الرئيسية / تقارير وملفات / ذات يوم.. 18 إبريل 1971.. الفريق فوزى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يرفضان “اتحاد الجمهوريات العربية”

ذات يوم.. 18 إبريل 1971.. الفريق فوزى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يرفضان “اتحاد الجمهوريات العربية”

 الفريق محمد فوزىسعيد الشحات يكتب: ذات يوم.. 18 إبريل 1971.. الفريق فوزى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يرفضان "اتحاد الجمهوريات العربية"

الثلاثاء، 18 أبريل 2017 10:00 ص

 
بدأ الفريق أول محمد فوزى، وزير الحربية، حديثه أمام اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المنعقد، تحت رئاسته يوم 18 إبريل “مثل هذا اليوم 1971″، كان الموضوع الرئيسى للاجتماع هو بحث موضوع “اتحاد الجمهوريات العربية”، وحضر الاجتماع الفريق سعد الدين الشاذلى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة فيما بعد، بالرغم من أنه لم يكن عضوا فى المجلس، حيث كان وقتها قائداً لمنطقة البحر الأحمر برتبة “لواء”، ويذكر “الشاذلى” فى مذكراته “حرب أكتوبر” عن “دار رؤية – القاهرة”، أن الفريق فوزى بدأ حديثه بمقدمة مفادها عدم علمه المسبق بهذا الإعلان، وأنه علم به رسميا حوالى الساعة الواحدة صباحا أى قبل إذاعته فى الصحف بخمس ساعات فقط، وتساءل عن الفوائد التى يمكن أن نجنيها منه.
 
كان ما حدث فى هذا الاجتماع ضمن الذرائع التى استخدمها الرئيس السادات ضد «فوزى» فى القضية المعروفة بـ15 مايو 1971، التى أحال فيها السادات مسؤولين بينهم فوزى إلى المحاكمة، وحصلوا على أحكام بالسجن، ويؤكد “هيكل” على براعة السادات فى مناوراته فى هذا الصراع، مشيراً إلى قصة “اتحاد الجمهوريات العربية” التى ناقشها فوزى فى اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويذكر هيكل فى كتابه “أكتوبر 73 – السلاح والسياسة” عن “مركز الأهرام للترجمة والنشر”، أن السادات تذكر أن اتفاقا من حيث المبدأ لإقامة وحدة ثلاثية بين مصر وسوريا وليبيا، نوقش وأعد له مشروع شبه نهائى فى شهر يونيو سنة 1970، وبحضور واشتراك “جمال عبدالناصر”، حيث كان يزور طرابلس – للمرة الأولى والأخيرة فى حياته – ليحضر احتفالات الجلاء عن قاعة “هويلس”.
 
يضيف هيكل، أن عبدالناصر طرح الانتظار حتى تنتهى الاحتفالات ومن ثم يعود الجميع بحديث الوحدة إلى بنغازى لمناقشتها جديا هناك، وفى بنغازى كانت التصورات المبدئية أن تضم الوحدة، ليبيا ومصر وسوريا والسودان، ولم يكن الرئيس السودانى جعفر النميرى مستعدا، فاقتصرت على الدول الثلاث، وجرى إعداد الخطوط العريضة للمشروع، ثم رحل جمال عبدالناصر فجأة.
 
وحسب هيكل، فإن السادات تذكر فجأة فى أواخر شهر مارس 1971 المشروع وإطاره الذى سبق وضعه، فاتصل بالقذافى والأسد ومع فجر يوم 17 إبريل وقعوا ما أسموه “اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة”، وعاد إلى القاهرة ومعه نصوص الاتفاق، وكان فى انتظاره عاصفة، كما حدث فى اجتماع فوزى والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويروى “الشاذلى” ما حدث فيه، مشيرا إلى أن الاجتماع يضم 16 ضابطاً، بالإضافة إلى سكرتير المجلس الذى يقوم بإجراء التسجيل الرسمى، وبدأه فوزى بإعلان رفضه لهذه الخطوة، وقال، إن آراء الفريق محمد أحمد صادق رئيس الأركان متفقة معه، وإنه طلب الحضور للاستماع إلى وجهات النظر فى هذا الموضوع، ويؤكد “الشاذلى” أنه وحده فقط الذى أعلن تأييده للاتفاق فيما رفض الـ15 الباقين، ويضيف: “ألمح الفريق فوزى فى حديثه معنا إلى أن الجهات السياسية العليا “اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى” ترفض هذه الاتفاقية، وأنه بعد أن ينتهى من اجتماعه معنا سيتوجه لحضور اجتماع سياسى على أعلى مستوى، وسيقوم بإبلاغ هذه الجهات السياسية برأى القوات المسلحة”، وطبقا للشاذلى، فإن “فوزى” أضاف قائلا: “مع هذه الإيضاحات كلها ومع وقوف غالبية القادة فى القوات المسلحة ضد هذا الاتحاد فقد اخترت أن أقف إلى جانب ما أعتقد أنه الحق مهما سبب ذلك لى من مشكلات، وسأنقل خلاصة رأيكم هذا إلى الاجتماع السياسى المهم الذى سوف أذهب الآن لحضوره”.
 
يضيف “الشاذلى” أن الوزير “فوزى” طلب من رئيس الأركان “الفريق صادق” أن يبدى رأيه فتكلم «صادق بحذر شديد، ثم انتهى إلى إعلان رفضه، وكانت وقائع هذا الاجتماع ضمن أسباب الحكم على فوزى بالأشغال الشاقة المؤبدة 15 عاما يوم 9 إبريل 1972، وحسب عبدالله إمام فى كتابه “انقلاب السادات – أحداث مايو 1971” عن “دار الخيال – القاهرة”، فإن اللواء عبدالقادر حسن، مساعد وزير الحربية ورئيس محكمة الثورة التى أصدرت حكمها، قال فى حكمه: “ثبت للمحكمة جريمتا العصيان والترويج للعصيان فى حق المتهم الفريق أول متقاعد محمد فوزى أمين من وقائع جمعه المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 18 إبريل 1971 وتحريضه أعضاء المجلس على معارضة اتفاقية اتحاد الجمهوريات العربية”.

عن admin

شاهد أيضاً

وَّجع التاريخ!!

وَّجع التاريخ!! د.شكري الهزَّيل ايها السائر في دروب طيات تاريخنا لاتنسى خارطة الزمان والمكان ولا …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *