مجلة الوعي العربي
مقالات مشابهة
الموازنة العامة (4)
تعملقت الديون الخارجية وسجلت مستوى قياسي لم تبلغه من قبل حيث بلغت نحو 82,9 مليار دولار في نهاية عام 2017. أما الديون الداخلية الهائلة التي كانت 1816 مليار جنيه في منتصف عام 2014 عند بدء الولاية الأولى للرئيس الحالي فإنها ارتفعت لتبلغ نحو 3161 مليار جنيه في نهاية يونيو 2017، ومن المرجح أن تكون قد بلغت أكثر من 3,6 تريليون جنيه في يونيو 2018.
وسوف تتعملق الديون الداخلية والخارجية أكثر في ظل السياسة المالية المستمرة بلا أي مراجعة والتي تجسدها الموازنة العامة للدولة 2018/2019 التي افصحت عن أن احتياجات هائلة للتمويل والاقتراض تبلغ 714,9 مليار جنيه منها 438,6 مليار جنيه لسد العجز الكلي للموازنة، ونحو 243,7 مليار جنيه لسداد القروض المحلية، ونحو 32,3 مليار جنيه لسداد القروض الأجنبية. ويفصح البيان المالي عن نية الحكومة الحصول على تمويل خارجي أي قروض بالعملات الأجنبية بما يعادل 203,4 مليار جنيه أي نحو 11,8 مليار دولار وفقا لسعر الصرف الذي اعتمدته الحكومة. وسوف يتم الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي (4 مليارات دولار) ونحو 7,5 مليار دولار عبارة عن سندات دولية، والباقي من ألمانيا وفرنسا.
وهذه الديون الهائلة التي تواصل الارتفاع بقوة سوف تكبل أي رئيس قادم وأي حكومة قادمة بأعباء جسيمة لخدمة وسداد تلك الديون. ويشير البيان المالي عن موازنة عام 2018/2019 إلى أن فوائد الدين العام المحلي ارتفعت من 188,3 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015 وهو العام الأول لحكم الرئيس السيسي، إلى 509,9 مليار جنيه في موازنة العام 2018/2019، وارتفعت فوائد الدين الخارجي من 4,7 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015 إلى 31,1 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019. وبالتالي ارتفع مجموع الفوائد على الدين الداخلي والخارجي من نحو 193 مليار جنيه عام 2014/2015 إلى 541 مليار جنيه عام 2018/2019 بسبب استسهال الاقتراض واستبعاد إصلاح النظام الضريبي بالذات ما يمس المكاسب الرأسمالية وكل ما يتعلق بالرأسمالية الكبيرة والرأسمالية العالمية والنشاطات الاقتصادية المدنية للأجهزة السيادية للدولة، واستبعاد الدور الاقتصادي للدولة أو حتى تحديث وتطوير ما لديها من أصول اقتصادية وقطاع عام.
ويشير تقرير المراقب المالي الذي يصدره صندوق النقد الدولي (IMF, Fiscal Monitor, April 2018, p. 13) إلى أن إجمالي احتياجات التمويل (سداد الديون ومواجهة عجز الموازنة) كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر ستبلغ 34,9% في العام الجاري 2018، وهي الأثقل من هذا المنظور بين الدول الـ 25 العالية المديونية التي أوردها التقرير، حيث بلغت النسبة 10,5% في المغرب، ونحو 6,5% في تركيا، ونحو 14% في البرازيل، ونحو 10,6% في الهند، ونحو 9,5% في دول الدخل المتوسط والأسواق الناهضة. وإذا لم تكن هناك وقفة حازمة لتنمية الإيرادات وضبط النفقات فإن الديون الداخلية والخارجية ستستمر في التعملق بصورة قد تؤدي إلى انفجار أزمة مالية كبيرة. وإذا حدث ذلك فإن الدول الدائنة وصندوق النقد الدولي الذي يعمل كوكيل لها سوف يفرضان على مصر شروط اقتصادية وسياسية تحقق مصالح الدول الدائنة ولن تكون بالضرورة في مصلحة الشعب المصري. وسوف تكون خصخصة ما تبقى من القطاع العام وبالذات جواهره الرابحة في القطاع المالي، وكذلك الشركات المملوكة للأجهزة السيادية هي الجائزة الكبيرة التي ستقتنصها الرأسمالية العالمية وأتباعها في الداخل في تلك الحالة الآتية حتما إذا استمر تعملق الديون الداخلية والخارجية ووصل بمصر إلى حد العجز عن خدمتها وسداد أقساطها.
