتقاعس‏ ‏كارثي‏ ‏للسلطة‏ ‏الإدارية‏ ‏والأمنية‏ ‏في‏ ‏المحافظة‏ ‏عن‏ ‏تنفيذ‏ ‏أحكام‏ ‏القانون‏ ‏في‏ ‏استكمال‏ ‏بناء‏ ‏الكنيسة‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 1993، ‏علاوة‏ ‏على‏ ‏التخاذل‏ ‏في‏ ‏حماية‏ ‏أقباط‏ ‏القرية‏ ‏ضد‏ ‏ترويعهم‏ ‏وإرهابهم‏ ‏والاعتداء‏ ‏على‏ ‏كنيستهم‏. ‏والأمر‏ ‏الغريب‏ ‏المستعصي‏ ‏عليى ‏الإدراك‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏وهي‏ ‏ترفع‏ ‏شعارات‏ ‏المواطنة‏ ‏والمساواة‏ ‏بين‏ ‏جميع‏ ‏مواطنيها،‏ ‏وبينما‏ ‏هي‏ ‏تخوض‏ ‏أشرس‏ ‏المعارك‏ ‏لاستئصال‏ ‏الإرهاب‏ ‏فكرا‏ ‏وعملا‏، ‏لاتزال‏ ‏هناك‏ ‏إدارات‏ ‏تمثلها‏ ‏تتخاذل‏ ‏عن‏ ‏مواجهة‏ ‏التطرف‏ ‏والإرهاب‏ ‏بدعوي‏ ‏صون‏ ‏السلام‏ ‏المجتمعي،‏ ‏فتترك‏ ‏للمتشددين‏ ‏الهروب‏ ‏بأفعالهم‏ ب‏دون‏ ‏مساءلة،‏ ‏وتمنحهم‏ ‏مكافأة‏ ‏الانصياع‏ ‏لتهديدهم،‏ ‏وتطلب‏ ‏من‏ ‏الضحايا‏ ‏الأقباط‏ ‏الرضوخ‏ ‏والقبول‏ ‏بنقل‏ ‏كنيستهم‏ ‏التي‏ ‏يعود‏ ‏عمرها‏ ‏إلى‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏عام‏ 1900 ‏إلى‏ ‏موقع‏ ‏آخر،‏ ‏ولن‏ ‏يشفع‏ ‏للتعتيم‏ ‏على‏ ‏هذا‏ ‏الواقع‏ ‏المريض‏ ‏محاولات‏ ‏تحويل‏ ‏الأنظار‏ ‏عنه،‏ ‏بالحديث‏ ‏عن‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏وترميم‏ ‏الكنائس‏ ‏وتشريعات‏ ‏تقنين‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس‏ ‏غير‏ ‏المرخصة‏، ‏أو‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏كاتدرائية‏ ‏ميلاد‏ ‏المسيح‏ ‏في العاصمة‏ ‏الإدارية‏، ‏أو‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏العلاقة‏ ‏الحميمة‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏جميع‏ ‏رموز‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏برئاسة‏ ‏الكنيسة‏ ‏القبطية‏ ‏الوطنية‏ ‏الحكيمة.‏ ‏قلت‏ ‏مرارا‏ ‏إن‏ ‏السكوت‏ ‏على‏ ‏واقع‏ ‏حفنة‏ ‏صغيرة‏ ‏من‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏أية ‏قرية‏ ‏مصرية‏ ‏تمنع‏ ‏من‏ ‏ممارسة‏ ‏حقها‏ ‏في‏ ‏الصلاة‏، ‏وتغلق‏ ‏كنيستها‏ ‏المرخصة‏ ‏بواسطة‏ ‏الأمن‏ ‏للدواعي‏ ‏الأمنية‏ ‏التي‏ ‏حقيقتها‏ ‏الانصياع‏ ‏للمتطرفين‏، ‏لا‏ ‏ينفع‏ ‏الغلوشة‏ ‏عليه‏ ‏بالعبارات‏ ‏المزركشة‏ ‏ولا‏ ‏بالكلام‏ ‏المعسول،‏ ‏كما‏ ‏قلت‏ ‏مرارا،‏ ‏إنه‏ ‏إذا‏ ‏هان‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏ناحية‏ ‏من‏ ‏نواحي‏ ‏مصر‏ ‏على‏ ‏السلطة‏ ‏الإدارية‏ ‏والأمنية‏، ‏كيف‏ ‏تهون‏ ‏هيبة‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏التي‏ ‏تمثلها‏ ‏تلك‏ ‏السلطات‏ ‏وهي‏ ‏تتنازل‏ ‏عن‏ ‏كرامتها‏ ‏وتسلم‏ ‏صولجان‏ ‏قانونها‏ ‏وأحكام‏ ‏قضائها‏ ‏لمن‏ ‏يستخفون‏ ‏بها؟ حتى‏ ‏أنها‏ ‏لم‏ ‏تتردد‏ ‏في‏ ‏مفاوضة‏ ‏قيادات‏ ‏الكنيسة‏ ‏الكاثوليكية‏ ‏التابعة‏ ‏لهم‏ ‏كنيسة‏ ‏حجازة‏ ‏في‏ ‏نقل‏ ‏الكنيسة‏ ‏إلى‏ ‏موقع‏ ‏آخر‏ ‏يبعد‏ ‏عن‏ ‏القرية‏ ‏نحو‏ ‏ثلاثة‏ ‏كيلومترات‏، ‏ومع‏ ‏يأس‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏ذود‏ ‏الدولة‏ ‏عن‏ ‏حقوقهم‏ ‏المشروعة‏ ‏بعد‏ ‏مرور‏ 26 ‏عاما‏ ‏على‏ ‏محاولاتهم‏ ‏تنفيذ‏ ‏القرارات‏ ‏الرسمية‏ ‏بإعادة‏ ‏بناء‏ ‏كنيستهم‏ بدون‏ ‏جدوى‏ ‏لا‏ ‏يجدون‏ ‏أمامهم‏ ‏سوى‏ ‏الرضوخ‏ ‏وقبول‏ ‏إخراج‏ ‏كنيستهم‏ ‏إلى‏ ‏الموقع‏ ‏الجديد‏»‏