الرئيسية / أخــبار / فعاليات الاحتجاج على اتفاقية تيران وصنافير.. في ميزان المكسب والخسارة

فعاليات الاحتجاج على اتفاقية تيران وصنافير.. في ميزان المكسب والخسارة

السبت , 17 يونيو 2017 , 02:13 م

نقلا من موقع الطريق

انطلقت الدعوات منذ عدة أيام مضت، للتظاهر والاحتجاج، أمس الجمعة، ضد تمرير مجلس النواب لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، بين مصر والمملكة العربية السعودية وهو ما يقتضي التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الأخيرة، وهو ما أثار حالة من الغضب بين قطاعات واسعة من المجتمع السياسي المصري.

إلا أن أمس لم يشهد أيًا من الفعاليات الضخمة أو التظاهرات التي كان مرتب لها أن تصل إلى داخل ميدان التحرير، وهو ما وصفه البعض بالفشل الذريع، بينما رآه آخرون، مجرد محاولة يتبعها محاولات أخرى للاعتراض والاحتجاج ضد الاتفاقية.

خناق أمني:

ويرجح البعض، أسباب عدم نجاح دعوات الأمس للتظاهر والاحتجاج، حالة الخناق الأمني والتضييق القمعي التي شهدتها الشوارع الرئيسية، والتي وصلت لحد ما يشبه حصار نقابة الصحفيين، والتي كانت تعد أحد نقاط الالتقاء والتجمع للمتظاهرين.

 

مرزوق: ليس فشلا مطلقا

قال القيادي بحزب تيار الكرامة، السفير معصوم مرزوق، أن فعاليات أمس الجمعة، لا يمكن تقييمها بأنها فشلت أو نجحت، فالعمل السياسي لا يعرف النجاح المطلق أو الفشل المطلق، وإنما يمكن تقييمها على أساس المكاسب أو الخسارة، ولو تم النظر لما حدث بالأمس على مدار اليوم، فأن المطلوب كان ألا يمر إجراء البرلمان بالموافقة على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مرور الكرام، متابعًا أنه كذلك كان متوقعًا أن تحتل قوات الأجهزة الأمنية الميادين والشوارع الرئيسية والاستماتة في منع أي إجراء جماهيري يعبر عن رفض بيع الجزيرتين والتنازل عنهما.

مرزوق: كسبنا حالة الرعب

وأضاف مرزوق، لـ”الطريق“، ورغم أن القوى السياسية والمواطنين الغاضبين والرافضين للاتفاقية، إلا أن حالة الرعب التي عاشتها القوات الأمنية، والتي نتج عنها حالة السعار الأمني والذي تمثل في شن هجمة ممنهجة لاعتقال شباب القوى الثورية وقياداتها حتى في المحافظات، وكذلك الانتشار في شوارع مصر وميادينها وتفريق أي تجمع شعبي يحاول التعبير عن رفض الاتفاقية، بل أن إقدامهم على محاصرة مقرات بعض الأحزاب وعلى رأسها مقر حزب تيار الكرامة، في منطقة الدقي، باستعدادات عسكرية من مدرعات وسيارات مصفحة، تكفي لاقتحام مدينة وليس مجرد حزب سياسي، موضحًا أن مراقبة المواطن العادي لتلك الإجراءات بينما على جانب آخر، يستمع لصوت الشباب وهم يغنون للثوة وللجزيرتين يوصل الرسالة المهمة والتي تعد مكسب في حد ذاتها.

وأضاف القيادي بحزب “تيار الكرامة”، أنه بشكل عام يمكن القول بكل يقين، أن الشعب المصري يملك الزمن فأن لم يعبر عن غضبه اليوم فأمامه غدًا وبعد غد والأسبوع القادم والشهر القادم، وقوات الأمن لن تظل في الشوارع طيلة الوقت، فتلك الإجراءات تكلفتها المادية والبشرية أكبر مما نتخيل.

الشامي: لم نكن نتوقع النجاح

ومن جانبه قال نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، دكتور زهدي الشامي، أنه كان من السطحية والغير منطقية التوقع بنجاح أي فعاليات واسعة محضر لها للتعبير عن رفض الاتفاقية، خصوصًا وأن الظروف سواء السياسية أو الاجتماعية، لم تكن مهيئة بالمرة لانطلاق أي فعاليات احتجاجية واسعة، خصوصًا مع حالة الضغط الأمني والتضييق القمعي الشديد، موضحًا أن عملية الاعتراض على تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، عملية مركبة ومعقدة وليست بسيطة أو سهلة، وحتى عملية الاحتجاج وتنظيم فعاليات جماهيرية واسعة النطاق لا يمكن أن تنجح بمجرد خروج دعوة للتظاهر بين ليلة وضحاها.

وأكد الشامي، لـ”الطريق“، أن اعتراض الاتفاقية، هو عملية طويلة الأجل نسبيًا، ولها جوانب قانونية وسياسية، خصوصًا وأن الأزمة تأتي في ظرف سياسي واقتصادي يجعل من تنظيم فعاليات واسعة صعبًا في الوقت الراهن، إلا أنه لابد من الانتباه بأن النظام يفقد جزء كبير من شعبيته في الشارع المصري، والاستمرار في التصرفات الغير مشروعة سواء من خلال السلطة التنفيذية أو التشريعية أي البرلمان، وبما في ذلك التنازل عن الجزيرتين المصريتين، وعدم احترام الأحكام القضائية النهائية، كل تلك الإجراءات تفقده مصداقيته أمام من كانوا يناصروه.

وتابع نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن أساليب التعبير عن تلك الاعتراضات مرتبطة بدراسة الحالة المجتمعية جيدًا، ومدى استعداد المواطن المصري للمواجهة بأساليب مختلفة ومتنوعة حتى لو على المدى البعيد، وكذلك دراسة أساليب جديدة للمقاومة، وليس التظاهر فقط والاحتجاج في يوم واحد، وإنما دراسة ووضع خطة متكاملة للاحتجاج بكل السبل.

 

عن admin

شاهد أيضاً

هدى عبدالناصر لـ«موسى»: ما كتبته «اختلاق للوقائع»

خالد الشامي | حصلت «المصرى اليوم» على نص رسالة أرسلتها هدى عبدالناصر إلى عمرو موسى، …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *