الرئيسية / تقارير وملفات / حكايات «ذبح» أصحاب المعاشات على يد الحكومة.. «ملف شامل»

حكايات «ذبح» أصحاب المعاشات على يد الحكومة.. «ملف شامل»

أصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات

حنان جابر

استيقظ على عجلة من أمره، مذكرًا نفسه بأن اليوم هو 10 في الشهر، ولم يمر في الواقع وقت طويل على الحفلة التي نظمها له زملاؤه في العمل بمناسبة بلوغه سن الـ60، وبلوغه المعاش، ولكن بدت الأيام تشبه بعضها إلى حد بعيد، فلم تتغير «مرارة» أدوية القلب والسكر والضغط شيئًا، بل ضاعفتها الأعباء المالية والالتزامات، بعدما أنفق آخر «مليم» في «جيبه» على أولاده، وتجهيز البنات وشقة ابنه الكبير بواسطة مكافأة نهاية الخدمة.
«يجب عليك أن تسعى مبكرا اليوم، نحن بحاجة كبيرة للمعاش»، قالتها له زوجته وقد انتشلته من دوامة أفكاره التى عصفت بذهنه، تناول سترته، ونظر في المرآة متفحصًا التجاعيد العميقة التى خطت وجهه، وتلك الغيمة السوداء التى رسمت عتمة حول العينين، وارتدى نظارته الطبية جاهدًا في قراءة قصاصة ورقية مدتها له زوجته تحوي قائمة طويلة من طلبات المنزل، وخرج بخطوات مضطربة متكئًا على عصا لم تفلح في نظم إيقاع سيره المتثاقل.
ما أن وصل مكتب التأمينات حتى اتسعت حدقة عينيه بعدما شاهد العشرات المتراصين على جانبي الطريق، واتخذ كل منهم مكانه في طابور طويل، وسط نبرات متوسلة وأخرى لاعنة موظفي التأمينات، وفي نهاية المطاف حصل على مبتغاه، وما أن اصطدمت بعينيه حفنة الجنيهات، حتى شعر بـ«قشعريرة» تسري في جسده، وساقاه تتلويان تحته من فرط الذهول والحزن، محدثًا نفسه وقد استسلمت لأنات قلبه المريض، «يعتبرون خروج الموظف على المعاش على قدميه فرحه.. لا يدركون أنه موت محقق».
السيناريو السابق يجسد واقع معظم أصحاب المعاشات الذين يواجهون موجة ارتفاعات متلاحقة برواتب هزيلة، لاسيما بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، الذي رفع معدل التضخم إلى 33%، في بداية عام 2017، بالإضافة إلى سوء الخدمات المقدمة في مستشفيات التأمين الصحي.
«أنا زعلان أنهم لحقوني ياريتنى كنت موت»، قالها رضا، 63 عامًا، تعقيبًا على محاولة الانتحار الفاشلة، التي أقدم عليها في 2009 أمام مجلس النواب، لأنه أصبح يرى ظروف الحياة الآن أشد قسوة عما سبق.
ويقول، رضا، وقد تركت محاولة الانتحار بصماتها عليه: «أنا أتقاضى 900 جنيه شهريًا، كلها قروض، بدفع إيجار وكهرباء وبساعد أولادي»، متابعًا: «شغال على عربية، في الصباح لتوصيل الطلبة للمدارس، وبعد الظهر بمستشفى السلام الدولى، لنقل الموظفين إلى منازلهم بعد انتهاء العمل، وعملت الرخصة لأنني أستطيع القيادة بيدي اليمنى».
ويسترجع «رضا» ذكرياته: «أقدمت على الانتحار من أجل استرداد مستحقاتي فى اليونان التى لم تعد حتى الآن، وتصل إلى 250 ألف جنيه نظير 10 سنوات خدمة في الخارج، حتى يتمكن الأولاد من أخذ أموالهم لأن التأمينات تسرع في الإجراءات عند وفاة الوالد، وقطعت شرايين اليد اليسرى المرتبطة بالقلب عشان أخلص لكن لاحقوني بأعجوبة ونتج عنه عجز في أربع أطراف».
ويواصل: «زوجتى تركتنى وطلقتها من أجل تحصيل معاش والدها المتوفي، بعدما تركت لها شقتى التى حصلت عليها من وزارة التضامن الاجتماعي»، مضيفًا «أنا عايش في أوضة وصالة إيجار، ومضطر للعمل من أجل تجهيز ابنى الذي وصل عمره لـ32 عامًا، ولا يستطيع تجهيز نفسه».
ويختم رضا: «أستغفر الله أنا زعلان أنهم لاحقوني، ياريتها ما كانت جت على إصابة، الحياة ليست آدمية، ومفيش مسئول بيدور».
وكشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 32% تقريبا من أصحاب المعاشات تتراوح معاشاتهم بين 800 و1500 جنيه، بينما يحصل 53 ألفا و555 مواطنا على أقل من 100 جنيه.
ويوضح التقرير الصادر حول إحصاءات خدمات التأمين الاجتماعى والمعاشات لعام 2016، أن إجمالى أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاشات مباشرة من الدولة 3 ملايين و264 ألفا و165 مواطنا، النسبة الأكبر منهم تتقاضى معاشات تتراوح بين 100 و800 جنيه، وعددهم مليون و144 ألف مواطن تقريبا بنسبة 35.1 %.
ويشير إلى أن هناك نصف المليون مواطن يتقاضون معاشات تتراوح بين 800 و1500 جنيه، بنسبة 32.6% من العدد الإجمالى، يليهم من يتقاضون معاشات تصل لـ2000 جنيه أو أقل، وعددهم 821 ألفا و800 مواطن بنسبة 25.2%، أما من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 6 آلاف جنيه فنسبتهم 5.4% بعدد 175 ألفا و400 مواطن، ويأتى العدد الأقل فى الفئة التى تتقاضى معاشا يبدأ من 6500 جنيه فما أكثر، إذ تشكل نسبتهم 0.2% وعددهم 4 آلاف و917 مواطنا فقط.
يقول عبد العاطي، الذي يبلغ من العمر 67 عامًا، بلسان ثقيل، وبكلمات متلعثمة: «الحياة أصبحت صعبة، واللحمة لا تدخل البيت إلا كل كام شهر، أنا باخد معاش 800 جنيه وبدفع منهم كهرباء ومياه 200 جنيه، ومش عارف هتعالج إزاي وهاكل منين!».
ويشير «عبد العاطي»، إلى أنه مريض شلل نصفي، إذ تعرض لـ«جلطة بالمخ»، أثرت على حركته وطريقة النطق، متابعًا: «جاتنى من الهم السنة اللى فاتت ذي الأيام دي، وحاليًا أصرف الأدوية من خارج التأمين بأكثر من 1500 جنيه شهريًا».
 ويوضح، أنه لا يذهب إلى مستشفيات التأمين الصحي لأنها على حد وصفه «زفت» لا يشعر معها بأي تحسن، إذ أنه مريض بالسكر والضغط أيضا، متابعًا: «دواء جابوه من تحت السلم ولا مش عارف عملوه إزاي!.. بحس أنه مالوش فايدة».
ويضيف: «لو قعدت هموت من الجوع، وهعمل إيه أنا ولا بناتي بـ800جنيه، ربنا كرمنى وأجرت جراج خاص للسيارات، بحاول أزود دخلى، وبظروفها ربنا يرزقنى بـ500 جنيه أو 800 جنيه حسب كل شهر،  وبناتي الاتنين مخلصين تعليم عالي وقاعدين من غير شغلة مش لاقين وأمهم ماتت».
وبنبرات يعتصرها الحزن ينهي عبد العاطي كلماته: « مخنوق دايمًا، وحالتى صعبة من الحياة عايز أعيط.. ده قدرنا مستحملين وبنقول الحمد لله كل اللى يجيبوا ربنا حلو.. أيام بنقضيها بعد الإنسان ما يموت يتولاه ربنا بقى..اللهم لا اعتراض على حكمك يارب».
من جانبه يقول الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء الأسبق، إن جميع الأزمات التي تواجه التأمين الصحي ترجع إلى قلة التمويل مضيفًا: نظريًا يغطي 60 مليون مواطن بما يعنى أنه يستوجب على الدولة تخصيص 400 مليار جنيه، إذا كان لديها نية حقيقة لخدمة كل المواطنين.
وتابع: «لكن الميزانية في الواقع أقل من 10 مليارات جنيه ما يشير إلى أن هناك مشكلة كبيرة في التمويل، ومن ثم عدم قدرته على تأدية الخدمات مما يجعل هناك قوائم انتظار طويلة جدا، وبالتالي فإن الخدمة المقدمة تكون ضعيفة مما ينتج عنها هروب المستفيدين إلى المستشفيات الخاصة».
وأوضح سمير، أن التأمين الصحي يقدم خدمات جيدة في بعض التخصصات الصعبة أو الباهظة، وهي المرتبطة بتراكيب العظام أو المفاصل وجراحات القلب والمخ والأعصاب، ولكن على الرغم من ذلك هناك بعض الحالات لا يغطيها التأمين الصحي بالكامل إذ يضع حدًا أقصى للمساهمة، مثل عمليات زراعة الكبد والتى يدفع التأمين بها 80 ألف جنيه مساهمة، بينما سعر العملية يتعدى النص مليون جنيه، مما يؤدي المرضى إلى اللجوء لجمع تبرعات.
وتابع: أصحاب المعاشات، يضطرون للاعتماد علي خدمات التأمين الصحي بشكل كلي، بسبب قلة دخلها، ولكنهم يواجهون ظروفًا قاسية في التعامل منها، إلزام صاحب المعاش بالحضور كل شهر أو شهرين لإثبات أنه على قيد الحياة، والازدحام الشديد، بالإضافة إلى عدم صرف الأدوية جميعها أو الاعتماد على البدائل أو مثيله أو عقار مختلف وفي أحيانا أخرى لا يكون العقار موجودًا.
«إحنا جينا الدنيا عرايا وهنروح عرايا، ولما أتولد الإنسان صرخ بس لما هيموت مش هيلحق يصرخ»، هكذا تحدث مصطفى 60 عامًا، مؤكدًا أنه مسلم الأمر لله ولكنه يحتاج فقط إلى ما يعينه على المعيشة ويساعده على العلاج.
يشير مصطفى، إلى أنه مريض سكري، وكذلك ضغط منذ 15 سنة، «أنا باخد الأنسولين ودواء الضغط من التأمين الصحي، ولكن زوجتى تحتاج إلى أدوية بـ400 جنيه شهريًا، لأنها مريضة بالسرطان وأجريت عمليات كثيرة  جاءت أموالها من عند ربنا والناس ساهمت فيها».
ويضيف: «أنا خرجت على المعاش من 2014 من وظيفة أعمال كتابية بالمجلس المحلي، وأتقاضى معاشًا 1380 جنيه وبدفع منهم إيجار 750 جنيهًا، وعداد كهرباء بكارت بـ100 وأكل وشرب، ولولا بناتي اللى بيساعدوني كان زماني طلعت أشحت عشان الأدوية بتاعت الأورام والقلب بتاعت المدام غالية».
ويواصل: «أهلى مقيمون في إسكندرية ولو حدث ظرف طارئ لا أستطيع السفر، فتذكرة الأتوبيس إلى هناك تكلف 180 و220، أنا متخيل أصحاب المعاشات زي الشاه اللى تسلخ جلدها قبل ذبحها».
ويختم مصطفى: «بدور على شغل بس مش لاقي، هياخدوا واحد عنده 60 سنة هيعملوا به إيه؟ أدينى عايش.. طالما لسه بمشي كويس أبقي منتصر».
ويؤكد الدكتور خالد سمير، أن هناك ما لا يقل عن 60 أو 70% بين صفوف أصحاب المعاشات مصابون بأمراض مزمنة يحتاجون إلى صرف دواء، قائلًا: «كبر السن يؤدي إلى ضعف الجسم وتأثره بأحد الأمراض المزمنة».
وأشار إلى أن أشهر الأمراض المزمنة الضغط والسكر، ومشكلات الأوعية الدموية وأمراض الأعصاب، مضيفًا أن هناك علاقة وثيقة بين التقدم في العمر وتلك الأمراض المزمنة، قائلًا «بعد الأربعينيات تبدأ الشكوى من أمراض هذا السن بداية من الرمد، ومشاكل البروستاتا للرجال أو حتى مشاكل الهرمونات للنساء، وبعدها تبدأ أمراض السكر والضغط لمن لديه استعداد أو عوامل وراثية، يعقبها أمراض الأورام أو القلب أو هشاشة العظام.
ويختصر أحمد سعيد، 50 عامًا، معاش مبكر، ملامح أزمته وكفره بدور وسائل الإعلام بجملة: «والمصحف ماشي ببركة دعاء الوالدين، عمالين نلصم من هنا ومن هنا، وأهو بنحاول نسند، الواحد لو فكر في اللى وراه هيتعب، خايف والله العظيم خايف أموت وأسيب العيال من الهم.. أنتوا هتاخدوا خبر وتغطوه والحكاية هتخلص ولا كأنكم عرفتونا».
ويوضح سعيد، «أنا معاشي 560 جنيها، لا يكفي لسد الاحتياجات اليومية، ولدي 5 أولاد، جمعيهم بمراحل الدراسة ابنى الكبير بالصف الثانوي بمعهد اتصالات قعدته النهاردة من الجامعة لحد ما نتصرف في فلوس مش لاقي الـ2000 جنيه يروح بيهم المعهد، الكارنيه انتهى ومش عاوزين يدخلوه».
ويضيف، «ابني في تانية ابتدائي، مطلوب منه 400 جنيه دورس في الشهر، غير أمهم، بقالها 15 يوما قاعدة في البيت في عملية فتاق واتبرعنا بالدم فى المستشفى عشان نعملها العملية، وبندفع علاج بـ450 جنيه شهريًا».
ويختم حديثه: « قدمت ورق في التضامن لزيادة المعاش قالولي ما ينفعش.. اللى معهوش فلوس يموت.. أنا مش بطلب منك ادينى حقى ساعدنى اشتغل، ربنا يتولانا ومحدش بينام من غير عشا، والرزق مش بأيد حد، أنا لو صعبتها على نفسي مش هعيش، واهى العيال عايشة».
ويرجع رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، أزمة قيمة المعاشات إلى القوانين المنظمة للتأمينات، قائلًا إنها لا تحمي العاملين في التأمين على أنفسهم بكامل أجورهم، كما أنها تعطي فرصة لهرب أصحاب الأعمال من التأمين على العاملين لديهم.
وأضاف الصباغ، حتى الآن لم يتم وضع حد أدني للاشتراك التأميني منصف للعاملين، موضحًا أن القوانين حتى الآن تسمح لصاحب العمل بالتأمين على نفسه بمبلغ 200 جنيه، وهو ما يعنى أن معاشه سيصل إلى 500 جنيه وهو الحد الأدنى للمعاشات.
ويضيف الصباغ، حتى الآن لا يُسمح بالتأمين على إجمالي عنصري الأجر الأساسي والمتغير لأكثر من 4170 جنيها، وما زاد عن ذلك لا يدخل ضمن التغطية التأمينية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف منفعة من وراء ذلك لأن الدولة تعد أكبر رب عمل فهى لديها 6 ملايين موظف وفي مصلحتها عدم رفع الأجر التأمينى حتى تستطيع تخفيض الأجور.
ويواصل: «ستكون مطالبة بدفع حصة صاحب العمل التي تمثل 26% بما يعني أنها لو قامت بالتأمين على العامل بكامل الـ10 آلاف جنيه على سبيل المثال فذلك يحملها 2600 شهريا».
واستكمل: كما أن القوانين الحالية لا تحمى المواطنين في مواد العقوبات الخاصة بالتهرب الجزئي والكلي، وهو ما يعطي فرصة لأصحاب الأعمال إهدار حقوق العاملين لديها في ظل عقوبات هزلية تتراوح مابين 100 قرش و2000 قرش.
ويؤكد رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن هناك الكثير من الشكاوي التى تتلقاها النقابة بشأن انخفاض المعاشات، متسائلًا «هل يعقل أن هناك أسرا مازالت تتقاضى 500 جنيه في 2018؟».
فيما يضيف أحمد رافي، 61 عامًا «كنت أعمل بشركة الغزل والنسيج، وخرجت معاش مبكر، وأتقاضى 1200 جنيه شهريًا، يخصم منهم 300 جنيه شهريًا قيمة قرض تقدمت به لابنتى الكبيرة».
ويشير «رافي» إلى أنه يعيش في حالة شديدة التقشف، لا سيما أنه ينفق معظمها على الأدوية له ولزوجته المريضة، قائلًا «نحن نعاني من الفقرات القطنية والعنقية، باخد الأدوية أنسولين ومسكنات وكانوا عاوزين يعملوا عملية الغضروف وصحتى مش مستحملة وماشين ببركة ربنا».
ويواصل: «كل أسبوع عمل مطلوب جلسات علاج طبيعي، وعلاج بـ70 جنيهًا غير المواصلات.. الحمد والشكر لله على نعمة ربنا واللى جاي عايشن بيه».
ويختم: «بنجيب في الشهر 45 جنيهًا سرنجات والمفروض ناخد حقنتين أنسولين، وعشان الظروف بنغسلها بكحول وبتقعد 3 أيام وربنا بيحفظ».
ويوضح، سعيد الصباغ، أن هناك قانون ب رقم 71 لسنة 1964 يختص بصرف إعانات شهرية لأصحاب المعاشات، تحت مسمى المعاشات الاستثنائية، في ظروف المرض والحالات الاجتماعية القهرية.
ويشير، إلى أن الحصول عليها يستوجب على صاحب المعاشات الذي تتوفر فيه تلك الشروط التقدم بما يثبت ذلك من تقارير طبية أو ظروف حالته وكتابة طلب به على أن تفصل فيه لجنة المعاشات الاستثنائية، مضيفًا قيمة المعاشات تتراوح من 200 جنيه في حالات المرض وحتى 120 في الحالات الاجتماعية وفي كل الأحوال هي لا تكفي.
ويطالب «الصباغ»، الحكومة، بتفعيل نص المادة 27 في الدستور وعمل حد أدنى «محترم» للمعاشات يمكنها من العيش بشكل كريم، وتفعيل المواد الخاصة بالعقوبات وإعادة النظر في الحد الأدنى لاشتراك الأجر الأساسي والمتغير، وأن يتم فتح الحد الأقصى إلى 10 آلاف جنيه وهو ما يعنى معاش 8 آلاف جنيه، بما يقلل الفجوة بين ما يتقاضاه قبل خروجه على المعاش وبعد خروجه، قائلًا: «أنا لو بقبض 10 آلاف وأنا موظف وأخدت 1700 جنيه هذا يعنى انتحار وانهيار للأسرة».
نقلا عن جريدة النبأ

عن admin

شاهد أيضاً

image44s

بمناسبة انعقاد قمة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية في الرياض في شهر نيسان/أبريل 2018

  أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية المحترمين، حضرة أمين عام جامعة …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *