جرائم لا تسقط بالتقادم : بيع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط

لم ينتظر قتلة الأوطان حتى تحتفل الشركة بعيدها الثلاثيني، فكانت أولى الشركات التي تحاوطتها عصابة “الخصخصة” التي دشّنت مرحلة “النهب الثالث” لمصر بإصدار القانون 203 لعام 1991 (النهب الأول في “عصر الخديوي إسماعيل” والنهب الثاني في “إنفتاح السادات”). وبعد أن كانت تُحقّق أرباحاً جرى “تخسيرها” عمداً، تمهيداً لتصفيتها وتحويل تبعيتها لـ “الشركة القابضة للصناعات الهندسية”، فجرى تنفيذ إستثمارات توسع وإحلال وتجديد خلال العام المالي 1991/1992 (الصورة المرفقة في فبراير 1992) بمبالغ وصلت 1. 62 مليون جنيه (بقيمة العٌملة قبل ما يزيد عن ربع قرن !) ثم أوعزت عصابة اللصوص الرسميين في أروقة “الدولة” لـ “بنك الاستثمار القومى” فامتنع عن تمويل التوسع الذي جرى، ما ضاعف من أعباء الشركة المالية والفوائد على الديون فانتهى الأمر إلى خلل هيكلي وتمويلي جرى إتخاذه تكأة لبيع الشركة في “مزاد لصوصي” بإمتياز !
ولأن لنا موعداً “أيلولياً” مع الألم الناهش في الصدور، ما أن حَل سبتمبر / أيلول 1992، حتى بدأت عصابة “حانوتية الأوطان” تجهيز ما يلزم لـ “تكفين” الشركة العظيمة ثم مُواراتها ثرى “الخصخصة” الدنّس. من خلال تقديم “مُذكرة” بشأن “خصخصة الشركة القابضة للصناعات الهندسية؛ طبقاً لإلتزام الحكومة المصرية بوصايا صندوق النقد الدولي” !
وقد قُدمت خمسة عروض لشراء الشركة عند عرضها للبيع، وكل العروض قدمت من شركات أجنبية تنتمى إلى الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان. و تم إسناد عملية تقييم ثمن الشركة الى بيت خبرة أميركي يتبع شركة “بكتل” العقارية العملاقة. وتم تقدير ثمن الشركة من قبل بيت الخبرة المذكور بما يتراوح بين 16-24 مليون دولار. وهو سعر لا يُغطي حتى سعر الأرض المقامة عليها الشركة، لو تم تقييمها كأرض بناء (كان يوازي آنذاك نحو 100 مليون دولار) ما يؤكد أن بيت الخبرة الأميركي وضع تقديره المتدنى لسعر الشركة؛ لصالح المشترين المحتملين وعلى رأسهم الشركة الأميركية.

ورغم احتجاجات عمال الشركة ( 1100 عامل ) على طرحها للخصخصة، إلا أن الجريمة مضت قدماً. فقام مجلس إدارة الشركة ( 13.12.1994 ) بالحصول على موافقة “الجمعية العامة لشركة الصناعات الهندسية” ببيع الأصول الثابتة للشركة بمبلغ 11 مليون دولار، وبيع المخزون بمبلغ 6 ملايين دولار . فصارت القيمة الإجمالية للشركة ومخزونها 17 مليون دولار وبهذا السعر بيعت الشركة إلى تحالف “بابكو آند ويلكوكس” الأميركي – الكندي من دون إلزام المُشتري بسداد الديون والضرائب المستحقة على الشركة المغدورة.

وهكذا، وبعد خصم هذه المستحقات، كان ما تبقّى من ثمن الشركة لا يزيد عن 2.5 مليون جنيه مصرى أى أقل من 3/4 مليون دولار فقط لا غير ! ولا تتم الملهاة / المأساة فصولاً، بغير أن نعرف أنه بمجرد إتمام عملية بيع “شركة النصر للمراجل البخارية”، قامت حكومة اللصوص بإسناد عملية “محطة كهرباء الكُريمات” إلى الشركة الأميركية الكندية، المُشترية لشركة “المراجل البخارية المصرية”، بقيمة 600 مليون دولار ! (مصدر الأرقام: أحمد السيد النجّار، نتائج برنامج الخصخصة: إنجاز أم كارثة، الأهرام 31.07.2000).
نقلاً عن مش صفحة الملك فاروق الأول والأخير بإذن الله