مجلة الوعي العربي
مقالات مشابهة
عوني فرسخ
اغتنم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فرصة إلقائه خطابا في جلسة افتتاح مؤتمر باندونج في 19/4/1955 ليطرح على شعوب آسيا وافريقيا قضية الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني ، كما أنه حمل الدول الكبرى مسؤولية الظلم البين الذي وقع بشعب فلسطين . وبهذا يكون قد وضع أمام المؤتمر قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والانسانية المشروعة من منظور متميز عما كانت عليه الحال منذ نكبة سنة 1948 من تركيز على مشكلة اللاجئين وتجاهل الحقوق الوطنية والسياسية لشعب فلسطين وحقه في تقرير المصير . وعليه واجه مؤتمر باندونج قضية الشعب العربي الفلسطيني كواحدة من قضايا التحرر الوطني المعروضة على المؤتمر .
فما كان من مندوب سيلان إلا أن طالب باستبعاد قضية فلسطن من جدول اعمال المؤتمر باعتبارها قضية اقليمية ، الأمر الذي بدا الرئيس الهندي نهرو مؤيدا له . فتصدى له احمد الشقيري ، المشارك في الوفد السوري ، بجرأة وشجاعة ادبية فاجأت المؤتمرين بقوله : لا معنى لهذا المؤتمر إذا كان لا يناقش قضية كقضية فلسطين تقوم على الحرية وتقرير المصير . وردا على تساؤل نهرو الاستنكاري أليس اسرائيل في اسيا ، وألا يكفي العرب أن اسرائيل لم تدع الى المؤتمر ؟ قال الشقيري “إن العالم العربي معجب بكفاح نهرو المجيد من اجل الحرية والاستقلال ، وإن ذلك مدعاة لاستغراب موقفه المؤيد للاستعمار ممثلا في إسرائيل والصهيونية . وان تسع دول عربية تصر على وضع قضية فلسطين على جدول الاعمال ، لأنها قضية الأمة العربية ” وخاطب نهرو قائلا : إن كنت ياسيدي فتى الثورة فانا ياسيدي فتى النكبة .
وبدا عبدالناصر مؤيدا لادراج قضية الشعب العربي الفلسطيني على جدول الاعمال . وبالمكانة التي احتلها في المؤتمر كأحد زعماء كتلة الحياد الايجابي التي تبلورت في المؤتمر ، وباجماع بقية ممثلي الدول العربية ، بمن في ذلك ممثل العراق فاضل الجمالي ، وممثل لبنان شارل مالك ، الذين شددوا على تأييد الطلب الفلسطيني ، ما دفع المؤتمر الى اعلان تأييده لحقوق الشعب العربي الفلسطيني ، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي دعت الى إعادة الفلسطينيين الى وطنهم . وتبنى المؤتمر اقتراح شو إن لاي بادارج القضية على بند حق تقرير المصير .
وفي مؤتمر القمة العربية الأول سنة 1964 طرح عبدالناصر اقامة “كيان” فلسطيني . وكان الشقيري حينها يمثل فلسطين لدى جامعة الدول العربية ، واستجابة لاقتراح عبدالناصر قررت القمة ” يسند الى السيد أحمد الشقيري ممثل فلسطين لدى الجامعة العربية الاتصال بالدول الاعضاء والشعب الفلسطيني بغية الوصول الى القواعد السليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره” .
وبعد مرور عدة اسابيع على تكليف الشقيري قدم لعبدالناصر مسودة مشروع لمنظمة فلسطينية تتضمن ميثاقا وطنيا ، ونظاما داخليا ، وتوجيهات تتعلق بالنشاط السياسي والعسكري والمالي . وقد وافق عبدالناصر على الفكرة ، وسمح له بزيارة حرس الحدود في غزة ، كما فوضه بوضع مشروع قانون تجنيد اجباري فلسطيني .
وعمل الشقيري على تنفيذ تكليف القمة بالدعوة لعقد مؤتمر وطني فلسطيني ، وحيث لم يكن بالمستطاع اجراء انتخابات لاعضاء المؤتمر عمد الى تشكيل المؤتمر المقترح من بين الذين رشحتهم اللجان التحضيرية التي تشكلت لاختيار مرشحين للمؤتمر ، وكانوا في غالبيتهم من الشخصيات الوطنية والاجتماعية المعروفة ، واعضاء مجلسي الاعيان والنواب الاردنيين ، وأعضاء المجالس البلدية والقروية ، والنقابات المهنية ، واساتذة الجامعات ، ومدراء البنوك ، ورجال الاعمال ، وممثلين عن مخيمات اللاجئين ، والاتحاد النسائي الفلسطيني ، واتحاد عام طلاب فلسطين ، وتسعة من رموز الكفاح المسلح الناشئة . ونلاحظ أن المؤتمر لم يضم اي عضو من المواطنين العرب في الارض المحتلة سنة 1948 وبلغ اعضاء المؤتمر الوطني الاول 422 عضوا .
وعقد المؤتمر في القدس صباح 28/5/1964 وانتخب الشقيري رئيسا له ، وشكلت “لجنة لصياغة الميثاق ” و “اللجنة العسكرية” وغيرها من اللجان . وفي اليوم الثالث ناقش الاعضاء مشروع الميثاق واقروه . وقد جاء متوافقا مع الموقف القومي العربي من الصراع العربي – الصهيوني ، ومع ميثاق الأمم المتحدة ، والاعلان العالمي لحقوق الانسان ، كما يتضح من مواده التسعة والعشرين ومنها :
المادة الأولى : فلسطين وطن عربي تجمعه الروابط القومية بسائر الاقطار العربية التي تؤلف معا الوطن العربي الكبير .
المادة الثانية : فلسطين بحدودها التي كانت زمن الانتداب البريطاني وحدة اقليمية لا تتجزأ
المادة الرابعة : شعب فلسطين يقرر مصيره بعد أن يتم تحرير وطنه وبمحض ارادته واختياره
المادة السادسة : الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون اقامة عادية في فلسطين حتى عام 1947 سواء من أخرج منها او بقي فيها ، وكل من ولد لاب فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني .
المادة العاشرة : يكون للفلسطيني ثلاثة شعارات ، الوحدة الوطنية ، والتعبئة القومية والتحرير . وبعد أن يتم تحرير الوطن يختار الشعب الفلسطيني لحياته ما يشاء من النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
المادة الثانية عشرة : الوحدة العربية وتحرير فلسطين هدفان متكاملان يهيىء كل منهما للآخر ، فالوحدة تؤدي الى تحرير فلسطين ، وتحرير فلسطين يؤدي للوحدة والعمل لهما يسير جنبا الى جنب .
المادة السابعة عشر : إن تقسيم فلسطين الذي جرى عام 1947 وقيام اسرائيل باطل من اساسه مهما طال عليه الزمن ، لمغايرته لارادة الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي في وطنه ، ومناقضته للمبادىء العامة التي نص عليها ميثاق الامم المتحدة وفي مقدمتها حق تقرير المصير .
المادة الثامنة عشر : يعتبر باطلا كلا من وعد بلفور وصك الانتداب ، وما ترتب عليهما ، وإن دواعي الروابط التاريخية او الروحية بين اليهود وفلسطين لا تتفق مع حقائق التاريخ ، ولا مع مفهوم الدولة في مفهومها الصحيح ، وإن اليهودية بوصفها دينا سماويا ليست قومية ذات وجود مستقل ، وكذلك فان اليهود ليسوا شعبا واحدا له شخصيته المستقلة ، وانما هم مواطنون في الدول التي يقيمون فيها .
المادة الثانية والعشرين : يؤمن الشعب الفلسطيني بالتعايش السلمي على اساس الوجود الشرعي ، إذ لا تعايش مع العدوان ، ولا سلام مع الاحتلال والاستعمار .
المادة الثالثة والعشرين : تحقيقا لاهداف هذا الميثاق ومبادئه تقوم منظمة التحرير الفلسطينية بدورها الكامل في تحرير فلسطين وفق النظام الاساسي لهذه المنظمة .
المادة التاسعة والعشرين : لا يعدل هذا الميثاق إلا بأكثرية اعضاء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في جلسة خاصة يدعي اليها من اجل هذا الغرض
ونلاحظ أن الميثاق القومي الفلسطيني جاء خلوا من اي ذكر لاقامة دولة فلسطينية
وتقرر أن يشكل المجلس الوطني الفلسطيني اللجان الضرورية لتسيير أعماله وتقدم توصياتها للمجلس فيناقشها ويصدر قراراته بشأنها ، ويكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي أعضائه ، وتتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين . كما أوصى المؤتمر بإنشاء “الصندوق القومي الفلسطيني ” واختار عبدالمجيد شومان ليكون امينا عاما لمجلس أمناء الصندوق .
