في محاولة يائسة لكبح مسلسل الفساد المستمر في مصر، منعت مؤسسة “الأهرام” طباعة عدد الأربعاء من صحيفة “الأهالي” لسان حال حزب “التجمع” اليساري بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيغل كابيتال” للاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات. لكن تلك الصفحة جرى تسريبها على وسائل التواصل الاجتماعي لتكشف خفايا وأسرارا، وتحظى بمتابعة من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لا تحققه الجريدة بتلك الكثافة عادة.

وشهدت الأيام الماضية تحركات برلمانية مكثفة من جانب عدد من أعضاء مجلس النواب ضد محافظ البنك المركزي “طارق عامر” وزوجته وزيرة الاستثمار السابقة “داليا خورشيد” رئيسة شركة “إيغل كابيتال” المخابراتية، بسبب قضية تلاعب كبرى تطرح أمام الجهات الرقابية. ويتهم النواب “عامر” باستغلال منصبه ونفوذه لمساعدة زوجته في عملية تسوية لإحدى شركات الكيماويات المتعثرة، عن طريق شركة استشارات تديرها الزوجة. وكما تقول أوراق التحقيق الذي مُنعت بسببه الصحيفة، أن رئيسة الشركة ارتكبت مخالفات جسيمة، مستغلة نفوذ زوجها للضغط على البنوك لمنع الحجز على شركة مدينة بـ450 مليون جنيه (نحو 25 مليون دولار).

نفوذ محافظ البنك المركزي

وينفي بنك مصر تلك المعلومات تماما ويؤكد استمرار الحجز الإداري، رغم بطء تنفيذه من الناحية العملية حتى تاريخ مذكرة النائب إلى رئيس الرقابة الإدارية. واستنكر النائب حضور زوجة محافظ البنك المركزي اجتماعا يضم بنوكا يرأسها زوجها وقال إن ذلك “يفتح الباب على مصراعيه للشبهات”.

ولم تقتصر وقائع الشبهات على ذلك، إذ إن الوزيرة السابقة وجهت خطابا من الشركة المملوكة لها إلى عدد من البنوك تعرض فيه خدمات تدريبية نظير مبلغ مالي كبير، مشيرة في صدر هذا الخطاب إلى تعاملاتها مع مسؤولين حكوميين أبرزهم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير التخطيط والإصلاح. واعتبر النائب أن الوزيرة تلوح بخطابها لظاهرة الباب الدوار ووجود تعاون حقيقي ورسمي بينها وبين تلك الجهات.

كما يشير التحقيق إلى أن مدراء ومسؤولين في بنوك حكومية وخاصة تعرضوا لضغوط كبيرة لتأجيل الحجز الإداري على “الشركة المصرية للهيدروكاربون” وهي شركة مدينة بمبلغ يقدر بـ450 مليون دولار لعدد من البنوك؛ بعد أن كان من المفترض أن يتم الحجز عليها لتأخرها أكثر من 3 سنوات عن دفع أي من أقساط القرض.

ويقول النائب البرلماني “محمد فؤاد” في طلب التحقيق في القضية إن الشركة المشار إليها تعثرت مرارا، حتى بعد توقيعها على اتفاق جدولة لديونها بسبب انقطاعها عن السداد لمدة 3 سنوات امتنعت مجددا عن السداد في شهر مارس/آذار 2019 عندما استحق دفع 45 مليون دولار قيمة أول قسط في اتفاق الجدولة الجديد. ووفقا للإجراءات البنكية والقوانين المصرية لم يكن أمام البنوك سوى اتخاذ الإجراءات القانونية بداية من الحجز الإداري، وعليه بدأت البنوك في إجراءات الحجز.

وسيط إماراتي.. وزوجة المحافظ

لكن رئيس مجلس إدارة الشركة “باسل أسامة الباز”، نجل المستشار السياسي السابق للرئيس المخلوع “حسني مبارك”، تلقى مكالمة هاتفية من خلال وسيط رجل أعمال إماراتي أبلغه خلالها بأن الوزيرة السابقة “داليا خورشيد” تريد التحدث إليه، وبعد أن جرى اتصال ومقابلة في اليوم نفسه، عرضت “داليا” أن تمثل الشركة أمام كل البنوك.

ووعدت الوزيرة السابقة (زوجة محافظ البنك المركزي) بأن تحل تلك الأزمة، وبالفعل تم إرسال خطابات إلى البنوك في يوم 31 مارس/آذار، وهو الموعد الذي بدأت فيه البنوك إجراءات الحجز الإداري على الشركة، وبالفعل أسهمت هذه الخطابات في تعطيل إجراءات الحجز. كما تمت مقابلة بين البنوك الدائنة مع الوزيرة السابقة يوم 10 أبريل/ نيسان 2019 في بنك مصر الساعة الواحدة ظهرا، وحصلت على مدة 3 أشهر تأجيل طبقا لما وعدت به الوزيرة الشركة.